بیش از هزار ایمیل اعتراضی به معاون زنان رییس جمهور و ثبت نامه‌ای با ۱۲ هزار امضا خطاب به معاون حقوقی ریاست جمهوری آغاز تلاش‌های زنان ایرانی برای به دست آوردن حق داشتن پاسپورت و خروج از کشور بدون ضرورت داشتن اجازه همسر، در همین آغاز کار، ناکام ماند.
آن‌گونه که روزنامه بهار گزارش داده است، الهام امین زاده، در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود گفته است: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این موضوع ورود پیدا نمی کند. اساسا این موضوع در حیطه اختیارات و پیگیری‌های ما قرار ندارد. اگر چنین مسئله‌ای در دستور کار دولت قرار بگیرد باید از سایر راهکارهای قانونی و در همکاری با مجلس انجام شود.»
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه هفتگی صدایی دیگر، برنامه شماره ۳۵۳
ممنوع‌الخروجی کاپیتان تیم فوتسال زنان
روزی که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال بانوان ایران در صفحه اینستاگرامش از مخالفت همسرش با حضور او در بازی‌های آسیایی مالزی خبر داد شاید هرگز فکر نمی‌کرد کار به اینجا برسد که صدها نامه و هزاران امضا برای تغییر قوانین محدود کننده سفر زنان ایرانی به جریان بیافتد. البته به این هم فکر نمی‌کرد که پای حوزه علمیه قم به این مسئله باز شود و علمای حوزوی درباره آن اظهار نظر کنند.
آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان در قم در واکنش به سخنان معاونت زنان ریاست جمهوری برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور گفته است:« بی‌دین‌ها به این مسئله راضی نمی‌شوند و اینگونه مسائل مقدمه‌ای برای موضوعات دیگر است.»
خبرگزاری فارس به نقل از آیت‌الله جعفر سبحانی نوشته: « فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.» اما آیا این نظر آقای سبحانی، اساس فقهی دارد؟
محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه در پاسخ به این سئوال می‌گوید:«آنچه که آیت‌الله جعفر سبحانی گفتند، در چارچوب همان نگاهی است که فقیهان سنتی ما نسبت به زنان دارند و در همه جا او را تابعی از مردان می‌دانند و نه حقوق برابری برای آنها به رسمیت می‌‌شناسند و نه حرمت و کرامتی متناسب با ظرفیت امروز زنان در دنیا برای آنا قایلند. برای رسمیت بخشیدن به این نوع نگاه استناد می‌کنند به متون دینی‌ای که ناظر است بر وضعیت و ظرفیت زن در زمان نزول وحی، یعنی ۱۴ قرن پیش. البته همین فقیهان در مواجهه با احکامی مثل برده‌داری، می‌گویند زمانش گذشته و دوران جدید برده‌داری را تحمل نمی‌کند. اما در واکنش به مسائلی مثل حقوق زنان، هیچ تکانی به احکام نمی‌دهند. به گمان من، دلیل این رفتار و واکنش گره خوردن نگاه مردسالار آنها به جامعه مردسالار است. یعنی جامعه هم آنطور که سزاوار است برای تغییر این احکام و قوانین فشاری نمی‌آورد. نتیجه این می‌شود که این صدا در ساحت فقه و قانونگذاری شنیده نمی‌شود که وضعیت وظرفیت زنان در این زمان تغییر کرده نسبت به زمان نرول وحی و متناسب با این تغییر متون دینی هم باید پالایش شود.»
همه مباحث به ماده ۱۸ قانون گذرنامه برمی‌گردد. در این قانون آمده است که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند. اجازه‌ای که به گفته لیلا علی‌کرمی، حقوقدان ساکن بریتانیا مصائب بسیاری را برای زنان ایجاد می‌کند:
«طبق بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر است. البته این قانون پیش‌بینی کرده در موارد اضطراری دادستان می‌تواند اجازه صدور گذرنامه را صادر کند. یعنی ایشان می‌تواند از کشور با اجازه دادستان خارج شود. و در ماده ۱۹ پیش‌بینی شده که شوهر هر زمانی هم که بخواهد می‌تواند از این اجازه داده که برگردد. پس بحث ممنوع الخروج کردن به این ماده ۱۹ برمی‌گردد. خروج از کشور و سفر کردن جزو ذات عقد و ازدواج نیست و می‌شود این حقی را که به شوهر داده را در عقدنامه آورد. ولی مشکلی که وجود دارد این است که معمولا‌ً در شروط ضمن عقد به آن توجهی نمی‌شود. پس راهی که پیش‌بینی می‌کنند باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالت به زن داده شود و ایشان بتواند به کرات از کشور خارج شود و دیگر نیازی به اجازه شوهر نداشته باشد و شوهر هم حق ممنوع‌الخروجی زن را نداشته باشد. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود دارد که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا‌ً توجهی نمی‌شود به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اثری داده نمی‌شود. منتها از نظر قانونی اگر وکالت‌نامه محضری صادر شود قاعدتا‌ً نباید مشکلی وجود داشته باشد.»
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رییس جمهور روز هشتم مهرماه خبر داده بود که این معاونت به جد در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است. او از دریافت صدها ایمیل اعتراض به این ماده قانونی خبر داد.
علاوه بر این فعالان حقوق زنان نامه‌ای با بیش از ۱۲ هزار امضا خطاب به الهام علیزاده معاون حقوقی حسن روحانی نوشتند و در آن خواستار تغییر این قانون شدند. اما پیش از هر اقدامی از سوی معاونت زنان یا معاونت حقوقی زنان آیت‌الله سبحانی تهدید کرده است که در صورت تکرار سخنان خانم مولاوردی در مسجد اعظم قم در این باره صحبت خواهد کرد. آقای سبحانی تا به آنجا پیش رفته است که گفته است موضع خانم مولاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست و انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد.
