روزنامه ایران، نزدیک به دولت، سخنان روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری، را نشانه «تصمیم قاطع دولت و ملت» برای اجرای «برجام دو» و «ساختن ایران» ارزیابی کرده است.
محمد نوری، سردبیر روزنامه ایران، در یادداشتی با عنوان «پیام مرکزی انتخابات از منظر روحانی» نوشته است: در نگاه رئیس جمهور به رویداد هفتم اسفند یک هندسه سه ضلعی شکل می‌گیرد که در آن قاطبه شهروندان ایرانی در پی ارزش والای «آرامش و تفاهم و توسعه» هستند. مفاهیم سه گانه‌ای که حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره تحول به حساب می‌آیند.
این روزنامه به یادآوری «دوران سخت کشمکش‌ها برسر مذاکره هسته‌ای» و نیز رد صلاحیت «بسیاری از چهره‌های سر‌شناس حامی گفتمان اعتدال» در سخنان رئیس جمهوری نیز اشاره کرده، و نوشته است: با این همه در لحن و گفتار روز یکشنبه حسن روحانی «نه نشانی از گلایه از بی‌مهری‌ها و بی‌رسمی‌های جریان مخالف دولت بود نه مصادره نتایج انتخابات به عنوان شکست و افول اردوی مخالفان» و تنها خواسته او از طیف‌ها و جناح‌های سیاسی این بود که «به صدای برخاسته از صندوق‌های رای گوش فرادهند.»
روزنامه اعتماد عکس یک خود را به نشست خبری شانزدهم اسفند ماه رئیس دولت یازدهم اختصاص داده و با تیتر «حرف‌های ممنوعه» نوشته است: «برخی حرف‌های ممنوعه هم می‌توانند راه به قاب تلویزیون پیدا کنند. البته اگر رییس جمهوری نشست خبری داشته باشد و جام‌جم وظیفه پخش زنده آن را. مثل برخی حرف‌هایی که روز یکشنبه حسن روحانی مطرح کرد؛ از کنایه‌های انتخاباتی تا حرف‌های صریح درباره ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی»، ضمن اینکه رئیس جمهوری «پیش روی ده‌ها خبرنگار و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی اصلا تلاشی نداشت تا خشنودی‌اش از آنچه در هفتم اسفند اتفاق افتاده بود را پنهان کند.»
این روزنامه نوشته است: اوج سخنان روز یکشنبه رئیس جمهور موضوع «ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی» بود، جایی که حسن روحانی به عنوان عضو قدیمی شورای عالی امنیت ملی با تاکید جدی گفت: «هیچ مصوبه‌ای نسبت به ممنوع‌التصویری حضرت آقای خاتمی رییس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم وجود ندارد» و پایان قسمت اوج گرفته نشست خبری رییس‌جمهوری هم این بود که؛ «این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.»
روزنامه کیهان اما به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داده و نوشته است: «آقای رئیس جمهور در حالی قانون محدودیت سران فتنه را شوخی خواند که در این باره مصوبات روشن و مکتوبی وجود دارد که شماره آخرین مصوبه در این زمینه ۵۷۶ است و تاکنون توسط هیچ مرجعی لغو نشده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «شورای عالی امنیت ملی در زمانی که آقای روحانی تصدی دبیرخانه آن را به عهده داشت، مصوبه شماره ۲۹۸ را تصویب می‌کند که براساس آن تعیین و ابلاغ خطوط خبری به عهده دبیرخانه شورای عالی قرار می‌گیرد و مدتی بعد، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، این موضوع بار دیگر در شورا مطرح و طی مصوبه شماره ۶۴۵، اختیار مذکور کماکان در اختیار دبیرخانه باقی می‌ماند»، نوشته است: پس از رویدادهای سال ۸۸ و «نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیتهای حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی» کرد. کیهان به محتوای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره‌ای نکرده اما نوشته است: «این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل و یا توسط خود شورا لغو نشده است» و حالا «باید از رئیس محترم جمهور پرسید در خصوص سه مصوبه‌ای که شماره آنها فوقا توضیحی دارند و بر چه اساسی مصوبات قانونی یک مرجع عالی را خلاف قانون و شوخی می‌دانند!؟»
علاوه بر این سه روزنامه کیهان، وطن امروز و جوان تیتر یک خود را به بخشی از سخنان روز یکشنبه حسن روحانی اختصاص داده‌اند که در آن رئیس جمهوری تاکید کرده بود که رسانه‌ها درباره اجرای برجام باید از محمدجواد ظریف و عباس عراقچی سئوال کنند، نه از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
روزنامه شرق همزمان از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته است: «حصر رئیس دولت اصلاحات صحت ندارد» اما «ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس (عروسی دختر میرحسین موسوی) با حکم دادستانی بوده است که درباره موارد دیگر نیز دادستانی تصمیم خواهد گرفت.»
