روزنامه ایران از افزایش شمار کشته‌شدگان ایرانی حادثه در «منا» خبر داده و نوشته است: «آمار کشته‌شدگان ایرانی در فاجعه منا(تا زمان تنظیم خبر) به ۱۳۶ نفر، مجروحان به ۱۰۲ نفر و مفقودین به ۳۴۴ نفر رسیده است.
این روزنامه تاکید کرده است که در فهرست افراد کشته و مفقود ایرانی «نام یک قاری ممتاز، دو دیپلمات و برخی از مدیران میانی دولت به چشم می‌خورد.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود خواهان «اداره حج با مدیریت جهان اسلام» شده و نوشته است: «وزارت خارجه ایران باید برای مسئولیت‌پذیر کردن دولت عربستان سعودی رایزنی‌های دیپلماتیک با دولت‌های اسلامی را تشدید کند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان «ملاقات نویسندگان توافق» نوشته است: «محمدجواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر ملاقات کردند؛ اتفاقی که در خلال ادوار مختلف مذاکرات هسته‌ای بارها افتاده بود اما نخستین دیدار دو وزیر پس از دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک یعنی ٧٤ روز به آن حال و هوای دیگری داده بود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «عبور برجام از سد کنگره آمریکا و پایان زمان دوره بررسی توافق در پایتخت‌ها تا کمتر از ٢٠ روز دیگر هم اهمیت این دیدار را بیش از پیش کرده بود»، نوشته است: «هرچند که بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی وزرای امور خارجه ایران و گروه ۱+۵ قرار است تا شش مهرماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار داشته باشند اما دیدار ظریف و کری می‌تواند نخستین گام برای عبور از این مرحله تلقی شود.»
به نوشته اعتماد محمدجواد ظریف در دیدار با جان کری گفته است: «اولویت مذاکرات ما اجرای برجام و حادثه عربستان است» و این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری که هفته گذشته با فرانک اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان در برلین داشت و درباره «ایفای نقش بیشتر ایران در مساله سوریه سخن گفته و برای گفت‌وگوی تهران و واشینگتن در رابطه با مساله سوریه زمینه‌چینی کرده بود.»
روزنامه کیهان در تیتر یک خود با اشاره به آنچه «سبقت غیرمجاز دولت از برجام تصویب نشده» توصیف کرده، نوشته است: «در حالی که دولت هنوز مصوبه مجلس را درباره توافق هسته‌ای ندارد، کار خود را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و متن حاصل شده در وین را در مسیر اجرا قرار داده است.»
روزنامه بهار از واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهامات اخیر طیفی از اصولگرایان به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای گزارش داده و از قول علی جنتی نوشته است: «جریان نفوذی در رسانه‌ها نداریم.»
روزنامه قانون در تیتر یک خود اظهارات امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ردیابی «سپرده‌گذاری ۲۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن» را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خود با عنوان «شش روز سرنوشت‌ساز بابک زنجانی»، نوشته است: «شش روز تا برگزاری دادگاه بزرگترین فساد مالی چند دهه اخیر باقی مانده است و براساس اعلام مسئولان قضایی ١١ مهر تاریخ برگزاری دادگاه بابک زنجانی است. درصورت برگزاری این دادگاه به‌صورت علنی، احتمالاً بیش از آنچه در دو سال گذشته از متهم نفتی گفته شده، خواهیم شنید.»
روزنامه شهروند از وجود یک میلیون فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی گزارش داده که به دلیل فقدان تابعیت مادری در قوانین موجود «شناسنامه» ندارند.
روزنامه ابتکار عکس یک خود را به قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران اختصاص داده و نوشته است: «بانوان فوتسالیست ایران با برتری مقابل ژاپن در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان آسیا ۲۰۱۵ - مالزی، جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برده و افتخار بزرگی را برای فوتبال کشورمان رقم زدند.»
افزایش تلفات ایرانیان در حادثه منا
روزنامه ایران از افزایش شمار کشته شدگان ایرانی حادثه در «منا» تا لحظه تنظیم گزارش خبر داده و نوشته است: «آمار کشته‌شدگان ایرانی در فاجعه منا به ۱۳۶ نفر، مجروحان به ۱۰۲ نفر و مفقودین به ۳۴۴ نفر رسیده است.»
