روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه تیتر و عکس یک شماره دوشنبه خود را به صادق لاریجانی رئیس این قوه اختصاص داده و واکنش ضمنی وی به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را منتشر کرده است. این روزنامه از قول صادق لاریجانی نوشته است: «وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری.»
همزمان روزنامه جوان نیز واکنش صادق لاریجانی به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را «پاسخ به آرزوهای غیرقانونی» توصیف کرده و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته است: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را مطرح می‌کنند.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در سرمقاله شماره سه‌شنبه خود اکبر هاشمی رفسنجانی را به خاطر سخنانش درباره «تشکیل تیم برای انتخاب جانشین رهبری و طرح نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری» به مقابله با «کلیت نظام» متهم کرده و نوشته است: هاشمی با این سخنان تلاش می‌کند تا «به خیال خود در قطب‌بندی مردم و حاکمیت در بین مردم» قرار گیرد.
روزنامه کیهان نیز طی یادداشتی نوشته است: «حمله هاشمی رفسنجانی به منتقدین و تندرو خواندن آنان و این که اعتراضات منتقدین چون فریاد کلاغ‌ها در او اثری نمی‌گذارد و این ادعا که تندروها خواهان بازنشستگی او هستند، در حالی منتقدان دلسوز را نشانه گرفته است که نگاهی به پیشینه نشریات و رسانه‌های موجود کشور از دوره اصلاحات تاکنون نشان از آن دارد که این متحدین امروز هاشمی هستند که روزگاری در تلاش بودند که وی را بازنشسته کرده و به کنج عزلت بفرستند و امروز او را احاطه کرده‌اند.»
روزنامه شرق از نامه پنج نماینده مجلس شورای اسلامی به صادق لاریجانی خبر داده و نوشته است: احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، حسین دهدشتی و الیاس نادران در نامه خود به رئیس قوه قضاییه ضمن یادآوری قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر سال ۹۲، دو سال پیش، از رئیس قوه قضائیه خواستند تا «برخورد جدی با سعید مرتضوی در دستگاه قضایی صورت گیرد.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود خبر داده است که در بیست و سومین جلسه دادگاه «فساد نفتی»، حمید فلاح هروی متهم سوم این پرونده دستکم دوبار از «مجوز احمدی‌نژاد برای معامله مرتضوی با زنجانی» سخن گفته است.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین هاشمی، استاندار تهران، درباره «حدود تجمع انتخاباتی در تهران»، از قول این مقام دولتی نوشته است که از این پس «تمام جریانات سیاسی که می‌خواهند یک انتخابات باشکوه برگزار شود برای اینکه مردم به صحنه بیایند، می‌توانند در چارچوب قانون نشست برگزار کنند و ما هم حمایت می‌کنیم» و کسانی هم که «بخواهند مانع شوند و جلوگیری کنند با برخورد ما مواجه خواهند شد.»
روزنامه شهروند از افشای جزییات تازه‌ای از فسادمالی در صندوق بازنشستگی خبر داده و نوشته است: «بدهی ١٢٠میلیون دلاری شخصی که ساکن لس‌آنجلس است، فروش زمین ۵ هزارمتری متعلق به صندوق بازنشستگی کشور در شمال تهران به یک‌پنجم قیمت و فروش زمینی ١١٨میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، بخشی از افشاگری‌هایی است که روز گذشته محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی در نشست خبری مطرح کرد.»
میکاییل بارون فون اونگرن-اشترنبرگ سفیر آلمان در ایران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است: «آماده میانجیگری میان ایران و عربستان هستیم.»
روزنامه بهار از گسترش فعالیت‌های زنان برای تغییر چهره مردانه مجلس گزارش داده و از قول آذر منصوری از چهره‌های اصلاح‌طلب نوشته است که «شناسایی زنان توانمند» برای کاندیداتوری احتمالی در انتخابات از «دوسال پیش» آغاز شده است.
روزنامه قانون خبر داده است که پس از تاکید سخنگوی قوه قضاییه بر «ممنوعیت درج عکس و خبر» از محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات بنا بر «مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»، روز دوشنبه حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران گفت که «شورای عالی امنیت ملی مصوبه ممنوعیت تصویری ندارد.»