صدور حکم «اعدام» برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد مالی و نفتی دوران محمود احمدی‌نژاد با استقبال برخی از روزنامه‌های هوادار دولت سابق مواجه شده است. روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، با تیتر «محکوم به اعدام»، نوشته است: غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه‌ای خود «از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده فساد نفتی» خبر داد و گفت: «دادگاه متهمان را مفسدفی‌الارض تشخیص داد و به این ترتیب بابک زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند.»
روزنامه وطن امروز، به مدیرمسئولی مهرداد بذرپاش از نمایندگان حامی محمود احمدی‌نژاد، نوشته است: «بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی براساس حکم دادگاه بدوی، نه تنها باید بدهی خود را پرداخت کند بلکه باید به دار مجازات نیز آویخته شود.»
این روزنامه همچنین از «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و قاضی پرونده بابک زنجانی به عنوان «یکی از خوشنام‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دستگاه قضا» نام برده و نوشته است که «نام او به عنوان قاضی با شهامت و مستقل عنوان می‌شود.»
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، در سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه روند صدور حکم «اعدام» برای بابک زنجانی را «از نظر کیفر خواست و مواد استنادی» بنابر قوانین موجود در ایران «درست» ارزیابی کرده اما نوشته است: «پرسش این است که صدور این حکم به نفع کیست و آیا با حذف فیزیکی بابک زنجانی منافع شرکت ملی و وزارت نفت حفظ خواهد شد؟»
سرمقاله‌نویس روزنامه وقایع اتفاقیه با انتقاد از «شیوه برخورد با بابک زنجانی و بازداشت و قطع ارتباط او با کسانی که پول حاصل از فروش نفت را در تصرف داشتند و در خارج از مرز‌ها به سر می‌برند»، تاکید کرده است: «به باور من پرونده بابک زنجانی فقط درباره ادعای وزارت نفت، فقط بخشی از اتهامات وی در قیاس با دیگر اعمال مجرمانه اوست» و به او «نمی‌توان فقط به عنوان متهم نفتی نگاه کرد.» این وکیل با اشاره به روشن نشدن بخش‌هایی از اقدامات بابک زنجانی از جمله در خصوص «انتقال ارز» و «خرید طلا» در دوران تحریم‌ها، نوشته است: «مهم‌تر از آن سرشاخه‌هایی که در داخل کشور بستری فراهم آوردند تا بابک زنجانی در این فضای مه‌آلود نشو و نما کند و به غول فساد قرن تبدیل شود، چه کسانی هستند؟ اینها مسائل و سؤالاتی است که در کنار این حکم باید قابل توجه و بررسی قرار گیرد.»
حسین دهدشتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم طی یادداشتی در روزنامه آرمان تاکید کرده است: «گرچه مساله تخلف زنجانی به عنوان اصل موضوع مطرح است، اما سوال اینجاست که چه کسانی مقدمه این تخلف را فراهم کردند و سیستم‌های نظارتی چه نقشی در این مساله داشتند.»
