مردم ترکیه روز یکشنبه با حضور در پای صندوق‌های رای به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی رای می‌دهند. در صورت رای آری مردم، رئیس جمهور در این کشور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار خواهد دشد.
همه‌پرسی روز یکشنبه درباره ۱۸ تغییر در قانون اساسی کشور است که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل می‌شود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و هوادارانش می‌گویند، نظام ریاست جمهوری برای ترکیه ثبات و ثروت به ارمغان می‌آورد اما مخالفان معتقدند چنین نظامی چه‌بسا به خودکامگی و استبداد کشیده شود.
در صورت پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی، رجب طیب اردوغان این امکان را خواهد داشت که تا سال ۲۰۲۹ در مسند ریاست جمهوری باقی بماند.
به گزارش آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان که روز یشکنبه ۲۷ فروردین رای خود را در استانبول به صندوق انداخت، این همه‌پرسی را فرصتی برای «تغییر و تحول» دانست.
رئیس جمهوری ترکیه گفت: «ما باید تصمیمی بگیریم که فراتر از تصمیم‌های عادی است.»
کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر، حزب جمهوری‌خواه خلق، و از مخالفان تغییر قانون اساسی نیز گفته که این رفراندوم برای ترکیه سرنوشت‌ساز است.
کمال قلیچ‌دار اوغلو گفت: «امیدواریم که نتایج خوب باشد و با هم بتوانیم فرصتی برای بحث درباره دیگر مسائل بنیادین ترکیه داشته باشیم.»
حوزه‌های رای‌گیری در شرق ترکیه از ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز به‌کار کردند. رای‌گیری تا ساعت چهار بعد از ظهر ادامه دارد. در مناطق پرجمعیت‌تر رای‌گیری ساعت هشت شروع شده و ساعت پنج پایان می‌یابد. پیش‌بینی شده ۸۰ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کنند.
این رفراندوم در حالی برگزار می‌شود که رجب طیب اردوغان توانست بر کودتای ماه ژوییه سال گذشته غلبه کند؛ از آن هنگام تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر و از جمله قضات، وکلا، آموزگاران، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامه‌نگاران ارتشی‌ها و نیروهای پلیس به اتهام همراهی با کودتاگران از کار برکنار شده‌اند. ۴۰ هزار نفر نیز در این مدت بازداشت شده‌اند. صدها رسانه و روزنامه و سازمان غیردولتی نیز در این کشور بسته شده‌اند.
درگیری با شبه‌نظامیان کرد و حمله‌های تروریستی در شهرهای ترکیه از دیگر معضلات این کشور در ماه‌های اخیر است.