علاوه بر تناقض حکم قصاص با موازین حقوق بشر، عدم تاثیر آن در بازدارندگی و ابتنای آن بر تبعیض (بنا تبصره۲ مادهٔ ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی «اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.») این حکم سه تناقض درونی حتی در چارچوب شریعت دارد:
۱. مبتنی است بر انتقام‌گیری متناسب با جرم (نفس در برابر نفس و عضو در برابر عضو) بدون آنکه این انتقام‌گیری در همهٔ موارد تجویز شده باشد. آیا به زن یا مردی که به او تجاوز جنسی شده اجازه می‌دهند به تجاوزکننده تجاوز کند؟ آیا هر عمل متقابلی عادلانه است؟
۲. امکان خرید و فروش برخی از انواع قصاص با پرداخت دیه که «حکم خدا» ی ادعایی را با ثروت طاق می‌زند. اگر قصاص حکم خداست چرا ثروتمندان امکان تعطیل کردن آن را دارند و فقرا از آن محرومند؟ آنها که به حکومت دینی باور دارند چرا پرداخت دیه به جای قصاص را در همهٔ موارد برای فقرا از بیت‌المال تقبل نمی‌کنند؟
۳. مردان و زنان در چارچوب شرع صد‌ها وظیفه دارند. قصاص عضو و قصاص نفس آنها را از بسیاری از این وظایف خلاصی می‌بخشد. آیا با اجرای یک حکم می‌توان صد‌ها حکم دیگر شرع را تعطیل کرد؟
علی رغم این تناقض‌ها فرض کنیم که جامعه‌ای وجود دارد که اکثریت آن دیندار شرعی است (فرض محال، محال نیست)، دیکتاتوری اکثریت حاکم است و حکومت هم دینی است و می‌خواهد احکام شرع را نه به دلایل سیاسی بلکه به دلیل باور به اجرا بگذارد (فرض محال دوم که باز محال نیست). در شرایط امروز چنین جامعه‌ای نیز نمی‌تواند احکام قصاص را بدون دردسر و چالش اجرا کند. ذیلا به سه چالش جدی در این باب اشاره می‌کنم:
چالش قطع عضو
در جوامع امروز پزشکی به یک حرفه تبدیل شده است و پزشکان قبل از ورود به عرصهٔ کار قسم یاد می‌کنند که در هر شرایط به بیمار خود کمک کنند. این بیمار می‌تواند یک فرد عادی یا یک جنایتکار باشد. از سوی دیگر جامعهٔ امروز و حتی خود اهل شرع نمی‌پذیرند که با قطع عضو جان مجرم را به خطر بیندازند. بنا براین برای قطع عضو به پزشک نیاز دارند در حالی که پزشکان در این کار مشارکت نمی‌کنند.
یک مورد از این چالش اجرای حکم قصاص اسیدپاشی به داود روشنایی است. روشنایی ۱۰ سال قبل به دلیل اسیدپاشی چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داده است. متهم این جنایت در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم شده است. این حکم پس از کش و قوس‌های زیاد (مثل نقض در دیوان عالی و بعد تایید در بررسی مجدد در دادگاه کیفری) ابرام می‌شود اما پس از ۱۰ سال تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ به اجرا نیامده بود. ششم دی ماه ۱۳۹۳ نیز دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این حکم شده بود اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد. پزشکان از اجرای این حکم سرباز زدند. هیچ پزشکی نپذیرفته بود که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند. پزشکی قانونی نیز چنین نمی‌کند چون خود را ناظر بر اجرای حکم می‌داند و نه مجری آن.
به همین دلیل همان طور که کسی را از خیابان پیدا کرده و اجرای حکم اعدام را به او می‌سپرند برای قطع عضو نیز در نهایت چنین می‌کنند که هم با قانون و شرع در تضاد است و هم با قسمی که پزشکان یاد می‌کنند.
