روزنامه اعتماد از تنش طی حضور عباس عراقچی در کمیسیون «برجام» مجلس خبر داده و نوشته است: روز یکشنبه با اظهارات حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده در انتقاد از برجام «تنش در کمیسیون برجام به اوج رسید و همان دستی که چند ماه پیش به سمت وزیر خارجه آمریکا خودکار پرت کرد، در جلسه کمیسیون ویژه عینکش را روی میز کوبید.»
کیهان در تیتر یک خود بر «ضرورت بررسی برجام در مجلس» تاکید کرده و نوشته است: «کمیسیون ویژه گرهگشا نیست دولت لایحه بدهد.» این روزنامه در سرمقاله شماره دوشنبه خود با تیتر «پایان دور زدن قانون و مجلس»، نوشته است: سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان «اتمام حجتی بود بر لزوم بررسی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی.»
کیهان همچنین حسن روحانی را به «تحریف قانون اساسی» متهم کرده و نوشته است: رئیس جمهور محترم در آخرین کنفرانس خبری خود با دستاویز قرار دادن تحریف قانون اساسی گفتند: «اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید وقتی توافقی را رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضا می‌کند برای تصویب به مجلس می‌فرستد. ما که چیزی را امضا نکردیم»، اما «نانوشته پیداست که به تصریح همین اصول قانون اساسی، امضای رئیس جمهور یا نماینده وی پای تعهدات بین‌المللی پس از تصویب معاهده در مجلس است، نه اینکه اول رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضا کند و بعد از آن معاهده برای تصویب به مجلس فرستاده شود.»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، عکس محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی را در صفحه یک شماره دوشنبه خود چاپ کرده و با اشاره به اینکه معاون وزیر خارجه «باز هم تصویب برجام در مجلس را به صلاح» ندانسته، این سخنان عباس عراقچی را «اصرار مشکوک» توصیف کرده است.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «برسد به دست وزیر دادگستری»، از نامه علی مطهری به وزیر دادگستری درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، علی مطهری در نامه به وزیر دادگستری ضمن رد اظهارات وی درباره اینکه «حصر نه یک بحث حقوقی- قضایی، بلکه بحثی سیاسی- امنیتی است»، خطاب به مصطفی پورمحمدی نوشته است: «این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود نوشته است که محمدرضا عارف خطاب به «کسانی‌که به برکت انقلاب اسلامی صاحب تریبونی شده‌اند»، گفته است: «با چه جسارتی اصلاح‌طلبان را فتنه‌گر می‌خوانید؟»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا عارف در دیدار دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفته است: «کسانی که به برکت انقلاب اسلامی صاحب تریبونی شده‌اند با چه جسارتی به خود اجازه می‌دهند اصلاح‌طلبان را فتنه‌گر و ضد ولایت فقیه معرفی کنند؟ عده‌ای که این اتهامات را به اصلاح‌طلبان می‌زنند کاش جسارت این را هم داشتند که بگویند در زمان پیروزی انقلاب چه می‌کردند.»
روزنامه جهان صنعت در گزارشی دلایل افزایش قیمت دلار را مورد بررسی قرار داده و آن را «پس‌لرزه افشای اطلاعات حساب‌های بانکی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به افزایش قیمت دلار، نوشته است: اگر «دولت و مسئولان در تصمیم‌های اقتصادی خود مبنی بر افزایش انضباط در بخش پولی و مالی، تجدیدنظر نکنند» و «با همین شیوه کنونی ادامه پیدا کند، گذر دلار از مرز سه هزار و ۴۰۰ تومان تنها آغاز یک سلسله تلاطم در این بخش است»، ضمن اینکه «خروج پول از حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی تنها متوجه بازار ارز نیست بلکه بازارهایی نظیر مسکن نیز می‌توانند در معرض این فعالیت‌ها قرار بگیرند و در نتیجه توفانی که قرار است راه بیفتد، بسیاری از بخش‌های اقتصاد را همراه با خود تخریب خواهد کرد.»
