روزنامه اعتماد در تیتر یک خود اظهارات محمود علوی درباره «تشکیل شورای تعیین صلاحیت» در وزارت اطلاعات را منتشر کرده است و همزمان روزنامه رسالت در تیتر یک خود از قول وزیر اطلاعات نوشته است: «کسانی که مشروعیت نظام را زیر سئوال بردند انتظار تأیید صلاحیت نداشته باشند.»
روزنامه جهان صنعت «رشد پایه پولی، کاهش بدهی بانک‌ها» را بخشی از کارنامه بانک مرکزی طی یک سال گذشته توصیف کرده و نوشته است: «رشد ۱٫۳ درصدی پایه پولی، عبور نقدینگی از مرز ۸۳۲ هزار میلیارد تومان» را بخشی دیگر از نتایج عملکرد این بانک عنوان کرده است.
روزنامه کیهان در تیتر یک خود تاکید کرده است که «برجام بلاتکلیف است، تعطیلی مجلس به صلاح نیست.»
کیهان با اشاره به آغاز تعطیلات سه هفته‌ای مجلس نوشته است: «این تعطیلی سه هفته‌ای مجلس در شرایط حساس کنونی قابل تأمل است» و «تعداد ۵۴ نفر از نمایندگان خانه ملت از رئیس مجلس درخواست تعلیق تعطیلات را برای پیگیری متن برجام داشتند که هیات رئیسه مجلس به این بهانه که کمیته بررسی برجام در طول تعطیلات به کار خود ادامه خواهد داد، با پیشنهاد این نمایندگان مخالفت کرد.»
روزنامه جوان، هم از قول یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته است: «تعهدات ایران در برجام فراتر از پروتکل الحاقی است.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود از قول اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی نوشته است: «آنچه افشا شد بخشی از توطئه‌ها بود»، و همزمان روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره ادامه واکنش‌ها به مصاحبه فرمانده سابق نیروی انتظامی، نوشته است: اگر اظهارات اسماعیل احمدی‌مقدم در مصاحبه تازه‌اش «درست» است، «دستگاه قضایی با توجه به مشارکت احمدی‌نژاد در آشفتگی کشور و نیز تهدید امنیت ملی باید او را دستگیر و محاکمه کند.»
روزنامه شرق در گزارشی از «ائتلاف مؤتلفه با یاران مصباح یزدی» خبر داده اما نوشته است که برخی از دیگر تشکل‌های اصولگرا همچنان بر «محور بودن جامعه روحانیت و جامعه مدرسین» تاکید دارند.
این روزنامه همچنین از «تکرار اتهامات به رضا فرجی‌دانا از زبان کامران دانشجو» گزارش داده و نوشته است: این بار «نوبت به کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد رسیده تا در گفت‌وگو با ماهنامه "رمز عبور" به صاحب‌امتیازی کاوه اشتهاردی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم دفاع کند و همزمان با آن دولت تدبیر و امید را زیر سؤال ببرد.»
روزنامه اعتماد از تبرئه مأمور پیمانکاری شهرداری تهران از قتل عمد علی چراغی و اعتراض خانواده چراغی به حکم صادره خبر داده است.
علی چراغی ٤١ ساله مرداد سال ۹۳ هنگام جمع‌آوری ضایعات آهن در خیابان ایزدپناه در شرق تهران با چهار نفر از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران درگیر و به دلیل اصابت ضربه مشت یکی از عوامل پیمانکاری به سرش بیهوش شد و هفت روز بعد در بیمارستان به دلیل «مرگ مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر» جان خود را از دست داد.
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌ها، در تیتر یک خود خبر داده است که خانواده «علی خلیلی» که از وی به عنوان «شهید امر به معروف و نهی از منکر» نامبرده با انتشار نامه‌ای از اعدام متهم به قتل فرزندشان گذشت کرده‌اند.
این روزنامه یادآوری کرده است که «علی خلیلی تیرماه ۹۰ در حین بازگشت به منزل توسط افراد شرور مورد ضرب و جرح قرار گرفت که پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، خلیلی در نهایت رضایت داد» اما «چهارم فروردین ۹۳ علی خلیلی پس از تحمل حدود ۳۶ ماه رنج بیماری، در بیمارستان درگذشت و یک ماه بعد هم رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است» و به همین دلیل «با شکایت اولیای دم، رسیدگی به پرونده او دوباره در دستور کار قرار گرفت» و در نهایت با صدور حکم«قصاص» و «گذشت خانواده خلیلی این پرونده ختم شده است.
