برخی که مسائل سیاسی را پیچیده‌تر از نمودهای واقعیت ملموس و در دسترس و قابل شناسایی توسط همگان تحلیل می‌کنند معتقدند روی کار آمدن دولت روحانی حاصل دوراندیشی رأس هرم سیاسی و توافق مشترک با هاشمی رفسنجانی (تحت تأثیر و تحت فشار هشدارهای او برای آینده نظام) بوده است.
هر چندگاه برخی دوراندیشی و استفاده ابزاری از همه کارت‌‌ها و امکانات همه جناح‌های سیاسی از رأس هرم سیاسی در ایران مشاهده شده است، اما حمایت همه‌جانبه هشت ساله از دولت ویرانگر احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که آن حزم‌اندیشی‌های گاه‌به‌گاه را باید بیشتر (و نه البته به طور مطلق) در حوزه‌های تاکتیکی دید تا استراتژیک. برخورد شدید و سرکوب اعتراضات بر نتایج انتخابات ۸۸ که از «رأی من کو؟» به «مرگ بر دیکتاتور» تغییر جهت داد و به یک جنبش اجتماعی (جنبش سبز) فروبالید، نحوه سامان‌دهی سیاست‌های هسته‌ای طی سال‌های متمادی و... نیز نشانه های متعدد دیگری از همین بی‌بصیرتی‌های ویرانگر به ضرر نظام (و کشور) است.
همچنین نحوه رابطه سالیان اخیر بین آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی (علیرغم همه تلاش‌های هاشمی برای بهبود و تاثیرگذار کردن روابط)، برای کسانی که وقایع سیاسی را بر بستر عینیات، نه پیش‌فرض‌ها و تصورات دنبال می‌کنند روشن‌تر از آن است که بتوان قرائنی جدی برای پیش‌فرض مزبور به دست آورد.
آنچه قرائن متعددی آن را تایید می‌کند گزاره دیگری است که حکایت از آن دارد آقای خامنه‌ای تحت فشار گزارش‌ها و هشدارهای متعددی که از منابع مختلف در رابطه با وضع بحرانی و ورشکسته اقتصادی کشور به وی رسید و به خصوص تحلیل‌های امنیتی‌ها (که مورد عنایت ویژه قرار دارد) در رابطه با آینده نظام و عکس‌العمل ناراضیان اقتصادی بیمناک شده بود.
از همین رو بود که مذاکراتی پنهانی (و حداقل سه نوبت دیدار مستقیم نمایندگان ایشان با آمریکایی‌ها) که بعداً مورد اشاره هاشمی نیز قرار گرفت، برای حل و فصل مسئله هسته‌ای و مشکل تحریم‌ها را به صورت کاملاً مستقل از دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) سامان داد.
از سوی دیگر در جریان انتخابات هزینه سنگین رد صلاحیت هاشمی را پذیرفت. اما هاله سنگین هزینه‌ای که در رابطه با تخلف و تقلب در انتخابات پیشین توسط جنبش سبز بر «نظام» وارد شده بود، سامان دادن مهندسی جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را به محاق برد و از سویی هیچ نامزد «مسئله‌داری» نیز تایید صلاحیت نشده بود؛ بنابراین رای‌ها نزدیک به واقعیت خوانده شد. هر چند حضور نسبی اصلاح‌طلبان و بخشی از جنبش سبز در حمایت از نامزدی که مواضع اش از بقیه به ایشان دورتر بود مورد پسند وی نبود؛ وی را بیمناک کرد.
حال که نزدیک یک سال از آن دوران می‌گذرد به تدریج سیاست‌های راس هرم سیاسی در برخورد با دولت جدید روشن شده و نقطه ابهام چندانی وجود ندارد. حمایت «کامل» در «عمل» از حل و فصل مسئله هسته‌ای و حمایت «دو پهلو» در برخورد «زبانی» و کلامی برای حفظ و پاسداری از پایگاه سیاسی اصلی خود در افراد و نیروهای افراطی سیاسی به خصوص جوانانی که توسط نهادهای نظامی و شبه‌نظامی به صورت شبکه‌ای و تشکیلاتی آموزش داده شده و برای حفظ «نظام» و برخورد و سرکوب اعتراضات و جنبش‌های خاص و عام اجتماعی تربیت می‌شوند. ایشان در طول انتخابات نیز علیرغم اینکه مواضع جریان‌های اردوگاه‌شان متشتت شده و در مناظرات تلویزیونی نیز در برابر چشمان مردم قرار گرفته بود، سعی کرد به نحوی اختلافات اندرونی اردوگاه خود را مدیریت کند و به نوعی همه را «داشته باشد».
