روزنامه‌های قانون، اعتماد و ابتکار صف‌آرایی موافقان و مخالفان «منصور غلامی» گزینه احتمالی حسن روحانی برای وزارت علوم را در تیترهای اصلی خود مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود به طور ضمنی از وزارت منصور غلامی حمایت کرده و با اشاره به اینکه «بررسی فهرست حدودا ٢٠ نفره از اساتید دانشگاه‌ها و وزرای سابق نهایتا به اینجا رسید كه منصور غلامی، رییس دانشگاه بوعلی(همدان) به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی» تعیین شود، از قول او نوشته است: «اصلاح‌طلبم و راه فرجیدانا را ادامه می‌دهم» و «اگر بحث‌های قانونی و اختیارات مجموعه وزارت علوم ایجاب كند تا حد نهایت برای دانشجویانی كه فعالیت‌های صحیح، منطقی و در راستای مصالح كشور و نظام انجام می‌دهند، فضای فعالیت امن را فراهم خواهیم كرد.»
گزینه احتمالی وزارت علوم در پاسخ به انتقادات دانشجویان نوشته است: «نقدهایی كه شده با نگاه‌های خاصی است و اغلب از همدان شروع شده است. ما شواهد را به دوستان نشان دادیم متوجه شدند كه میان آنچه گفته می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاف افتاده است، تفاوت بسیاری است»، درحالی که «من از بنیانگذاران انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در سال ٦٦ هستم و بیش از ١٦ سال مسئول انجمن اسلامی مدرسین در حوزه همدان بودم. در دولت اصلاحات رییس دانشگاه بودم و عملكردم مشخص است. در دولت نهم و دهم مسئولتی نداشتم و در دولت یازدهم با اصرار آقای رضا فرجی دانا ریاست دانشگاه (بوعلی همدان) را پذیرفتم» و «قطعا من راه فرجی دانا را ادامه می‌دهم.»
منصور غلامی همچنین درباره مطالبات فعالان دانشجویی، گفته است: «در مورد انتظارات یک سری محدودیت‌های قانونی داریم و از یک سو با فضاهای موجود مواجه هستیم. قطعا فضاهای موجود در جامعه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف فضای سال ٧٦ و ٨٠ و ٨٣ نیست. دانشجویان جوان خاطرات آن دوره را میخوانند و انتظار تكرار همان فضاها را دارند. نمی‌گویم كه آن فضا كاملا خوب بود اما بالاخره شادابی و شوری بود. فضا باز بود و البته عوارض خودش را نیز داشت. دوستان جوان انتظار دارند كه مجموعه جدیدی كه با عنوان اصلاح‌طلبی می‌آید، این فضا را تكرار كند. این درحالی است كه ضرورت‌ها، نیاز‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی ما باید منطبق با شرایط روز و نگاه رو به آینده باشد. نباید به گذشته برگردیم و باید فكر كنیم كه فعالیت‌های دانشجویی در آینده چه كمكی خواهد كرد. باید به این توجه داشته باشیم كه دانشجویان امروز چگونه به مدیران آینده تبدیل می‌شوند.»
روزنامه اعتماد همچنین با اشاره به دیدار محمود صادقی، فاطمه سعیدی و جلال میرزایی سه نماینده عضو فراکسیون «امید» مجلس دهم با منصور غلامی نوشته که این دیدار در دفتر بنیاد امید ایرانیان، یعنی دقتر محمدرضا عارف، انجام شده و جلال میرزایی به این روزنامه گفته است: «به اعتقاد من غلامی یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب عاقل است كه می‌تواند بدون توهین و اهانت به دیگران، وارد معامله نشدن و هزینه درست نكردن، خوب عمل كند.»
این نماینده مجلس در مورد مخالفت‌هایی كه در فضای دانشگاهی با وزارت منصور غلامی وجود دارد، گفته است: «در این مورد با او صحبت كردیم و به صورت مصادقی همه موارد را توضیح داد. توجه داشته باشید كه مساله مهم برای ما این است كه وزیر علوم بتواند در چارچوب نظام دغدغه‌های اصلاح‌طلبانه را پیگیری كند»، ضمن اینکه «فضای دانشگاه در دوران احمدی‌نژاد امنیتی شد و خروج از این وضعیت و بازگشت به فضای مناسب دانشگاهی نیازمند وزیری است كه بتواند با تعامل اعتماد‌سازی كند. در این شرایط انتقادات یک یا دو تشكل دانشجویی كه نگاهی ایده‌آلی دارند نمی‌تواند معیار خوبی به شمار آید.»
