بنفشه رمضانی یگانه. زمانیکه نیروهای نظامی روسیه در سال ٢٠٠٨ پای به گرجستان گذاشتند، جهان واکنشی نداشت، گرجستان برای جهان چنان اهمیت استراتژیکی نداشت که بخواهند بر سر آن با روسیه سرشاخ شوند.
شش سال بعد، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نیز با چشم پوشی نسبی جهانیان همراه شد، چراکه کریمه در گذشته‌ای نه چندان دور جزیی از خاک روسیه بود، اما اشتهای روسیه و ولادیمیر پوتین پایان نیافته و بحران همچنان ادامه دارد.
این بار پای اوکراین در میان است، کشوری که نقطه تماس روسیه با دنیای غرب است و البته راه ورود گاز روسیه به اتحادیه اروپاست.
اشتهای روسیه در تسلط بر همسایگان و بازگرداندن خاطرات دوران گذشته از یک سو و اهمیت استراتژیک اوکراین برای اتحادیه اروپا و ناتو از سویی دیگر، واکنش‌ها به روسیه را با موارد مشابه قبل متفاوت کرده‌است، اما پرسش اینجاست که با فرض ادامه بحران روسیه این تقابل تا کجا میتواند گسترده شود؟
آیا برای گسترش و اجرایی کردن اعمال تحریم‌ها علیه روسیه از سوی جوامع بین‌الملل با رهبری دولت ایالات متحده هیچ گونه تضمینی وجود دارد؟ و آیا فشار‌های اقتصادی به روسیه که از رهگذر تحریم‌ها بر روسیه اعمال می‌شوند، چه آثاری بر اقتصاد این کشور، منطقه و اروپا برجای خواهد گذاشت؟
سطح مراودات تجاری آمریکا با روسیه به نسبت حجم کل تجارت خارجی این کشور، چندان قابل توجه نیست و وابستگی‌های استراتژیک دو کشور به یکدیگر در حداقل ممکن قرار دارد، می‌توان تصور کرد که در مورد اعمال تحریم‌هایی بیشتر علیه روسیه، آمریکا به طور بدیهی و آشکار بر وضع این تحریم‌ها اصرار بورزد.
بر اساس گزارش‌ها، ترازتجاری آمریکا با روسیه، در دو ماه نخست سال ۲۰۱۴، منفی یک میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار بوده است. صادرات آمریکا به روسیه در این مدت یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون دلار و میزان واردت این کشور از روسیه به ۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بالغ می‌شد.
آما و ارقام تجارت آمریکا و روسیه در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۳ میلادی از کاهش ۳ و ۳۶صدم درصدی کل مبادلات بین دو کشور خبر می‌دهد، مقایسه کسری تراز تجاری آمریکا در برابر روسیه در این دو مقطع، نشان می‌دهد که این کسری تراز تجاری بهبودی بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرده که به معنای کاهش واردات آمریکا از روسیه در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
میزان صادرات آمریکا به روسیه در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با کل صادرات آمریکا در این سال که رقمی بالغ بر یک هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار بود، رقمی ناچیز به حساب می‌آید.
میزان واردات آمریکا از روسیه نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی به رقم ۲۶ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار بالغ شد که در مقایسه با واردات کل آمریکا که رقمی معادل دو هزار و ۲۶۷ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بود، رقمی قابل چشم پوشی است.
اما در مورد اتحادیه اروپا داستان متفاوت است. اروپایی‌ها به رغم هم عقیده بودن با ایالات متحده در رابطه با محدود کردن قدرت روسیه، برای اعمال فشار بر روسیه، دست‌بازی ندارند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از آن در قاره سبز، در مناسبات سیاسی و اقتصادی با محدودیت‌هایی روبرو هستند از جمله آنکه این کشورها به حامل‌های انرژی تولیدشده در روسیه همچون نفت و گاز طبیعی، برای استمرار تولید و تداوم رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی خود نیازمندند.
و بر اساس همین نیاز، هر چه اعمال فشار‌ها سرسختانه‌تر می‌شود تردیدهای اروپاییان به ویژه کشورهای شرق اروپا برای همراهی با این اعمال فشار‌ها و محدودیت‌ها، افزایش می‌یابد.
نیازمندی‌های کشورهای اروپای شرقی در حوزه مالی، تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری به روسیه، عامل بسیار موثری در بروز این تردیدهاست.
تردیدهایی که در اظهارنظرهای چندی پیش نخست وزیر جمهوری چک و رئیس‌جمهوری اسلواکی، آشکارا هویدا شد.
آنها از پدیدارشدن تبعات منفی محدودیت روس‌ها در امر تجارت و سرمایه‌گذاری، در اقتصادهای کشور‌هایشان بیم دارند و ریشه این مخالفت‌ها یا دست کم نگرانی‌ها، در آمار‌ها و داده‌های اقتصادی این دست کشورها، نهفته است.
