اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سهشنبه ششم اسفند کسری بودجه مربوط به پرداخت یارانههای نقدی را شانزده هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این در حالی است که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، دولت موظف است در سال آینده نیز به همۀ یارانه بگیران، یارانه بپردازد.
فریدون خاوند، اقتصاددانِ مقیم پاریس در گفتوگویی با رضا ولیزاده معتقد است که یارانهها به «کلاف سردرگم» برای دولت و مجلس تبدیل شده و هنوز قوه مقننه و مجریه نتوانستهاند راهحلی برای کم کردن بار مالی نظام پرداخت مستقیم یارانهها به مردم پیدا کنند.
Your browser doesn’t support HTML5
رادیو فردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه شنبه کسری مربوط به پرداخت یارانههای نقدی را شانزده هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. این کسری از کجا منشا میگیرد و چه پیآمد هایی دارد؟
فریدون خاوند: بر اساس قانون معروف به هدفمند کردن یارانهها، ما در یک طرف درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را داریم، و در طرف دیگر اختصاص این درآمدها به پرداخت یارانه نقدی و چند مصرف دیگر.
در لایحه بودجه ۹۴، مثل سال جاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده بود. آقای جهانگیری در صحبتهای روز سهشنبه خود گفت سال آینده از این مقدار تنها ۳۳ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد، آنهم به سختی. در مقابل هزینه پرداخت یارانههای نقدی و غیر نقدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان میرسد به علاوه مصارف دیگری که در نظر گرفته شده برای کمک به تولید، اشتغال جوانان و غیره.
فاصله بین درآمدها و هزینهها، بر پایه ارزیابی آقای جهانگیری، میشود ۱۶ هزار میلیارد تومان و این طبعا کسری بودجه سال آینده را سنگینتر میکند که بنا به بعضی پیشبینیها با ۹۰ هزار میلیارد تومان فاصله زیادی نخواهد داشت.
به نظر میرسد که تا امروز تلاشهای مجلس و دولت برای کم کردن شمار یارانهبگیران با بنبست روبرو شده. چرا؟
پراخت یارانه نقدی به یک کلاف سردرگم برای اقتصاد ضعیف ایران بدل شده است. نه دولت میداند چطور از این بنبست خارج بشود و نه مجلس.
پیش از این دولت فکر میکرد شمار زیادی از یارانهبگیران داوطلبانه از دریافت یارانه صرفنظر خواهند کرد که دیدیم نشد. بعدا کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه ۱۳۹۴ تصمیم گرفت خانوادههای دارای درآمد بالای ۲.۵ میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه محروم بشوند که این هم به مشکل برخورد و عملی تشخیص داده نشد.
بعد دولت پیشنهاد تازهای ارائه داد در همین زمینه که مورد توجه قرار نگرفت.
بالاخره روز سهشنبه اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند سال آینده هم مثل امسال، به همه خانوارهای ایرانی یارانه پرداخت بشود، چیزی که در تقریبا در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. امروز، هم دولت و هم مجلس از این میترسند که حذف بخشی از جمعیت یارانهبگیر با مشکلات عملی در مورد شناسایی آنها روبرو بشود و هزینههای زیادی از لحاظ سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
پس چه باید کرد؟
بعضی از اقتصاددانها پیشنهاد میکنند که طرح مربوط به کاهش شمار یارانهبگیران، به صورت منطقهای، با هدفگیری جغرافیایی، به اجرا گذاشته بشود نه به صورت سراسری. به هر حال به نظر میرسد که این گرفتاری بزرگ تا سالهای سال دست از سر اقتصاد ایران بر نمیدارد.