«تشکیل شورای تعیین صلاحیت» در وزارت اطلاعات
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از قول محمود علوی از «تشکیل شورای تعیین صلاحیت» در وزارت اطلاعات خبر داده است و همزمان روزنامه رسالت در تیتر یک خود از قول وزیر اطلاعات نوشته است: «کسانی که مشروعیت نظام را زیر سئوال بردند انتظار تأیید صلاحیت نداشته باشند.»
روزنامه اعتماد از محمود علوی به‌عنوان «متفاوت‌ترین وزیر اطلاعات این سال‌ها» و البته ««هم از حیث موضع‌گیری‌ها و هم از حیث برخوردها» توصیف کرده و نوشته است که حضور وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت «با نکات بسیاری همراه بود. هم انتقاد کرد و هم اطلاع‌رسانی» و «مخاطب انتقادهای او دو گروه بودند. یک گروه آنهایی که مشکلات دولتی که به اندازه درآمد یک دولت "بدهی" به او ارث رسیده بود را در نظر نمی‌گرفتند و از همان روز اول هجمه‌ها علیه دولت را آغاز کردند. گروه دوم آنهایی بودند که نه تنها دولت که تیم مذاکره‌کننده را هم تخریب می‌کردند. آنقدر تخریب‌هایشان گسترش داشته که در محافل خصوصی‌شان آنها را وطن‌فروش می‌نامیدند و مذاکرات را ذلیلانه ارزیابی می‌کردند.»
به نوشته این روزنامه، محمود علوی «در زمینه انتخابات مجلس دلگرمی‌هایی» هم داده است و «نگاه انتخاباتی‌اش به نوعی نشان از همان نگاه انتخاباتی دولت دارد»، و درحالی که «وزارت اطلاعات به عنوان یکی از چهار مرجع اصلی تأیید صلاحیت‌ها» است، «حالا به گفته وزیر یک شورای هشت نفره تشکیل داده است تا صلاحیت‌ها را بررسی کند.»
اعتماد نوشته است که وزیر اطلاعات «تاکید هم کرده که قرار نیست کسی به صرف حضور در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا در سال ٨٨ رد صلاحیت شود. وعده داد که داشتن یک نگاه سیاسی خاص هم موجب رد صلاحیت‌ها نمی‌شود.»
این روزنامه گزارش داده است که محمود علوی «در پاسخ به این پرسش که در وزارت اطلاعات مبنای تأیید صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد بر چه اساس است» با تاکید بر اینکه «در روند رسیدگی به صلاحیت‌ها وزارت اطلاعات میان دو حق نظام و مردم قرار می‌گیرد»، گفته است: «تلاش کرده‌ایم که در وزارت اطلاعات بررسی صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها را از حالت فردی دربیاوریم و این کار را به یک مجموعه تصمیم‌گیر بسپاریم. در همین زمینه یک شورا به عنوان شورای تعیین صلاحیت و با حضور حدود هشت نفر از کسانی که در این زمینه صاحب خبرگی هستند در نظر گرفته‌ایم. در این شورا همچنین یک روحانی مورد صلاحیت نیز وجود دارد در نتیجه تا زمانی که در مورد موضوعی به حجت شرعی نرسند هیچگاه تصمیمی اتخاذ نخواهند کرد»، ضمن اینکه «کار وزارت اطلاعات احراز صلاحیت افراد نیست بلکه این است که عدم صلاحیت فردی را اعلام کند.»
نوشته روزنامه اعتماد محمود علوی در مورد نگاه وزارت اطلاعات به اتفاقات سال ۸۸ درروند بررسی صلاحیت افراد»، نیز گفته است: «مقام معظم رهبری فتنه را خط قرمز اعلام کردند و چارچوب‌های آن را مشخص» کرده و «در همین راستا صرف حضور افراد در ستاد انتخابات کاندیدایی که از سوی شورای نگهبان برای انتخابات تأیید صلاحیت شده و تبلیغ کردن از سوی آنها باعث نمی‌شود که آنها را عضوی از فتنه بدانیم» و اینکه حتی افرادی پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی نیز مرتكب خطاهایی شده‌اند قابل بررسی است اما وزارت اطلاعات شرعاً نمی‌تواند صلاحیت کسانی را که آرامش و مشروعیت نظام را زیر سؤال بردند و آسیب رساندند تأیید کند.»