هرچند که این نگرانی‌ها، تنها به نیمه شرقی اروپا محدود نمی‌شود. بر اساس جدید‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، به طور متوسط کشورهای اروپایی بیش از ۲۴ درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه تامین می‌کنند و گاز پروم روسیه در این میان دست بالا را دارد.
این وابستگی برای کشورهایی مانند فنلاند، لاتویا، لتونی، و استونی تا صد در صد و در سطوح بعدی میزان وابستگی به گاز روسیه در میان کشورهایی مانند بلغارستان تا ۸۹ درصد، برای کشور اسلواکی ۸۳ درصد و در مورد مجارستان به ۸۰ درصد می‌رسد.
همین وابستگی اقتصادهای اروپایی به گاز روسیه، میتواند مهم‌ترین دلیل نگرانی آنها از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه باشد.
اسلوونی، اتریش، لهستان، ترکیه، جمهوری چک و یونان در رده‌های بعدی وابستگی به گاز روسیه قرار دارند که بیش از نیمی از گاز مصرفی خود را از این کشور تامین می‌کنند.
هر چند دراین فهرست، آلمان، ایتالیا، رومانی، لوکزامبورگ، سوییس و فرانسه نیز با میزان‌های متفاوتی از وابستگی به گاز روسیه قرار دارند، اما نگرانی برای کشورهای اروپای شرقی که در صدر لیست مصرف کنندگان گاز روسیه هستند و بعضا مرز‌های سیاسی مشترک با روسیه نیز دارندف بیش از پیش است.
به ویژه این نگرانی در مورد جمهوری چک و اسلواکی که علاوه بر گاز، نیازهای نفتی خود را نیز روسیه تامین می‌کنند، بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است.
اما آیا منبع جایگزینی برای این حجم از انرژی وارداتی از روسیه برای اروپاییان وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش روی کاغذ مثبت است، آلترناتیوهایی هست، از گاز ایران و ترکمنستان گرفته تا واردات گاز مایع (ال ان جی) از قطر، آمریکا یا کشورهایی در آفریقا.
اما در شرایط فعلی و در واقعیت، پاسخ منفی است به رغم آنکه ایران و ترکمنستان دارای منابع گاز طبیعی قابل اتکایی بوده و مایل به گاز رسانی به اروپا هستند، اما به دلیل مشکلات سیاسی خاص این کشورها، همچون درگیر بودن ایران در پرونده‌هایی دیگر همچون انرژی هسته‌ای و همچنین نبود امکانات زیر بنایی از جمله ظرفیت تولید، فقدان خط لوله و دیگر عوامل، آنها نمی‌توانند این مشکل را از سر اروپا مرتفع کنند و برای تحقق این موضوع در بهترین حالت و پس از اعتمادسازی با جهان، دست کم ۵ سال زمان لازم دارند.
در اولین هفته اردیبهشت‌ماه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به همین محدودیت‌ها و ناتوانی های تولید گاز در ایران و رساندن آن به اروپا، تاکید شده است.
در این گزارش تصریح شده که برای رساندن گاز ایران به اروپا ابتدا باید برای تولید گاز در پارس جنوبی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و پس از افزایش تولید، راه رساندن گاز تولیدی به اروپا مهیا شود که عملا این پروژه را غیرممکن می‌سازد.
مشکلات برای تامین انرژی اروپا از کشورهایی همچون لیبی و الجزایر نیز کم و بیش مشابه است.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای غربی اروپایی و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی بدون وابستگی به انرژی روسیه یا وابستگی‌هایی کمتر به روسیه، می‌توانند راحت‌تر به صف هم‌پیمانان آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر ملحق شوند.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، استات اویل نروژ و لیبی، الجزایر و آفریقای جنوبی نیز روی کاغذ، آلترناتیو‌های دیگری برای جایگزین کردن انرژی روسیه هستند اما حجم صادرات نروژ بر اساس این گزارش آماری فقط ٧ درصد از کل این نیاز را تامین کرده و از آنجایی که آفریقا نیز راهی غیر مطمئن (به دلیل حملات تروریستی) برای تامین انرژی است، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اروپاییان باشند.
از سویی دیگر واردات ال ان جی نیز مقرون به صرفه نبوده و در زمان افزایش تقاضا برای سوخت از آنجایی که متقاضیان اصلی آن در آسیا ژاپن (برای روشن نگه داشتن روشنایی) و چین هستند بسیار گران تمام می‌شوند و کشش عرضه بر روی این محصول محدود است و در آن سوی دنیا، تقاضایی بسیار بالا دارد.