روزنامه ایران در میزگردی به بررسی پدیده «کارتن‌خوابی» پرداخته و نوشته است: «سعید صفاتیان»، «فاطمه دانشور»، «مصطفی جانقلی» و «ولی‌الله نصر» به ترتیب به نمایندگی از «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «شورای شهر تهران»، «سازمان‌های مردم نهاد» و سازمان «بهزیستی» درست یک روز پس از اجرای طرح جمع‌آوری زنان کارتن‌خواب محله هرندی رودرروی هم «نشستند تا درباره این بایدها و نبایدهای غفلت شده، به صراحت حرف بزنند، حرف‌هایی که البته جنس‌شان غریب نیست، اما خیلی وقت است که در لابهلای مداخلات غیرکارشناسی برخی نهادها فراموش شده است.»
این روزنامه از کارتن‌خوابی به عنوان «یک معضل» با «چند متولی» یاد کرده و نوشته است: «تب آسیب‌های اجتماعی در چند سال اخیر بالا گرفته است، این را می‌شود حتی با یک نگاه سرسری به اخبار روزنامه‌ها هم فهمید. در این مدت البته موضع‌گیری‌ها، اظهار نظرها و اتفاقات مختلف کم نبوده، اما برآیند همه کارهای انجام شده، نشان می‌دهد آنچه باید اتفاق می‌افتاده، نیفتاده است، نمونه صریح آن هم افزایش تعداد کارتن‌خواب‌های پایتخت از ۲ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر طی یک دهه بوده است؛ آمار غیرقابل باوری که با دیدن یک محله از تهران همچون هرندی باورپذیر می‌شود.»
روزنامه کیهان از «لیست واحد» اصولگرایان خبر داده و نوشته است: «تلاش‌های پیدا و پنهان نیروهای ارزشی و انقلابی برای رسیدن به وحدت انتخاباتی به ثمر نشست و اخبار موثق رسیده به کیهان حاکی اســت این نیروها در نخســتین و البته مهمترین گام از همگرایی، به این نتیجه قطعی رسیدند که با لیست واحدی وارد گود رقابت شوند.»
روزنامه شهروند عکس یک خود به آلودگی هوای تهران اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «آی آدم‌ها! تهران دارد می‌میرد»، نوشته است: «آلودگی هوا دوشنبه یک فرق با چند روز آلوده‌ای که تهران این روزها از سر می‌گذراند، داشت؛ دیروز هوای تهران آنقدر در آلوده بودن، شورش را درآورد که از وضع هشدار برای گروه‌های حساس خارج شد و به وضع قرمز رسید؛ یعنی هوایی با غلظت ذرات معلق ۲٫۵ میکرون و ۷ برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی است.»
واکنش روزنامه نزدیک به سپاه؛ مقابله «هاشمی جدید» با «کلیت نظام»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله شماره سه‌شنبه خود اکبر هاشمی رفسنجانی را به خاطر سخنانش درباره «تشکیل تیم برای انتخاب جانشین رهبری و طرح نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری» به مقابله با «کلیت نظام» متهم کرده و نوشته است: هاشمی با این سخنان تلاش می‌کند تا «به خیال خود در قطب‌بندی مردم و حاکمیت در بین مردم» قرار گیرد.
این روزنامه با اشاره به اینکه «نگاه مشترکی بین نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی، مخالفان و معاندان نظام وجود دارد که با یک هاشمی جدید مواجهیم»، نوشته است: «اصلاح‌طلبان و مخالفان نظام هاشمی جدید را بازگشت به نقطه‌ای مطلوب می‌دانند و نیروهای مؤمن به انقلاب، صحنه را آزمونی برای هاشمی می‌دانند که از یک سو به محو خود خواسته ایشان از گذشته انقلاب می‌انجامد و از سوی دیگر آینده‌ای برای او درریل جدیدبه جهت سنی وجود ندارد.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده است که «هاشمی را از آن رو هاشمی جدید می‌دانند که مشی و مواضع وی علیه جریانی که تا دیروز عضو آن بود نیست که علیه کلیت نظام است»، نوشته است: «اظهارنظرهای هاشمی در دو، سه ماه گذشته نشان می‌دهد که دغدغه اصلی وی مجلس خبرگان است و از آنجا که وی بیش از ۳۰ سال عضو این مجلس بوده است، تمرکز اخیر و نوع اظهاراتش، متفاوت شدن وی نسبت به گذشته را آشکار می‌کند.»