روزنامه رسالت بخش دیگری از سخنان محمود علوی را در تیتر یک شماره چهارشنبه خود منتشر کرده و از قول وزیر اطلاعات نوشته است: «کسانی‌که مشروعیت نظام را زیرسئوال بردند، انتظار تأیید صلاحیت نداشته باشند.»
به نوشته این روزنامه، محمود علوی درباره اعتراضات سال۸۸ و آنچه این روزنامه «نگاه وزارت اطلاعات نسبت به مساله فتنه ۸۸ و فتنه‌گران در عرصه‌های مختلف» توصیف کرده، گفته است: «فردی که توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات تأیید صلاحیت شده فعالیت می‌کند و تبلیغ کرده، صرف حضور باعث نمی‌شود آن فرد را عضوی از فتنه بدانیم یا افرادی مرتکب مسیر خطایی شدند و بعد از انتخابات و قبل ازبیانات مقام معظم رهبری این امرقابل بررسی است که چرا بوده و چه تأثیرگذاری را داشته است اما کسانی هستند آرامش جامعه و مشروعیت نظام را زیرسئوال بردند، آسیب رساندند که دراین موضوع نباید انتظار داشته باشند و واقعاً دست وزارت اطلاعات باز باشد که آنان را تأیید صلاحیت کند.»
«عبور نقدینگی از مرز ۸۳۲ هزار میلیارد تومان»
روزنامه جهان صنعت «رشد پایه پولی، کاهش بدهی بانک‌ها» را بخشی از کارنامه بانک مرکزی طی یک سال گذشته توصیف کرده و نوشته است: «رشد ۱٫۳ درصدی پایه پولی، عبور نقدینگی از مرز ۸۳۲ هزار میلیارد تومان» را بخشی دیگر از نتایج عملکرد این بانک عنوان کرده است.
به نوشته این روزنامه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی روز سه‌شنبه طی یک نشست رسانه‌ای درباره کارنامه این بانک طی سال گذشته از «رشد ۱٫۳ درصدی پایه پولی، عبور نقدینگی از مرز ۸۳۲ هزار میلیارد تومان، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، رشد ۵۵۶۰ میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دستاوردهای یک‌ساله بانک مرکزی است.»
پیمان قربانی گفته است: «رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۹۴ به ۲۲٫۷ درصد و حجم نقدینگی به ۸۳۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی در پایان تیرماه به ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل ۱٫۳ درصد رشد داشته است.»
معاون بانک مرکزی همچنین گفته است: «در چهار ماهه اول سالجاری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۷۷۰۰ میلیارد تومان افزایش و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۵۵۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۵۰۰ میلیارد تومان و سایر اقلام هم ۹۱۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از قول پیمان قربانی نوشته است: «ضریب فزاینده پولی هم پنج درصد رشد داشته است» و «رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و اثر پولی نبوده است»، ضمن اینکه «ضریب فزاینده پولی در پایان تیرماه به عدد ۶٫۲۶ رسید و رشد نقدینگی در چهار ماهه اول امسال ۶٫۴ درصد بوده است.»
این روزنامه از قول معاون بانک مرکزی درباره افزایش نقدینگی نوشته است: «افزودن آمار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جدید موجب شد تا رقم نقدینگی در آمارها افزایش را نشان دهد البته این افزایش آثار اقتصادی نداشته چراکه آثار آن قبلاً در اقتصاد نمایان شده بود.»
جهان صنعت همچنین گزارش داده است که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز روز سه‌شنبه از کاهش ۲۰۰ تا ۲۵۰ شعبه بانک خبر داده و گفته است: «با توجه به پیشرفت‌های حوزه الکترونیک بانک‌ها ناگزیر از فناوری روز نه‌تنها افزایش شعبه نداشته بلکه ۲۰۰ تا ۲۵۰ شعبه آنها نیز کم شده و امسال شاهد سرعت بیشتری در کاهش شعب بانک‌ها خواهیم بود.»
«کدام احمدی باید محاکمه شود»؛ احمدی‌نژاد یا احمدی‌مقدم
روزنامه آرمان در تیتر یک خود از قول اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی نوشته است: «آنچه افشا شد بخشی از توطئه‌ها بود»، و همزمان روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره ادامه واکنش‌ها به مصاحبه فرمانده سابق نیروی انتظامی، نوشته است: اگر اظهارات اسماعیل احمدی‌مقدم در مصاحبه تازه‌اش «درست» است، «دستگاه قضایی با توجه به مشارکت احمدی‌نژاد در آشفتگی کشور و نیز تهدید امنیت ملی باید او را دستگیر و محاکمه کند.»