روزنامه آرمان از قول محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، خبر داده است که «براساس گزارش‌های ارائه شده از بانک مرکزی ۶۸ شرکت خصوصی از صندوق توسعه ارزی وام دریافت کردند که ۱۸ شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است چرا که هیچ سابقه‌ای درباره شرکت وجود ندارد و تنها نام آن روی کاغذ است، با مدیریت افرادی با نام‌های مستعار که وجود خارجی ندارند.»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره ورود هزاران پناهجو به اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان، تاکید کرده است که «آلمانی‌ها پناهجویان را به مهاجرستیزان ترجیح دادند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما با اشاره به آنچه «زمزمه مداخله نظامی اروپا در سوریه» عنوان کرده و آن را «موج سواری» لندن و پاریس توصیف کرده است.
روزنامه ایران عکس یک خود را به مراسم رونمایی از آثار جدید محمود فرشچیان» با حضور «محمدجواد ظریف و همسرش» اختصاص داده و در تیتر یک شماره دوشنبه خود هم از «طرح ارتقای کیفیت روی میز خودروسازان» خبر داده است.
این روزنامه از قول مدیرعامل ایران خودرو نوشته است: «فعالیت ۶۰ صنعت دیگر با حوزه خودرو گره خورده است اگر سایپا و ایران خودرو نباشند فقط در یک مورد ۷۰ درصد فروش فولاد مبارکه کاهش پیدا می‌کند هر چند سطح فعلی کیفیت از نظر ما راضی‌کننده نیست اما خودروسازان برای عبور از این وضعیت برنامه دارند.»
روزنامه ایران همزمان از قول سعید مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است: «اگر دولت گذشته تصمیم‌های درستی می‌گرفت صنعت خودرو این روزها به یک مریض در حال خونریزی تشبیه نمی‌شد.»
تنش در «کمیسیون برجام»
روزنامه اعتماد از تنش در جریان حضور عباس عراقچی در کمیسیون «برجام» مجلس خبر داده و نوشته است: روز یک شنبه «تنش در کمیسیون برجام به اوج رسید؛ همان دستی که چند ماه پیش به سمت وزیر خارجه آمریکا خودکار پرت کرد، در جلسه کمیسیون ویژه عینکش را روی میز کوبید.»
احسان بداغی خبرنگار روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «آخرین جلسه هسته‌ای مجلس با التهاب به پایان رسید»، نوشته است که این تنش «بین عباس عراقچی و منتقدان برجام» در مجلس رخ داده و موضوع «تنش» نیز «مقایسه قطعنامه‌های ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع بازرسی‌ها و همینطور مساله رآکتور آب سنگین اراک» بوده است.
روزنامه اعتماد با تاکید براینکه این تنش‌ها «نه راهی به قاب تلویزیون پیدا می‌کنند و نه به گزارش سخنگوی کمیسیون برجام مجلس»، گزارش داده که روز یکشنبه حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در گفت‌وگو با این روزنامه «اصل درگیری لفظی در جلسه روز یک شنبه را تکذیب» کرده و گفته است: «در جلسات ما فقط گفت‌وگوها جدی است و آقایان هم نباید اینقدر دل نازک و زود رنج باشند. جدی بودن گفت‌وگوها به هیچ عنوان به معنای دعوا نیست.»
این روزنامه البته نوشته است که نمایندگان دیگر در کمیسیون برجام مجلس اظهارات حسین نقوی حسینی را رد کرده‌اند و از جمله عباسعلی منصوری آرانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تأیید کرده است که «کار بررسی برجام در جلسه روز یکشنبه به جدال لفظی جدی بین عباس عراقچی و منتقدان او کشیده شده است.»
یک نماینده که مایل نیست نامش منتشر شود ضمن توضیحات بیشتر درباره تنش در کمیسیون برجام به روزنامه اعتماد گفته است که در جریان این تنش «دیگر خبری از خونسردی قبلی عباس عراقچی در مواجهه با منتقدان داخلی نبوده است.»