روزنامه جوان ضمن این یادآوری که «در دوره‌های قبل جامعتین هاشمی را در لیست قرار می‌دادند و شاید از وی خواهش نیز می‌کردند که در صحنه باشد و حتی دوره قبل هاشمی از حضور استنکاف می‌ورزید و آنطور که خود می‌گوید با تأکید رهبری وارد صحنه شد»، نوشته است که «در این دوره برخلاف همه انتخابات‌های ۳۶ سال گذشته، از چند ماه پیش رسماً حضور خود را اعلام کرد و نه تنها منتظر خواهش کسی نیست که خود به میدان‌دار و کارگردان این صحنه تبدیل شده است، علاوه بر آن به دیگران هویت می‌دهد، کاندیدا نشان می‌کند، رهنمود می‌دهد و انگیزه‌ای فوق‌العاده برای تغییر دارد.»
سرمقاله روزنامه جوان با طرح این پرسش که «علت مشی جدید هاشمی چیست»، نوشته است: «بدون تردید اظهارنظرهای سه‌سال اخیر هاشمی که شکل رادیکال آن در بیان دختران و همسر وی نیز مشهود است، تا حدی که به دنبال با مردم بودن یا با نظام ماندن هستند و منتظر شروع انقلاب از اوین، با همه عمر هاشمی متفاوت است»، نوشته است: «احساس حقارت شخصی و احساس نادیده شدن را باید عامل اصلی مشی جدید دانست. رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، رد صلاحیت فرزندش در انتخابات شورای شهر و زندانی شدن مهدی و فائزه، همگان را به این باور رسانده است که مواضع جدید هاشمی دیگر در جایگاه پدری یا مادری برای انقلاب نیست، بلکه جایابی مجدد در غیاب تعارفات پیشین حاکمیت است.»
سرمقاله روزنامه جوان که بدون نام نویسنده منتشر شده با ابراز «نگرانی» از آنچه «بدعت‌گذاری ایشان در انتخابات خبرگان» توصیف کرده، نوشته است: «خوشبختانه انتخابات مجلس خبرگان تاکنون صحنه رقابت سیاسی- عرفی نبوده است و کسی از مجتهدین شعار انتخاباتی برای رأی نداده است و این قداست تاکنون پا برجاست و از جمله هاشمی نیز در حفظ این وضع مؤثر بوده است. اما اخیرا، دو روز پیش، و برای اولین بار شعارهای انتخاباتی برای خبرگان می‌دهد. گویی مشکلات شخصی خود و فرزندان را از طریق خبرگان می‌خواهد حل کند یا ریشه همه مشکلات سه، چهار سال اخیر خود را با تغییر در این حوزه قابل برگشت می‌داند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «دو شعار انتخاباتی اخیر از هاشمی رسانه‌ای شد که در ۳۵ سال گذشته از کاندیداهای انتخابات خبرگان نشنیده‌ایم»، نوشته است: «ایشان که اکنون نه رئیس مجلس خبرگان است و نه سخنگوی آن، از تشکیل تیم برای انتخاب جانشین رهبری سخن می‌گوید و طرح نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری را واجد رأی‌آوری خود و همسویان می‌داند و از اکنون آن را آغاز کرده است.»
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران البته این «شعارها» به جذب آرا مربوط ندانسته و با تاکید براینکه «هاشمی معمولاً در خبرگان رأی اول را در تهران می‌آورد»، نوشته است: «نمی‌توان شعارهای ایشان را صرفاً انتخاباتی دانست، بلکه باید سوژه‌سازی برای دشمنان به‌سانی که آیت‌الله منتظری می‌کرد و امام حرص می‌خورد و قرار گرفتن در جایگاه پدری برای کسانی که قبلاً وی را به دلیل تعلق به نظام می‌کوبیدند، دانست.»
