این بار هم معاونت امور زنان ریاست جمهوری عقب‌نشینی کرد. نامه‌ای با ۱۲ هزار امضا و بیش از هزار ایمیل نتوانست معاونت امور زنان را به حمایت از خواسته‌های زنان وادار کند.
داستان از زمانی آغاز شد که نیلوفر اردلان به دلیل اجازه ندادن شوهرش از همراهی تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان کاپیتان این تیم بازماند و نتوانست تیم را در قهرمانی فوتسال زنان آسیا همراهی کند.
بعد از آن بود که بحث‌های زیادی بر سر ضرورت اجازه مرد برای خروج زن از کشور مطرح شد. نظرات سیاسی و اجتماعی متفاوتی مطرح شد تا اینکه شهیندخت مولاوردی وعده داد که دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه زنان برای صدور گذرنامه و خروج از کشور احتیاج به اجازه همسرشان دارند.
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه هفتگی صدایی دیگر، برنامه شماره ۳۵۴
اما هفته گذشته شهیندخت مولاوردی به مناسبت روز خانواده گفت: «حرف من این بود که می‌توانیم بررسی کنیم و برای حضور بین‌المللی زنان این تبصره را قائل شویم تا این حضور به منزله خدمت یا ماموریت زنان محسوب شود. بحث من اصلاح قانون بود نه تغییر قانون.»
این سخنان را شهیندخت مولاوردی کمتر از یک هفته پس از آن مطرح کرد که آیت‌‌الله جعفر سبحانی با موضوع تغییر قوانین گذرنامه برای رفع محدودیت خروج از کشور زنان مخالفت کرد و دامنه اعتراض خود را به انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون امور زنان ریاست جمهوری هم کشاند.
به گفته سوده راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس سخنان شهیندخت مولاوردی مبنی بر تلاش برای تغییر قانون گذرنامه از همان آغاز هم چندان امیدواری فعالان مسائل زنان را همراه نداشت.
سوده راد: خانم مولاوردی اشاره کرده بود که بیش از هزار ایمیل دریافت کرده بودند و نامه ۱۱ هزار امضایی دریافت شده. راجع به این صحبت کرده بودند که ما می‌خواهیم قانون گذرنامه را تغییر دهیم. حالا دارند صحبت می‌کنند که نه منظورشان این بود که برای یک سری استثنا می‌خواهند این کار را انجام دهند. نه تنها ایشان گامی برای رفع یک نابرابری جنسیتی آشکار برنداشتند بلکه یک بار دیگر هم دارند بین زنان تبعیض قائل می‌شوند. در واقع استثنا قائل می‌شوند. متاسفانه روند کار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که قول وزارت زنان را داده بود موقعی که داشتند کمپین ریاست جمهوری را برگزار می‌کردند، احساس می‌کنی که یک قدم به جلو برداشته می‌شود، خود خانم مولاوردی دو قدم به عقب برمی‌دارند. در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها همین اتفاق افتاد. در مورد خروج از کشور همین اتفاق دارد می‌افتد. در واقع ایشان آگاه هستند به نابرابری‌های جنسیتی که در قانون و سطح جامعه جریان دارد. اما به نظر من عملا‌ً یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند.
مساله زنان اولویت دولت روحانی نیست
اما چرا با تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز مسائل زنان در اولویت دولت حسن روحانی قرار نگرفته؟ مجید محمدی تحلیلگر ساکن آمریکا به این پرسش پاسخ می‌دهد: «من فکر می‌کنم این موضوع سه دلیل مشخص دارد. دلیل اول اینکه دولت آقای روحانی پایگاه اجتماعی ندارد و از هیچ جنبش اجتماعی یا مطالبه اجتماعی نیست که این دولت برآمده باشد. دولت آقای روحانی عمدتا‌ً محصول توازن قوا میان جناح‌های حکومتی است مانند جناح عمل‌گرا، شریعت‌گرا و نظامی‌گرا است. به همین دلیل هم هست که به سرعت وقتی در برابر فشار شریعت‌گرایان قرار می‌گیرد عقب‌نشینی می‌کند. علت دوم اینکه دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ زیست‌پذیری بسیار پایینی دارد برعکس سیاست خارجی در این حوزه‌ها دولت هزینه داده و فشارهای زیادی بر دولت وارد شده. در آن حوزه‌ها اینها حاضرند هزینه بپردازند. اما در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ اصولا‌ً زیست‌پذیری حکومت بسیار پایین است. موضوع سوم که مسائل زنان و حقوق زنان در اولویت‌های آخر دولت است. سخنانی که مقامات دولت در این موضوع می‌گویند بالاخص از حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری عمدتا‌ً وجه نمایشی دارد و یا تنها برای اقشار منتقد وجه اقناعی دارد. برای اینکه دولت بخشی از اقشار را حداقل در زبان از خودش راضی نگاه دارد.»
آنطور که مجید محمدی می‌گوید ارسال نامه‌ای با ۱۲ هزار امضا و بیش از هزار ایمیل از دست اقداماتی است که کمتر می‌شود به نتیجه آن امیدوار بود و در دو دهه اخیر هم کمتر به نتیجه رسیده: «فعالان امور زنان بالاخره بعد از این تجربیاتی که هم در دولت آقای خاتمی داشتند و هم در دولت آقای روحانی باید به این موضوع رسیده باشند که مسیر فشار آوردن بر روحانیون، دیوان‌سالاری مذهبی یا حکومت از مجرای قوه مجریه یا دولت‌ها نمی‌گذرد. اینها تجربیاتی است که دو دهه انجام شده و به نتیجه نرسیده. مسیرش فشارهای مستقیم است. حالا چه از طریق کارزارهایی که می‌تواند برگزار شود و چه از طریق اقدامات عملی که می‌تواند انجام شود. ما در مورد ورزشکارها یا در مورد اعضای هیئت علمی هیچ حرکتی از درون این اقشار نمی‌بینیم که اینها از یکدیگر پشتیبانی کنند. فعالان حوزه زنان عمدتا‌ً از مسیر کسانی که می‌توانند به طور بالقوه مطالبات خودشان را به حکومت منتقل کنند، از آن مسیر باید حرکت کنند و نه از مسیر قوای سه گانه یا دستگاه‌های حکومتی.»