مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی اعلام کرد، پروانه‌های احداث ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱، حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.
احمد علوی در گفت‌و‌گو با رادیو فردا معتقد است که یکی از پیامدهای کاهش صدور پروانه، افزایش بهای مسکن در ۱۰ ماه آینده خواهد بود:
احمد علوی: فعالیت‌های ساختمانی پس از بخش نفت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایران است که تاثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و اشتغال دارد و رکود آن به سایر بخش‌ها هم سرایت می‌کند. کاهش صدور پروانه ساخت نشانه کاهش سرمایه‌گذاری، رکود و خمودگی اقتصاد در بخش مسکن و مستغلات است. از آن جهت که فعالیت‌های ساختمانی به ده‌ها رشته صنعتی و خدماتی دیگر گره خورده، طبیعی است که رشد این بخش نماد رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران است.
آقای علوی، پیامد این کاهش فعالیت در بخش ساختمانی چه خواهد بود؟
ـ مطالعه تاریخی اقتصاد ایران شاهد این مدعا است که هر وقت بخش مسکن و مستغلات به رونق می‌رسد، سایر بخش‌ها هم رونق نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات همواره یکی از راه‌های دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی بوده. نبود سرمایه‌گذاری و همین کاهش صدور پروانه ساخت در بخش مسکن در شرایط فعلی علت بخش توجهی از بیکاری و فقدان رشد اقتصادی و بالطبع گسترش فقر و کاهش سطح زندگی در ایران است.
این کاهش صدور پروانه چه تاثیری بر روی بازار مسکن و مستغلات خواهد داشت؟
ـ فعلا‌ً بازار مسکن و مستغلات رونق چندانی ندارد و داد و ستد در آن بسیار محدود است و به همین دلیل قیمت‌ها هم هنوز سیر صعودی ندارند. با توجه به رشد جمعیت و جوانی ساختار و همچنین افزایش مهاجرت به شهرها از روستاها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ طبیعی است که سیر تقاضا برای مسکن و مستغلات همواره صعودی خواهد بود. به زبان دیگر در شرایط فعلی ساخت و ساز و عرضه کاهش پیدا کرده، حال آن که تقاضا برای مسکن و مستغلات افزایش پیدا کرده. به همین دلیل یک تقاضای بالقوه و خفته در بازار مسکن وجود دارد که به محض اندک رونقی در بازار مسکن و مستغلات و افزایش قدرت خرید سر باز می‌کند و قیمت‌ها در این بخش رو به افزایش خواهد داشت.
پیامد عدم تعادل در صنعت ساختمان بر چگونگی دسترسی خانوار به مسکن شخصی چه خواهد بود؟
ـ با توجه به این که بخش قابل توجهی از بودجه خانوار مربوط به هزینه مسکن است، هر گونه عدم تعادل در بازار مسکن و مستغلات بودجه خانوار را هم غیر متعادل می‌کند و کسری آن را بیشتر می‌کند. اگر تنگنای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن به ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا بیانجامد طبیعی است که قیمت‌های ساختمان و مسکن و مستغلات افزایش پیدا خواهد کرد. چون در سال‌های اخیر به علت گرانی مسکن سهم اجاره نشینان افزایش پیدا کرده، یک عدم تعادل دیگر باعث می‌شود تا دسترسی خانوار به مسکن باز هم دشوارتر شود و تعداد زیادتری از افراد جامعه، اجاره‌نشین شوند و مسکن شخصی نداشته باشند.
احمد علوی در گفت‌و‌گو با رادیو فردا معتقد است که یکی از پیامدهای کاهش صدور پروانه، افزایش بهای مسکن در ۱۰ ماه آینده خواهد بود:
احمد علوی: فعالیت‌های ساختمانی پس از بخش نفت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایران است که تاثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و اشتغال دارد و رکود آن به سایر بخش‌ها هم سرایت می‌کند. کاهش صدور پروانه ساخت نشانه کاهش سرمایه‌گذاری، رکود و خمودگی اقتصاد در بخش مسکن و مستغلات است. از آن جهت که فعالیت‌های ساختمانی به ده‌ها رشته صنعتی و خدماتی دیگر گره خورده، طبیعی است که رشد این بخش نماد رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران است.
آقای علوی، پیامد این کاهش فعالیت در بخش ساختمانی چه خواهد بود؟
ـ مطالعه تاریخی اقتصاد ایران شاهد این مدعا است که هر وقت بخش مسکن و مستغلات به رونق می‌رسد، سایر بخش‌ها هم رونق نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات همواره یکی از راه‌های دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی بوده. نبود سرمایه‌گذاری و همین کاهش صدور پروانه ساخت در بخش مسکن در شرایط فعلی علت بخش توجهی از بیکاری و فقدان رشد اقتصادی و بالطبع گسترش فقر و کاهش سطح زندگی در ایران است.
این کاهش صدور پروانه چه تاثیری بر روی بازار مسکن و مستغلات خواهد داشت؟
ـ فعلا‌ً بازار مسکن و مستغلات رونق چندانی ندارد و داد و ستد در آن بسیار محدود است و به همین دلیل قیمت‌ها هم هنوز سیر صعودی ندارند. با توجه به رشد جمعیت و جوانی ساختار و همچنین افزایش مهاجرت به شهرها از روستاها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ طبیعی است که سیر تقاضا برای مسکن و مستغلات همواره صعودی خواهد بود. به زبان دیگر در شرایط فعلی ساخت و ساز و عرضه کاهش پیدا کرده، حال آن که تقاضا برای مسکن و مستغلات افزایش پیدا کرده. به همین دلیل یک تقاضای بالقوه و خفته در بازار مسکن وجود دارد که به محض اندک رونقی در بازار مسکن و مستغلات و افزایش قدرت خرید سر باز می‌کند و قیمت‌ها در این بخش رو به افزایش خواهد داشت.
پیامد عدم تعادل در صنعت ساختمان بر چگونگی دسترسی خانوار به مسکن شخصی چه خواهد بود؟
ـ با توجه به این که بخش قابل توجهی از بودجه خانوار مربوط به هزینه مسکن است، هر گونه عدم تعادل در بازار مسکن و مستغلات بودجه خانوار را هم غیر متعادل می‌کند و کسری آن را بیشتر می‌کند. اگر تنگنای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن به ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا بیانجامد طبیعی است که قیمت‌های ساختمان و مسکن و مستغلات افزایش پیدا خواهد کرد. چون در سال‌های اخیر به علت گرانی مسکن سهم اجاره نشینان افزایش پیدا کرده، یک عدم تعادل دیگر باعث می‌شود تا دسترسی خانوار به مسکن باز هم دشوارتر شود و تعداد زیادتری از افراد جامعه، اجاره‌نشین شوند و مسکن شخصی نداشته باشند.