پس از انتخابات نیز به تدریج سیاست‌های خود را روشن‌تر کرد. حمایت دو پهلو از مذاکرات هسته‌ای (همراه با ممانعت از کارشکنی عملی برخی افراطی‌ها در مسیر مذاکرات) و خط و نشان کشیدن‌های تدریجی علنی – پنهانی در مسیر تغییرات ولو اندک فرهنگی و به خصوص سیاسی (و حقوق بشری). تابلوی علنی این سیاست، برخورد نمایندگان استصوابی مجلس با وزرای کابینه و خط سرخ و خط آتشی بود که تحت عنوان «فعالان فتنه» برای جلوگیری از مدیریت و مسئولیت یافتن افراد قوی‌تر و بازشدن فضای کشور صورت گرفت (هر چند شوک انتخابات و نیز جابجایی مسئولان دولت ویرانگر قبلی، خود به خود تغییراتی نسبی ایجاد می‌کرد).
سیاست مذکور به تدریج مدون‌تر شد و سامان و سازمان خاص خود را یافت. نیروی افراطی که پایگاه اصلی جریان بیت هستند در سیاست‌های هسته‌ای مخالفت‌هایی می‌کنند که عموما جنبه داخلی دارد و بیشتر هدف جوسازی و بسترسازی برای رقابت سیاسی رو به ازدیاد علیه دولت روحانی برای مراحل بعد را دنبال می‌کند.
در مسائل فرهنگی و سیاسی اما سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی از آغاز سال جدید علائم و سیگنال‌های روشنی برای این جریانات جهت پیگیری سیاست‌های انتقادی و اعتراضی خود در تهدید و عقب راندن دولت روحانی بود.
در هفته‌های اخیر این برخوردها شدت بیشتری گرفته است. انتشار فیلم من روحانی هستم، حمله به بند ۳۵۰ اوین، خط و نشان کشیدن برای سفر هیئت‌های خارجی در حوزه حقوق بشر، میدان دادن به بلاهت‌های مربوط به تدفین ریچارد فرای در ایران، مواضع تند مسئولان قضایی از پاگیری مجدد فتنه و تحریف چندش‌آور وقایع بند ۳۵۰، تهدید و محاکمه غیابی برخی فعالان تبعیدی سیاسی خارج از کشور و... نشانه‌هایی از پیگیری سیستماتیک این سیاست است؛ راست افراطی فعال‌تر شده است.
اما راست افراطی یک دست نیست. جبهه پایداری جدا از سیاستی که از بخش‌های اصلی بیت رهبری هدایت یا حداقل حمایت می‌شود، انگیزه‌های سیاسی خاص خود را دارد که به علت تضعیف نسبی پایگاه مصباح یزدی نسبت به قبل، گاه از سوی نیروهای رقیب (از جمله رئیس مجلس) تحدید و تضعیف می‌شود. اما در جاهایی نیز به آنها به عنوان صف‌شکن برای هموارسازی مسیر برای افراطی‌های اصلی و مورد هدایت/حمایت طیف بیت نگاه می‌شود.
همین طیف مورد حمایت بیت هستند که در کشور به تدریج دست بالا را پیدا کرده‌اند و در بخش‌های مختلف سیاسی و امنیتی و حتی سیاست خارجی کشور نقش تعیین‌کننده و یا به شدت موثر یافته‌اند و مستقل از دولت حتی در سیاست خارجی مثلا در سوریه خود سیاست‌گذاری می‌کنند و دولت نیز این بخش‌ها را به عنوان مناطق ویژه تحت نفوذ آنها به رسمیت می‌شناسد.