این روزنامه تاکید کرده است که در فهرست افراد کشته و مفقود ایرانی «نام یک قاری ممتاز، دو دیپلمات و برخی از مدیران میانی دولت به چشم می‌خورد.»
به گزارش روزنامه ایران، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت روز شنبه چهارم مهرماه اعلام کرد که «آمار کشته‌شدگان این حادثه دردناک به ۱۳۶ نفر و مجروحان به ۱۰۲ نفر رسیده و آمار زائران ایرانی گمشده به ۳۴۴ نفر رسیده است»، و همزمان از «تشکیل ۱۰ تیم شناسایی ویژه خبر داد که به سمت جده و طائف رفته‌اند.»
به گفته سعید اوحدی «دو تن از زائران ایرانی در بیمارستان جده بستری هستند و تعدادی از زخمی‌ها نیز به دلیل عمق فاجعه از بیمارستان‌های مکه به طائف منتقل شده و تیم شناسایی تعیین شده نیز برای شناسایی هویت مجروحان ایرانی به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند» اما «فضای عربستان نسبت به موضوع امنیتی شده و این مسأله کار شناسایی گمشدگان را با مشکل روبه‌رو کرده است.»
روزنامه ایران شمار کل کشته‌شدگان در «منا» را نزدیک به ۱۵۰۰ تن اعلام کرده و نوشته است: «مسئولان عربستانی از جمله وزیر بهداشت و سخنگوی وزارت کشور عربستان علت اصلی حادثه را برعهده حجاج بی‌نظم گذاشته‌اند. آنها ازدحام زیاد جمعیت را علت اصلی این حادثه دردناک توصیف کرده‌اند»، واین در حالی است که «زائران و اعضای خانواده آنها مقام‌های عربستانی را علت اصلی این فاجعه انسانی بیان کرده‌اند.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «عربستانی‌ها سه مسیر را برای رسیدن حجاج به منا تعیین کرده‌اند که مسیر اول مربوط به زائران عربستانی، مسیر دوم برای حجاج عرب و مسیر سوم حجاج آسیایی و آفریقایی بوده که این حادثه نیز در این مسیر - آسیایی و آفریقایی - اتفاق افتاده و به خاطر همین بیشتر قربانیان آسیایی‌های غیرعرب بوده‌اند.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «برخی دیگر از کارشناسان، گرمای بیش از حد، عجله زائران و حرکت آنها در جهت مخالف را علت مرگ زائران توصیف کرده‌اند»، نوشته است: برخی نیز تاکید دارند «حضور ناگهانی محمد بن سلمان وزیر جنگ و جانشین ولیعهد عربستان با هیأتی ۳۰۰ نفری از محافظانش جزو دلایل اصلی این حادثه است»، اما «مقام‌های سعودی اعلام کرده‌اند که حادثه هیچ ربطی به کاروان پسر پادشاه نداشته است.»
به نوشته این روزنامه «پادشاه عربستان سعودی پس از حادثه مرگبار منا ابراز تأسف کرد و خواستار ادامه سریع‌تر تحقیقات در این ارتباط شد» و گفت که «دستوراتی صادر کرده تا شیوه برگزاری مناسک حج بهبود یابد.»
روزنامه ایران همزمان خبر داده است علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که «از سوی دولت مأموریت پیگیری وضعیت زائران ایرانی را داشت با مانع‌تراشی سعودی‌ها روبه‌رو شده است.»
این روزنامه نزدیک به دولت ایران گزارش داده است که احمد المولد در خلال دومین احضار به وزارت خارجه ایران درباره حادثه «منا» گفته است: «دولت عربستان حادثه پیش آمده را یک حادثه عمومی می‌داند. درست است که برای انتقال اطلاعات و جزئیات این حوادث اندکی کم‌کاری پیش آمده، اما دلیل آن هم این است که به صورت غیرمترقبه با این حوادث مواجه شده‌ایم که در حال مدیریت و ساماندهی عوارض پس از حادثه هستیم.»
کاردار عربستان در خصوص همکاری نکردن دولتش درباره ورود خبرنگار به بیمارستان‌ها نیز گفته است: «از آنجایی که دولت عربستان در حال ساماندهی و رسیدگی به وضعیت عمومی مصدومان و شهداست و در وضعیت اضطراری به سر می‌برد، نمی‌تواند اجازه دهد که بیش از یک نفر در هر بیمارستان برای انعکاس وقایع خبری حضور یابد.»