سرمقاله‌نویس روزنامه جوان از «رد صلاحیت خود و فرزندان، حکم قضایی و پایین آوردن ایشان توسط خبرگانی که وی را در صدر نشانده بودند» به عنوان «جنبه‌های انتقامی و ناراحتی‌های شخصی» در سخنان هاشمی رفسنجانی تعبیر کرده و نوشته است: هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کند این سخنان را «از حنجره انقلاب بیان نماید و به خیال خود و فرزندان در قطب‌بندی مردم و حاکمیت در بین مردم قرار گیرند.»
این روزنامه در نظری متفاوت با واکنش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که «نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر» را خارج از قانون اساسی توصیف کرد، از هاشمی رفسنجانی به دلیل «تفکیک نهادهای زیر نظر رهبر» از سایر نهادها انتقاد کرده و نوشته است: هاشمی رفسنجانی در چهار دوره گذشته مجلس خبرگان «حتی اگر نظارت هم انجام می‌شد آن را رسانه‌ای نمی‌کرد اما گویی اتفاقی جدید افتاده است» و آیا «واقعاً هاشمی به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی نمی‌داند که تفکیک نهادهای زیر نظر رهبری و سایر نهادها حرف بی‌معنایی است؟ و طبق قانون اساسی همه دستگاه‌های نظام ذیل نظر رهبری هستند؟ آیا طبق قانون اساسی سه قوه ذیل رهبری نیستند؟ آیا برای نظارت تاکنون مشکلی بوده است؟»
این روزنامه یادآوری کرده است که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه امیرکبیر تهران گفته بود: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه رسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراين همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است. یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای اینکه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و نفس‌شان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. البته این تقسیم‌بندی - نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری- تقسیم‌بندی غلطی است، ما چنین چیزی نداریم. طبق قانون اساسی، سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر رهبری‌اند. دستگاه‌های دیگر نیز همین‌طورند. زیر نظر رهبری بودن به معنای این نیست که رهبری دستگاهی را مدیریت می‌کند. اما به هر حال فرقی نمی‌کند لازم است نظارت شوند.»
روزنامه جوان همچنین اکبر هاشمی فسنجانی را به ایجاد «تنش» با نیروهای انقلاب متهم کرده و نوشته است: «تنش بین هاشمی و نیروهای انقلاب در دو، سه سال اخیر از کنش هاشمی شروع و به واکنش نیروهای انقلاب ختم می‌شود و هر قدر هم تلاش می‌نمایند تا حرمت و زحمات گذشته ایشان را ملاکی برای سکوت قرار دهند، خود ایشان با اظهار دیگری اوضاع را به هم می‌ریزد و گویی در این مبارزه احساس منزلت اجتماعی می‌کند.»
روزنامه جوان در پایان درباره «عاقبت» هاشمی رفسنجانی ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «هرکس دلسوز انقلاب، نظام، امام و رهبری است، باید برای هاشمی دعا کند. عاقبت به خیری شاخصی برای پیمودن درست مسیر گذشته است.»
«مجوز احمدی‌نژاد برای معامله مرتضوی با زنجانی»
روزنامه شرق در تیتر یک خود خبر داده است که در بیست و سومین جلسه دادگاه «فسادنفتی»، متهمان از «مجوز احمدی‌نژاد برای معامله مرتضوی با زنجانی» سخن گفته‌اند.
این روزنامه با اشاره به اینکه «بیست‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح روز دوشنبه پس از یک جلسه غیرعلنی در روز یکشنبه، با حضور متهمان و وکلای‌مدافع به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران» برگزار شد، گزارش داده است که حمید فلاح‌هروی، متهم ردیف سوم پرونده، با اشاره به رویدادهای «شب امضای تفاهم‌نامه» میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دفتر سعید مرتضوی برگزار شده بود گفته است: بابک زنجانی تلفنی «از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق "م" نشسته است. گفتم شرکت‌ها ضررده هستند و می‌توانید این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کنید» اما «بابک زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام می‌شود.»
