در سخنانی مهم، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از لزوم برگزاری همه‌پرسی مطابق قانون اساسی گفته است.
او در کنفرانس اقتصادی، و با اشاره به این مهم که برخی نهاد‌ها مالیات نمی‌دهند، خواهان استفاده از همه‌پرسی به مثابهٔ ابزار و امکانی قانونی شده است. نوعی مانور تبلیغاتی با ارجاع به پایگاه اجتماعی، و اعلام تکیهٔ خود و دولت اعتدال به پتانسیل و خواست اکثریت جامعه.
همه‌پرسی که روحانی از آن می‌گوید، با همه‌پرسی‌های مفروض یا مطلوبی که در ذهن دموکراسی‌خواهان ایران است، فاصله‌ای محسوس دارد. هرچند برای همین دست همه‌پرسی مورد نظر رئیس جمهور اعتدال‌گرا نیز، مانع و مشکل کم نیست.
چنانکه او خود در همین سخنرانی تصریح می‌کند: «برخی امور سیاست داخلی‌اش بسیار بسیار قوی است؛ بیش از آنچه فکر می‌کنید قوی است.» تاکید موکد و مکرری که از مقاومت کانون‌های قدرت در برابر هرگونه اصلاح و نظارت و حسابرسی نشانه‌ها دارد.
روحانی حقوقدان که تجربهٔ حضور دیرینه در سیاست‌گذاری‌های کلان در جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، نیک می‌داند که در رژیم سیاسی مستقر، تکیه به روندهای انتخاباتی و به ظاهر دموکراتیک، بدون جلب نظر مساعد شخص اول نظام و همراهی هسته اصلی قدرت، چندان به مقصود و مطلوب وی منتهی نمی‌شود.
رئیس جمهور از عدم استفاده حکومت از یک ابزار برای مشارکت مردم در سرنوشت خود (یعنی امکان همه‌پرسی) در ۳۶ سال گذشته انتقاد می‌کند. آیا او نمی‌داند رژیمی که خود را مردمی می‌داند، چرا از مراجعهٔ مستقیم به آرای شهروندان پرهیز می‌کند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه‌پرسی
همه‌پرسی مورد نظر روحانی، همانی است که در اصل ۵۹ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.» نیز بر مبنای این اصل، «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی که ناظر است به «وظایف و اختیارات رهبر» هم تصریح می‌کند که صدور «فرمان همه‌پرسی» از جمله حقوق رهبر جمهوری اسلامی است.
اما در قانون اساسی از یک «همه‌پرسی» دیگر نیز سخن به میان آمده که در سخنان روحانی، مورد اشاره قرار نگرفته است: همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی.
مطابق اصل ۱۷۷، که در اصلاحیه و بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده شد، رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
شورای بازنگری قانون اساسی شامل افراد زیر است: اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبری نظام، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس، و سه نفر از دانشگاهیان.
قابل اشاره این که مطابق اصل ۱۷۷، «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
امتناع همه‌پرسی اساسی در جمهوری اسلامی
ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی کرده، آشکارا در تنافر با خواسته‌های اکثریت مردم ایران امروز است. مطابق اصل ۱۷۷ این رهبری است که موارد مهم برای تغییر را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌کند، رهبری دستی بالا در چینش و گزینش ترکیب این شورا دارد؛ رهبری مصوبات شورا را نهایی و امضا می‌کند؛ و هم اوست که فرمان همه‌پرسی را صادر می‌نماید. بماند که برخی مقوله‌ها (چون حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه) قابل تغییر و بازنگری نیست.
این وضع، به‌گونه‌ای قابل حدس، با مطلوب دموکراسی‌خواهان ایران در فاصله‌ای فاحش است. آنان در پی تفکیک نهاد دین و نهاد دولت، منتفی شدن استیلای ولایت مطلقه فقیه و نیز برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و محورهایی مشابه و مقوله‌هایی هم‌راستا هستند؛ و آشکار است که این همه، دست‌کم در وجه حقوقی و در چهارچوب قانون اساسی، سد بلند و قطوری برآمده از اصول ۱۷۷ و ۱۱۰ در برابر خود دارد.
در سطحی پایین‌تر از آنچه که به تغییرات ساختاری و زیربنایی مربوط می‌شود، و در آن عرصه که قرار نیست قانون اساسی تغییر کند، و حکومت تنها در چهارچوب وضع مستقر و حاکمیت سیاسی موجود، همه‌پرسی را در دستور کار قرار دهد، باز بسیار بعید است که همه‌پرسی در مورد موضوع یا محوری انجام شود که مسئله و خواست اکثریت جامعه است.
منتفی بودن همه‌پرسی در موضوعات مهم
دلایل برای ادعای پیش گفته (منتفی بودن همه‌پرسی در مورد مقوله‌های مهم) کم نیستند؛ موارد زیر از آن جمله‌اند:
ـ چنانکه ذکر شد مطابق اصل ۱۱۰ صدور فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است. رأس هرم نظام سیاسی با همه‌پرسی در مورد موضوعی اساسی که سامان مستقر را دچار تهدید کند، همراه نخواهد شد. در نظام اقتدارگرای متکی به شخص ولایت مطلقه فقیه، نیازی برای مراجعهٔ مستقیم به مردم و اولویتی برای تعیین تکلیف در موضوعی اساسی با تکیه بر تمایل اکثریت جامعه وجود ندارد.