در سال ٢٠١٣، اروپا ۴۵.۷ میلیارد مترمکعب گاز مایع وارد کرده است. این میزان واردات در سال ٢٠١١ و در زمان اوج تقاضا به بیش از ۸۶ میلیارد متر مکعب رسید.
اما واردات گاز مایع (ال ان جی)، نیازمند تجهیزاتی ویژه و گران قیمت است، ضمن آنکه قیمت آن در مقایسه با گاز روسیه، بیش از دو برابر برای مصرف‌کنندگان اروپایی تمام می‌شود.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر و به طور بالفعل، اروپا، جایگزینی اقتصادی و مقرون به صرفه و قابل اتکا برای انرژی روسیه در دسترس ندارد.
اما اعمال محدودیت‌ها بر روسیه تنها از رهگذر انرژی و گاز، بر فضای کسب و کار و شاخص‌های اقتصادی اروپا، تاثیر گذار نیست، آنچه حتی میتواند تاثیری عمیق‌تر بر اقتصاد اروپا بر جای بگذارد، مبادلات تجاری اروپا و روسیه است.
با توجه به آمار منتشر شده از یورو استات، روسیه شریک تجاری بسیار مهمی برای کل اتحادیه اروپا به حساب می‌آید و بعد از آمریکا و چین، روسیه سومین شریک تجاری اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود.
آلمان قدرتمند‌ترین کشور در میان ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، با صادراتی بیش از ۲۷ میلیارد یورو در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۳، به روسیه، سهمی بیش از ۳۰ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به روسیه را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، حتی آلمان که وابستگی اقتصاد این کشور به انرژی روسیه به میزان کشورهای شرقی‌تر در اروپا نیست و به ۳۷ درصد بالغ می‌شود اما در حوزه تجاری و روابط تجاری، بزرگ‌ترین صادر کننده در اروپا به روسیه است.
با این حساب تحریم بیشتر روسیه برای آلمان‌ها نیز میتواند به معنای محدودشدن بازار صادراتی این کشور باشد.
از سوی دیگر آلمان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۳، با واردات ٢٨ میلیارد یورویی از روسیه که ١٩ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از این کشور است، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با روسیه را رقم زده و به خود اختصاص داده است.
براساس آمار یورو استات، در سال ۲۰۱۲، بیش از ۷ درصد کل صادرات اتحادیه اروپا به روسیه صادر شده و همچنین ۱۲ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از روسیه به این اتحادیه وارد شده است.
روابط اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم متقابل نیز قابل توجه است، براساس گزارش آماری یورواستات، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸ کشور اروپایی در روسیه ۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون یورو در سال ۲۰۰۹ به ۲۷ میلیارد و ۸۲۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸ کشور اروپایی در روسیه طی سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۷ میلیارد و ۸۵۷ میلیون یورو رسید.
در مقابل، سرمایه گذاری‌های مستقیم روس‌ها در اتحادیه ۲۸ کشوری اروپا، در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی این میزان به ۸ میلیارد و ۴۴۸ میلیون یورو رسید.
این اعداد و ارقام حاکی از حجم قابل توجه روابط مالی و سرمایه‌گذاری بین روسیه و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر است.
مقایسه این اعداد و ارقام نیزبه طور آشکار و واضح نشان می‌دهد فضای کسب و کار در اروپا در پی تشدید بحران اوکراین و روسیه و اقدامات بازدارنده برای مهار روسیه، درمعرض تهدید است.
روابط نزدیک روسیه با کشورهایی که در دوران جنگ سرد از آنها به عنوان بلوک شرق و هم پیمان شوروی سابق یاد می‌شد و همچنین نزدیکی و قرابت قومی و همزبانی با این کشورها در کنار شباهت‌های سیستماتیک اقتصادی، باعث شده تا در سال‌های پس از فروپاشی کمونیسم و برهم خوردن بلوک‌بندی‌های دوران جنگ سرد، همچنان روابط اقتصادی، تجاری و مالی روسیه با کشورهای شرق و تاحدودی مرکز اروپا حفظ شود.
انجمن صادر کنندگان چک، در یک ارزیابی اولیه، پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، ۴٠ هزار فرصت شغلی در جمهوری چک از بین خواهد رفت.
بر اساس آمار تولیدات کارخانه خودروسازی اشکودا، این خودرو ساز چکی- آلمانی، در سال ۲۰۱۳ میلادی، بیش از ۹۲۰ هزار دستگاه خودروتولید کرده است که بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه از این تولیدات به بازار این خودروساز در شرق اروپا و شامل روسیه صادرشده‌اند که سومین بازار صارداتی اشکودا محسوب می‌شود.
روسیه در سال ۲۰۱۳ میلادی خریدار نزدیک به ۸۸ هزار دستگاه اشکودا ساخت چک بوده است.