به گزارش این روزنامه «اصل تنش در جلسه دیروز از جایی آغاز می‌شود که حمید رسایی یک موضوع قدیمی را بار دیگر با تاکید پیش می‌کشد؛ موضوع بازرسی‌ها. مساله‌ای که به عقیده رسایی نه تنها هیچ امتیازی برای ایران نیست، بلکه در اصل خود زمینه را برای شناسایی مراکز کشورمان و حمله آمریکایی‌ها آماده کرده است» و از اینجا به بعد بوده که «جو جلسه وارد فضای تنش می‌شود تا جایی که در میانه راه جدالی لفظی و البته باز هم جدی میان مهدی کوچک‌زاده و محمدحسن ابوترابی‌فرد نیز شکل می‌گیرد.»
اعتماد نوشته است که محمدحسن ابوترابی‌فرد «برخی قضاوت‌ها و داوری‌ها درباره عملکرد تیم هسته‌ای در دو سال اخیر به دور از انصاف و عدالت» توصیف کرده است و «در جلسه قبل نیز یک بار دیگر در پشتیبانی از عباس عراقچی وارد گفت‌وگو و جدال لفظی با منتقدان هسته‌ای شده بود. جدال روز یکشنبه او اما گویا پرتنش‌تر از قبل بوده است» و «درگیری لفظی بین این دو تا آنجا بالا می‌گیرد که ابوترابی‌فرد به نشانه قهر میکروفن خود را خاموش می‌کند و نهایتاً هم با پادرمیانی علیرضا زاکانی و تلاش برخی دیگر از نمایندگان برای ساکت کردن کوچک‌زاده، سخنان خود را ادامه می‌دهد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه در جلسه یکشنبه کمیسیون برجام، نمایندگان منتقد برجام و از جمله «نمایندگانی چون حمید رسایی و محمود نبویان تاکید می‌کردند که طبق برجام رآکتور اراک دیگر آب سنگین نخواهد بود و درآوردن قلب آن به معنای از بین بردن ماهیت آن است»، نوشته «این موضوع را پیشتر چندین بار مسئولان سازمان انرژی اتمی و همینطور دیپلمات‌های وزارت امور خارجه از زوایای مختلف شرح داده‌اند. شرح دیروز عراقچی اما آنقدر با درگیری همراه می‌شود که او عینک خود را به‌شدت روی میز می‌کوبد.»
اعتماد همچنین به موضوع دیگر جدال روز یکشنبه معاون وزارت خارجه و نمایندگان منتقد برجام نیز اشاره کرده و نوشته است: از همان دقایق ابتدایی حضور عباس عراقچی در این کمیسیون، نمایندگان منتقد اعتراض داشتند که «چرا وزیر خارجه شخصاً در این جلسات شرکت نمی‌کند» و عباس عراقچی هم در پاسخ به کنایه گفته است: «ببخشید اگر ما در شأن مجلس نیستیم.»
این روزنامه همچنین به «گاف منتقدان در تشخیص تفاوت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» نیز اشاره کرده و نوشته است: مهدی کوچک زاده «با باز کردن متن روبه‌روی خود مدعی می‌شود که در متن برجام ۱۰ بار به موضوع موشکی ایران اشاره شده و بر همین اساس حملات تندی به دولت و تیم هسته‌ای انجام» داد، اما «تیم هسته‌ای به او فهمانند آنچه به آن استناد کرده نه متن برجام، بلکه متن قطعنامه ۲۲۳۱ است و او این دو را با هم اشتباه گرفته و کلاً استدلالش از پایه غلط است.»
«برسد به دست وزیر دادگستری»؛ نامه علی مطهری به مصطفی پومحمدی درباره «حصر»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «برسد به دست وزیر دادگستری»، از نامه علی مطهری به وزیر دادگستری درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «علی مطهری این بار هم دست به قلم شده» و این بار «به وزیر دادگستری نامه» نوشته، یادآوری کرده است که «مصطفی پورمحمدی همین چند روز پیش مواضع جدیدی در موضوع حصر گرفت» و گفت: «در یک مقطعی موضوع حصر تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حصر نه یک بحث حقوقی- قضایی، بلکه بحثی سیاسی- امنیتی است» و البته «درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات نیز سخنانی بر زبان آورد.»
شرق با انتشار بخش‌هایی از نامه علی مطهری، نوشته است که این نماینده مجلس نهم خطاب به وزیر دادگستری نوشته است: «پاسخ‌هایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیت‌ها داده‌اید، نشان می‌دهد که... مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید.»
