«دیوار کج» خصوصی‌سازی در ایران

رادیو فردا-چگونگی انجام فرآیند خصوصی‌سازی در ایران با انتقاد روز افزون روبرو است، از جمله از سوی مسئولان ارشد اقتصادی در ایران. فهیمه خضر حیدری در گفت‌وگو با فریدون خاوند، از وضعیت خصوصی‌سازی و انتقادهای مربوط به آن پرسیده است:

Your browser doesn’t support HTML5

وضعیت خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی فهیمه خضر حیدری با فریدون خاوند اقتصاددان


فریدون خاوند: فرایند خصوصی‌سازی درایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی شروع شد و طی بیست و چند سال گذشته همیشه به عنوان یکی از راهبردی‌ترین اهرم‌های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفت، ولی امروز، بعد از این همه ابلاغیه و فرمان و همایش و مقاله درباره این فرایند، بخش بسیار بزرگی از محافل دانشگاهی و کار‌شناسی ایران و حتی مسئولان ارشد دولتی، از رئیس سازمان خصوصی‌سازی گرفته تا وزیر راه و شهرسازی، به این نتیجه رسیده‌اند که کاری در این زمینه انجام نگرفته و همه چیز را تقریبا باید از صفر شروع کرد.

البته انتقاد علیه چگونگی اجرای این فرایند تازگی ندارد، ولی نیاز به یک بخش خصوصی واقعی هیچوقت به شدت امروز نبوده است.

دولت در ایران بیش از بیش پروار و سنگین و پرهزینه و ناکارآمد شده، و امکانات مالی‌اش هم، که عمدتا بر نفت تکیه داشت، به شدت کاهش پیدا کرده. تنها لوکوموتیوی که می‌تواند قطار از نفس افتاده اقتصاد ایران را به حرکت در آورد، بخش خصوصی است.

ولی با شکست فرآیند خصوصی‌سازی، بخش خصوصی ایران ناتوان‌تر از آن است که بتواند نقش اقتصادی خودش را ایفا کند، کار به وجود بیاورد، کالا صادر کند و ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.

چه انتقاد‌هایی بیش از همه بر فرآیند خصوصی‌سازی وارد می‌شود؟

یکی از سر سخت‌ترین منتقدین فرایند خصوصی‌سازی، آن طوری که در ایران انجام گرفت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که به تازگی این فرایند را ناقص‌الخلقه توصیف کرد.

خصوصی‌سازی، به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، به گفته آقای آخوندی، کج بنیاد شده و به هدف اصلی خودش که ایجاد کارایی و رقابت در اقتصاد بوده، نرسیده است.

دلیل این شکست هم روشن است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید تنها سه درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته است. بقیه واگذاری‌ها جابجایی مالکیت بوده است از دولت به دولت یا شبه‌دولت، و تشکیل شرکت‌های معروف به «خصولتی» که معجونی هستند از خصوصی و دولتی.

به ارزیابی رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، از صدمیلیارد دلار به اصطلاح خصوصی‌سازی، ۹۲ میلیارد دلار به شرکت‌های شبه‌دولتی منتقل شده است.

در این شرایط چه باید کرد؟

شرط اول، پایان دادن به وضعیت انحصاری و غیررقابتی در اقتصاد ایران است. بر پایه ارزیابی «بنیاد هریتیج»، ایران در میان پانزده کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، غیر آزاد‌ترین اقتصاد را دارد.

تا وقتی شرایط برای کسب و کار آزاد، فارغ از قدرت انحصار‌ها و بنیاد‌ها، فراهم نشود، خصوصی‌سازی به جایی نمی‌رسد.