حمید فلاح هروی با اشاره به اینکه «در بین این گفت‌وگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را به‌عنوان کارشناسی معرفی کرد»، در دادگاه گفت: «سعید مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیس‌جمهور [محمود احمدی‌نژاد] برای قرارداد مجوز گرفته است» اما من «به مرتضوی گفتم که شرکت‌ها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل می‌شود.»
به نوشته روزنامه شرق، حمید فلاح هروی در ادامه جلسه دادگاه درباره چگونگی امضای تفاهم‌نامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: «وقتی تفاهم‌نامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهم‌نامه اشکال دارد و باید شرکت‌های بورسی از شرکت‌های غیربورسی جدا شوند و نمی‌توان شرکت‌های بورسی را این‌گونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیس‌جمهور گرفته است.»
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهم‌نامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: «از جمله دلایلی که تفاهم‌نامه را امضا کردم این بود که اولاً این کار به‌راحتی انجام نمی‌شد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافق‌نامه وجود می‌داشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهم‌نامه داشت و به‌خاطر سال‌هایی که در دستگاه قضائی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی، تفاهم‌نامه را امضا کرد. البته این تفاهم‌نامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمی‌کند. همچنین شرکت‌های موجود در فهرست ارائه‌شده زیان‌ده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به فهرست اضافه کند.»
متهم سوم پرونده فساد نفتی به روابط بابک زنجانی با بخش اقتصادی وزارت اطلاعات نیز اشاره کرد و گفت: چند روز بعد از امضای تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی، بابک زنجانی به مسافرت رفت و «سفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمی‌تواند از آن کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دوبی به اندازه کافی فعال است.»
به نوشته روزنامه شرق، حمید فلاح هروی در دادگاه گفت که طی جلسه با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات «موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم به‌نفع تأمین اجتماعی تمام می‌شود و هم منابع وارد کشور می‌شود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم. به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پول‌های واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد، دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم چک اشکال دارد. با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت به‌جای یک چک، چهار یا پنج چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریباً زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماس‌هایی که با بیرون داشت؛ نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای "م" تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم.»
متهم ردیف سوم «پرونده فساد نفتی» در دولت سابق همچنین گفت که «من در این ماجرا به‌عنوان یک کارشناس چه‌کار باید می‌کردم که نکردم»، ضمن اینکه «با خرید این شرکت‌ها منابع زیادی وارد کشور می‌شد و اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است.»
روزنامه شرق نوشته است که در ادامه جلسه محاکمه، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران از متهم خواست درباره «حضور خود در داخل ساختمان بانک مرکزی در روز امضای مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ وزرای اسبق نفت، اقتصاد و بازرگانی و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی توضیح دهد»، اما این متهم گفت که «هیچ نقشی درخصوص این مصوبه نداشتم»، و سپس قاضی خطاب به حمید فلاح هروی گفت: «شما در تأمین اجتماعی نقش پررنگی داشتید و تفاهم‌نامه مورخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ را به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ سورینت امضا کردید. چرا از بابک زنجانی نپرسیدید که چهار میلیارد یورو را از کجا می‌خواهد بیاورد؟»
به نوشته این روزنامه، حمید فلاح هروی در پاسخ گفت که «بابک زنجانی گفته بود وام گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات صحبت کردم، وی موضوع را تأیید کرد و دیگر مشکلی وجود نداشت.»
شرق همچنین خبر داده است که در جلسه دادگاه روز دوشنبه، قاضی صلواتی به دریافتی‌های حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی از بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «شما از محل فروش سهام بانک اف. آی.آی.بی به بانک ملت چهارمیلیاردو ۶۸۲ میلیون‌یورو، یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ و یک باب ویلا در کیش، یک باب منزل در شهرک غرب به قیمت پنج‌میلیاردتومان، یک میلیارد کادوی عروسی دخترتان و چهارمیلیون‌دلار از بابت شرکت بهدیس از زنجانی دریافت کردید» و «شما یک تفاهم شفاهی با بابک زنجانی داشتید که سه‌درصد از درآمد شرکت‌ها به شما تعلق بگیرد»، و حمید فلاح هروی در پاسخ گفت که «کل بدهی من به زنجانی ۱۴ میلیاردتومان بوده است که بابت همین بدهی چک دادم.»
