شرکت ژاپنی خودروسازی تويوتا اعلام کرد که با پرداخت مبلغی معادل يک ميليارد و يکصد ميليون دلار غرامت برای رسيدن به توافق در مورد شکايت حقوقی صاحبان محصولات تويوتا در آمريکا به خاطر چند مورد بروز مشکلات فنی در تعداد زيادی از اتومبيل های ساخت اين شرکت توافق کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، شرکت تويوتا در اين مورد هيچ خطايی را نپذيرفته است ولی ترجيح داده که با پرداخت اين مبلغ به شکايت حقوقی پايان دهد. صاحبان اتومبيل‌های تويوتا در آمريکا معتقدند که پس از بروز موارد گسترده‌ای از نقص فنی در اين اتومبيل‌ها طی سال ۲۰۰۹ قيمت آن در بازار اتومبيل آمريکا به شدت افت کرده و آنها متضرر شده‌اند.
غرامتی که شرکت تويوتا با پرداخت آن موافقت کرده هزينه نصب يک سيستم جديد کنترل ترمز را در دو ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه اتومبيل که دچار اين نقص فنی هستند، تامين خواهد کرد.
در عين حال شامل پول نقدی خواهد بود که به صاحبان اين نوع خودروها که مجبور شده‌اند خودروی خود را زير قيمت بازار بفروشند، تعلق می‌گيرد.
خبرگزاری فرانسه يادآوری می‌کند که تحت تاثير اين توافق بهای سهام شرکت تويوتا در بازار بورس ژاپن در صبح روز پنجشنبه حدود ۲.۶ درصد افزايش يافت که به نسبت از ترقی نرخ سهام ساير شرکتهای سهامی بيشتر بود.
کارشناسان اقتصادی می‌گويند که اين توافق باعث خواهد شد که شرکت خودروسازی تويوتا بار ديگر موقعيت خوب خود را تثبيت کرده و صنايع اتومبيل‌سازی ژاپن که وجهه آنها از چندين مورد بروز نقص فنی گسترده در محصولات خود طی سال‌های اخير آسيب ديده بود، اين دوره سخت را پشت سر بگذارند.
رقبای ژاپنی عمده تويوتا يعنی شرکت نيسان و هوندا نيز در سال‌های اخير با چند مورد بروز نقص فنی گسترده در خودروهای خود مواجه شده و مجبور شدند به خاطر آزمايش فنی و ايمنی مجدد تعداد زيادی از محصولات خود را به کارخانه بازگردانند.
در سال ۲۰۰۹ پس از بروز نخستین موارد از نقص فنی در خودروهای محصول تويوتا که در آمريکا به سوانح رانندگی نسبتا خطرناکی منجر شد کنگره آمريکا به خاطر شيوه بد مديريت اين مشکل شرکت تويوتا را ۵۰ ميليون دلار جريمه کرد.
اوايل ماه جاری میلادی نيز شرکت تويوتا پذيرفت که بروز يک مشکل ايمنی در خودروهای «لکسوس» را که دليل آن نامناسب بودن موکت کف‌پوش زير پای راننده و تاثير آن روی پدالها بود، به مقامات مسئول ايمنی اتومبيلرانی در آمريکا دير خبر داده است. به همين خاطر شرکت تويوتا يک جريمه ۱۷ ميليون دلاری را پرداخت که در تاريخ جريمه‌های مربوط به مشکلات فنی و ايمنی اتومبيل در آمريکا بی‌سابقه است.
خبرگزاری فرانسه می‌افزايد که شرکت تويوتا برای بازيافتن وجهه خود به عنوان توليدکننده خودروهای پيشرفته و امن تلاش فراوانی کرده است. در عين حال طی سال‌های اخير با پيامدهای بحران اقتصادی جهانی و کاهش ميزان تقاضا برای خودروهای نو، افزايش نرخ برابری ين با ارزهای ديگر جهان و نتايج فاجعه‌بار زمين لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ در ژاپن دست به گريبان بوده است.
با اين همه شرکت تويوتا چند روز پيش اعلام کرد که ميزان فروش اين شرکت طی سال جاری ميلادی حدود ۲۲ درصد افزايش را نشان می‌دهد. تويوتا در سال ۲۰۱۲ ميلادی ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه اتومبيل فروخته است و اين افزايش فروش می‌تواند به اين شرکت کمک کند تا بار ديگر موفقيت خود به عنوان پر فروش‌ترين شرکت اتومبيل‌سازی در جهان را بازيابد.
در سال ۲۰۱۱ تحت تاثير پيامدهای زلزله و سونامی در ژاپن شرکت تويوتا مقام اول خود را از دست داد و دو شرکت فولکس واگن و جنرال موتورز اين مقام را اشغال کردند.