به گزارش روزنامه آرمان، اکبر هاشمی رفسنجانی که در ادامه سفرش به مشهد، طی سخنانی در جمع روحانیون و طلاب استان خراسان رضوی گفته است: «آنچه این روزها فرمانده سابق نیروی انتظامی افشا کرد، بخشی از همان توطئه بود که قبلاً هم گوشه‌هایی افشا شده بود.»
روزنامه قانون نیز نوشته است: «روزی که علی مطهری با صراحت اعلام کرد احمدی‌نژاد هم باید به دلیل وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ محاکمه شود، اطرافیان و کسانی‌که سال‌ها از او حمایت کرده بودند بازهم دست از لجاجت برنداشته و به مطهری اعتراض کردند» اما حالا «هر چه بیشتر از آن روزها دور می‌شویم و مسئولان جایگاه خود را از دست می‌دهند، اظهاراتی را بیان می‌کنند که بیش از پیش افکار عمومی را آماده محاکمه احمدی‌نژاد می‌کنند.»
قانون با اشاره به اینکه همه به خاطر دارند پس از انتخابات سال ۸۸ و درحالی که «طرفداران یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال۸۸ به نتایج اعتراض داشتند، احمدی‌نژاد با توهین به آنها مراتب خشم عده کثیری از مردم را مهیا کرد» و هرچند «این اقدام از جانب بسیاری از اصولگرایان نیز نکوهش شد اما رئیس دولت‌های نهم و دهم هیچ‌وقت از اظهاراتی که داشت، معذرت‌خواهی نکرد و این در حالی بود که اقدام او سبب ایجاد آشفتگی و یا بهتر بگوییم برخی درگیری‌ها در آن دوران شد.»
این روزنامه نوشته است که اسماعیل احمدی‌مقدم «رئیس پلیس سابق که آن روزگار زبان در کام فرو برده و سکوت اختیار کرده بود امروز می‌گوید به رئیس‌دولت[محمود احمدی‌نژاد] گفتم با خس و خاشاک گفتن کشور را به هم ریختی. یعنی اینکه شخص احمدی‌نژاد در شلوغی‌های آن زمان دست دارد.»
روزنامه قانون با اشاره به اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد در رد اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی، نوشته است: «احمدی‌نژاد که نشان داده مسئولیت هیچ کدام از اقدامات زمان ریاستش را قبول نمی‌کند، اين بار هم شانه خالی کرد و با بیان اینکه احمدی‌مقدم در حد من نبود با بیانیه‌ای قضیه را زیرخاک کرد.»
این روزنامه همزمان به اظهارات چندی پیش اسماعیل احمدی‌مقدم نیز اشاره کرده و نوشته است: «رئیس پلیس سابق اولین بار نیست که با بیان اظهاراتی جامعه را ملتهب می‌کند. اسماعیل احمدی‌مقدم در دورانی که شایعات دستگیری او فضای کشور را فراگرفته بود برای رد این ادعا به صداوسیما آمد و در آنجا سخنانی از فساد اداری در کشور گفت و حتی بحث جابه‌جایی قاضی پرونده‌های فساد را نیز در جلوی چشمان ۸۰ میلیون ایرانی علنی کرد.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه این «ادعا از جانب یک فرد عادی و یا در کوچه و بازار بیان نشده است، بلکه از زبان مردی شنیده شده که سال‌های مهم‌ترین اسرار کشور از زیر دستان او رصد و گاهی اوقات تصمیماتی نیز با همان اسناد گرفته‌می‌شد»، نوشته است: «اگر اسماعیل احمدی‌مقدم در رابطه با این موضوعات ادعاشده درست می‌گوید، دستگاه قضایی با توجه به مشارکت احمدی‌نژاد در آشفتگی کشور و نیز تهدید امنیت ملی باید او را دستگیر و محاکمه کند»، ضمن اینکه «باید پیگیری و بررسی صورت بگیرد که اظهارات احمدی‌مقدم تا چه اندازه صحت دارد و افرادی که نامشان در این سخنان برده شده تا چه حد اتهامات وارده به آنها مستند است»، هرچند «با تکذیب‌هایی که صورت گرفته به نظر می‌رسد ادعاهای احمدی‌مقدم صحت لازم را ندارد و برای همین باید با او به عنوان فردی که تشویش اذهان عمومی ایجاد و جامعه را ملتهب کرده برخورد قضایی شود.»