روایت استاندار تهران از «حدود تجمع انتخاباتی در تهران»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین هاشمی، استاندار تهران، درباره «حدود تجمع انتخاباتی در تهران»، از قول این مقام دولتی نوشته است که از این پس «تمام جریانات سیاسی که می‌خواهند یک انتخابات باشکوه برگزار شود برای اینکه مردم به صحنه بیایند، می‌توانند در چارچوب قانون نشست برگزار کنند و ما هم حمایت می‌کنیم» و کسانی هم که «بخواهند مانع شوند و جلوگیری کنند با برخورد ما مواجه خواهند شد.»
حسین هاشمی درباره تجمعات انتخاباتی در هفته‌های پیش رو، به اعتماد گفته است: «اطمینان داشته باشید هر نشستی که در چارچوب قانون برگزار شود مورد حمایت ما است. نه من و نه همکارانم در کوچک‌ترین موردی کوتاه نمی‌آییم و تلاش اصلی‌مان این است که همه‌چیز در مسیر قانون جلو برود. تمام جریانات سیاسی که می‌خواهند یک انتخابات باشکوه برگزار شود برای اینکه مردم به صحنه بیایند، می‌توانند در چارچوب قانون نشست برگزار کنند و ما هم حمایت می‌کنیم. کسانی هم که اشاره کردید بخواهند مانع شوند و جلوگیری کنند با برخورد ما مواجه خواهند شد.»
مهشید ستوده خبرنگار روزنامه اعتماد در مقدمه این گفت‌وگو نوشته است: استاندار تهران در این گفت‌وگو «ملغمه‌ای از امید، نکوهش، اعتماد به نفس و تواضع بود» و حسین هاشمی «هم اطمینان داد که نشست‌های انتخاباتی در کمال امنیت برگزار می‌شود و هم اتمام حجت کرد آنهایی که این نشست‌ها را برهم بزنند با برخورد مواجه می‌شوند. هم تواضع به خرج داد تا از گذشته‌ای که به او ارث رسیده نگوید و هم با اعتماد به نفس از مسیر آینده گفت» و البته «یک تاکید اصلی هم داشت که از نگاه او و همکارانش تنها ملاک بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات همان مراجع چهارگانه هستند و چیز دیگری در آن دخالت داده نمی‌شود.»
استاندار تهران درباره «صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی‌ها»، گفته است: «ما هیچ مشکل جدی در این مورد نداشته‌ایم. برای راهپیمایی مجوز را باید وزارت کشور بدهد. نشست‌ها اگر در داخل سالن‌ها یعنی در محل‌های سرپوشیده باشد از سوی استانداری تهران برای آن مجوز صادر می‌شود که این هم به دو شکل است. اگر نشست احزاب و تشکل‌های دارای پروانه باشد اصلاً نیازی به مجوز نیست. ما روز اولی که آمدیم گفتیم قانون اعلام کرده که احزاب می‌توانند جلسه درون حزبی، کنگره و نشست داشته باشند پس نیازی به مجوز نیست فقط باید فرمانداری را مطلع کنند تا اگر لازم باشد شرایط امنیتی را پوشش دهند.»
حسین هاشمی با اشاره به اینکه در دانشگاه‌ها نیز «یک هیات نظارت سه نفره متشکل از حراست، معاونت دانشجویی و نماینده رهبری» درباره تجمع و س خنرانی تصمیم می‌گیرد و قرار شده است تا «استانداری اصلاً ورود نکند»، گفته است: «ما ورود استانداری و فرمانداری به نشست‌های دانشگاهی را کاملاً منتفی کردیم و اختیار را به خودشان دادیم. شما اگر نگاه کنید در این دو سال و نیم هیچ کاری به این‌گونه نشست‌ها نداشته‌ایم و حتی کنترل هم نکرده‌ایم.»