محمود صادقی هم در مورد جزییات جلسه روز پنجشنبه با گزینه احتمالی وزارت علوم به روزنامه اعتماد گفته است: من «قبل از جلسه نگاه انتقادی نسبت به او داشتم» و «در جلسه همه این نقدها را با صراحت بیان كردیم و او به صورت تفصیلی پاسخ داد. جمع‌بندی ما این بود كه غلامی اگر گزینه ایده‌آل نباشد، می‌تواند قابل قبول باشد.»
فاطمه سعیدی، نماینده تهران و عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، نماینده ای است كه پیشتر تاكید كرده بود «اداره وزارت علوم با سرپرست بهتر از معرفی وزیری است كه مورد تایید دانشجویان نباشد»، اما او هم پس از جلسه با منصور غلامی به روزنامه اعتماد گفته است: در این «گفتیم كه دانشجویان در مورد مسائل مختلفی مثل آزادی بیان، مسائل صنفی و عدم حمایت شما و معاونان‌تان گلایه‌هایی دارند» اما «آقای غلامی توضیحاتی داده و حتی مستنداتی مبنی بر اینكه در موارد مختلف توسط وكیل دانشگاه از دانشجویان حمایت كرده است، ارایه کرد.»
فاطمه سعیدی البته درباره نظر نهایی فراکسیون امید درباره وزارت منصور غلامی گفته است: «بعد از معرفی دولت حتما اعضای فراكسیون امید با او جلسه داشته و صحبت میكنند. بعد از طرح سوالات و شنیدن پاسخ‌های او نظر فراكسیون را اعلام می‌كنیم.»
روزنامه قانون اما در تیتر یک خود به صراحت با معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده و از او به عنوان «گزینه غلط وزارت علوم» یاد کرده و نوشته است: «منصور غلامی در ابتدای ورودش به دانشگاه همدان در دولت تدبیر و امید، یکی از چهره‌های اصولگرا را به معاونت فرهنگی خود برگزید که دانشجویان نسبت به این نوع انتصابات به او انتقاد کردند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه بوعلی نیز اعتراض فراوانی به این رئیس این دانشگاه و گزینه احتمالی وزارت علوم دارند، خبر داده که انجمن‌ها و نشریات فعال دانشجویی استان همدان در بیانیه‌مشترکی» اعلام کرده‌اند که «دلایل تنزل رتبه و جایگاه علمی دانشگاه بوعلی سینا نتیجه مدیریت آقای دکتر غلامی است که با اهداف عالی نظام و دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد و جای بسی نگرانی است که این سبک مدیریت در جایگاه وزارتخانه به چه اندازه جایگاه علمی ایران را در دنیا تنزل خواهد داد.»
به نوشته قانون، فعالان دانشجویی در نامه خود خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند: «سال ۹۲ و پس از سال‌ها استقرار چندین ساله فضای سنگین، درون دانشگاه بوعلی سینا، انتظار می‌رفت تا با روی کار آمدن دکتر غلامی، شرایطی متناسب با شعارهای دولت تدبیر و امید در فضای دانشگاه حاکم شود اما افسوس که شاهد اخراج، محرومیت‌های گسترده دانشجویان تحول‌خواه و حامی دولت که عاری از هرگونه وجاهت قانونی بوده است، بودیم که نتیجه همکاری مستقیم و تسلیم بودن محض این مدیر محترم(منصور غلامی) بود که سبب ایجاد فضای نا آرام و متشنجی در دانشگاه بوعلی‌سینا شد. حال با تصدی وزارت این فضا در سطح کشور نیز گسترش خواهد یافت.»
دانشجویان در بخش دیگری از بیانیه خود خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند: «اجابت درخواست‌های دانشجویان را با ۱۸ میلیون رای نتوانستید؛ آیا با ۲۴ میلیون رای نیز باز نمی‌توانید؟! همان‌گونه كه شاهد هستیم، دانشجویانی كه با این فرد از نزدیک آشنا هستند به گونه‌ای در رابطه با وی سخن می‌گویند كه بی‌شک اگر اندكی تدبیر در دولت باشد باید از این انتخاب دوری كرد.»