در مورد نحوه عملکرد دولت روحانی تاکنون در حوزه فرهنگی و سیاست داخلی باید جداگانه به تحلیل نشست. اما یک نکته مهم که در رابطه با جریان‌های افراطی راست بیش از همه مسائل قابل تامل و توجه «استراتژیک» است، لایه «اقتصادی» پنهان آنها، جدا از صور ظاهری و ظهور و بروز علنی‌شان در حوزه سیاست و فرهنگ و ... است.
آنها اینک و به خصوص با فربه شدن‌شان در دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، نقش و سهم پشت صحنه‌ای اقتصادی مهمی دارند. بخش قابل توجهی از این بخش «پنهان» مبتنی بر رانت، فساد مالی، غیرپاسخگو بودن، سهم‌بری‌های خارج از مناقصه – مزایده‌های رسمی، حیف و میل‌ها و ریخت‌و پاش‌های بی‌حد و حصر و غیرقابل دفاع و... است.
دولت روحانی در مسائل هسته‌ای بیت را پشت سر خود دارد، اما در سیاست فرهنگی و حقوق بشری اگر عزمی جدی برای «عمل»، نه «حرف» داشته باشد، باید با همین طیف مورد حمایت بیت چالش کند. دفاع عملی از آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، زندانیان و... با مقابله جدی جریان راست افراطی مواجه بوده و خواهد بود. اما یک نقطه ضعف جدی راست افراطی متکی به بیت جنبه اقتصادی آن است. این مسئله تنها به ویژه‌خواری و بهره‌گیری آنها از مسائل مربوط به تحریم‌ها خلاصه نمی‌شود، بهره‌مندان از تحریم‌ها جمع محدود و معدودی‌اند که بیشتر به جریان احمدی‌نژاد نزدیک‌اند. اما بسیاری از نظامیان و امنیتی‌ها و فعالان پشت صحنه و حتی نیروهای میدانی میانه و پایین جریان راست افراطی آغشته به بهره‌مندی‌های مالی غیرقانونی و قرار گرفتن در مواضع و مناصب بدون شایستگی و بهره گرفتن‌های ویژه از سفره گسترده نفت هستند.
بزرگترین و موثرترین کاری که دولت روحانی در تضعیف آنها می‌تواند انجام دهد کوتاه کردن دستشان از این خوان یغما و تضعیف اقتصادی آنها و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و فسادهای مالی پشت پرده‌شان است.
دولت در چالش سیاسی با آنها، با قدرتمندان پشت صحنه‌شان و نیز جوسازی‌های فرهنگی-سیاسی علیه خود با فریادهای وااسلاما و واانقلابا مواجه می‌شود، اما در برخورد با بهره‌مندی‌های بی حد و حصر و فساد مالی و...، آن هم در جامعه‌ای که تحت فشار شدید اقتصادی است و طبقه متوسط حقوق بگیرش شدیدا روی این بهره‌مندی‌ها و به قول عامیانه «بخور، بخورها» حساس است، کسی جرات حمایت از افراطی‌ها را در این حوزه ندارد.
روشنگری ولو آرام اما محکم در این باره، گزارش دادن گاه به گاه به مردم از هدر رفتن بودجه و سرمایه کشور در این بذل و بخشش‌ها و بهره‌مندی‌ها و ریخت و پاش‌ها و ... که معمولا با فساد مالی نیز همراه است جو اجتماعی را نیز به شدت به نفع دولت می‌کند. ملتی که از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهد، از قبل قضاوت خود را در این باره کرده و معتقد است «چرا باید سهم اندک من از «درآمد نفت» قطع شود، دست‌های دیگر باید کوتاه شود.»
بدین ترتیب پایگاه اجتماعی وسیعی از دولت حمایت خواهند کرد تا بدانجا که کسی جرات حمایت علنی از بهره‌مندان نالایق و بی‌مورد از سفره نفت را نخواهد داشت. البته پر واضح است که بهره‌مندان و رانت‌خواران افراطی در پشت صحنه فشارشدیدی را علیه دولت سامان خواهند داد، اما دولت نیز جبهه وسیعی از مردم تحت فشار اقتصادی و نیز حامیان سیاسی‌اش را به دنبال خود خواهد داشت. ضمن آنکه دولت روحانی باید خوب بداند که برای موفقیت خود و تحقق وعده‌هایش هیچ چاره‌ای جز چالش تدریجی با این جریان افراطی که از پشت صحنه نیز به تدریج بیشتر تقویت خواهد شد، ندارد. هر گونه خوش‌باوری در این باره هزینه‌های به تدریج سنگین‌تری را برای پیشرفت سیاست‌های دولت در همه حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد. پس بهتر است دولت خود در این باره نقشه راه داشته باشد و زمین بازی را خود تعیین کند. بهترین زمین بازی مستقیم با جریان افراطی مورد حمایت زمین اقتصادی است. البته این به معنی واگذاری بازی در زمین‌های دیگر نیست...