استاندار تهران با تاکید براینکه «فضای دانشگاه‌ها باید آنقدر باز شود که دانشگاه از لکنت زبان بیرون بیاید. البته بازهم قانون باید رعایت شود و ما در چارچوب قانون باید به دانشجویان‌مان این اجازه را بدهیم که حرف بزنند»، گفته است: در دانشگاه‌ها «مشکل خاصی نداشته‌ایم» و «مناظره‌ها و نشست‌ها و همایش‌ها برگزار شده و همه جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالیون رفتند و سخنرانی‌های‌شان را کرده‌اند.»
حسین هاشمی همچنین گفته است: در بیرون از دانشگاه هم «اگر احزاب باشند ما کاری نداریم»، اما «کسی که گرایش اصلاح‌طلب و اصولگرا دارد و می‌خواهد نشست بگذارد باید مجوز بگیرد. دیگر بحث حزبی مطرح نیست بلکه یک مجموعه‌ای از یک نگاه است که می‌خواهد این نشست را بگذارد. می‌خواهد جناح اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا باید از فرمانداری مجوز بگیرد که ما هم تقریباً تا الان به هر کس که درخواست مجوز کرده مجوز داده‌ایم.»
استاندار تهران درباره «تجمع‌های اعتراضی» نیز به روزنامه اعتماد گفته است: «تجمع‌های اعتراضی به دو شکل است. قانون می‌گوید که باید مجوز بگیرند. مجوز هم اگر موضوع مشخص باشد و فرد درخواست‌کننده شناسنامه‌دار باشد مجوز می‌دهیم. متاسفانه در تهران سنتی شکل گرفته بود که هر کس هر اعتراضی داشت از شهرستان به تهران می‌آمد. این اعتراض‌ها هم متفاوت بود از اعتراض به حقوق گرفته تا شرایط کار. یا حتی اعتراض‌های سیاسی. این دست اعتراض‌ها باید در استان خودشان مدیریت شود و از مبدأ اجازه حرکت به سمت تهران را ندهند. شما نگاه کنید، می‌بینید که عمده تجمع‌ها مقابل مجلس ما از شهرستان‌هاست. این نشان می‌دهد که ما باید روی این مساله کار کنیم تا مردم متوجه شوند که اعتراض‌شان را به کجا باید برسانند.»
حسین هاشمی با اشاره به اینکه «بعضی مواقع تجمع‌های اعتراضی خودجوش می‌خواهند انجام دهند»، گفته است: «ما در مقابل قانون حرکت خودجوش و غیرخودجوش نداریم»، و به عنوان نمونه به تجمع دو سال پیش در میدان فاطمی در مورد حجاب، اشاره کرده و گفته است: «در مورد همان تجمع هم ما تذکر دادیم و شرایط خیلی آرام شد و از آن زمان دیگر تجمع خودجوش نداشتیم. ما با آنها صحبت کردیم. جلسه گذاشتیم و گفتیم ما که مخالف نیستیم. شما برای تجمع دو خط بنویسید و درخواست مجوز کنید. اول درخواستی نداشتند اما بعداً شروع به درخواست مجوز کردند. ما بحث‌مان این است که شناسنامه‌دار حرف زده شود. ما نمی‌گوییم کسی حرفی نزند ولی در چارچوب قانون حرف زده شود. زمان مشخص کنید که می‌خواهید دو ساعت در فلان محل تجمع داشته باشید. کسی حرفی ندارد. نمی‌شود که به صورت خودجوش بیایند از صبح تا شب در یک خیابان تجمع کنند. این برای زندگی مردم هم اذیت‌کننده است.»