خودروسازی اشکودا، در مجموع ۴ درصد از بازار خودرو اروپای شرقی که شامل روسیه می‌شود را در اختیار دارد و در روسیه دارای یک سایت مونتاژ خودروست.
در برنامه‌های آتی این شرکت خودروسازی در گزارش سالانه آن، تاکید شده است که اشکودا با شناساندن مدل اوکتاویا و گسترش خط تولید محصولات خود قرار است تا سایت تولید خودرو در روسیه را توسعه دهد.
با این مفروضات، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه که شامل تحریم‌های مالی و پولی و بانکی می‌شود، می‌توان تصور کرد که مبادلات تجاری کشوری مانند جمهوری چک با روسیه و سرمایه‌داران روس محدود‌تر شده که به معنای از دست دادن فرصت‌های شغلی، از بین رفتن بازارهای صادراتی و توقف رشد تولیدات صنعتی خواهد بود.
از سوی دیگر تشدید بحران‌ها در اوکراین که تولیدکننده و صادرکننده موثر غلات و از جمله گندم به اتحادیه اروپاست، به معنای افزایش قیمت انواع غلات و از جمله گندم در اروپا خواهدبود که میتواند بر قیمت‌های این بخش و دیگر حوزه‌ها اثرگذار باشد.
از این رو می‌توان انتظار داشت که سخت‌‌شدن تجارت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در روسیه یا دشواری سرمایه‌گذاری روس‌ها در کشورهای اروپایی، فضای کسب و کار این کشورها را تحت تاثیر گذاشته و عملا منجر به کاهش یا توقف رشد اقتصادی آنها شود.
از بین رفتن یا دست‌کم کوچک‌شدن بازار روسیه برای کشورهایی در اروپا که بازار تولیدات خود را در آن جغرافیای سیاسی جست‌وجو می‌کردند، به معنای از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی یا توقف طرح‌های توسعه و کاهش سوددهی باشد.
تغییرات احتمالی در قیمت حامل‌های انرژی با فرض تشدید بحران، با در نظرگرفتن سهم بالای وابستگی کشورهای اروپایی و به ویژه اروپای شرقی به گاز و نفت روسیه، هزینه‌های تولید در این کشورها را افزایش داده و در نهایت نخستین ترکش بحران‌های سیاسی متوجه اقتصاد این کشورها خواهدشد.
از سوی دیگر، ماهیت کشور روسیه به عنوان اولین دارنده ذخایر گازی و هشتمین دارنده ذخایر نفتی در جهان و دومین دارنده ذخایر ذغال سنگ در جهان میتواند توازن قدرت اقتصادی و سیاسی را بر هم زند و البته متضررشدن کشورهای وابسته به این قدرت خواهند بود.
سیستم بانکی روسیه به شدت آسیب‌پذیر است، ضمن آنکه تجربه تحریم بانکی ایران در سال‌های اخیر که بیشترین بازخورد و کارکرد را برای تحریم‌کنندگان به همراه داشت، این گزینه را بیش از دیگر حوزه‌ها در اختیار، تحریم‌کنندگان و در راس آنها آمریکا قرار داده است، اما استفاده شدید از این گزینه، همانقدر که برای روسیه زحمت می‌سازد برای شرکای تجاری این کشور نیز هزینه‌ساز است.
در این میان، کاهش ارزش روبل، واحد پول روسیه نیز از دیگر متغیرهایی است که میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی بگذارد، تغییر ارزش روبل، ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری‌های روسی را در خارج از مرز‌ها تحت شعاع قرار می‌دهد، کمااینکه روسیه در ماه‌های گذشته با خروج سرمایه‌های خارجی قابل توجهی، از این کشور روبرو بوده است. از این رو، بانک مرکزی روسیه ناچار با دستکاری در نرخ بهره، تلاش کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، همچنین بانک مرکزی این کشور، برای حفظ ارزش روبل ذخایر طلا و ارز خود را روانه بازار کرده است. با ادامه بحران و تلاش بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل، روسیه مجبور به فروش ذخایر بیشتری از طلا و ذخایر ارزی خود خواهدبود که این موضوع توازن مالی را در بازار دارایی‌هایی همچون ارز، سهام و طلا بر هم خواهد زد ه بحران را از این طریق به مرزهایی دورتر صادر می‌کند.
رکود اقتصادی نیز که متعاقب بحران و تحریم ایجاد خواهد شد به عنوان عامل اصلی و مستقیم پیامد‌های بحران چندان دور از ذهن نیست، که البته پیامد آن افزایش بیکاری و کاهش دستمزد هاست.
به این ترتیب و بر اساس آمار‌ها و داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای اروپای شرقی پس از اعمال تحریم‌ها و تشدید آن، به عنوان اقتصادهایی با درجه وابستگی بالا به روسیه، نخستین قربانیان پوتین در میانه بازی اقتدار روسیه و مهار آن خواهند بود.