امروزه بسیاری از نیروهای فعال در جریان افراطی انگیزه‌های مالی فراوانی دارند و از جنبه‌های مذهبی و ایدئولوژیک آنها بسیار کاسته شده است. دولت روحانی می‌تواند ضربه اصلی بی‌حس‌کننده را در حوزه بهره‌مندی‌های مالی به آنها بزند. حامیان آنها نمی‌توانند در این حوزه حمایت علنی جدی و موثری از آنها بکنند. اگر دولت برخورد محافظه‌کارانه سیاسی فعلی با طیف راست افراطی (که به لحاظ استراتژیک کاملا به ضرر خود دولت است) را در حوزه اقتصادی هم داشته باشد، به تدریج کشتی‌اش به گل خواهد نشست و با تضعیف پایگاه اجتماعی‌اش دیگر نیرو و توان چندانی برای نجات این کشتی نخواهد داشت.
اقتصاد‌دان‌های بسیاری آژیر خطر را برای دولت کشیده‌اند. مردم نیز با عدم انصراف از دریافت یارانه‌ها صدای خود را به گوش دولت روحانی رسانده‌اند. اکنون نوبت دولت روحانی است که به این علائم توجه و برنامه‌ریزی کند. عقب‌نشینی و ضعف دولت در حوزه «سیاست» در برابر راست افراطی علائم خوبی به مخاطبان صادر نمی‌کند. در این باره باید بیشتر سخن گفت. دولت اما هر هزینه‌ای در مواجهه «اقتصادی» با راست افراطی بدهد، می‌ارزد و راه را برای آینده می‌گشاید. دولت راه دیگری ندارد وگرنه برای مردم روی کار آمدن روحانی یا ولایتی، در «عمل» فرق چندانی نخواهد داشت.
...........................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بازتاب نظر رادیو فردا نیست.
هر چندگاه برخی دوراندیشی و استفاده ابزاری از همه کارت‌‌ها و امکانات همه جناح‌های سیاسی از رأس هرم سیاسی در ایران مشاهده شده است، اما حمایت همه‌جانبه هشت ساله از دولت ویرانگر احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که آن حزم‌اندیشی‌های گاه‌به‌گاه را باید بیشتر (و نه البته به طور مطلق) در حوزه‌های تاکتیکی دید تا استراتژیک. برخورد شدید و سرکوب اعتراضات بر نتایج انتخابات ۸۸ که از «رأی من کو؟» به «مرگ بر دیکتاتور» تغییر جهت داد و به یک جنبش اجتماعی (جنبش سبز) فروبالید، نحوه سامان‌دهی سیاست‌های هسته‌ای طی سال‌های متمادی و... نیز نشانه های متعدد دیگری از همین بی‌بصیرتی‌های ویرانگر به ضرر نظام (و کشور) است.
همچنین نحوه رابطه سالیان اخیر بین آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی (علیرغم همه تلاش‌های هاشمی برای بهبود و تاثیرگذار کردن روابط)، برای کسانی که وقایع سیاسی را بر بستر عینیات، نه پیش‌فرض‌ها و تصورات دنبال می‌کنند روشن‌تر از آن است که بتوان قرائنی جدی برای پیش‌فرض مزبور به دست آورد.
آنچه قرائن متعددی آن را تایید می‌کند گزاره دیگری است که حکایت از آن دارد آقای خامنه‌ای تحت فشار گزارش‌ها و هشدارهای متعددی که از منابع مختلف در رابطه با وضع بحرانی و ورشکسته اقتصادی کشور به وی رسید و به خصوص تحلیل‌های امنیتی‌ها (که مورد عنایت ویژه قرار دارد) در رابطه با آینده نظام و عکس‌العمل ناراضیان اقتصادی بیمناک شده بود.