خبرنگار روزنامه اعتماد از استاندار تهران درباره «معضل برهم زدن تجمع‌های مجوزدار» و از جمله حمله به سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری در قرچک پرسیده و حسین هاشمی در پاسخ گفته است: «مراسم قرچک برگزار شد و به هم نخورد»، و «من همان موقع هم گفتم چه بهتر بود که همان مخالفان درخواست مجوز می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند و نظرات مخالف‌شان را می‌گفتند. هیچ اشکالی هم نداشت. روز بعد یا همان شب درخواست می‌کردند در همان جا جمع می‌شدند و حرف‌های‌شان را می‌زدند. ما که مخالف نبودیم. اما با اینکه از برگزاری یک مراسم دیگر جلوگیری کنند به هیچ‌وجه موافق نیستیم. آن جلسه هم مدیریت شد و برگزار شد اما آن شکل مقابل قانون ایستادن اصلاً درست نبود و صددرصد خلاف بود. هیچ جناح سیاسی هم چنین کاری را نمی‌پسندد.»
استاندار تهران درباره حضور حسین نقوی حسینی نماینده ورامین درجریان حمله به سخنرانی موسوی لاری در قرچک، گفته است: «بالاخره خود این نماینده باید تشخیص بدهد و ما نمی‌توانیم به جای ایشان صحبت کنیم اما ای کاش این نماینده محترم به آنجا نمی‌رفت. درخواست مجوز می‌کردند و بلافاصله هم فرماندار به آنها مجوز می‌داد. اصلاً می‌رفتند همان جا و نشست مذکور را نقد می‌کردند. خیلی هم خوب بود. برای همین است که می‌گوییم همه بیایند و حرف بزنند. اما خب می‌دانید که با وجود آن تجمع، نشست.»
جزییات فساد مالی در صندوق بازنشستگی
روزنامه شهروند از افشای جزئیات تازه‌ای از فسادمالی در صندوق بازنشستگی خبر داده و نوشته است: «بدهی ١٢٠میلیون دلاری شخصی که ساکن لس‌آنجلس است، فروش زمین ٥هزارمتری متعلق به صندوق بازنشستگی کشور در شمال تهران به یک‌پنجم قیمت و فروش زمینی ١١٨میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، بخشی از افشاگری‌هایی است که روز گذشته محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی در نشست خبری مطرح کرد.»
به نوشته این روزنامه، محمود اسلامیان درباره جزییات این پرونده‌ها گفته است: «در یکی از این موارد، فردی که ساکن آمریکاست، از یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، علاوه بر سود ۱٫۴ درصدی که برای انتقال دریافت می‌کرد، ١٢٠میلیون دلار را نیز به صندوق بازنگردانده است» و حالا «ما یکسری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس‌آنجلس است، از طریق پلیس اینترپل و قوه‌قضائیه پیگیر بازپس‌گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته‌ایم یک‌چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی با اشاره به تخلف دیگری در این صندوق، گفته است: «تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر است که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته، به‌طوری که ۱۵۰میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲میلیارد تومان آن را فروخته‌اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌شود.»
روزنامه شهروند همچنین از قول محمود اسلامیان نوشته است: «فرد متخلف ۷میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳میلیارد خریداری کرده است» و در مورد دیگری «زمینی در شمال تهران به متراژ ۵هزارمتر به یک پنجم قیمت» واگذار شده است، درحالی که «این زمین ارزش‌اش ۱۵۰میلیارد تومان بود که به یکی از مسئولان دولت قبل به یک‌پنجم قیمت اجاره داده شده بود که درحال بازپس‌گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می‌توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.»
محمود اسلامیان با تاکید براینکه «مدیرعامل قبلی صندوق نقشی در این تخلفات نداشت»، گفته است که «تمام این فسادها، در دولت قبل» رخ داده است و «از طریق قوه‌قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس‌گیری آنها هستیم.»
محمود اسلامیان که از مهر ماه سال ۹۳ به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی منصوب شده، همچنین درباره بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی گفته است: «سال ۹۴ یکی از سال‌های سخت کشور است که همه دستگاه‌ها در مضیقه هستند و دولت نیز درشرایط سختی به سر می‌برد و درمجموع ۲۷۰۰میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که با وجود کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک‌های آنها برخوردار می‌شویم.»
روزنامه شهروند از قول مدیرعامل صندوق بازنشستگی نوشته است: «در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد، به‌طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸٫۴ درصد بود، حقوق ۱۰درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵٫۴درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰درصد افزایش یافت و درمجموع طی ۸سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷درصد کاهش یافت.»