این روزنامه با تاکید براینکه «مگر همه در برابر قانون یکسان نیستند»، نوشته است: «اگر این اظهارات سبب تشویش اذهان عمومی شده است همان‌گونه که با یک روزنامه‌نگار یا فرد عادی برای بیان سخنانی به این دلیل برخورد می‌شود با رئیس پلیس سابق که این روزها به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی مردمی یمن در کشور مشغول کار است نیز باید برخورد کافی و منصفانه صورت گیرد.»
«ائتلاف مؤتلفه با یاران مصباح»
روزنامه شرق در گزارشی از «ائتلاف مؤتلفه با یاران مصباح یزدی» خبر داده اما نوشته است که برخی از دیگر تشکل‌های اصولگرا همچنان بر «محور بودن جامعه روحانیت و جامعه مدرسین» تاکید دارند.
این روزنامه از قول محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه اسلامی نوشته است: «ما ائتلاف اصولگرایان با محوریت جامعتین و استفاده کامل از ظرفیت آیت‌الله مصباح و سایر علما را راه عملی ائتلاف اصولگرایان می‌دانیم.»
شرق نوشته است: «این تأکید محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه، بر نام و نقش پدر معنوی جبهه پایداری بی‌معنا نیست آن هم وقتی درست بلافاصله یک روز بعد از این گفته، خبرگزاری فارس تیتر می‌زند: شورای فقها محور ائتلاف اصولگرایان شد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «مشخص است که جریانی در اصولگرایی به دنبال تحمیل ایده خود بر کل بدنه این جریان است و از ابزار رسانه هم بهره می‌برد»، نوشته است: «در این میان، سنتی‌ترین حزب راست ایران هم مغلوب تندروهای اصولگرا شده است، در حالی که به‌نظر می‌رسد، سه‌ضلعی مؤتلفه، پایداری، ایثارگران می‌خواهد مصباح‌یزدی را هم‌تراز رؤسای جامعتین، محور وحدت قرار دهد؛ اما مشخصاً حتی درون این جریان هم اتفاق‌نظر وجود ندارد.»
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با ابراز تعجب از تشکیل «شورای فقها» به عنوان «محور ائتلاف اصولگرایان» به روزنامه شرق گفته است: «تا به حال من چنین چیزی نشنیده بودم. بحث شواری فقها اصلاً مطرح نبوده است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که اولین‌بار مجتبی شاکری، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب، بحث «محوریت شورای فقها را در روند وحدت اصولگرایی» مطرح کرد و گفت که «در جلسات متعدد سه‌ضلع اصولگرایی، پایداری، مؤتلفه و ایثارگران توافق شده است که شورای فقها، یعنی آیات "مصباح"، موحدی و یزدی در رأس تصمیم‌گیری باشند.»
شرق با اشاره به اینکه «شورای فقها ایده‌ای است که نخستین‌بار در جبهه پایداری پیاده شد»، نوشته است: «آنها اعلام کردند حتی بعد از تبدیل‌شدنشان به حزب هم ساختار شورای فقها را حفظ می‌کنند» و این ساختار «حالا از پایداری به سه‌گانه تعمیم یافته و قطعاً مؤتلفه هم آن را پذیرفته است. این درحالی است که از سایر جریان‌های اصولگرا به‌ویژه جامعتین [جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم] هنوز اظهارنظری درباره شورای فقها شنیده نشده است.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت، پیشتر گفته بود: «این یک ادعاست و نه چیزی بیشتر. من موضع جامعه روحانیت مبارز را به صورت قاطع می‌گویم. بنای ما بر این است که در قالب دو جامعه مسائل را پیش ببریم و ضلع سومی را قبول نداریم.»
شرق درباره دلایل چرخش موتلفه اسلامی به سوی جبهه پایداری و محمدتقی مصباح یزدی نوشته است: در میان اصولگرایان «مؤتلفه، اگرچه دیگر نه برش گذشته را دارد و نه تیم اثرگذاری را یدک می‌کشد، اما به واسطه ساختار حزبی‌اش قدرت سازماندهی دارد. اگر به این ساختار ایده‌های نو اصولگرایی تزریق شود، شاید بخت مؤتلفه هم گشوده شود. این درست نقطه ضعف سایر جریان‌های اصولگراست که تیم دارند، اما فاقد سازمانی قوی و مؤثرند؛ تیم‌های اصولگرایانی نظیر رضایی، لاریجانی، قالیباف و باهنر.»