تويوتا پيش‌بينی می‌کند که سود اين شرکت در سال مالی جاری از مرز ۹ ميليارد دلار عبور کرده و اميدوار است که در سال ۲۰۱۳ نيز با افزايش دو درصد تعداد فروش خود را به ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه برساند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، شرکت تويوتا در اين مورد هيچ خطايی را نپذيرفته است ولی ترجيح داده که با پرداخت اين مبلغ به شکايت حقوقی پايان دهد. صاحبان اتومبيل‌های تويوتا در آمريکا معتقدند که پس از بروز موارد گسترده‌ای از نقص فنی در اين اتومبيل‌ها طی سال ۲۰۰۹ قيمت آن در بازار اتومبيل آمريکا به شدت افت کرده و آنها متضرر شده‌اند.
غرامتی که شرکت تويوتا با پرداخت آن موافقت کرده هزينه نصب يک سيستم جديد کنترل ترمز را در دو ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه اتومبيل که دچار اين نقص فنی هستند، تامين خواهد کرد.
در عين حال شامل پول نقدی خواهد بود که به صاحبان اين نوع خودروها که مجبور شده‌اند خودروی خود را زير قيمت بازار بفروشند، تعلق می‌گيرد.
خبرگزاری فرانسه يادآوری می‌کند که تحت تاثير اين توافق بهای سهام شرکت تويوتا در بازار بورس ژاپن در صبح روز پنجشنبه حدود ۲.۶ درصد افزايش يافت که به نسبت از ترقی نرخ سهام ساير شرکتهای سهامی بيشتر بود.
کارشناسان اقتصادی می‌گويند که اين توافق باعث خواهد شد که شرکت خودروسازی تويوتا بار ديگر موقعيت خوب خود را تثبيت کرده و صنايع اتومبيل‌سازی ژاپن که وجهه آنها از چندين مورد بروز نقص فنی گسترده در محصولات خود طی سال‌های اخير آسيب ديده بود، اين دوره سخت را پشت سر بگذارند.
رقبای ژاپنی عمده تويوتا يعنی شرکت نيسان و هوندا نيز در سال‌های اخير با چند مورد بروز نقص فنی گسترده در خودروهای خود مواجه شده و مجبور شدند به خاطر آزمايش فنی و ايمنی مجدد تعداد زيادی از محصولات خود را به کارخانه بازگردانند.
در سال ۲۰۰۹ پس از بروز نخستین موارد از نقص فنی در خودروهای محصول تويوتا که در آمريکا به سوانح رانندگی نسبتا خطرناکی منجر شد کنگره آمريکا به خاطر شيوه بد مديريت اين مشکل شرکت تويوتا را ۵۰ ميليون دلار جريمه کرد.
اوايل ماه جاری میلادی نيز شرکت تويوتا پذيرفت که بروز يک مشکل ايمنی در خودروهای «لکسوس» را که دليل آن نامناسب بودن موکت کف‌پوش زير پای راننده و تاثير آن روی پدالها بود، به مقامات مسئول ايمنی اتومبيلرانی در آمريکا دير خبر داده است. به همين خاطر شرکت تويوتا يک جريمه ۱۷ ميليون دلاری را پرداخت که در تاريخ جريمه‌های مربوط به مشکلات فنی و ايمنی اتومبيل در آمريکا بی‌سابقه است.
خبرگزاری فرانسه می‌افزايد که شرکت تويوتا برای بازيافتن وجهه خود به عنوان توليدکننده خودروهای پيشرفته و امن تلاش فراوانی کرده است. در عين حال طی سال‌های اخير با پيامدهای بحران اقتصادی جهانی و کاهش ميزان تقاضا برای خودروهای نو، افزايش نرخ برابری ين با ارزهای ديگر جهان و نتايج فاجعه‌بار زمين لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ در ژاپن دست به گريبان بوده است.
با اين همه شرکت تويوتا چند روز پيش اعلام کرد که ميزان فروش اين شرکت طی سال جاری ميلادی حدود ۲۲ درصد افزايش را نشان می‌دهد. تويوتا در سال ۲۰۱۲ ميلادی ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه اتومبيل فروخته است و اين افزايش فروش می‌تواند به اين شرکت کمک کند تا بار ديگر موفقيت خود به عنوان پر فروش‌ترين شرکت اتومبيل‌سازی در جهان را بازيابد.
در سال ۲۰۱۱ تحت تاثير پيامدهای زلزله و سونامی در ژاپن شرکت تويوتا مقام اول خود را از دست داد و دو شرکت فولکس واگن و جنرال موتورز اين مقام را اشغال کردند.
تويوتا پيش‌بينی می‌کند که سود اين شرکت در سال مالی جاری از مرز ۹ ميليارد دلار عبور کرده و اميدوار است که در سال ۲۰۱۳ نيز با افزايش دو درصد تعداد فروش خود را به ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه برساند.