وزارت خزانهداری ايالات متحده آمريکا روز دوشنبه، ۲۰ آذرماه اعلام کرد که بانک بريتانيايی استاندارد چارترد به خاطر نقض تحريمهای آمريکا عليه ايران، ميانمار، ليبی و سودان ۳۲۷ ميليون دلار جريمه به دولت آمريکا پرداخت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای آمريکایی میگويند که اين بانک با نهادهای مالی و تجاریای نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحريم آمريکا بودهاند.
استاندارد چارترد به تازگی از طرف نهاد نظارت بر سيستم بانکی نيويورک به خاطر نقل و انتقالات مالی غير مجاز در آمريکا مجبور به پرداخت ۳۴۰ ميليون دلار جريمه مالی شد و با احتساب جريمه مالی جديد، کل جريمه مالی اين بانک بريتانيايی از طرف دفتر کنترل دارايیهای خارجی وزارت خزانهداری و ديگر نهادهای نظارتی و فدرال آمريکا، به ۶۶۷ ميليون دلار رسيده است.
استاندارد چارترد، پنجمين بانک بزرگ بريتانيا، ماه اوت سال جاری از طرف نهاد نظارت بانکی نيويوک به پرداخت ۳۴۰ ميليارد دلار جريمه مالی محکوم شده بود. اين جريمه به خاطر ۲۵۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات مالی با مشتریات «غیرمجاز» ايرانی طی ۶۰ هزار مورد عمليات بانکی بود که در يک دهه گذشته انجام شده است.
آدام زوبين مدير دفتر کنترل دارايیهای خارجی وزارت خزانهداری طی بيانيهای گفته است که جريمه اعلام شده روز دوشنبه نتيجه تحقيقات جامع از اقدامات اين بانک بريتانيايی برای سرباز زدن از دادن اطلاعات درست به آمريکا و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی و نام نهادهايی است که طرف معامله استاندارد چارترد بودهاند.
اين بيانيه میگويد که در نتيجه اين اقدامات غيرقانونی، ميليونها دلار از طريق بانکهای آمريکايی با این نهادها و موسسههای غیرمجاز پوششی نقل و انتقال مالی صورت گرفته است؛ اقدامی که ناقض تحريمهای ايالات متحده آمريکا است.
این گزارش میافزاید شعبه لندن و دوبی بانک استاندارد چارترد به ویژه ناقض تحریمهای آمریکا بودهاند.
اين بيانيه همچنين میگويد که هشت مورد نقض آشکار تحريمهای آمريکا عليه باندهای مواد مخدر نيز شامل اين پرداختها بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای آمريکایی میگويند که اين بانک با نهادهای مالی و تجاریای نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحريم آمريکا بودهاند.
استاندارد چارترد به تازگی از طرف نهاد نظارت بر سيستم بانکی نيويورک به خاطر نقل و انتقالات مالی غير مجاز در آمريکا مجبور به پرداخت ۳۴۰ ميليون دلار جريمه مالی شد و با احتساب جريمه مالی جديد، کل جريمه مالی اين بانک بريتانيايی از طرف دفتر کنترل دارايیهای خارجی وزارت خزانهداری و ديگر نهادهای نظارتی و فدرال آمريکا، به ۶۶۷ ميليون دلار رسيده است.
استاندارد چارترد، پنجمين بانک بزرگ بريتانيا، ماه اوت سال جاری از طرف نهاد نظارت بانکی نيويوک به پرداخت ۳۴۰ ميليارد دلار جريمه مالی محکوم شده بود. اين جريمه به خاطر ۲۵۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات مالی با مشتریات «غیرمجاز» ايرانی طی ۶۰ هزار مورد عمليات بانکی بود که در يک دهه گذشته انجام شده است.
آدام زوبين مدير دفتر کنترل دارايیهای خارجی وزارت خزانهداری طی بيانيهای گفته است که جريمه اعلام شده روز دوشنبه نتيجه تحقيقات جامع از اقدامات اين بانک بريتانيايی برای سرباز زدن از دادن اطلاعات درست به آمريکا و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی و نام نهادهايی است که طرف معامله استاندارد چارترد بودهاند.
اين بيانيه میگويد که در نتيجه اين اقدامات غيرقانونی، ميليونها دلار از طريق بانکهای آمريکايی با این نهادها و موسسههای غیرمجاز پوششی نقل و انتقال مالی صورت گرفته است؛ اقدامی که ناقض تحريمهای ايالات متحده آمريکا است.
این گزارش میافزاید شعبه لندن و دوبی بانک استاندارد چارترد به ویژه ناقض تحریمهای آمریکا بودهاند.
اين بيانيه همچنين میگويد که هشت مورد نقض آشکار تحريمهای آمريکا عليه باندهای مواد مخدر نيز شامل اين پرداختها بوده است.