وزارت خارجه ایالات متحده با صدور بیانیهای برای دادن اطلاعات در مورد محل اختفای دو عضو شبکه القاعده که این وزارتخانه میگوید در ایران مستقر هستند، ۱۲ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
این دو نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل رضی صدر الوهابی الحربی، به ترتیب مسئول و معاون شبکه القاعده «مستقر در ایران» هستند که وزارت خارجه آمریکا برای دادن اطلاعات درباره محل اختفای آنها جایزه تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید شبکه الفضلی در حال فعالیت برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه است.
در بیانیه وزارت خارجه برای محسن الفضلی تا ۷ میلیون و برای عادل رضی صدر الوهابی الحربی تا ۵ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
از سوی دیگر وزارت خزانهداری آمریکا هم در همین روز بیانیهای صادر کرده و گفته است این گروه «مستقر در ایران» علاوه برتدارکرسانی به نیروهای القاعده در جنوب آسیا و خاورمیانه، در حال فعالیت برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه هستند.
وزارت خزانهداری داری آمریکا، با اشاره به گروه مذکور، ایران را متهم کرده که همچنان اجازه میدهد شبکه القاعده در خاک خود فعالیت کند.
این در حالی است که بنا بر گزارش شماری از رسانههای غربی نیروهای القاعده در کنار سایر نیروها با دولت بشار اسد در نبرد هستند اما ایران همپیمان دولت بشار اسد است.
رهبران القاعده بارها در پیامهای خود به ایران تاختهاند و ایران نیز اقدامات آنها را محکوم کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید الفضلی از معدود معتمدین شبکه القاعده است که از حملات ۱۱ سپتامبر خبر داشت. بنابر این بیانیه الفضلی تامینکننده مالی حمله ششم اکتبر سال ۲۰۰۲ به یک کشتی فرانسوی در ساحل یمن بود. در فوریه سال ۲۰۰۵ الفضلی مشمول تحریمهای آمریکا شد و روز پنجشنبه نیز معاون وی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است که الفضلی و الحربی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب هستند. الفضلی از سوی کویت هم با اتهام فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که عناصر القاعده در ایران که تحت رهبری الفضلی هستند، در تلاش برای فرستادن جنگجو و پول به نیروهای وابسته القاعده از طریق ترکیه هستند. بنا بر این بیانیه الفضلی همچنین از طریق شبکه گسترده خود در کویت اعانه جمع کرده و از طریق ترکیه به سوریه میفرستد.
از سوی دیگر وزارت خزانهداری ایالات متحده، هم روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه، اعلام کرد عادل رضی صدر الوهابی الحربی، معاون محسن الفضلی، را مشمول تحریمهای خود قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این شخص را متهم کرده که با گروهی همکاری دارد که برای القاعده نیروهای عملیاتی و پول در جنوب آسیا و خاورمیانه تامین میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ شش نفر دیگر از این گروه را معرفی و مشمول تحریمهای آمریکا کرده بود.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی میگوید که اقدام امروز گام دیگری برای پرده برداشتن از شبکه تدارکاتی و مالیالقاعده مستقر در ایران است.
دیوید کوهن میافزاید که آمریکا همچنان منابع تدارکاتی القاعده را شناسایی کرده و هدف تحریمهای خود قرار خواهد داد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هم میگوید که عادل رضی صدر الوهابی الحربی، معاون محسن الفضلی، مسئول تدارکاتی القاعده «مستقر در ایران» است.
بنا بر این بیانیه، در اواخر سال ۲۰۱۱ مسئولیت این شبکه «مستقر در ایران»، از عزالدین عبدالعزیز خلیل معروف به یاسین السوری به محسن الفضلی منتقل شد.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید هرگونه دارایی عادل رضی صدر الوهابی الحربی در حوزه قضایی آمریکا ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی نمیتوانند با این شخص داد و ستد داشته باشند.
این دو نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل رضی صدر الوهابی الحربی، به ترتیب مسئول و معاون شبکه القاعده «مستقر در ایران» هستند که وزارت خارجه آمریکا برای دادن اطلاعات درباره محل اختفای آنها جایزه تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید شبکه الفضلی در حال فعالیت برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه است.
در بیانیه وزارت خارجه برای محسن الفضلی تا ۷ میلیون و برای عادل رضی صدر الوهابی الحربی تا ۵ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
از سوی دیگر وزارت خزانهداری آمریکا هم در همین روز بیانیهای صادر کرده و گفته است این گروه «مستقر در ایران» علاوه برتدارکرسانی به نیروهای القاعده در جنوب آسیا و خاورمیانه، در حال فعالیت برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه هستند.
وزارت خزانهداری داری آمریکا، با اشاره به گروه مذکور، ایران را متهم کرده که همچنان اجازه میدهد شبکه القاعده در خاک خود فعالیت کند.
این در حالی است که بنا بر گزارش شماری از رسانههای غربی نیروهای القاعده در کنار سایر نیروها با دولت بشار اسد در نبرد هستند اما ایران همپیمان دولت بشار اسد است.
رهبران القاعده بارها در پیامهای خود به ایران تاختهاند و ایران نیز اقدامات آنها را محکوم کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید الفضلی از معدود معتمدین شبکه القاعده است که از حملات ۱۱ سپتامبر خبر داشت. بنابر این بیانیه الفضلی تامینکننده مالی حمله ششم اکتبر سال ۲۰۰۲ به یک کشتی فرانسوی در ساحل یمن بود. در فوریه سال ۲۰۰۵ الفضلی مشمول تحریمهای آمریکا شد و روز پنجشنبه نیز معاون وی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است که الفضلی و الحربی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب هستند. الفضلی از سوی کویت هم با اتهام فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که عناصر القاعده در ایران که تحت رهبری الفضلی هستند، در تلاش برای فرستادن جنگجو و پول به نیروهای وابسته القاعده از طریق ترکیه هستند. بنا بر این بیانیه الفضلی همچنین از طریق شبکه گسترده خود در کویت اعانه جمع کرده و از طریق ترکیه به سوریه میفرستد.
از سوی دیگر وزارت خزانهداری ایالات متحده، هم روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه، اعلام کرد عادل رضی صدر الوهابی الحربی، معاون محسن الفضلی، را مشمول تحریمهای خود قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این شخص را متهم کرده که با گروهی همکاری دارد که برای القاعده نیروهای عملیاتی و پول در جنوب آسیا و خاورمیانه تامین میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ شش نفر دیگر از این گروه را معرفی و مشمول تحریمهای آمریکا کرده بود.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی میگوید که اقدام امروز گام دیگری برای پرده برداشتن از شبکه تدارکاتی و مالیالقاعده مستقر در ایران است.
دیوید کوهن میافزاید که آمریکا همچنان منابع تدارکاتی القاعده را شناسایی کرده و هدف تحریمهای خود قرار خواهد داد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هم میگوید که عادل رضی صدر الوهابی الحربی، معاون محسن الفضلی، مسئول تدارکاتی القاعده «مستقر در ایران» است.
بنا بر این بیانیه، در اواخر سال ۲۰۱۱ مسئولیت این شبکه «مستقر در ایران»، از عزالدین عبدالعزیز خلیل معروف به یاسین السوری به محسن الفضلی منتقل شد.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید هرگونه دارایی عادل رضی صدر الوهابی الحربی در حوزه قضایی آمریکا ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی نمیتوانند با این شخص داد و ستد داشته باشند.