ـ مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر همه‌پرسی را نیز برعهده دارد. رفتار سیاسی و کارنامهٔ این نهاد حکومتی، و نیز چگونگی تعیین ترکیب آن، هرگونه احتمال در مورد همگامی شورای نگهبان با همه‌پرسی در موضوعی اساسی را نیز منتفی می‌کند. شش فقیه شورای نگهبان توسط رهبری نظام عزل و نصب می‌شوند و انتخاب شش حقوقدان پس از پیشنهاد توسط رئیس قوه قضاییهٔ منصوب رهبری و رأی نمایندگان مجلس فیلتر شده توسط شورای نگهبان، نهایی می‌شود.
ـ مجلس در ایران برآمده از انتخاب مستقیم و بی‌واسطهٔ مردم نیست. نامزد‌ها توسط شورای نگهبان، و با نظارت استصوابی گزینش اولیه می‌شوند. در وضع کنونی، اقتدارگرایان دست بالا را در مجلس دارند. دو سوم چنین مجلسی، موضوعات مهم را بدون هماهنگی با هسته اصلی قدرت، در خور همه‌پرسی و رجوع به افکار عمومی نخواهد دانست.
ـ برگزاری همه‌پرسی، نیازمند اطلاع‌رسانی سالم و داده‌های گوناگون و در دسترس برای همهٔ شهروندان، و نیز گفت‌وگو و تبادل نظر آزاد و امن در سپهر عمومی است. فقدان آزادی و امنیت برای مطبوعات مستقل، و حکومتی بودن اصلی‌ترین رسانهٔ رسمی، و تعلق تام و تمام صدا و سیما به هستهٔ اصلی قدرت، چنین مفروضی را منتفی می‌کند.
ـ کانون مرکزی قدرت نه تنها اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی را تحمل نمی‌کند و به آنها اجازهٔ اظهارنظر نمی‌دهد، بلکه حتی برخی از مهم‌ترین احزاب اصلاح‌طلب را از فعالیت منع کرده است. در چنین وضعی، سخن گفتن از همه‌پرسی در مورد موضوعات مهم، مبتذل کردن واژه‌ای دیگر در جمهوری اسلامی است.
موضوعاتی که شامل همه‌پرسی نمی‌شوند
فهرست نه چندان کوتاهی از موضوعات را می‌توان شاهد آورد که در وضع مستقر سیاسی در ایران، قابل رجوع به مردم نیستند؛ موضوعاتی که برای اکثریت ایرانیان مهم‌اند اما حکومت از آنان نظرخواهی نمی‌کند و ارادهٔ سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را با تهدید و ارعاب و سلاح و سرکوب و تکیه بر اشکال گوناگون خشونت بر جامعه تحمیل می‌کند.
از جمله این موارد می‌توان به موضوع/محورهای زیر اشاره کرد:
ـ حجاب و پوشش شهروندان؛ اکثریت جامعه خواهان آزادی حجاب است اما حکومت دینی، رأی و ارادهٔ خود را تحمیل می‌کند.
ـ مذاکرهٔ مستقیم با آمریکا و رابطه با غرب (به‌ویژه ایالات متحده)؛ اکثریت شهروندان از مناسبات موجود میان تهران ـ واشنگتن که افزون بر سه دهه کش یافته، ناراضی‌اند؛ صاحبان قدرت اما نگاه خود را ـ بی‌اعتنا به تمایل عمومی ـ تعقیب می‌کنند.
ـ نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ اکثریت ایرانیان نسبت به فیلتراسیون سیاسی ـ ایدئولوژیک و نگاه اقتدارگرایانهٔ حاکم بر شورای نگهبان و تبلور یافتن آن در نظارت استصوابی معترض‌اند؛ حکومت اما نیازی به همه‌پرسی نمی‌بیند.
ـ انرژی هسته‌ای؛ اکثریت جامعه با نگاه نظامی و امنیتی محور حکومت اختلاف نظر دارد؛ اما حاکمان راه خود را بی‌تکیه بر همه‌پرسی پی می‌گیرند.
ـ آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آنها رهبران جنبش سبز؛ موضوعی که هسته اصلی قدرت هیچ تمایلی برای حل و فصل آن با مراجعه به همه‌پرسی ندارد.
ـ اعدام و قصاص؛ حکم قضایی مهمی که چه بسا در صورت گفت‌وگوی آزاد شهروندان و کار‌شناسان، با رجوع مستقیم به افکار عمومی و در روندی دموکراتیک در ایران، به تاریخ بپیوندد؛ حکومت اما اراده و سلیقهٔ خود را تحمیل می‌کند و متحقق.
بر این فهرست و نیز محورهای بحث شده می‌توان افزود. همهٔ آنچه که در اینجا، و نیز در سرفصل‌های پیش گفته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، شواهدی هستند که نشان می‌دهند سقف برگزاری همه‌پرسی به‌مثابهٔ ابزاری دموکراتیک، در نظام اقتدارگرای حاکم در ایران، بسی کوتاه‌تر از آن چیزی است که افکار عمومی می‌جویند و می‌طلبند.
......................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.