وزرای فرهنگی دولت از وزرای سیاسی ضعیف و یا واگذار شده آن (اطلاعات، کشور، دادگستری)، قوی‌تر هستند. اما همان گونه که در بخش نخست مقاله(سنجش دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد «انحرافی» است) آمد اگر طیف بیت و راست افراطی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد، موفقیت دولت را موفقیت نظام در حل مشکلات روزمره مردم می‌دانند که عدم حل آن ممکن است تبعات «امنیتی» داشته باشد، در حوزه فرهنگ و سیاست (هم از منظر فکری و هم از منظر سیاسی؛استراتژیک و تاکتیکی، هر دو) سعی در رقابت و مقابله با دولت دارند.
نیروی سنتی و سنتی اقتدارگرا که دیگر به طور تاریخی در ایران در اقلیتند این ضعف (و به موازات آن، هراس و وسواس جزمی و ارتجاعی) خود را با فشار و سرکوب (که در پوشش‌های توطئه/دشمن محور و امنیتی پنهان می‌کنند) همراه می‌سازند تا بتوانند هم چنان حافظ قدرت و ثروت رانت محور خود باشند.
حوزه فرهنگی؛ بیم و امید
در این راستا وزارتخانه‌های ارشاد و علوم و تحقیقات و فنآوری قوی‌تر از وزراتخانه‌های دیگر شروع کردند، اما به تدریج با حساسیت‌ها و اخطارهای مکرر مجلس و فضای رسانه‌ای راست افراطی (که به علت ضعف رسانه‌ای دولت صدای بلندتر و بالاتری دارند) و نیز حمایت و هدایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رهبر و طیف بیت در این حمله، مواجه شده و مجبور به مقداری عقب‌نشینی شدند...
در حوزه فرهنگی برخی کتاب‌ها که سال‌ها در محاق توقیف یا تعلیق باقی مانده بودند، منتشر شد، همان گونه که تعداد زیادی نیز هم چنان در لیست سیاه باقی ماندند. برخی ناشران راضی‌ترند و برخی (مانند خانم لاهیجی مدیر انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان و ... که به طور علنی و در مصاحبه‌هایی مطرح کردند) معتقدند وضع تغییری نکرده است.
همین حالت دوگانه را نیز در هنر و سینما و موسیقی و تئاتر نیز می‌بینیم و شاهد اظهارنظرهای متعارض و متفاوت از سوی اهالی این حوزه و دست‌اندرکاران آن هستیم.
اما در کل ناظران بی‌طرف تغییر و بهبود نسبی، را در برخی حوزه‌ها بیشتر و در برخی حوزه‌ها کمتر، شهادت می‌دهند.
همین وضعیت را در عرصه مطبوعات شاهد هستیم. شوک انتخابات و پیشروی خودجوش اهالی مطبوعات از یک سو و مواضع و گفتارهای رئیس جمهور از سوی دیگر همراه با تسامح بیشتر مسئولان جدید باعث تنفس گاهی جدید در این حوزه شد. برخی مطبوعات توقیف شده از قبل، هر چند دست به عصا و محافظه‌کارانه و مصلحت‌اندیشانه حرکت می‌کنند، دوباره منتشر شدند. اما از سویی شاهد اعمال سختگیری و توقیف برخی نشریات دیگر با طرح کوچکترین مسئله‌ای که حساسیت طیف راست را برمی‌انگیخت و یا با بهانه‌گیری‌های آنها بودیم. به برخی تیم‌های قدیمی‌تر رسانه‌ای (مانند شمس‌الواعظین) اجازه انتشار روزنامه ندادند. مهم‌تر از همه این که انجمن صنفی مطبوعات به این سو و آن سو پاس‌کاری شد و نهایتا نتوانست فعالیتش را دوباره شروع کند.
بخش‌های سیاسی قوه قضاییه با تاکید و اصرار بخش‌های امنیتی مانع بازگشایی آن شدند. در حالی که خانه سینما از مدت‌ها قبل بازگشایی شده بود. گاه آدرس قوه قضاییه به عنوان مانع داده می‌شد و گاه متاسفانه وزارت کار دولت جدید خود در نقش پیشمرگ نیروهای امنیتی که مانع اصلی این بازگشایی‌اند، ظاهر می‌شد. نامه این انجمن به رئیس جمهور خود به وضوح گویای برخورد کارشکنانه‌ای است که با آنها شده است.