.........................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
شش سال بعد، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نیز با چشم پوشی نسبی جهانیان همراه شد، چراکه کریمه در گذشته‌ای نه چندان دور جزیی از خاک روسیه بود، اما اشتهای روسیه و ولادیمیر پوتین پایان نیافته و بحران همچنان ادامه دارد.
این بار پای اوکراین در میان است، کشوری که نقطه تماس روسیه با دنیای غرب است و البته راه ورود گاز روسیه به اتحادیه اروپاست.
اشتهای روسیه در تسلط بر همسایگان و بازگرداندن خاطرات دوران گذشته از یک سو و اهمیت استراتژیک اوکراین برای اتحادیه اروپا و ناتو از سویی دیگر، واکنش‌ها به روسیه را با موارد مشابه قبل متفاوت کرده‌است، اما پرسش اینجاست که با فرض ادامه بحران روسیه این تقابل تا کجا میتواند گسترده شود؟
آیا برای گسترش و اجرایی کردن اعمال تحریم‌ها علیه روسیه از سوی جوامع بین‌الملل با رهبری دولت ایالات متحده هیچ گونه تضمینی وجود دارد؟ و آیا فشار‌های اقتصادی به روسیه که از رهگذر تحریم‌ها بر روسیه اعمال می‌شوند، چه آثاری بر اقتصاد این کشور، منطقه و اروپا برجای خواهد گذاشت؟
سطح مراودات تجاری آمریکا با روسیه به نسبت حجم کل تجارت خارجی این کشور، چندان قابل توجه نیست و وابستگی‌های استراتژیک دو کشور به یکدیگر در حداقل ممکن قرار دارد، می‌توان تصور کرد که در مورد اعمال تحریم‌هایی بیشتر علیه روسیه، آمریکا به طور بدیهی و آشکار بر وضع این تحریم‌ها اصرار بورزد.
بر اساس گزارش‌ها، ترازتجاری آمریکا با روسیه، در دو ماه نخست سال ۲۰۱۴، منفی یک میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار بوده است. صادرات آمریکا به روسیه در این مدت یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون دلار و میزان واردت این کشور از روسیه به ۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بالغ می‌شد.
آما و ارقام تجارت آمریکا و روسیه در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۳ میلادی از کاهش ۳ و ۳۶صدم درصدی کل مبادلات بین دو کشور خبر می‌دهد، مقایسه کسری تراز تجاری آمریکا در برابر روسیه در این دو مقطع، نشان می‌دهد که این کسری تراز تجاری بهبودی بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرده که به معنای کاهش واردات آمریکا از روسیه در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
میزان صادرات آمریکا به روسیه در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۱۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با کل صادرات آمریکا در این سال که رقمی بالغ بر یک هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار بود، رقمی ناچیز به حساب می‌آید.
میزان واردات آمریکا از روسیه نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی به رقم ۲۶ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار بالغ شد که در مقایسه با واردات کل آمریکا که رقمی معادل دو هزار و ۲۶۷ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بود، رقمی قابل چشم پوشی است.
اما در مورد اتحادیه اروپا داستان متفاوت است. اروپایی‌ها به رغم هم عقیده بودن با ایالات متحده در رابطه با محدود کردن قدرت روسیه، برای اعمال فشار بر روسیه، دست‌بازی ندارند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از آن در قاره سبز، در مناسبات سیاسی و اقتصادی با محدودیت‌هایی روبرو هستند از جمله آنکه این کشورها به حامل‌های انرژی تولیدشده در روسیه همچون نفت و گاز طبیعی، برای استمرار تولید و تداوم رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی خود نیازمندند.
و بر اساس همین نیاز، هر چه اعمال فشار‌ها سرسختانه‌تر می‌شود تردیدهای اروپاییان به ویژه کشورهای شرق اروپا برای همراهی با این اعمال فشار‌ها و محدودیت‌ها، افزایش می‌یابد.
نیازمندی‌های کشورهای اروپای شرقی در حوزه مالی، تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری به روسیه، عامل بسیار موثری در بروز این تردیدهاست.
تردیدهایی که در اظهارنظرهای چندی پیش نخست وزیر جمهوری چک و رئیس‌جمهوری اسلواکی، آشکارا هویدا شد.
آنها از پدیدارشدن تبعات منفی محدودیت روس‌ها در امر تجارت و سرمایه‌گذاری، در اقتصادهای کشور‌هایشان بیم دارند و ریشه این مخالفت‌ها یا دست کم نگرانی‌ها، در آمار‌ها و داده‌های اقتصادی این دست کشورها، نهفته است.