اعتراض خانواده علی چراغی به تبرئه مأمور شهرداری از اتهام قتل
روزنامه اعتماد از تبرئه مأمور پیمانکاری شهرداری تهران از قتل عمد علی چراغی و اعتراض خانواده چراغی به حکم صادره خبر داده است.
علی چراغی ٤١ ساله مرداد سال ۹۳ هنگام جمع‌آوری ضایعات آهن در خیابان ایزدپناه در شرق تهران با چهار نفر از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران بر سر آنچه آنها «جمع‌آوری غیرمجاز ضایعات آهن» اعلام کردند، درگیر و به دلیل اصابت ضربه مشت یکی از عوامل پیمانکاری به سرش بیهوش شد و هفت روز بعد در بیمارستان به دلیل «مرگ مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر» جان خود را از دست داد.
به گزارش روزنامه اعتماد، یک سال پس از این حادثه، ۳۰ مرداد سالجاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد که در پایان جلسه، متهم ردیف اول پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد و سه متهم دیگر نیز به اتهام ضرب و شتم مقتول پیش از وقوع قتل، به شش ماه زندان محکوم شدند.
این روزنامه با تاکید براینکه «احکامی که در رسانه‌ها منتشر شده هنوز به شکل رسمی به وکیل اولیای دم ابلاغ نشده است»، نوشته است: «یک روز پس از انتشار آن در رسانه‌ها، برادر مقتول از اعتراض قطعی به آن پس از ابلاغ خبر داد و تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص قاتل را تکرار کرد.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که «در جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران و پیش از صدور حکم، وکیل متهمان از اولیای دم خواسته بود تا در ازای گرفتن ساختمان ۴۰۰ میلیون تومانی از طرف شهرداری، از خون برادر خود بگذرند اما خانواده مقتول بر خواسته خود مبنی بر قصاص متهم تاکید داشتند» و حالا با گذشت پنج روز از صدور حکم تبرئه متهم به قتل علی چراغی از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران، مجتبی عبداللهی معاون شهرداری تهران گفته است که «این سازمان همچنان بر قول خود مبنی بر دادن خانه‌ای ۴۰۰ میلیون تومانی به خانواده مقتول مانده است و این اقدام آنها ارتباطی به پرونده قتل و حکمی که دادگاه صادر کرده، ندارد.»
سخنان معاون شهردار تهران در حالی است که همسر علی چراغی درباره تهیه مسکن به روزنامه اعتماد گفته است: «چند روز پس از کشته شدن آقای چراغی، مسئولان شهرداری تهران از تهیه خانه به‌عنوان کمک به خانواده او یاد کرده بودند که در آستانه برگزاری نخستین جلسه دادگاه، به آنها اعلام شد که این خانه در ازای گذشت آنها داده خواهد شد.»
همسر علی چراغی همچنین گفته است: «قبلاً گفته بودند این خانه بابت کمک است اما حالا می‌گویند بابت دادن رضایت است. ما به حکم اعتراض خواهیم کرد.»
محمد چراغی، برادر مقتول نیز با اشاره به «نارضایتی اولیای دم از حکم صادر شده»، به روزنامه اعتماد گفته است: «مسئولان شهرداری بعد از فوت برادرم به خانه ما آمدند و گفتند که به خاطر انسانیت یک خانه برای فرزندان برادرم تهیه می‌کنند. اما با اینکه وعده و وعید داده بودند، پس از یک سال هیچ خبری از آنها نشد.»
برادر علی چراغی با بیان اینکه «پیش از برگزاری دادگاه، سه بار به رئیس شورای شهر تهران، مهدي چمران، نامه زده‌اند اما پاسخی نگرفتند»، به این روزنامه گفته است: «قبل از برگزاری دادگاه با ما تماس گرفتند که خانه را برای رضایت می‌دهیم تا پرونده تمام شود اما ما قبول نکردیم در حالی که قبل از این بحث رضایت در کار نبود. شهرداری اگر می‌خواست کمکی به ما کند در این یک‌سال انجام می‌داد. هیچ‌کدام از مسئولان شهرداری به ما سر نزده‌اند.»