در وزارت علوم (و تحقیقات و فنآوری) اما، تعامل جامعه مدنی، جنبش دانشجویی (هر چند در حالت تحت فشار و ضعف و پراکندگی) با وزرای فعال‌تر و قوی‌تر دولت باعث دستاوردهایی نسبی و مثبت شده است: بازگشت بخشی از دانشجویان ستاره‌دار، بهره‌گیری و بازگشت برخی اساتید به اجبار بازنشسته شده، شروع بازنویسی برخی آئین‌نامه‌های امنیتی و انحصاری شده در هشت سال گذشته، شروع بازگشت مجدد برخی رشته‌های حذف شذه، تلاش برای فسادزدایی از موضوع بورسیه‌ها (که شدت فساد گاه به دادن هزینه تحصیل عده‌ای حتی در داخل کشور رسیده بود)، تلاش برای اصلاح مدیریت‌ها و هیئت‌های علمی و...
کنش و کشمکش و طناب‌کشی فعالان دانشجویی با جریانات راست و موانع
پیش رویشان همچنین باعث بهره‌مندی البته نه چندان گسترده آنان از فضاهای دانشگاهی برای برخی فعالیت‌ها و نیز طرح بخشی از نقطه‌نظرات‌شان شد. این یک نمونه نسبتا موفق از حضور مطالبه‌محور، چالش در صحنه و تعامل حمایتی-انتقادی با دولت برای کسب دستاورد بوده و هست.
در حوزه فرهنگ هم چنین، رئیس‌جمهور گاه با تندی و طعنه (و بعضا عصبانیت) با برخی مواضع جریان مقابل مواجه شد (مانند به زور به بهشت بردن، بیکاری عده‌ای و فکر کردن مدام آنها به آخرت مردم!، برخی حساسیت‌ها و هراس‌ها روی زنان و ...). این برخوردها (در کنار برخی تندی‌ها در بیسواد خواندن مخالفان مداکرات هسته‌ای) نشان داد که در جاهایی که دغدغه و حساسیت خود رئیس‌جمهور است، وی لااقل در گفتار و مواضع بیانی اهل جدیت و مقاومت و طناب‌کشی هم هست. این سخنان اگر در عمل هم پیش نرود، که گاه می‌رود، می‌تواند گفتاردرمانی و فضاسازی کند و دهان‌های دیگری را هم بگشاید. در وضعیت سخت و بسته کنونی این اندک هم غنیمت است، هر چند به شدت ناکافی، ولی در هر حال وضعیت بیم و امید را هم چنان حفظ می‌کند و مانع تردید در امید و ناامیدی کامل میشود.
حوزه سیاسی؛ تردید در امید
حوزه سیاست داخلی و اصلاح در وضعیت امنیتی آن هیچگاه اولویت اول آقای روحانی و دولتش نبوده است. این هم ریشه‌های فکری و گفتمانی دارد، هم تباری و پیشینه‌ای و هم شخصیتی که بیشتر ملاحظه‌کار و دیپلماتیک عمل می‌کند تا اهل ریسک‌های جدی باشد.
اما رئیس جمهور در دوران فعالیت انتخاباتی سخنانی تازه، تازه نسبت به سوابق و مواضع پیشین‌اش، مطرح کرد که باعث شوق جوانان و به تبع آنها برخی اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان شد؛ به خصوص مواضعی در رابطه با تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی؛ آزادی نهادهای صنفی و مدنی؛ رفع حبس و حصر زندانیان؛ بهبود وضعیت زنان و اقوام و نظایر آن.
سیاست (البته نادرست و قابل نقد) دولت در عقب‌نشینی و عدم چالش با جریان مانع باز شدن فضای سیاسی کشور، باعث شده که در حوزه سیاست داخلی، دستاورد چندان قابل اعتنایی مشاهده نشود. اگر در حوزه اقتصاد مثلا ایجاد تحول در بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی و افزایش سهم دولت آثاری محسوس در میان مخاطبان ایجاد می‌کند، اگر در حوزه فرهنگی نشر برخی آثار و محصولات فکری، ادبی و هنری امیدهایی برمی‌انگیزد، اگر در حوزه دانشگاه بازگشت عده‌ای از دانشجویان ستاره‌دار و بعضی اساتید (با تمهیدات اداری گوناگون) خوشحال کننده است، اما تداوم فضای امنیتی و بگیر و ببندها و اعدام‌ها (که متأسفانه بیشتر دامن اقلیت‌های قومی و مذهبی را می‌گیرد) و سیاست ارعاب و اتمیزه کردن و منفردسازی فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و... بسیار ناامیدکننده است و تردیدهای جدی در تدبیر برای امید ایجادکرده است. درست است که در این حوزه قوه قضاییه، سپاه و نیروهای طیف بیت قدرتمندتر و فعال‌ترند اما دولت از ظرفیت‌های خویش در وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و... بهره نگرفته که هیچ، بلکه وزارت اطلاعاتش در بسیاری موارد خود شریک و سهیم در این سیاست‌ها(حتی اعدام‌ها)ست.