از همین رو بود که مذاکراتی پنهانی (و حداقل سه نوبت دیدار مستقیم نمایندگان ایشان با آمریکایی‌ها) که بعداً مورد اشاره هاشمی نیز قرار گرفت، برای حل و فصل مسئله هسته‌ای و مشکل تحریم‌ها را به صورت کاملاً مستقل از دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) سامان داد.
از سوی دیگر در جریان انتخابات هزینه سنگین رد صلاحیت هاشمی را پذیرفت. اما هاله سنگین هزینه‌ای که در رابطه با تخلف و تقلب در انتخابات پیشین توسط جنبش سبز بر «نظام» وارد شده بود، سامان دادن مهندسی جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را به محاق برد و از سویی هیچ نامزد «مسئله‌داری» نیز تایید صلاحیت نشده بود؛ بنابراین رای‌ها نزدیک به واقعیت خوانده شد. هر چند حضور نسبی اصلاح‌طلبان و بخشی از جنبش سبز در حمایت از نامزدی که مواضع اش از بقیه به ایشان دورتر بود مورد پسند وی نبود؛ وی را بیمناک کرد.
حال که نزدیک یک سال از آن دوران می‌گذرد به تدریج سیاست‌های راس هرم سیاسی در برخورد با دولت جدید روشن شده و نقطه ابهام چندانی وجود ندارد. حمایت «کامل» در «عمل» از حل و فصل مسئله هسته‌ای و حمایت «دو پهلو» در برخورد «زبانی» و کلامی برای حفظ و پاسداری از پایگاه سیاسی اصلی خود در افراد و نیروهای افراطی سیاسی به خصوص جوانانی که توسط نهادهای نظامی و شبه‌نظامی به صورت شبکه‌ای و تشکیلاتی آموزش داده شده و برای حفظ «نظام» و برخورد و سرکوب اعتراضات و جنبش‌های خاص و عام اجتماعی تربیت می‌شوند. ایشان در طول انتخابات نیز علیرغم اینکه مواضع جریان‌های اردوگاه‌شان متشتت شده و در مناظرات تلویزیونی نیز در برابر چشمان مردم قرار گرفته بود، سعی کرد به نحوی اختلافات اندرونی اردوگاه خود را مدیریت کند و به نوعی همه را «داشته باشد».
پس از انتخابات نیز به تدریج سیاست‌های خود را روشن‌تر کرد. حمایت دو پهلو از مذاکرات هسته‌ای (همراه با ممانعت از کارشکنی عملی برخی افراطی‌ها در مسیر مذاکرات) و خط و نشان کشیدن‌های تدریجی علنی – پنهانی در مسیر تغییرات ولو اندک فرهنگی و به خصوص سیاسی (و حقوق بشری). تابلوی علنی این سیاست، برخورد نمایندگان استصوابی مجلس با وزرای کابینه و خط سرخ و خط آتشی بود که تحت عنوان «فعالان فتنه» برای جلوگیری از مدیریت و مسئولیت یافتن افراد قوی‌تر و بازشدن فضای کشور صورت گرفت (هر چند شوک انتخابات و نیز جابجایی مسئولان دولت ویرانگر قبلی، خود به خود تغییراتی نسبی ایجاد می‌کرد).
سیاست مذکور به تدریج مدون‌تر شد و سامان و سازمان خاص خود را یافت. نیروی افراطی که پایگاه اصلی جریان بیت هستند در سیاست‌های هسته‌ای مخالفت‌هایی می‌کنند که عموما جنبه داخلی دارد و بیشتر هدف جوسازی و بسترسازی برای رقابت سیاسی رو به ازدیاد علیه دولت روحانی برای مراحل بعد را دنبال می‌کند.
در مسائل فرهنگی و سیاسی اما سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی از آغاز سال جدید علائم و سیگنال‌های روشنی برای این جریانات جهت پیگیری سیاست‌های انتقادی و اعتراضی خود در تهدید و عقب راندن دولت روحانی بود.