به نوشته این روزنامه، علی مطهری در نامه به وزیر دادگستری ضمن رد اظهارات وی درباره اینکه «حصر نه یک بحث حقوقی- قضایی، بلکه بحثی سیاسی- امنیتی است»، خطاب به مصطفی پورمحمدی نوشته است: «این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.»
نماینده تهران در مجلس نهم همچنین خطاب به مصطفی پورمحمدی نوشته است: «اینکه مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گسترده و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی- امنیتی و حقوقی- قضائی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، ازجمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این خلاف اصول سی‌ودوم تا سی‌وهفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است.»
علی مطهری در بخش دیگری از این نامه، به وزیر دادگستری نوشته است: «حتماً به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سئوال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریباً همین حرف‌ها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید»، و پس از آن «قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد، به این بهانه که سئوال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست.»
به نوشته روزنامه شرق، علی مطهری وزیر دادگستری را در مقابل نمایندگان مسئول دانسته و نوشته است: «اولاً اصل۱۶۰ قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنا از سؤال نیست. ثانیاً فرضاً بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعاً بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود.»
علی مطهری البته خطاب به وزیر دادگستری نوشته است که «در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع‌التصویری داشتید که گامی به سوی راه‌حل این دو موضوع خواهد بود»«، اما همزمان تاکید کرده است که «از نظر اینجانب شورای‌عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضاییه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، است.»
درحالی که مصطفی پورمحمدی در مورد «برجام»، نیز گفته بود که «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا» است، علی مطهری در نامه روز یک شنبه خود خطاب به مصطفی پورمحمدی نوشته است: «اینکه جنابعالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید، قابل‌تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه»، اما «شورای‌عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضاییه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.»
افزایش قیمت دلار به بیش از ۳۴۰۰ تومان؛ «پس لرزه افشای اطلاعات حساب‌های بانکی»
روزنامه جهان صنعت در گزارشی دلایل افزایش قیمت دلار را مورد بررسی قرار داده و آن را «پس لرزه افشای اطلاعات حساب‌های بانکی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «روز یک شنبه قیمت دلار برای دومین بار در ماه جاری از کانال ۳۴۰۰ تومانی عبور کرد» و «قیمت طلا نیز با وجود کاهش قیمت طلای جهانی در یک سیر صعودی قرار گرفت»، نوشته است: «به نظر می‌رسد دلیل این تلاطم‌ها در بازار ارز و سکه را نه در سایه اتفاقات جهانی بلکه در تصمیمات نابجای مسئولان داخلی باید جست‌وجو کرد.»
روزنامه جهان صنعت «قانون سرکشی به اطلاعات حساب‌های بانکی» را از جمله تصمیمات نابجای مسئولان معرفی کرده و نوشته است: «گرچه هدف از این تغییر در قانون مالیات، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش انضباط در این بخش است، با این وجود این تصمیم می‌تواند عواقب دیگری در پی داشته باشد؛ عواقبی مانند خروج سرمایه‌ها از حساب‌های بانکی و ورودشان به بازارهای موازی نظیر بازار ارز و سکه که خود می‌تواند افزایش قیمت را در این بخش در پی داشته باشد.»
این روزنامه ضمن تاکید براینکه توضیحات مسئولان در این زمینه «برای مردم قانع‌کننده نبوده، نوشته است: «در حالی که فضای کشور بسترهای لازم برای ظهور ثبات و آرامش را در خود دارد، شاهد شروع آرام یک توفان در بازارهای کشور هستیم.»
جهان صنعت با بادآوری هشدارهای پیشین «کارشناسان در مورد خروج پول از حساب‌ها و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در بازارهای سیاه و وسعت گرفتن فعالیت‌های دلالی»، نوشته است: «در کشاکش تصویب این لایحه در قانون مالیات، بازار سکه نیز دو روز به طور متوالی با جهش‌های ۳۰ و ۲۰ هزار تومانی قیمت سکه مواجه بود. افزون‌بر این افزایش قیمت سکه تا جایی پیش رفت که در بازه‌ای کمتر از ۳۰ روز از ۸۲۰ هزار تومان به ۹۴۰ هزار تومان رسید، یعنی با بیش از ۱۲۰ هزار تومان افزایش قیمت مواجه شد.»