در حوزه سیاست داخلی انجمن صنفی مطبوعات هم چنان با دیواره بلند امنیتی و حقوقی و پاس‌کاری‌های مسئولان مرتبط (از جمله در دولت) مواجه است؛ وعده‌های وزارت زنان و افزایش حقوق اقوام هم چنان در حرف باقی مانده است؛ وضعیت و مشکلات کارگران نیز هم چنان پابرجاست و فانتزی تدوین حقوق شهروندی (به قول آقای زیباکلام) بیشتر به درد آموزش مسئولان می‌خورد تا مردم و تضییع‌شدگان حقوق بشر؛ حمله به بند ۳۵۰ همراه با مواضع ضعیف و بعضا متضاد برخی وزرای دولت عمدا به فراموشی سپرده میشود؛ طرح بازگشت ایرانیان خارج از کشور با سکوت و عقب‌نشینی مواجه میشود؛ صدای مخالفان مذاکرات هسته‌ای بلندترین صداست و موافقان دولت حریم امنیتی برای مشارکت در این مباحث حتی در دفاع از دولت ندارند و خانه‌هایشان مورد هجوم ماموران وزارت اطلاعات همین دولت قرار می‌گیرد و... و مهم‌تر و به عبارتی نمادین‌تر از همه تداوم حصر رهبران جنبش سبز و حبس بسیاری از فعالان سیاسی است که بعضا از مسئولان همین کشور و نظام بوده و یا از فعالان سیاسی دلسوز و روزنامه‌نگارانی با سوابق روشن اند و برخی‌شان به خاطر سخنان و مواضعی در زندان هستند که امروزه از زبان برخی نامداران و فعالان ریاکار جریان راست بر علیه شرایط پیشین و نقش مخرب دولت احمدی‌نژاد در هر کوی و برزن و بلندگو و رسانه‌ای شنیده میشود و فرصت‌طلبانه در طرح آنها، با هم رقابت هم می‌کنند!
بر این فهرست می‌توان بسیار افزود و نمونه و مثال آورد.
در این عرصه (یعنی سیاست داخلی) دولت می‌توانست و باید در مرحله نخست از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند. به طور مشخص آن که وزارتخانه‌های مهم اطلاعات، کشور و ... باید تحت اشراف و اراده دولت و هم سو با وعده‌های داده شده به مردم در دوران رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری باشد.
دولت باید با مردم شفاف و صادقانه حرف بزند. دو پهلو بودن گفتمان دولت در حوزه سیاست داخلی خود یک مانع اصلی است.
همچنین دولت باید «حساسیت» بر مسائلی که در آنها حقوق ملت و حقوق بشر نقض میشود داشته باشد. رئیس جمهور دومین فرد در نظام حقوقی کشور است و اگرچه در نظام حقیقی قدرت در این جایگاه نیست، اما لااقل می‌تواند به اندازه حساسیت درست و راهگشایش بر به زور یا به اختیار بردن مردم به بهشت، در این موارد نیز واکنش نشان دهد. مواضع رئیس جمهور حتی در حد گفتار درمانی( البته بی‌حاصل در عمل)، اما از رسانه ملی پخش میشود و فضاسازی می‌کند و امکان مانور به اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان و به خصوص روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی و زنان و ... می‌دهد.
علاوه بر اینها دولت در عرصه سیاست داخلی نیز همانند سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای می‌بایست طرح و برنامه برای چانه‌زنی با قدرت‌های مانع تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی داشته باشد. مذاکرات پشت صحنه در همراهی با طرح مواضع روی صحنه و گاه گزارش‌دهی به مردم می‌تواند راهگشا باشد.