روزنامه ایران همچنین از قول کاردار عربستان سعودی در تهران به حادثه سقوط جرثقیل در هفته‌های گذشته اشاره کرده و گفته است: «از آنجا که سقوط جرثقیل در یک مکان عمومی صورت گرفته، این حادثه هم یک حادثه عمومی تلقی می‌شود، زیرا هیچگونه برنامه‌ریزی و سیاستی برای چنین حادثه‌هایی انجام نشده است.»
کاردار عربستان همچنین از تشکیل «کارگروه تحقیقاتی در خصوص بررسی دقیق‌تر زوایای حوادث پیش‌آمده در منا و سقوط جرثقیل» خبر داده است.
واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به اتهامات ۱۲ نماینده علیه روزنامه‌نگاران: «جریان نفوذی در رسانه‌ها نداریم»
روزنامه بهار از واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتهامات اخیر طیفی از اصولگرایان به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای گزارش داده و از قول علی جنتی نوشته است: «جریان نفوذی در رسانه‌ها نداریم.»
به نوشته این روزنامه علی جنتی سرانجام از دیوار کوتاه رسانه‌ها دربرابر دلواپسان دفاع کرد و در پاسخ به ۱۲ نماینده مجلس که مدعی شده بودند: باند و جریان مخرب صدها نفری رسانه‌ای در داخل وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی هستند» موضع گرفته و گفته است: «اینکه چنین نکته‌ای به‌صورتی این‌چنین پررنگ، از سوی عده‌ای مطرح و این تصور ایجاد شود که بخش عمده عناصر فعال در رسانه‌های داخلی به خارج از کشور متصل هستند، چنین نیست و آنها که ادعا می‌کنند، باید آن را اثبات کنند.»
علی جنتی گفته است: «کسانی که چنین ادعایی دارند باید وجود آن را ثابت کنند؛ زیرا وزارت ارشاد بر مبنای چیزی قضاوت می‌کند که براساس قانون بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است. به این معنا که مطالب سایت‌ها، نشریات و روزنامه‌ها ارزیابی می‌شود و در صورت تخلف، مورد برخورد قرار می‌گیرد و مصادیق آن‌هم در قانون مشخص شده و مواردی همچون توهین به مقدسات، مطالب الحادی، موارد مبتذل و نافی عفت عمومی را شامل می‌شود.»
روزنامه بهار یادآوری کرده است که «صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف به تذکری است که روزهای آخر شهریور در صحن بهارستان مطرح شد» و طی آن «نمایندگانی که یا عضو جبهه پایداری هستند یا نزدیک به پایداری‌ها حرکت می‌کنند»، در تذکری خطاب به وزیر اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کردند که «یک باند و جریان مخرب صدها نفری رسانه‌ای در داخل وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی هستند و با کشورهایی ازجمله نروژ، هلند و انگلیس ارتباط دارند.»
دوازده نمایند نزدیک به جبهه پایداری در بخشی از تذکر خود خواهان برخورد وزارت اطاعات با فعالان رسانه‌ای و روزنامه نگاران شده و نوشته بودند: «این جریانات در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های فضای مجازی با هدایت سرویس‌های انگلیسی و غربی و با دادن عنوان به این نفوذی‌ها و القای مواضع خواسته‌شده از طرف بیگانگان را عملیاتی می‌کردند، لذا نمایندگان ملت از وزارت مقتدر اطلاعات نظام مقدس جمهوری‌اسلامی می‌خواهند سریعاً به این جریان وابسته به دشمنان انقلاب، برخورد و پرونده آنها را تسلیم قوه‌قضائیه کند.»
روزنامه بهار نوشته است «هنوز چند ساعت از تذکر این نماینده‌ها نگذشته بود که برخی سایت‌های اصول‌گرا» خبری را با این مضمون منتشر کردند که «۱۲ خبرنگار و مدیرمسئول رسانه‌های اصلاح‌طلب به جرم ارتباط با بی‌بی‌سی و رسانه‌های معاند بازداشت شدند»، اما این خبر خیلی زود از خروجی این سایت‌ها برداشته شد و حالا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «پس از یک هفته وجود چنین جریانی را رد کرده است.»
