ترکیه اعلام کرد بیش از ۲۷۰۰ نفر از از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن از کار برکنار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس فرمان دولت ترکیه، ۲۷۵۶ نفر از کار برکنار شده‌اند. پرسنل ارتش و وزارتخانه‌ها و آموزگاران از جمله افرادی هستند که به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی مقیم آمریکا، شغل خود را از دست داده‌اند.
از زمان کودتا تاکنون، ۱۵۰ هزار نفر، از جمله قضات، وکلا، آموزگاران، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامه‌نگاران نظامیان و نیروهای پلیس به اتهام همکاری با کودتاگران از کار برکنار یا تعلیق شده‌اند. حدود ۵۰ هزار نفر نیز در این مدت بازداشت شده‌اند. صدها رسانه و روزنامه و سازمان غیردولتی هم در ترکیه بسته شده‌اند.
دولت ترکیه، آقای گولن را به طراحی کودتای نافرجام ژوییه سال ۲۰۱۶ متهم می‌کند. اما او که از سال ۱۹۹۹ در پنسیلوانیا زندگی می‌کند اتهام سازماندهی کودتا را رد می‌کند.
با این همه، ترکیه از آمریکا خواسته است که فتح‌الله گولن را به این کشور تحویل بدهد اما واشینگتن تاکنون از استرداد وی خودداری کرده و خواستار ارائه مدارکی در مورد ارتباط آقای گولن با کودتای سال گذشته است.
خودداری آمریکا از استرداد فتح‌الله گولن، محاکمه رضا ضراب و مدیر هالک بانک ترکیه در نیویورک و حمایت آمریکا از کردهای سوریه از جمله مسائلی است که رابطه آنکارا و واشینگتن را تیره کرده است.
گروه‌های حقوق بشری و مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، می‌گویند او کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ را دستاویزی برای سرکوب مخالفان و تحدید رسانه‌ها قرار داده است.
پس از کودتای تابستان سال گذشته، دولت ترکیه در فروردین سال ۹۶ با برگزاری همه‌پرسی، قانون اساسی این کشور را از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر داد که به تحکیم قدرت و افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان منجر شد.
برپایه این تغییرات، آقای اردوغان می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ در مسند ریاست جمهوری بماند.
رجب طیب اردوغان و هوادارانش می‌گویند، نظام ریاست جمهوری برای ترکیه ثبات و ثروت به ارمغان می‌آورد اما مخالفان معتقدند چنین نظامی به خودکامگی و استبداد کشیده می‌شود.
............................................................................................................
رویترز، آسوشیتدپرس، رادیو فردا
ح. ر/ب.ک