این نماینده مجلس با تاکید براینکه «اگر بنا باشد که با اعدام بابک زنجانی پرونده بسته شود، با کمال تاسف بسیار نگران‌کننده است؛ چراکه بدون هیچ نتیجه و دریافت مبلغی این پرونده مختومه اعلام می‌شود»، نوشته است: «بدون شک این پرونده زوایای دیگری دارد که باید هر چه زود‌تر روشن شود. از این رو شاید حتی نیاز به زمان طولانی‌تری نیز داشته باشد.»
حسین دهدشتی با یادآوری اینکه حکم اعدام بابک زنجانی «بدوی است و قطعا امکان تجدید نظر در آن وجود دارد»، نوشته است: «ساده‌انگارانه است که به خود بقبولانیم متخلفان این پرونده تنها بابک زنجانی و دو متهم دیگر بوده‌اند و با این نگاه این پرونده بسته شود» و «آنچه نگران‌کننده است، شیوه برخورد با این پرونده است که باید از عوامل و زمینه‌های این فساد پرده‌برداری شود.»
روزنامه شهروند از قول تقی مهری، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، گزارش داده است که براساس آمارهای ۱۰ ماه نخست سال ۹۴ بیش از «۱۴هزار نفر جانشان را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند» که «از این تعداد ۲۲ درصد عابران پیاده و ۲۳ درصد موتورسیکلت‌سواران و سایر سرنشینان وسایل نقلیه بودند»، ضمن اینکه قربانیان «۵۱ درصد در صحنه تصادفات و ۴۹ درصد در مرحله پیش‌بیمارستانی کشته شده‌اند» و «بیشتر از ۲۶۰هزار نفر نیز مجروح شدند.»
به نوشته این روزنامه، وزیر بهداشت هم در یازدهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه «هر سال دور هم جمع می‌شویم و غصه می‌خوریم که چرا آمار تلفات ما از کشورهای آفریقایی هم بالا‌تر است»، گفته است: «با اینکه ما رتبه اول علمی در منطقه و رتبه شانزدهم را در دنیا داریم و در حوزه دفاعی قدرت اول منطقه هستیم اما نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم و همین مایه تاسف است.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفته است: «آمار تصادف موتورسیکلت‌ها وحشتناک است؛ اما چرا نمی‌توانیم مشکل موتورسیکلت‌ها را حل کنیم در حالی‌که ادعا داریم می‌توانیم دنیا را مدیریت کنیم.»
روزنامه شرق از احتمال «سهمیه‌بندی آب با کد ملی» خبر داده و نوشته است: «بعد از آنکه جداسازی آب شرب از سایر مصارف مطرح شد این بار نوبت سهمیه‌بندی آب است که به خبر جنجالی وزارت نیرو تبدیل شود.» به گزارش این روزنامه، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور روز یکشنبه گفت: «ما کاری را با وزارت تعاون، کار و رفاه شروع کرده‌ایم، مبنی بر اینکه بتوانیم از طریق کدملی و شناسه ملی، میزان مصرف آب هر شخص در هر اشتراک را مشخص کنیم و از این طریق بتوانیم آب‌رسانی دقیق‌تری را داشته باشیم.»
روزنامه شرق همزمان از قول کار‌شناسان تاکید کرده که «اجرای چنین طرحی، نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع است که به نظر نمی‌رسد دولت در شرایط فعلی زیر بار جمع‌آوری و تهیه آن برود.»
روزنامه حمایت از شرکت صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در «همایش حقوق محیط زیست» به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از قول وی از «آمادگی دستگاه قضایی برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی محیط زیست» خبر داده است. محمدعلی اسفنانی نماینده مجلس نهم نیز طی یادداشتی در این روزنامه تاکید کرده است که برای غلبه بر بحران‌های زیست محیطی «عزم فراقوه‌ای لازم است.»