این روزنامه در ارزیابی دلایل اتهام زنی ۱۲ نماینده مجلس نهم به روزنامه‌نگاران، نوشته است: «چنین تذکرها و خبررسانی‌هایی اگرچه به گفته علی جنتی نیازمند مدارک و مستندات است، طرح آن از سوی جریان‌های دلواپس که در فرآیند مذاکرات هسته‌ای نیز بیشترین مخالفت‌ها را با دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم داشتند می‌تواند نشانه نوعی تغییر میدان بازی از سوی آنها برای مقابله با اطلاع‌رسانی و آگاه کردن مردم باشد؛ زیرا فعالیت رسانه‌ها در دوران مذاکرات هسته‌ای موجب آگاه‌شدن مردم از نیازها و شرایط روز کشور شد، به‌طوری‌که حرف‌های دلواپسان دیگر در جامعه خریداری نداشت. موضوعی که احمد سالک، از امضاکنندگان تذکر رسانه‌ای، تلویحاً به آن اشاره کرده و گفته بود: ببینید! در دوران پسابرجام، این موضوع نفوذی‌ها حتی از اصل برجام هم مهم‌تر است.»
روزنامه بهار ضمن مروری بر دوره‌های مختلف «حمله» و اتهام‌زنی به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نوشت است: «حمله به رسانه‌های اصلاح‌طلب از سوی برخی و طرح اتهامات بی‌پایه مبنی بر همکاری با سرویس‌های جاسوسی، موضوع تازه‌ای نیست؛ اگر این عده در دومین سال دولت روحانی چنین مسائلی را طرح می‌کنند، ۱۶ سال قبل، یعنی در دومین سال دولت سیدمحمد خاتمی، هم مصباح یزدی، پدر معنوی پایداری‌ها، مدعی شده بود یک مسئول آمریکایی با چمدان‌های پر از دلار وارد ایران شده است و قصد دارد ۲۰ میلیون دلار بین رسانه‌های حامی دولت خاتمی توزیع کند.»
این روزنامه نوشته است که محمدتقی مصباح یزدی «پدر معنوی پایداری‌ها البته چهار سال بعد هم دوباره چنین ادعایی را در دولت خاتمی مطرح کرد و گفت آمریکایی‌ها ۵۰۰ میلیون دلار تعیین کرده‌اند که به برخی مسئولان دولتی بدهند. هرچند آن زمان مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، واکنش تندی به این اتهامات داشت و نامه‌ای به یونسی، وزیر وقت اطلاعات نوشت و خیلی زود همه‌چیز تکذیب شد.»
روزنامه بهار نوشته است: «حالا اما همان پروژه از سوی فرزندخوانده‌ها تکرار می‌شود تا پروژه برخورد با موفقیت‌های دولت از دیوار کوتاه رسانه‌ها عبور کند.»
«یک میلیون بی‌شناسنامه» حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
روزنامه شهروند از وجود یک میلیون فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی گزارش داده که به دلیل فقدان تابعیت مادری در قوانین موجود «شناسنامه» ندارند.
این روزنامه نوشته است: «این خبری است که روز شنبه عباس قائدی رحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، آن هم بعد از گذشت یک هفته از تصویب دو فوریت قانون تابعیت به فرزندان مادرانی که همسر خارجی دارند، اعلام کرده است.
عباس قائدی رحمت گفته است: «احتمال می‌دهیم یک‌میلیون فرزند، حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در کشور زندگی می‌کنند که هویت آنها مشخص نیست» و «طبق آمارهایی که درسال ۸۵ تخمین زده شده‌اند، ۲۰۰ هزار فرزند دارای مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در ایران زندگی می‌کنند که تابعیت آنها مشخص نیست اما این رقم رو به رشد است و تخمین می‌زنیم تعداد این افراد به یک‌میلیون نفر رسیده باشد و اگر این تعداد اکنون به رقم یک‌میلیون رسیده باشد، درحال حاضر این افراد اسناد هویتی، شناسنامه و کارت ملی ندارند و می‌توانند برای کشور مشکل ایجاد کنند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم تاکید کرده است که فرزندان بدون شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی «هم به لحاظ شناسایی دارای مشکل هستند و هم به لحاظ بهداشتی، اجتماعی، درمانی و آموزشی نمی‌توانیم به آنها خدمات‌رسانی کنیم.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «درسال ۸۵ قانونی با همین عنوان وضع شد که براساس این قانون، قرار بود وضع این عده ساماندهی شود اما سختگیری‌هایی که در قانون وجود داشت، باعث شد طبق آمار از بین ۲۰۰هزار نفر، تنها ٢هزار نفر بتوانند تعیین تکلیف شوند. براساس قانون، افرادی که ۱۸سال خود را تمام می‌کنند، باید تکلیف هویت‌شان مشخص شده باشد.»