احمد مازنی، عضو فراکسیون «امید» مجلس دهم نیز به روزنامه قانون گفته است: «آقای روحانی عادت به مشورت با مجلس ندارد و وقتی کارش را انجام می‌دهد، نمایندگان متوجه می‌شوند» و «هیچ‌گونه مشورتی با مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم نشده است.»
روزنامه قانون همچنین از قول علی مزهری نایب رئیس مجلس نوشته است: «علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم به روش آقای روحانی برمی‌گردد. ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. در واقع حق مجلس ضایع می‌شود.»
این روزنامه با انتقاد از بی‌توجهی حسن روحانی به مطالبات دانشجویان و دانشگاهیان حامیش، نوشته است: «گویی روحانی نه با ۱۸ میلیون و نه ۲۴ میلیون بلكه اگر ۸۰ میلیون رای نیز بیاورد، باز قرار است تا اتفاق‌هایی بیفتد كه با آرمان‌های بدنه اجتماعی حامی دولت در تضاد باشد. مردم این روزها را به‌خاطر میسپارند تا در زمان مشخص و لازم تصمیم‌گیری كنند و پاسخ برخی اقدامات را بدهند.»
روزنامه ابتکار هم در تیتر یک خود با عنوان «وزارت علوم بدون گزینه ایده‌آل» از «چالش جدید دولت با دانشجویان معترض» به معرفی گزینه احتمالی وزارت علوم گزارش داده اما همزمان از قول جلال میرزایی نماینده مجلس نوشته است: «در برخی نظام‌های غربی احزاب و گروه‌های بانفوذ و انجمن‌ها در انتخاب وزرا دخیل هستند، در ایران علاوه بر جلب نظر رهبری، مراکز بانفوذی در قدرت وجود دارند که باید با آنها هم هماهنگی‌هایی انجام شود.»
این روزنامه همچنین درباره چگونگی تعیین منصور غلامی به عنوان گزینه احتمالی وزارت علوم نیز از قول جلال میرزایی نوشته است: من هم «می‌خواستم بدانم این معرفی از طرف بسیج اساتید بوده یا نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها. تحقیق کردم و مشخص شد که ایشان از بین گزینه‌های اصلاح‌طلب و روسای دانشگاه‌های مختلف انتخاب شده است.»
روزنامه همدلی ضمن انتشار خبر دیدار یک عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی در حصر، این پرسش را مطرح کرده که « آیا حصر تدریجا رفع می‌شود؟»
این روزنامه نوشته است: پنجشنبه گذشته بود که حسین کروبی از دیدار «اسماعیل دوستی»، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با پدرش، مهدی کروبی، خبر داد و گفت که «مدتی قبل علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس که عضو کمیته رفع حصر هستند، رسانده بود و گفته بود که می‌خواهیم بعضی از دوستان را نزد آقای کروبی و موسوی ببریم.»
همدلی با اشاره به اینکه «این دیدار به‌عنوان اولین دیدار یک فعال سیاسی با محصوران پس از شش سال، نشان از یک تحول در وضعیت حصری است که نزدیک به هفت سال به طول انجامیده»، نوشته است: «حسین کروبی چنین تحولی را حاصل مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی می‌داند.»
روزنامه اعتماد هم دیدار سه ساعته اسماعیل دوستی عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با مهدی کروبی را نشانه ای از احتمال « تسهیل حصر» عنوان کرده و نوشته است: جند ماه پیش «با پدید آمدن شرایط پزشكی خاص آقای كروبی و نیاز وی به عمل جراحی، او در بیمارستان بستری شد. گمانه‌زنی‌ها حاكی از آن بود كه این فرصت مناسبی برای تسهیل در امر ملاقات‌ها خواهد بود اما در طول ایام بستری در بیمارستان به جز خانواده و پزشكان وی هیچ یک از فعالین سیاسی موفق به ملاقات با ایشان نشدند» اما حالا «اخبار حكایت از برخی گشایش‌ها در وضعیت محصورین به ویژه مهدی كروبی، دبیركل حزب اعتماد ملی» دارد.
اسماعیل دوستی درباره چگونگی دیدارش با مهدی کروبی به این روزنامه گفته است: «من سال‌ها درخواست دیدار با ایشان را داشتم و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این مجوز به من داده شد تا حدود ٣ ساعت با ایشان دیدار داشته باشم.»