در نهایت پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از این اتفاق و فراز و نشیب‌های فراوان قرار بود ساعت ۹ صبح ۱۲ اسفند این قصاص در زندان رجایی‌شهر به اجرا در‌آید (تسنیم ۱۱ اسفند ۱۳۹۳) اما باز به دلیل «تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی و قرار گرفتن در ایام فاطمیه» به تعویق افتاد (ایسنا ۱۲ اسفند ۱۳۹۳) روز بعد از این یک قصاص چشم انجام شد (تابناک، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳) و گفته شد که قربانی کار اسیدپاشی را انجام داده است اما گزارشی از مشارکت پزشکان عرضه نشده است. البته در میان پزشکان هم ممکن است افراد شریعتمداری وجود داشته باشند که برای اجرای حکم شریعت سوگند پزشکی خود را کنار گذارند.
چالش قیمت‌گذاری دولتی برای دیه
اگر قیمت دیه به شرایط روز واگذار شود و دولت در این محدوده قیمت‌گذاری و دخالت نکند بسیاری از احکام قصاص نفس که از احکام مسلم اسلام دانسته شده بلاموضوع می‌شود. بنا به احکام قصاص انجام برخی از انواع آن وابسته است به پرداخت دیه وی به خانوادهٔ فرد مورد قصاص یا خود وی. تصور کنید که فردی برای قصاص عضو یا قصاص نفس عزیز خود مجبور به پرداخت ده‌ها و صد‌ها میلیارد تومان باشد. در این حال قریب به اتفاق افراد از قصاص منصرف خواهند شد. اگر دولت جمهوری اسلامی بخواهد قصاص را منتفی سازد می‌تواند قیمت بالایی برای قصاص بگذارد. بدین ترتیب با قیمت‌گذاری دیه می‌توان بسیاری از انواع قصاص را تعطیل کرد.
چالش قصاص کودکان و نوجوانان
بنا به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده راه را برای کشتن یا قطع عضو کودکان و نوجوانان باز می‌گذارد چون دادگاه می‌تواند آنها را بر حسب مورد (بالاخص اگر نسبتی با مقامات با نفوذ نداشته باشند) دارای رشد و کمال عقل محسوب کرده و به مجازات برساند.
این امر نه تنها بر خلاف قوانین بین‌المللی است بلکه با بسیاری از قوانین داخلی که سن بلوغ عقلانی را ۱۸ سال فرض می‌کند (مثلا برای رانندگی یا رای دادن یا اخذ گذرنامه به طور مستقل و بدون اجازهٔ پدر و مادر) در تناقض قرار می‌گیرد. بنا به ماده ۱۴۰ این قانون که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. عرف در ایران سن بلوغ عقلانی را نه سن بلوغ فیزیکی و شرعی بلکه بلوغ اجتماعی و مدنی می‌داند. تنها رجوع به متوسط سن ازدواج در ایران (۲۸ برای مردان و ۲۳ برای زنان) این نکته را روشن می‌سازد. عرف جامعه سن بلوغ عقلانی برای ورود به رابطهٔ ازدواج را بالای بیست سال می‌داند و نه سن بلوغ شرعی (۱۵ سال برای پسر و ۹ یا ۱۳ سال برای دختر)
آنچه موجب تحول در صدور احکام قصاص در دادگاه‌های ایران خواهد شد بیش از انتشار اخبار این احکام در رسانه‌های بین‌المللی یا مواضع دولت‌ها و مجامع خارجی، تناقض‌ها و چالش‌های درونی این احکام چه از حیث نظری در چارچوب فهم‌های متفاوت از شریعت و چه در مقام اجراست. نظام حقوقی بر خلاف تصور اسلامگرایان یک نظام انتزاعی و منفک از جامعه نیست که با صرف اجرای متکی به قوای قهریه بتوان جامعه را تغییر داد بلکه جامعه با نظام حقوقی کنش متقابل دارد و مشکلات نظری و عملی آن را در مقام اجرا بازمی نمایاند.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.