هرچند که این نگرانی‌ها، تنها به نیمه شرقی اروپا محدود نمی‌شود. بر اساس جدید‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، به طور متوسط کشورهای اروپایی بیش از ۲۴ درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه تامین می‌کنند و گاز پروم روسیه در این میان دست بالا را دارد.
این وابستگی برای کشورهایی مانند فنلاند، لاتویا، لتونی، و استونی تا صد در صد و در سطوح بعدی میزان وابستگی به گاز روسیه در میان کشورهایی مانند بلغارستان تا ۸۹ درصد، برای کشور اسلواکی ۸۳ درصد و در مورد مجارستان به ۸۰ درصد می‌رسد.
همین وابستگی اقتصادهای اروپایی به گاز روسیه، میتواند مهم‌ترین دلیل نگرانی آنها از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه باشد.
اسلوونی، اتریش، لهستان، ترکیه، جمهوری چک و یونان در رده‌های بعدی وابستگی به گاز روسیه قرار دارند که بیش از نیمی از گاز مصرفی خود را از این کشور تامین می‌کنند.
هر چند دراین فهرست، آلمان، ایتالیا، رومانی، لوکزامبورگ، سوییس و فرانسه نیز با میزان‌های متفاوتی از وابستگی به گاز روسیه قرار دارند، اما نگرانی برای کشورهای اروپای شرقی که در صدر لیست مصرف کنندگان گاز روسیه هستند و بعضا مرز‌های سیاسی مشترک با روسیه نیز دارندف بیش از پیش است.
به ویژه این نگرانی در مورد جمهوری چک و اسلواکی که علاوه بر گاز، نیازهای نفتی خود را نیز روسیه تامین می‌کنند، بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است.
اما آیا منبع جایگزینی برای این حجم از انرژی وارداتی از روسیه برای اروپاییان وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش روی کاغذ مثبت است، آلترناتیوهایی هست، از گاز ایران و ترکمنستان گرفته تا واردات گاز مایع (ال ان جی) از قطر، آمریکا یا کشورهایی در آفریقا.
اما در شرایط فعلی و در واقعیت، پاسخ منفی است به رغم آنکه ایران و ترکمنستان دارای منابع گاز طبیعی قابل اتکایی بوده و مایل به گاز رسانی به اروپا هستند، اما به دلیل مشکلات سیاسی خاص این کشورها، همچون درگیر بودن ایران در پرونده‌هایی دیگر همچون انرژی هسته‌ای و همچنین نبود امکانات زیر بنایی از جمله ظرفیت تولید، فقدان خط لوله و دیگر عوامل، آنها نمی‌توانند این مشکل را از سر اروپا مرتفع کنند و برای تحقق این موضوع در بهترین حالت و پس از اعتمادسازی با جهان، دست کم ۵ سال زمان لازم دارند.
در اولین هفته اردیبهشت‌ماه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به همین محدودیت‌ها و ناتوانی های تولید گاز در ایران و رساندن آن به اروپا، تاکید شده است.
در این گزارش تصریح شده که برای رساندن گاز ایران به اروپا ابتدا باید برای تولید گاز در پارس جنوبی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و پس از افزایش تولید، راه رساندن گاز تولیدی به اروپا مهیا شود که عملا این پروژه را غیرممکن می‌سازد.
مشکلات برای تامین انرژی اروپا از کشورهایی همچون لیبی و الجزایر نیز کم و بیش مشابه است.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای غربی اروپایی و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی بدون وابستگی به انرژی روسیه یا وابستگی‌هایی کمتر به روسیه، می‌توانند راحت‌تر به صف هم‌پیمانان آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر ملحق شوند.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، استات اویل نروژ و لیبی، الجزایر و آفریقای جنوبی نیز روی کاغذ، آلترناتیو‌های دیگری برای جایگزین کردن انرژی روسیه هستند اما حجم صادرات نروژ بر اساس این گزارش آماری فقط ٧ درصد از کل این نیاز را تامین کرده و از آنجایی که آفریقا نیز راهی غیر مطمئن (به دلیل حملات تروریستی) برای تامین انرژی است، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اروپاییان باشند.
از سویی دیگر واردات ال ان جی نیز مقرون به صرفه نبوده و در زمان افزایش تقاضا برای سوخت از آنجایی که متقاضیان اصلی آن در آسیا ژاپن (برای روشن نگه داشتن روشنایی) و چین هستند بسیار گران تمام می‌شوند و کشش عرضه بر روی این محصول محدود است و در آن سوی دنیا، تقاضایی بسیار بالا دارد.
در سال ٢٠١٣، اروپا ۴۵.۷ میلیارد مترمکعب گاز مایع وارد کرده است. این میزان واردات در سال ٢٠١١ و در زمان اوج تقاضا به بیش از ۸۶ میلیارد متر مکعب رسید.