روزنامه شهروند از قول سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته است: «اکنون این نتیجه‌گیری حاصل شده که باید طرحی داشته باشیم که این افراد شناسایی شوند، چراکه موانعی وجود دارد و به همین دلیل نیز دو فوریت این طرح تصویب شد و قرار است در جلسه آینده کلیات طرح مطرح شود.»
براساس طرح تازه مجلس شورای اسلامی «کسانی که ۱۸ ساله می‌شوند و ۵ سال به صورت متناوب در ایران اقامت داشته‌اند، در سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایران را بدهند و دستگاه‌ها موظفند که ظرف مدت مشخصی به‌طور مثال فرمانداری در مدت سه ماه گزارش خود را در مورد وضع این افراد ارائه دهد. نیروی انتظامی، شوراهای شهر و روستا باید نظرشان را اعلام کنند» و پیش‌بینی شده است تا در «دادگاه‌های حل اختلاف به این موارد رسیدگی شود.»
عباس قائدی رحمت با تاکید براینکه «ازدواج پدر و مادر باید تابع قانون مدنی باشد و هر مرد غیرایرانی که با زن ایرانی ازدواج می‌کند، باید این اقدام حتماً با هماهنگی دولت صورت گیرد»، پفته است: «براساس این طرح، برای افرادی که از الان به بعد متولد می‌شوند نیز باید در آینده همین جریان پیش‌بینی شود و تعیین تکلیف شوند. قبل از ۱۸ سالگی نیز به این کودکان مدارک موقت مانند شناسنامه موقت داده می‌شود و می‌توانند از خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و سایر تمهیدات دولت که برای افراد جامعه پیش‌بینی شده، استفاده کنند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم البته به بخش دیگری از این طرح نیز اشاره کرده و گفته است: «در این طرح جانبازان و شهدا نیز پیش‌بینی شده‌اند، افرادی که به ایران آمدند و با بانوان ایرانی ازدواج کرده و از ازدواج آنها فرزندانی متولد شده‌اند که پدرانشان جانباز و شهید شده‌اند. قانون برای تعیین تکلیف این افراد و ساماندهی آنها نیز پیش‌بینی کرده است. همه افرادی که هم‌اکنون چنین مشکلی دارند، شامل این قانون می‌شوند.»
روزنامه شهروند یادآوری کرده است که «این نخستین‌بار نیست که نمایندگان مجلس خواستار تغییر این قانون شده‌اند. پیش از این درسال ٩١ بود که نمایندگان طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نوشتند و سرانجام این طرح به صحن علنی رسید و با ١٢٤ رأی موافق تصویب شد.»
در طرح مصوب سال ۹۱ مجلس نیز آمده بود که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، مانند همه شهروندان ایرانی از حق بهداشت و درمان رایگان، کار، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار شوند و تا ١٩ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند» اما شورای نگهبان آن طرح را به دلیل «مطابقت نداشتن این طرح با اصل ٧٥ قانون اساسی»، رد کرد؛ اصلی که می‌گوید «طرح‌های نمایندگان در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد.»
روزنامه شهروند نوشته است: «حالا سال‌هاست که با ورود گسترده مهاجران افغان و عراقی، به‌ویژه افغان‌ها، موضوع ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع، جدی شده است. این موضوع وقتی جدی‌تر شد که این زنان از این ازدواج‌ها دارای فرزندانی شدند و وقت مراجعه برای گرفتن اوراق هویتی ایرانی برای آنها، به سد بزرگی برخوردند؛ فرزندانی که حالا گفته می‌شوند تعدادشان به یک‌میلیون نفر می‌رسد.»
ردیابی «سپرده‌گذاری ۲۵ میلیارد یورویی» بابک زنجانی
روزنامه قانون در تیتر یک خود اظهارات امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ردیابی «سپرده‌گذاری ۲۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، امیرعباس سلطانی، از نمایندگان عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، گفته است: «بابک زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس انداز کرده است.»