گزارش نویس روزنامه جهان صنعت نوشته است: اگر «دولت و مسئولان در تصمیم‌های اقتصادی خود مبنی بر افزایش انضباط در بخش پولی و مالی، تجدیدنظر نکنند و قانون یادشده با همین شیوه کنونی ادامه پیدا کند، گذر دلار از مرز سه هزار و ۴۰۰ تومان تنها آغاز یک سلسله تلاطم در این بخش است چراکه با گسترش فعالیت‌های دلالی در این بخش، بازار تحت تأثیر واسطه‌گران قرار خواهد گرفت و به زودی نوسانات رو به بالای شدیدی را در حوزه ارز و سکه شاهد خواهیم بود.»
این روزنامه تاکید کرده است که «نه توافقات هسته‌ای و نه تزریق پول به این بخش و نه انضباط‌هایی که در صرافی‌ها ایجاد شده است، هیچ‌یک نخواهد توانست بازار را به وضعیت آرام خود بازگرداند مگر اینکه مسئولان در تصمیم‌های خود تجدیدنظر کنند یا مکانی امن را برای سرمایه‌گذاری به صاحبان حساب‌های بزرگ بدهند.»
جهان صنعت همچنین درباره گسترس «توفان» به سایر بازارها و پیامدهای آن نیز هشدار داده و نوشته است: «خروج پول از حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی تنها متوجه بازار ارز نیست بلکه بازارهایی نظیر مسکن نیز می‌توانند در معرض این فعالیت‌ها قرار بگیرند و در نتیجه توفانی که قرار است راه بیفتد، بسیاری از بخش‌های اقتصاد را همراه با خود تخریب خواهد کرد.»
پرداخت وام ارزی به ۱۸ شرکت جعلی در دولت سابق
روزنامه آرمان از قول محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، از «پرداخت وام ارزی به ۱۸ شرکت جعلی» در دوره دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است.
محمدرضا خباز گفته است: «از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به ۶۸ شرکت خصوصی با شرایط باورنکردنی وام ارزی داده است.»
به گفته این مقام دولت حسن روحانی «براساس گزارش‌های ارائه شده از بانک مرکزی ۶۸ شرکت خصوصی از صندوق توسعه ارزی وام دریافت کردند که ۱۸ شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است چرا که هیچ سابقه‌ای درباره شرکت وجود ندارد و تنها نام آن روی کاغذ است، با مدیریت افرادی با نام‌های مستعار که وجود خارجی ندارند.»
محمدرضا خباز همچنین گفته است که «نزدیک به ۲۲ تا ۲۴ شرکت که وام ارزی گرفته‌اند شرایط لازم برای دریافت چنین وامی را نداشتند اما با استعلام‌های جعلی توانسته‌اند از چنین فرصتی بهره‌مند شوند.»
روزنامه آرمان از قول معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نوشته است که «چنین اقداماتی برای کشور مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد کرده و دست دولت تدبیر و امید را برای انجام کارهای متعددی بسته است» و در این میان «پول کشور به یغما رفته و نمی‌توان برای بازگرداندن آنها کاری کرد»، هرچند «دولت با اقامه دعوا می‌تواند موضوع جعل استعلام ۲۲ شرکت را پیگیری کند اما شرکت‌هایی که از پایه جعلی بودند و هیچ سابقه‌ای از آنها وجود ندارد و ثبت نشده‌اند را به هیچ نحو نمی‌توان پیگیری کرد.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خباز همچنین مصوبات «یک برگی» دولت سابق را یکی از مشکلات دولت یازدهم عنوان کرده و گفته است: هر مصوبه دولت زمان‌بر است و «پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام‌ها» برای آن مصوبه جمع‌آوری می‌شود اما «برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد تک‌برگی است» و با امضای شخص محمود احمدی‌نژاد «برای اجرا ابلاغ شده است.»