اما واردات گاز مایع (ال ان جی)، نیازمند تجهیزاتی ویژه و گران قیمت است، ضمن آنکه قیمت آن در مقایسه با گاز روسیه، بیش از دو برابر برای مصرف‌کنندگان اروپایی تمام می‌شود.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر و به طور بالفعل، اروپا، جایگزینی اقتصادی و مقرون به صرفه و قابل اتکا برای انرژی روسیه در دسترس ندارد.
اما اعمال محدودیت‌ها بر روسیه تنها از رهگذر انرژی و گاز، بر فضای کسب و کار و شاخص‌های اقتصادی اروپا، تاثیر گذار نیست، آنچه حتی میتواند تاثیری عمیق‌تر بر اقتصاد اروپا بر جای بگذارد، مبادلات تجاری اروپا و روسیه است.
با توجه به آمار منتشر شده از یورو استات، روسیه شریک تجاری بسیار مهمی برای کل اتحادیه اروپا به حساب می‌آید و بعد از آمریکا و چین، روسیه سومین شریک تجاری اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود.
آلمان قدرتمند‌ترین کشور در میان ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، با صادراتی بیش از ۲۷ میلیارد یورو در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۳، به روسیه، سهمی بیش از ۳۰ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به روسیه را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، حتی آلمان که وابستگی اقتصاد این کشور به انرژی روسیه به میزان کشورهای شرقی‌تر در اروپا نیست و به ۳۷ درصد بالغ می‌شود اما در حوزه تجاری و روابط تجاری، بزرگ‌ترین صادر کننده در اروپا به روسیه است.
با این حساب تحریم بیشتر روسیه برای آلمان‌ها نیز میتواند به معنای محدودشدن بازار صادراتی این کشور باشد.
از سوی دیگر آلمان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۳، با واردات ٢٨ میلیارد یورویی از روسیه که ١٩ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از این کشور است، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با روسیه را رقم زده و به خود اختصاص داده است.
براساس آمار یورو استات، در سال ۲۰۱۲، بیش از ۷ درصد کل صادرات اتحادیه اروپا به روسیه صادر شده و همچنین ۱۲ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از روسیه به این اتحادیه وارد شده است.
روابط اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم متقابل نیز قابل توجه است، براساس گزارش آماری یورواستات، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸ کشور اروپایی در روسیه ۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون یورو در سال ۲۰۰۹ به ۲۷ میلیارد و ۸۲۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸ کشور اروپایی در روسیه طی سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۷ میلیارد و ۸۵۷ میلیون یورو رسید.
در مقابل، سرمایه گذاری‌های مستقیم روس‌ها در اتحادیه ۲۸ کشوری اروپا، در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بود که در سال ۲۰۱۲ میلادی این میزان به ۸ میلیارد و ۴۴۸ میلیون یورو رسید.
این اعداد و ارقام حاکی از حجم قابل توجه روابط مالی و سرمایه‌گذاری بین روسیه و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر است.
مقایسه این اعداد و ارقام نیزبه طور آشکار و واضح نشان می‌دهد فضای کسب و کار در اروپا در پی تشدید بحران اوکراین و روسیه و اقدامات بازدارنده برای مهار روسیه، درمعرض تهدید است.
روابط نزدیک روسیه با کشورهایی که در دوران جنگ سرد از آنها به عنوان بلوک شرق و هم پیمان شوروی سابق یاد می‌شد و همچنین نزدیکی و قرابت قومی و همزبانی با این کشورها در کنار شباهت‌های سیستماتیک اقتصادی، باعث شده تا در سال‌های پس از فروپاشی کمونیسم و برهم خوردن بلوک‌بندی‌های دوران جنگ سرد، همچنان روابط اقتصادی، تجاری و مالی روسیه با کشورهای شرق و تاحدودی مرکز اروپا حفظ شود.
انجمن صادر کنندگان چک، در یک ارزیابی اولیه، پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، ۴٠ هزار فرصت شغلی در جمهوری چک از بین خواهد رفت.
بر اساس آمار تولیدات کارخانه خودروسازی اشکودا، این خودرو ساز چکی- آلمانی، در سال ۲۰۱۳ میلادی، بیش از ۹۲۰ هزار دستگاه خودروتولید کرده است که بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه از این تولیدات به بازار این خودروساز در شرق اروپا و شامل روسیه صادرشده‌اند که سومین بازار صارداتی اشکودا محسوب می‌شود.
روسیه در سال ۲۰۱۳ میلادی خریدار نزدیک به ۸۸ هزار دستگاه اشکودا ساخت چک بوده است.
خودروسازی اشکودا، در مجموع ۴ درصد از بازار خودرو اروپای شرقی که شامل روسیه می‌شود را در اختیار دارد و در روسیه دارای یک سایت مونتاژ خودروست.
