عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد بود موافقت کرده‌اند و این لایحه در آینده‌ای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد. به گفته آقای موسی قربانی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در مورد بازگشت مجدد این ماده قانونی به لایحه یا حذف کامل آن نظر خواهد داد.
مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ در پاسخ به این پرسش که ماده ۲۳ چند بار دیگر باید به کمیسیون حقوقی مجلس برود و برگردد تا بالاخره تکلیف آن مشخص شود، به رادیو فردا می‌گوید:
اما خانم پراکند، در صورتی که این ماده قانونی از این لایحه حذف شود به نظر می‌رسد که به میدان آمدن این ماده که در مورد اجازه ازدواج مجدد به مردان در صورت احراز تمکن مالیشان توسط دادگاه بود، به نظر می‌رسد فقط آمده بود سر خانم‌ها را گرم کند تا یک موضوع جدیدی به میدان آمده باشد و انرژی خانم‌ها آنجا تلف شود.
«بله. به نظر من هم همینطور است. به خاطر اینکه ما اصلا نیازی به این لایحه حمایت خانواده نداشتیم. به خاطر اینکه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ را داریم که در آن قانون در رابطه با اختیار همسر دوم و شرایط و شروطش و مجازاتی که برای مردی که همسر دوم بدون اجازه همسر اول اختیار کند، تعیین شده، همه اینها را داریم در قانون حمایت از خانواده و نیازی به این لایحه اصلا نبود. به نظر می‌رسد که ورود به این مساله و طرح این مساله یک جوری سرگرم کردن خانم‌ها با این مسایل بود که به مسایل اصلی‌تر نپردازند.»
در صورتی که چنین ماده قانونی حذف شود و هرگز اجرا نشود، تکلیف ازدواج دوم مردان چیست؟ آیا می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند یا خیر؟
«ما چون هنوز قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ به قوت خود باقی است و هیچوقت فسخ نشده، ماده ۱۶ این قانون می‌گوید مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر؛ یک مواردی را هم تعیین کرده از جمله گفته اینکه اختیار همسر دوم رضایت همسر اول را داشته باشد. در واقع ما چنین قانونی را در قانون حمایت خانواده داریم. به صورت قانون است. ولی برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد، که اگر مردی بدون اجازه همسر اولش رفت و زن دوم اختیار کرد قانونا چه نوع برخوردی با او می‌کنند ماده ۱۷ همین قانون مقرر کرده که برایش حکم حبس تعیین کرده که هم خودش و هم عاقدی که مرد زن داری را به عقد زن دیگری درآورده را برایش مجازات حبس تعیین کرده است. برای زن هم اختیار این را داده که در این صورت می‌تواند به راحتی طلاق بگیرد از مردی که اقدام به این کار کرده است. بنابراین نیازی نبود که آن لایحه هم بیاید. الان هم این ماده از لایحه حمایت خانواده حذف شده ولی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به قوت خودش هنوز باقی است به خاطر اینکه خود قانون حمایت خانواده هنوز فسخ نشده و هنوز هست.»
مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ در پاسخ به این پرسش که ماده ۲۳ چند بار دیگر باید به کمیسیون حقوقی مجلس برود و برگردد تا بالاخره تکلیف آن مشخص شود، به رادیو فردا می‌گوید:
مهناز پراکند: «امیدواریم که این دفعه تکلیفش روشن شود. دفعه آخری که مجلس جلسه داشت واگذار کردند آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و گفتند که کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با این تصمیم بگیرد، امیدوارم که وقتی کمیسیون این ماده را حذف کرده‌اند از لایحه حمایت خانواده، مجلس هم احترام بگذارند به نظر کمیسیون و بدون این ماده لایحه را بررسی کنند.»
اما خانم پراکند، در صورتی که این ماده قانونی از این لایحه حذف شود به نظر می‌رسد که به میدان آمدن این ماده که در مورد اجازه ازدواج مجدد به مردان در صورت احراز تمکن مالیشان توسط دادگاه بود، به نظر می‌رسد فقط آمده بود سر خانم‌ها را گرم کند تا یک موضوع جدیدی به میدان آمده باشد و انرژی خانم‌ها آنجا تلف شود.
«بله. به نظر من هم همینطور است. به خاطر اینکه ما اصلا نیازی به این لایحه حمایت خانواده نداشتیم. به خاطر اینکه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ را داریم که در آن قانون در رابطه با اختیار همسر دوم و شرایط و شروطش و مجازاتی که برای مردی که همسر دوم بدون اجازه همسر اول اختیار کند، تعیین شده، همه اینها را داریم در قانون حمایت از خانواده و نیازی به این لایحه اصلا نبود. به نظر می‌رسد که ورود به این مساله و طرح این مساله یک جوری سرگرم کردن خانم‌ها با این مسایل بود که به مسایل اصلی‌تر نپردازند.»
در صورتی که چنین ماده قانونی حذف شود و هرگز اجرا نشود، تکلیف ازدواج دوم مردان چیست؟ آیا می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند یا خیر؟
«ما چون هنوز قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ به قوت خود باقی است و هیچوقت فسخ نشده، ماده ۱۶ این قانون می‌گوید مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر؛ یک مواردی را هم تعیین کرده از جمله گفته اینکه اختیار همسر دوم رضایت همسر اول را داشته باشد. در واقع ما چنین قانونی را در قانون حمایت خانواده داریم. به صورت قانون است. ولی برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد، که اگر مردی بدون اجازه همسر اولش رفت و زن دوم اختیار کرد قانونا چه نوع برخوردی با او می‌کنند ماده ۱۷ همین قانون مقرر کرده که برایش حکم حبس تعیین کرده که هم خودش و هم عاقدی که مرد زن داری را به عقد زن دیگری درآورده را برایش مجازات حبس تعیین کرده است. برای زن هم اختیار این را داده که در این صورت می‌تواند به راحتی طلاق بگیرد از مردی که اقدام به این کار کرده است. بنابراین نیازی نبود که آن لایحه هم بیاید. الان هم این ماده از لایحه حمایت خانواده حذف شده ولی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به قوت خودش هنوز باقی است به خاطر اینکه خود قانون حمایت خانواده هنوز فسخ نشده و هنوز هست.»