اما آیا دلیل واکنش تند جعفر سبحانی به این موضوع اهمیت مسائل زنان است یا تلاش برای ایجاد محدودیت برای دولت حسن روحانی؟ محبوبه عباسقلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن آمریکا پاسخ می‌دهد: «این اولین بار است که یک زن که مسئولیت دولتی هم دارد در مقابل یک حکم شرعی دارد اعلام موضع می‌کند و به جای آنکه آن را از طریق شرع یا استفسار حل کند، دارد بحث فرآیند قانونی را مطرح می‌کند برای تغییرش. این در واقع یک نوع واکنش خارج از حوزه فقهی وضعیت زنان را تغییر کردن به شمار می‌آید. از آنجا که به طور سنتی همیشه مسائل زنان یک موضعی بود برای اعلام قدرت حوزه علمیه، من این واکنش را می‌گذارم به حساب آن و این در واقع جزو حوزه قدرت آنها است و برای همین است که این واکنش را نشان می‌دهند و این در واقع یک جور واکنش نشان دادن در برابر یک جور جدایی دین از سیاست به حساب می‌آید.»
«لغو اذن شوهر منافاتی با اسلام ندارد»
محمدجواد اکبرین دین‌پژوه ساکن فرانسه اما از منظری دیگر به بررسی انگیزه‌های چنین برخوردهایی می‌پردازد و می‌گوید: «این سخن آقای سبحانی و امثال ایشان عجیب است. به خاطر اینکه موضوع حق زن برای سفر بدون اذن شوهر در کشورهایی مثل کویت، اردن و مصر به نوعی حل شده. کویت شش سال پیش گفت این قانون متناسب با روزگار ما نیست مصوبه ۱۹۶۲ است و الان نیم قرن گذشته و شرایط زن در کشور ما تغییر کرده. اردن دو سال پیش شرط اذن شوهر را لغو کرده. در همین مصر که درگیر است با جریان‌های سلفی و بنیادگرا ۱۷ سال پیش این بحث شروع شد. در پارلمان مصر مطرح شد سر آن دعوا شد و آخرش به نوعی به سود طرفداران حقوق زن تمام شد و حتی شیخ طنطاوی مفتی الازهر مجبور شد بگوید که لغو اذن شوهر منافاتی با اسلام ندارد چون مردان دارند از حقوق خودشان سوء استفاده می‌کنند. خب نظام جمهوری اسلامی و فقیهان شیعه عموما‌ً می‌گویند و بارها هم گفته‌اند که خودشان را برتر و مترقی‌تر و فهمیده‌تر از نظام‌های عربی منطقه می‌دانند و برتر از فقیهان مذاهب دیگر. به نظر می‌رسد البته که جامعه ایرانی ما هم از جوامع عربی پیشرفته‌تر است. به این معنا مشکلاتی که آنها با گروه بنیادگرا دارند در جامعه ما کمتر است. عجیب است که برخی از کشورهای منطقه بتوانند بر قدرت بنیادگراها و سلفی‌ها در کشورشان به نوعی غلبه کنند و این موضوع را پیش ببرند یا لااقل طرح بحث کنند ولی معاون رییس جمهور کشور ما حق طرح بحث را هم نداشته باشد و از طرف این آقایان متهم شود به داشتن فکر غیراسلامی. حالا بماند که آقای سبحانی گفتند که این بحث در شأن نظام اسلامی نیست. هستند کسانی که بپرسند که خب بسیاری از موارد نقض حقوق انسان و خیانت در امانت چه در اقتصاد و چه در سیاست در این کشور صورت می‌گیرد و رسانه‌های خود نظام هم این اخبار را تایید می‌کنند و صدایی از امثال آقای سبحانی بلند نمی‌شود و احساس نمی‌کنند که شأن نظام به خطر افتاده. اما نوبت به حقوق زنان که می‌رسد احساس می‌کنند که شأن نظام به خطر افتاده.»
این اولین بار نیست که زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقی برابر تلاش می‌کنند. در جدیدترین نمونه آن آنها تلاش کردند که به استادیوم‌های ورزشی راه پیدا کنند اما فرستادن ایمیل‌های اعتراضی و تجمع در برابر استادیوم‌ها هیچ تغییری در ضوابط ایجاد نکرد. سرنوشت این اعتراض جدید به کجا خواهد انجامید؟ آیا فشارهایی از این دست بر اراده احتمالی معاونت زنان ریاست جمهوری برای تغییر قانون گذرنامه تاثیری خواهد داشت؟
محبوبه عباسقلی‌زاده در این باره می‌گوید: «خانم مولاوردی همیشه نشان داده که اول یک اظهار نظری می‌کند و بعد این اظهار نظر را مطبوعات بزرگ می‌کنند و بعد حوزه علمیه یک حمله‌ای می‌کند و بعد ایشان عقب‌نشینی می‌کنند. حالا آیا این مسئله یک حرکت سیاسی است برای اینکه بخواهند یک امتیاز به حوزه علمیه بدهند در موضوعات زنان از جانب دولت؟ یک دلخوشی باشد از جانب حوزه علمیه که ما این تهدید را کردیم و آنها عقب‌نشینی کردند؟ یا اینکه واقعا‌ً از روحیه محافظه‌کار خانم مولاوردی این قضیه بیرون می‌آید؟ این را من نمی‌دانم.»