در برنامه‌های آتی این شرکت خودروسازی در گزارش سالانه آن، تاکید شده است که اشکودا با شناساندن مدل اوکتاویا و گسترش خط تولید محصولات خود قرار است تا سایت تولید خودرو در روسیه را توسعه دهد.
با این مفروضات، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه که شامل تحریم‌های مالی و پولی و بانکی می‌شود، می‌توان تصور کرد که مبادلات تجاری کشوری مانند جمهوری چک با روسیه و سرمایه‌داران روس محدود‌تر شده که به معنای از دست دادن فرصت‌های شغلی، از بین رفتن بازارهای صادراتی و توقف رشد تولیدات صنعتی خواهد بود.
از سوی دیگر تشدید بحران‌ها در اوکراین که تولیدکننده و صادرکننده موثر غلات و از جمله گندم به اتحادیه اروپاست، به معنای افزایش قیمت انواع غلات و از جمله گندم در اروپا خواهدبود که میتواند بر قیمت‌های این بخش و دیگر حوزه‌ها اثرگذار باشد.
از این رو می‌توان انتظار داشت که سخت‌‌شدن تجارت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در روسیه یا دشواری سرمایه‌گذاری روس‌ها در کشورهای اروپایی، فضای کسب و کار این کشورها را تحت تاثیر گذاشته و عملا منجر به کاهش یا توقف رشد اقتصادی آنها شود.
از بین رفتن یا دست‌کم کوچک‌شدن بازار روسیه برای کشورهایی در اروپا که بازار تولیدات خود را در آن جغرافیای سیاسی جست‌وجو می‌کردند، به معنای از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی یا توقف طرح‌های توسعه و کاهش سوددهی باشد.
تغییرات احتمالی در قیمت حامل‌های انرژی با فرض تشدید بحران، با در نظرگرفتن سهم بالای وابستگی کشورهای اروپایی و به ویژه اروپای شرقی به گاز و نفت روسیه، هزینه‌های تولید در این کشورها را افزایش داده و در نهایت نخستین ترکش بحران‌های سیاسی متوجه اقتصاد این کشورها خواهدشد.
از سوی دیگر، ماهیت کشور روسیه به عنوان اولین دارنده ذخایر گازی و هشتمین دارنده ذخایر نفتی در جهان و دومین دارنده ذخایر ذغال سنگ در جهان میتواند توازن قدرت اقتصادی و سیاسی را بر هم زند و البته متضررشدن کشورهای وابسته به این قدرت خواهند بود.
سیستم بانکی روسیه به شدت آسیب‌پذیر است، ضمن آنکه تجربه تحریم بانکی ایران در سال‌های اخیر که بیشترین بازخورد و کارکرد را برای تحریم‌کنندگان به همراه داشت، این گزینه را بیش از دیگر حوزه‌ها در اختیار، تحریم‌کنندگان و در راس آنها آمریکا قرار داده است، اما استفاده شدید از این گزینه، همانقدر که برای روسیه زحمت می‌سازد برای شرکای تجاری این کشور نیز هزینه‌ساز است.
در این میان، کاهش ارزش روبل، واحد پول روسیه نیز از دیگر متغیرهایی است که میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی بگذارد، تغییر ارزش روبل، ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری‌های روسی را در خارج از مرز‌ها تحت شعاع قرار می‌دهد، کمااینکه روسیه در ماه‌های گذشته با خروج سرمایه‌های خارجی قابل توجهی، از این کشور روبرو بوده است. از این رو، بانک مرکزی روسیه ناچار با دستکاری در نرخ بهره، تلاش کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، همچنین بانک مرکزی این کشور، برای حفظ ارزش روبل ذخایر طلا و ارز خود را روانه بازار کرده است. با ادامه بحران و تلاش بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل، روسیه مجبور به فروش ذخایر بیشتری از طلا و ذخایر ارزی خود خواهدبود که این موضوع توازن مالی را در بازار دارایی‌هایی همچون ارز، سهام و طلا بر هم خواهد زد ه بحران را از این طریق به مرزهایی دورتر صادر می‌کند.
رکود اقتصادی نیز که متعاقب بحران و تحریم ایجاد خواهد شد به عنوان عامل اصلی و مستقیم پیامد‌های بحران چندان دور از ذهن نیست، که البته پیامد آن افزایش بیکاری و کاهش دستمزد هاست.
به این ترتیب و بر اساس آمار‌ها و داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای اروپای شرقی پس از اعمال تحریم‌ها و تشدید آن، به عنوان اقتصادهایی با درجه وابستگی بالا به روسیه، نخستین قربانیان پوتین در میانه بازی اقتدار روسیه و مهار آن خواهند بود.
.........................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.