در هفته‌های اخیر این برخوردها شدت بیشتری گرفته است. انتشار فیلم من روحانی هستم، حمله به بند ۳۵۰ اوین، خط و نشان کشیدن برای سفر هیئت‌های خارجی در حوزه حقوق بشر، میدان دادن به بلاهت‌های مربوط به تدفین ریچارد فرای در ایران، مواضع تند مسئولان قضایی از پاگیری مجدد فتنه و تحریف چندش‌آور وقایع بند ۳۵۰، تهدید و محاکمه غیابی برخی فعالان تبعیدی سیاسی خارج از کشور و... نشانه‌هایی از پیگیری سیستماتیک این سیاست است؛ راست افراطی فعال‌تر شده است.
اما راست افراطی یک دست نیست. جبهه پایداری جدا از سیاستی که از بخش‌های اصلی بیت رهبری هدایت یا حداقل حمایت می‌شود، انگیزه‌های سیاسی خاص خود را دارد که به علت تضعیف نسبی پایگاه مصباح یزدی نسبت به قبل، گاه از سوی نیروهای رقیب (از جمله رئیس مجلس) تحدید و تضعیف می‌شود. اما در جاهایی نیز به آنها به عنوان صف‌شکن برای هموارسازی مسیر برای افراطی‌های اصلی و مورد هدایت/حمایت طیف بیت نگاه می‌شود.
همین طیف مورد حمایت بیت هستند که در کشور به تدریج دست بالا را پیدا کرده‌اند و در بخش‌های مختلف سیاسی و امنیتی و حتی سیاست خارجی کشور نقش تعیین‌کننده و یا به شدت موثر یافته‌اند و مستقل از دولت حتی در سیاست خارجی مثلا در سوریه خود سیاست‌گذاری می‌کنند و دولت نیز این بخش‌ها را به عنوان مناطق ویژه تحت نفوذ آنها به رسمیت می‌شناسد.
در مورد نحوه عملکرد دولت روحانی تاکنون در حوزه فرهنگی و سیاست داخلی باید جداگانه به تحلیل نشست. اما یک نکته مهم که در رابطه با جریان‌های افراطی راست بیش از همه مسائل قابل تامل و توجه «استراتژیک» است، لایه «اقتصادی» پنهان آنها، جدا از صور ظاهری و ظهور و بروز علنی‌شان در حوزه سیاست و فرهنگ و ... است.
آنها اینک و به خصوص با فربه شدن‌شان در دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، نقش و سهم پشت صحنه‌ای اقتصادی مهمی دارند. بخش قابل توجهی از این بخش «پنهان» مبتنی بر رانت، فساد مالی، غیرپاسخگو بودن، سهم‌بری‌های خارج از مناقصه – مزایده‌های رسمی، حیف و میل‌ها و ریخت‌و پاش‌های بی‌حد و حصر و غیرقابل دفاع و... است.
دولت روحانی در مسائل هسته‌ای بیت را پشت سر خود دارد، اما در سیاست فرهنگی و حقوق بشری اگر عزمی جدی برای «عمل»، نه «حرف» داشته باشد، باید با همین طیف مورد حمایت بیت چالش کند. دفاع عملی از آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، زندانیان و... با مقابله جدی جریان راست افراطی مواجه بوده و خواهد بود. اما یک نقطه ضعف جدی راست افراطی متکی به بیت جنبه اقتصادی آن است. این مسئله تنها به ویژه‌خواری و بهره‌گیری آنها از مسائل مربوط به تحریم‌ها خلاصه نمی‌شود، بهره‌مندان از تحریم‌ها جمع محدود و معدودی‌اند که بیشتر به جریان احمدی‌نژاد نزدیک‌اند. اما بسیاری از نظامیان و امنیتی‌ها و فعالان پشت صحنه و حتی نیروهای میدانی میانه و پایین جریان راست افراطی آغشته به بهره‌مندی‌های مالی غیرقانونی و قرار گرفتن در مواضع و مناصب بدون شایستگی و بهره گرفتن‌های ویژه از سفره گسترده نفت هستند.
بزرگترین و موثرترین کاری که دولت روحانی در تضعیف آنها می‌تواند انجام دهد کوتاه کردن دستشان از این خوان یغما و تضعیف اقتصادی آنها و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و فسادهای مالی پشت پرده‌شان است.