این عضو حزب اعتماد ملی با بیان اینكه «موضوع رفع حصر نیازمند تدابیری است كه نظام در حال اتخاذ آنهاست»، گفته «به فعالان سیاسی داخل كشور توصیه می‌كنم كه درباره موضوع حصر خیلی هیجانی عمل نكنند؛ چرا كه ان‌شاءالله براساس گشایش‌هایی كه صورت گرفته، این موضوع قابل حل بوده و نظام نیز آرام‌آرام در حال اتخاذ تدابیری در این زمینه است.»
روزنامه اعتماد البته این را هم نوشته است که «اگرچه اخبار فقط پیرامون شرایط مهدی كروبی است و از وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر وی همچنان خبر خاصی منتشر نمی‌شود اما به نظر می‌رسد میتوان امیدوار بود گام‌های كوچک اما پراهمیتی نظیر آنچه برای مهدی كروبی برداشته شده برای دو محصور دیگر نیز برداشته شود.»
روزنامه همدلی در شماره شنبه خود طی مصاحبه‌ای با «آتوسا عباسی»، عکسی از این قهرمان دوچرخه‌سواری زنان ایران چاپ کرده که او را در حال «دستفروشی» نشان می‌دهد و نوشته است: «تکذیبی در کار نیست این خود آتوساست.»
این روزنامه ضمن روایت زندگی و مشکلات «رکوردار دوچرخه‌سواری بانوان ایران از قهرمانی تا دستفروشی» از قول آتوسا عباسی نوشته است: سال ۹۳ بود که حکم محرومیت همسرم «روح‌الله احمدی» آمد، «حکمی که میگفت برای دوسال حق فعالیت ندارد و در کنار آن باید ۹۰۰ دلار نیز جریمه نقدی بپردازد. مبلغی که آن زمان پنجمیلیون تومان می شد. دوسال سختی بود اما روزها را با صبوری پشت سر گذاشتیم تا تمام شود و برگ جدید در زندگیمان باز شود. دوماه از محرومیت روح‌الله گذشته بود که از شهرداری کانکس دوچرخه اجاره کرده بود تا کمک حالمان باشد اما گویی داستان حکم فدراسیون ادامه‌دار بود چون با تماس فدراسیون، شهرداری خواهان پس گرفتن کانکس شد. در همان دوران بود که وضعیت اقتصادی ما صددرصد بهم ریخت.»
آتوسا عباسی با شرح مشکلات پیاپی خود و همسرش روح‌الله احمدی که هر دو در رشته دوچرخه‌سواری فعالیت می کنند،درباره چگونگی رو آوردن به «دستفروشی» هم گفته است: «مشکلات مالی به همسرم فشار میآورد و تحمل این شرایط کمی سخت بود برای همین دور از چشم همسرم کادوی مادرشوهرم که دستبند طلا بود را فروختم تا سرمایه اولیه‌ام شود. تعدادی لباس بچه خریدم و بساط کردم تا منبع درآمدی برای زندگی شود. روز اول که بساط کردم شهرداری منطقه ۲۲ برای جمع آوری آمده بود که التماس کردم که اجناسم را نبرد و بالاخره دلشان به رحم آمده و نبردند یک روز هم در بازار روز پرند بساط کردم.»
به نوشته این روزنامه «قصه مدالهای آتوسا از قزاقستان شروع شد. مسابقهای که بهترین پا را آتوسا زد. سال ۹۱ نیز به صورت انفرادی در رشته ۵۰۰ متر بزرگسالان مدال گرفته آن هم به عنوان اولین بانو. آتوسا بانویی است که تا سال ۹۳ رکورد ســرعت ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر را زده اســت. رکوردهایی که تا به امروز تکرار نشده‌اند و این در حالی است که طی این سال‌ها افراد دیگر فعال بودند و آتوسا از کنار تنها نظارهگر بود و به مشکلات زندگیش» می‌پرداخت.
فاطمه ذوالقدر، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‌فرهنگی مجلس دهم، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان از «رایزنی با مراجع درباره کاهش سن ازدواج» و گفته است: برای «تصویب این طرح، نیازمند نظر موافق و فتوای مراجع معظم تقلید، اعم از علمای شیعه و اهل سنت هستیم.»
