سیدمهدی هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی، بلندپایه‌ترین مسئول ورزشی است که عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران را با ناکامی ترک کرد.
هاشمی به عنوان نماینده مجلس در دوره نهم، ریاست فدراسیون تیراندازی را هم برعهده دارد. مجلسی که نمایندگانش در گزارش «تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال» نسبت به حضور چهره‌های سیاسی در ورزش معترض بودند.
مجلس در حالی خواستار کناره‌گیری سیاسیون از مدیریت ورزش شد که نیمی از نمایندگانش دارای مسئولیت‌های ورزشی هستند.
پیشتر محمود گودرزی وزیر ورزش در گردهمایی مشترک معاونان وزارتخانه، در این باره گفته بود: «چرا باید حدود ۱۵۵ نماینده در فدراسیون‌های ورزشی به فعالیت بپردازند؟مگر این همه کار در مجلس وجود ندارد؟ در حالی که می‌توانیم به جای این ۱۵۵ نماینده، شاهد حضور افراد تحصیلکرده در تربیت بدنی باشیم.»
گودرزی با استناد به قانون ممنوعیت فعالیت دو شغله‌ها و بازنشستگان دولتی، به ریاست حسین رضازاده پایان داد. وزارتخانه از رضازاده خواسته بود به دلیل دو شغله بودن، یا از شورای شهر استعفا بدهد یا فدراسیون.
رد صلاحیت هادی ساعی در انتخابات فدراسیون تکواندو نیز با استناد به همین قانون رخ داد تا سیدمحمد پولادگر مجدداً در مسئولیت خود ابقا شود. ساعی به دوگانگی در اعمال قانون اعتراض کرد و گفت: «کاری که برای بهرام شفیع در فدراسیون هاکی انجام دادند را می‌توانستند برای من هم انجام دهند. اما فقط به او اجازه دادند در انتخابات شرکت کند.»
احمد ناطق نوری در هر دو زمینه مرتکب تخلف شده. او هم دو شغله است و هم بازنشسته وزارت بهداشت، اما بیست و ششمین سال ریاستش بر فدراسیون بوکس را سپری می‌کند.
ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، مصوب دی ۶۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص محمدرضا طالقانی نیز برای فدراسیون ورزش باستانی اعمال شد، آنهم در حالی که اکثر هیئت‌های زورخانه‌ای سراسر کشور، خواستار ریاست او بودند که از جنس همین ورزش است.
اما کسی متوجه نشد چگونه و با کدام تبصره، منعی در ادامه ریاست سیدمهدی هاشمی بر فدراسیون تیراندازی وجود ندارد؟ چرا ساعی، رضازاده و طالقانی که عصاره ورزش هستند، نمی‌توانند اما سیدمهدی هاشمی و احمد ناطق نوری که از قضا سوابق قهرمانی ندارند، می‌توانند؟
زور وزارت ورزش فقط به ورزشی‌ها چربید و با توجه به جدی شدن بحث استیضاح وزیر ورزش، توافقاتی بین مجلس و وزارتخانه صورت گرفت تا ریاست غیرقانونی مدیرانی چون هاشمی در فدراسیون تیراندازی ادامه یابد.
سرانجام، اعمال قانون صورت گرفت. البته نه از جانب دولت یا سازمان بازرسی کل کشور، بلکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران و عدم موفقیت سیدمهدی هاشمی، باعث شد او از راهیابی مجدد به مجلس بازبماند.
هاشمی یکی از اعضای فهرست ائتلاف ۵ + ۳۰ اصولگرایان بود. لیستی جنجالی که غلامعلی حدادعادل آن را جعلی خواند. اما سرانجام، نه از فهرست نخست ۳۰ نفره با عنوان جبهه متحد اصولگرایان و نه از لیست به علاوه پنج موسوم به «ائتلاف بزرگ»، حتی یک نفر هم نتوانست راهی مجلس دهم شود.