دولت در چالش سیاسی با آنها، با قدرتمندان پشت صحنه‌شان و نیز جوسازی‌های فرهنگی-سیاسی علیه خود با فریادهای وااسلاما و واانقلابا مواجه می‌شود، اما در برخورد با بهره‌مندی‌های بی حد و حصر و فساد مالی و...، آن هم در جامعه‌ای که تحت فشار شدید اقتصادی است و طبقه متوسط حقوق بگیرش شدیدا روی این بهره‌مندی‌ها و به قول عامیانه «بخور، بخورها» حساس است، کسی جرات حمایت از افراطی‌ها را در این حوزه ندارد.
روشنگری ولو آرام اما محکم در این باره، گزارش دادن گاه به گاه به مردم از هدر رفتن بودجه و سرمایه کشور در این بذل و بخشش‌ها و بهره‌مندی‌ها و ریخت و پاش‌ها و ... که معمولا با فساد مالی نیز همراه است جو اجتماعی را نیز به شدت به نفع دولت می‌کند. ملتی که از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهد، از قبل قضاوت خود را در این باره کرده و معتقد است «چرا باید سهم اندک من از «درآمد نفت» قطع شود، دست‌های دیگر باید کوتاه شود.»
بدین ترتیب پایگاه اجتماعی وسیعی از دولت حمایت خواهند کرد تا بدانجا که کسی جرات حمایت علنی از بهره‌مندان نالایق و بی‌مورد از سفره نفت را نخواهد داشت. البته پر واضح است که بهره‌مندان و رانت‌خواران افراطی در پشت صحنه فشارشدیدی را علیه دولت سامان خواهند داد، اما دولت نیز جبهه وسیعی از مردم تحت فشار اقتصادی و نیز حامیان سیاسی‌اش را به دنبال خود خواهد داشت. ضمن آنکه دولت روحانی باید خوب بداند که برای موفقیت خود و تحقق وعده‌هایش هیچ چاره‌ای جز چالش تدریجی با این جریان افراطی که از پشت صحنه نیز به تدریج بیشتر تقویت خواهد شد، ندارد. هر گونه خوش‌باوری در این باره هزینه‌های به تدریج سنگین‌تری را برای پیشرفت سیاست‌های دولت در همه حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد. پس بهتر است دولت خود در این باره نقشه راه داشته باشد و زمین بازی را خود تعیین کند. بهترین زمین بازی مستقیم با جریان افراطی مورد حمایت زمین اقتصادی است. البته این به معنی واگذاری بازی در زمین‌های دیگر نیست...
امروزه بسیاری از نیروهای فعال در جریان افراطی انگیزه‌های مالی فراوانی دارند و از جنبه‌های مذهبی و ایدئولوژیک آنها بسیار کاسته شده است. دولت روحانی می‌تواند ضربه اصلی بی‌حس‌کننده را در حوزه بهره‌مندی‌های مالی به آنها بزند. حامیان آنها نمی‌توانند در این حوزه حمایت علنی جدی و موثری از آنها بکنند. اگر دولت برخورد محافظه‌کارانه سیاسی فعلی با طیف راست افراطی (که به لحاظ استراتژیک کاملا به ضرر خود دولت است) را در حوزه اقتصادی هم داشته باشد، به تدریج کشتی‌اش به گل خواهد نشست و با تضعیف پایگاه اجتماعی‌اش دیگر نیرو و توان چندانی برای نجات این کشتی نخواهد داشت.
اقتصاد‌دان‌های بسیاری آژیر خطر را برای دولت کشیده‌اند. مردم نیز با عدم انصراف از دریافت یارانه‌ها صدای خود را به گوش دولت روحانی رسانده‌اند. اکنون نوبت دولت روحانی است که به این علائم توجه و برنامه‌ریزی کند. عقب‌نشینی و ضعف دولت در حوزه «سیاست» در برابر راست افراطی علائم خوبی به مخاطبان صادر نمی‌کند. در این باره باید بیشتر سخن گفت. دولت اما هر هزینه‌ای در مواجهه «اقتصادی» با راست افراطی بدهد، می‌ارزد و راه را برای آینده می‌گشاید. دولت راه دیگری ندارد وگرنه برای مردم روی کار آمدن روحانی یا ولایتی، در «عمل» فرق چندانی نخواهد داشت.
...........................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بازتاب نظر رادیو فردا نیست.