این نماینده مجلس گفته است: «طرح افزایش حداقل سن ازدواج برای کودکان با لزوم تشویق دختران مجرد به ازدواج منافاتی ندارد. دختران مجرد به‌دلیل مسائلی مانند افزایش میزان تحصیلات، مشکلات مالی، خانوادگی و... تن به ازدواج نمی‌دهند، در حالی که دختران کوچک اغلب به‌دلیل مشکلات شدید مالی خانواده مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که با آنها اختلاف سنی فاحش دارند.»
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که «براساس آمارها خراسان رضوی با ثبت شش هزار و ۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی با سه‌هزار و ۳۴۸مورد، رتبه‌دوم و سیستان‌و‌بلوچستان نیز با ثبت دو‌هزار و ۳۵۵مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. استان خوزستان با دو‌هزار و ۱۵۰مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه چهارم کشور و استان تهران با‌هزار ۷۴۲ مورد، در رتبه هشتم قرار گرفته است.»
روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر «بن‌بست نان»، نوشته است: «کیفیت قوت لایموت مردم ایران همچنان درگیر حواشی است» و در تازه‌ترین مورد «نان بی‌کیفیت، صدای وزیر بهداشت را هم درآورده است.»
به نوشته این روزنامه، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت «شوری نان و بی‌کیفیتی گندم ایران» را مطرح کرده و وزیر بهداشت گفته است: «شوری نان سه برابر استاندارد و آرد ایرانی بی‌کیفیت است»، اما این اظهارات واکنش‌های متعددی را در پی داشته از جمله محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی گفته است: «نمی‌دانم که وزیر بهداشت و درمان چه گفته است اما هزاران سال است که مردم ایران گندم تولید و بهترین نان را مصرف می‌کنند و نمک هم نمی‌زنند.»
محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی، هم به روزنامه شهروند گفته است: «کارخانه‌های آرد، نول آرد تولید شده از گندم‌های داخلی را گرفته و آن را به قیمت‌های بالایی به قنادی‌ها می‌فروشند، نول‌کشی کیفیت آردهای داخلی را که در شرایط عادی هم چندان مناسب نیست، به شدت کاهش می‌دهد. نانوایان پیشتر این مشکل را از طریق اختلاط گندم‌های وارداتی با گندم‌های داخلی حل می‌کردند اما حالا که گندمی از خارج کشور وارد نمی‌شود، ناچارند برای حفظ کیفیت ظاهری نان، از نمک بیشتری در خمیر آن استفاده کنند.»
رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی همچنین گفته است: «حتی برخی از نانوایی‌ها از بهبود‌دهنده‌های بسیار خطرناکی برای سفید‌تر و نرم‌تر شدن نان‌ها استفاده می‌کنند که همان جوهر قند است. البته ممکن است خود آنها نیز از این موضوع اطلاع نداشته باشند؛ چرا که این مواد افزودنی به اسم بهبود‌دهنده به آنها فروخته می‌شود و هیچ توضیحاتی راجع به ضرر و زیان استفاده از آنها بر سلامت افراد داده نمی‌شود.»
روزنامه شهروند همزمان نوشته که «تشکل نانوایان سنتی می‌گویند میزان نمک نان را به‌شدت پایین آورده و حتی از سوی وزارت بهداشت تقدیر شده‌اند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «وزیر بهداشت معتقد است ضرورتی ندارد اصرار به تولید داخلی گندم داشته باشیم و باید بخشی از نیازمان را از واردات تأمین کنیم»، نوشته است: «این اعتقاد وزیر چندان بیراه نیست و حالا گندم در ایران نه تنها با دو برابر قیمت بازار جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که میانگین مصرف آب برای کشت گندم در کشور تا سه برابر برخی کشورها از جمله مصر است. علاوه بر این کیفیت گندم تولید‌شده در ایران سال‌هاست مورد نقد است و نانوایان هم می‌گویند که علت استفاده بیش از اندازه نمک آن است که گندم داخلی کیفیت و چسبندگی لازم را ندارد و آنها مجبورند به زور نمک برای آرد مورد نیازشان چسبندگی لازم را ایجاد کنند. از این گذشته سیاست‌های اجرا‌شده در حوزه نان چندان اصولی نبوده‌اند و در حالی که سال‌هاست تلاش می‌شود برای مصرف نان صنعتی در ایران فرهنگ‌سازی شود، یارانه آرد به نانوایان سنتی پرداخت می‌شود و صنعتی‌ها از این یارانه بی‌بهره‌اند.»