روزنامه آرمان، نوشته است: «بعد از یارانه‌ها به نظر می‌رسد مصوبات تک‌برگی از این دست، به مهمترین مشکل دولت یازدهم تبدیل شده است» و حالا «مشخص نیست در نهایت احمدی‌نژاد کجا و چگونه باید پاسخ تصمیمات غیرقانونی را بدهد. این میراث به حدی زیاد و اثرگذاری منفی دارد که تدبیر و امیدی‌ها در این سال‌ها برنامه‌های خود را کنار گذاشته‌اند و دنبال آن هستند تا میراث به‌جا مانده را سر و سامانی دهند و اگر عمری باقی ماند، برنامه‌های خود را دنبال کنند.»
«آلمانی‌ها پناهجویان را به مهاجرستیزان ترجیح دادند»
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره ورود هزاران پناهجو به اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان، تاکید کرده است که «آلمانی‌ها پناهجویان را به مهاجرستیزان ترجیح دادند.»
این روزنامه ضن انتشار گزارشی درباره گروه‌های مخالف پذیرش پناهندگان و در مقابل حمایت قابل توجه شهروندان و حمایت و همبستکی «۱۰۰ نفر از مقامات برجسته آلمان با پناهجویان»، نوشته است: «هنگام بازدید آنگلا مرکل از اقامتگاه پناه جوان «چند صدنفر از راست‌گرایان افراطی در فاصله‌ای دور تجمع کرده، با هو کردن و به صدا در آوردن بوق خودروها به رفتار صدراعظم آلمان با پناهجویان انتقاد کردند اما این‌ها باعث نشد که صدراعظم مهربان ژرمن‌ها دست از حمایتش از پناهجویان بردارد.»
این روزنامه تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد با توجه به وضع و اوضاع اقتصادی درست و درمان ژرمن‌ها، آنها برای پذیرش تعداد قابل توجهی از سوری‌های پناهجو مشکلی نداشته باشند و با خیال راحت پذیرای انسان‌هایی باشند که فقط به‌خاطر جنگ و ناامنی جانشان را برداشته‌اند و به سرزمینی اروپایی پناه برده‌اند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما با اشاره به آنچه «زمزمه مداخله نظامی اروپا در سوریه» عنوان کرده و آن را «موج سواری» لندن و پاریس توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «موج عظیم مهاجران سوری که پیاده و سواره مشقت رفتن اروپا را به جان خریده‌اند، اگرچه صحنه‌های تأثر برانگیزی را برانگیخته و ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها را به چالش کشیده اما همین بستری برای طرح مجدد مداخله نظامی غرب در سوریه را برانگیخته است.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «همه چیز نشان می‌دهد که اروپا نگران سوریه است»، تاکید کرده است که «دولت‌های اروپایی همچنان به دنبال مدیریت این وجدان تحریک شده مردمی و تبدیل آن به‌عنوان سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف مداخله نظامی در سوریه هستند.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به اینکه «نتایج جدیدترین نظرسنجی در فرانسه از موافقت حداکثری مردم این کشور با مداخله نظامی پاریس علیه مواضع گروه تروریستی داعش در خاک سوریه حکایت دارد»، نوشته است که براساس این نظرسنجی «۶۱ درصد فرانسویان با مشارکت نیروهای فرانسوی در مداخله نظامی زمینی علیه مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه موافقند.»
روزنامه جوان همچنین نوشته است: روزنامه فرانسوی لوموند طی گزارشی از قصد فرانسه برای حمله به عناصر گروه داعش در سوریه خبر داد و اعلام کرده که «فرانسه قصد دارد علاوه بر حمله به تروریست‌های داعش در عراق، تروریست‌های این گروه تروریستی در سوریه را نیز هدف حملات خود قرار دهد»، چرا که «بحران مهاجرانی که از جنگ سوریه گریخته‌اند بیانگر لزوم تغییر استراتژی است و همگان به این موضوع واقفند که اوضاع نباید به این شکل ادامه داشته باشد.»
روزنامه جوان همزمان نوشته است: «براساس گزارش‌ها، پارلمان انگلیس ماه آتی میلادی درباره اینکه آیا حملات هوایی علیه داعش در سوریه انجام شود یا خیر، رأی‌گیری انجام خواهد داد.»