دولت عقبه و پایگاه اجتماعی ندارد، تنها می‌تواند به افکار عمومی و نیروهای اصلاح‌طلب حامی خود متکی باشد. پنهان‌کاری و دیپلماسی نهان (اگر حتی وجود هم داشته باشد) و بی‌اعتنایی به این پشتوانه و پایگاه به شدت به ضرر خود دولت است، همان طور که به ضرر مردم و منافع ملی است که جز در موازات و همراهی «توسعه اقتصادی» با «توسعه سیاسی» نمی‌تواند از وضعیت بحرانی و ورشکسته کنونی رهایی یابد.
حداقل کار عملی که دولت می‌تواند بکند تعدیل و کاهش ردیف‌های بودجه نهادهای مفصل و بودجه‌خوار جریان راست افراطی و سنتی‌های جزمی است که از قضا همگی مخالف دولتند و از جیب ملت تغذیه می‌کنند و در برابر رای ملت می‌ایستند. (بگذریم از بخش قابل توجهی از ملت که نظر تندتری دارند و رای هم نداده‌اند).
دولت در امور داخلی اگر دچار روزمرگی شود (که شده است)، اگر ضعف رسانه‌ای داشته باشد (که دارد)، اگر محاسبه اشتباهی در ایجاد موازنه و اولویت‌بندی بین تغییر سیاسی داخلی و اصلاح وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی داشته باشد (که دارد)، اگر کمبود انگیزه در پیگیری وعده‌های سیاسی‌اش (که مبتنی بر مصالح کشور و مردم و روند دموکراتیزاسیون است) داشته باشد (که دارد)، یک فرصت بزرگ تاریخی را از ملت ایران می‌گیرد.
تعلل‌های دولت دیگر غیرقابل بازگشت است. یک سال گذشت. سه سال دیگر هم خواهد گذشت. با عمده کردن موانع راه (که البته قوی و اثرگذار هستند) نباید دولت را فرانقد کرد. یک تیم ضعیف در برابر تیم قوی هم می‌تواند بد بازی کند و هم خوب. استناد به قوی‌تر بودن تیم حریف و شرایط مسابقه (اصالت ساختار) نمی‌تواند و نباید مسئولیت تیم ضعیف‌تر (و نقش کنشگر و عامل) را در خوب یا بد بازی کردن منتفی کند. از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. دولت با اتکاء به چند محور اساسی(رای اکثریت، قانون‌گرایی؛ مصلحت کشور و لزوم اصلاح اشتباهات و سخت‌گیری‌های گذشته و ضرورت بهره‌گیری از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور-که البته در گفتمان اعتدال فقط بخش درون نظام را در بر می‌گیرد)؛ می‌تواند و باید با متانت اما صراحت با جریان مقابل هم در حرف و هم در عمل طناب‌کشی کند. اصلا ملتی که رای داده‌اند به همین خاطر به این دولت رای داده‌اند. وگرنه چه تفاوتی بین این رئیس جمهور و بسیاری از نامزدهای دیگر دست‌چین شده وجود دارد. دولت نباید عقب‌نشینی کند (که کرده است) باید طناب‌کشی کند...
اما در هر حال جامعه مدنی همان گونه که کارنامه یکساله دولت را بررسی می‌کند، باید کارنامه خود را نیز بررسی کند و از حالت چشم‌انتظاری و صبر و انتظار بیرون بیاید. اینک مواضع بیت و راست افراطی مشخص است (در سیاست داخلی عقب نشینی نمی‌کند)، ظرفیت‌های دولت (و بیم و امیدها و تردیدهایش) هم مشخص است؛ جامعه مدنی نیز باید نقش و سهم خود را ببیند. برخورد مطالبه‌محور، حضور و طناب‌کشی مستمر، مداومت و سماجت و مقاومت، تنها راه‌های موفقیتند. آینده را همین استمرار و مطالبه‌محوری بر بستری از آرمان‌خواهی خواهد ساخت. آیا راه عملی (و نه آرزواندیشانه) دیگری هم هست؟
کارنامه یک ساله دولت حامل امید، بیم و امید، و تردید در امید در حوزه‌های مختلف است. این واقعیت پیرامون ماست.
هر چند «کجا دهد این باده کفاف مستی ما»، اما ما به حکم عقل و تجربه موظف و محکوم به حمایت از همین شرایط و ظرفیت‌هایی هستیم که در این بر و بیابان خود «غنیمت»ی است. ولی نباید تنها به دولت نگریست. جامعه مدنی باید کار و تلاش و مداومت خود را در گام هایی آهسته و پیوسته داشته باشد:
کوچک زیباست. این راه ماست؛ شاید تنها راه.
...........................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.