روزنامه قانون نوشته است: «بابک زنجانی که بدهکار بزرگ نفتی برای مبلغی نزدیک ۸ هزار میلیارد تومان در بازداشت است هفته آینده زمان رسیدگی به اتهامات او در دادگاه تعیین شده است» و با نزدیک شدن به زمان دادگاه «خبرهای متفاوتی از وضعیت پرونده وی و تلاش وکلای او برای آزادی‌اش رسانه‌ای شده است» اما «در این میان خبر کشف دارایی‌های بابک زنجانی در کشورهای مختلف دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است.»
این روزنامه از اظهارات امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی درباره وجود ۲۵ میلیارد یورو از دارایی‌های بابک زنحجانی در بانک‌های ژاپن به عنوان خبری «اعجاب‌انگیز» یاد کرده و نوشته است: «مبلغ بیان شده بسیار بیشتر از بدهی‌های ذکر شده در پرونده زنجانی است. این مبلغ معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که نزدیک یک چهارم بودجه سالانه ایران است.»
روزنامه قانون این را هم نوشته است که «اگر بابک زنجانی چنین دارایی‌ای را داشته و نخواسته بدهی خود را پرداخت کند و از زندان آزاد شود جای سؤال مهم‌تری است که انگیزه بابک زنجانی برای پنهان نگه داشتن دارایی‌هایش چه بوده زیرا بارها سخنگوی دستگاه قضا از ناکافی بودن دارایی‌های بابک زنجانی در ایران برای باز پرداخت بدهی‌هایش سخن گفته است.»
این روزنامه نوشته است: «یک تماس تلفنی و بیان چنین مبلغی به عنوان دارایی از سوی بابک زنجانی نیز بسیار عجیب است، بنابراین باید صبور بود و دید واقعاً چنین مبلغی به نام بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن وجود دارد یا خیر.»
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خود با عنوان «شش روز سرنوشت‌ساز بابک زنجانی»، نوشته است: «شش روز تا برگزاری دادگاه بزرگترین فساد مالی چند دهه اخیر باقی مانده است و براساس اعلام مسئولان قضایی ١١ مهر تاریخ برگزاری دادگاه بابک زنجانی است. درصورت برگزاری این دادگاه به‌صورت علنی، احتمالاً بیش از آنچه در دو سال گذشته از متهم نفتی گفته شده، خواهیم شنید.»
شرق یادآوری کرده است که «پیش از این برخی نمایندگان مجلس از جمله حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی که عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی هستند بر برگزاری علنی دادگاه تأکید کرده‌اند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، به روزنامه شرق گفته است: «دادگاه بابک زنجانی براساس مبانی حقوقی، بی‌شک علنی برگزار خواهد شد و غیرعلنی‌بودن دادگاه شرایط ویژه‌ای می‌طلبد؛ اینکه علاوه بر قاضی، دادستان نیز باید تشخیص دهد دادگاه غیرعلنی باشد؛ اما بررسی حقوقی من در پرونده تخلف تاریخی زنجانی نشان می‌دهد هیچ تبصره‌ای برای غیرعلنی‌بودن دادگاه وجود ندارد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «هفته پیش‌رو می‌تواند در روند این پرونده سرنوشت‌ساز باشد»، نوشته است: «رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، نیز خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه شده» است.
وکیل بابک زنجانی گفته است: «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز دراین‌زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است؛ اما به‌عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده است، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طورکلی اگر جلسه علنی برگزار شود، هم خوشحال خواهم شد و هم استقبال می‌کنم.»
شرق همچنین گزارش داده است که هفته پیش امیرعباس سلطانی، یکی از نمایندگان مجلس، با اشاره به اینکه «بابک زنجانی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد»، گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، ازاین‌رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی او را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملاً حکم آزادی زنجانی صادر شود.»
این روزنامه البته خبر داده است که روز شنبه حسین دهدشتی یکی دیپر از نمایندگان مجلس احتمال آژادی بابک زنجانی را رد کرده و گفته است: «یازدهم مهرماه جاری دادگاه بابک زنجانی برگزار می‌شود و خبر آزادی او از زندان صحت ندارد.»
