اقتدارگرايان ايرانی برای تحکيم اين ديدگاه توهمی و خودمحورانه که جمهوری اسلامی دموکرات‌ترين و آزادترين نظام حکومتی دنياست مجبورند دمکراسی‌های موجود دنيا را ديکتاتوری معرفی کنند. («چرا سيستم حکومتی آمريکا ديکتاتوری است»، الف، ۷ اسفند ۱۳۸۹) علت اصلی ديکتاتوری بودن آنها نيز- از نگاه اسلامگرايان- آنست که ديکتاتور مذهبی (ولی فقيه) ندارند. اقتدارگرايان اسلامگرا همواره به دنبال آن بوده‌اند که تبهکارانه مفاهيمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، و پاسخگويی دولت را در حوزه عمومی بی‌معنی سازند. معرفی يکی از مخوف‌ترين ديکتاتوری‌های دنيا به عنوان بهترين دموکراسی و معرفی يکی از شکوهمندترين دمکراسی‌های دنيا به عنوان ديکتاتوری يکی از اين تبهکاری‌هاست، گرچه آفتاب را با کف دست نمی توان پوشاند، بالاخص با دست آغشته به کشتار و شکنجه و تجاوز به حريم شهروندان.
تجلی دموکراسی آمريکايی
حدود دو هفته است که معترضان به يک طرح فرماندار ايالت ويسکانسين در غرب ميانه ايالات متحده برای پايان دادن به حق چانه‌زنی جمعی کارکنان بخش عمومی، ساختمان مجلسين ايالتی (شورا و سنا) را اشغال کرده‌اند. علاوه بر اشغال ۲۴ ساعته و خوابيدن صدها نفر در صحن مجلس به هنگام شب، روزانه هزاران و در آخر هفته‌ها دهها هزار نفر به حمايت از معترضان در مَديسِن (مرکز اين ايالت) به تظاهرات و راهپيمايی می‌پردازند. در برخی ديگر از ايالاتآمريکا نيز اتحاديه‌های کارگری به اعتراض برخاسته‌اند. دموکراسی امريکايی در اين صحنه چگونه بروز يافته است؟
مبارزه عليه اتحاديه‌ها
داستان قيام ويسکانسين از کجا آغاز شد؟ و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ در انتخابات نوامبر ۲۰۱۰ بسياری از مردم امريکا که از شرايط موجود (بيکاری حدود ۹.۵ درصد، رکود اقتصادی، بالا رفتن قرضه ملی و بحران وام‌های مسکن) ناراضی بودند به جمهوريخواهانی رای دادند که شعارشان کاهش ماليات (بالاخص برای ثروتمندان) و کاهش حجم دولت (از جمله لغو بسط بيمه‌های بهداشتی توسط اوباما) بود. در اين انتخابات، جمهوريخواهان اکثريت مجلس نمايندگان، بسياری از مجالس ايالتی و بسياری از فرمانداری‌ها را از آن خود ساختند.
جمهوريخواهانی که در اين موج با کمک مالی صاحبان شرکت‌های بزرگ نفتی و دارويی به قدرت رسيدند به جای سر و کله زدن با مشکلات کسر بودجه و بيکاری برنامه‌هايی را برای تضعيف سازمان‌های سياسی و اجتماعی دموکرات‌ها بالاخص اتحاديه‌های کارگری و کارمندی در پيش گرفته‌اند. گروه جنبش چای در اين روند نقش مهمی بازی می‌کند. مهم‌ترين برنامه آنها گرفتن حق اتحاديه‌ها برای چانه‌زنی جمعی و اختياری کردن پرداخت حق عضويت به اين اتحاديه‌هاست. بدين ترتيب اتحاديه‌ها هم قدرت مالی خود را از دست می‌دهند و هم قدرت اجتماعی خود را و به تدريج از عمل به عنوان يک بازيگر اصلی در صحنه رقابت سياسی حذف می‌شوند.
بسيج اجتماعی با اتکا به حقوق مدنی
تفاوت يک جامعه دموکراتيک و آزاد و غير دموکراتيک در اين نکته نيست که گروه‌هايی در آن به دنبال تضعيف حقوق افراد نباشند؛ تفاوت در آن است که اگر گروه‌هايی بخواهند با اتکا بر ثروت و رسانه و قدرت خويش چنين کنند گروه‌های ديگر بتوانند با آنها بدون تمسک به خشونت به مقابله پردازند. حق تجمع و آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها اين قدرت را به گروه‌های اقليت يا اکثريت مورد حمله می‌دهد که بتوانند قدرت خود را در عرصه اجتماعی به ميان آورند و در نهايت بر اساس مصالحه، جامعه از بحران خارج شود.
در قيام ويسکانسين قدرت دموکراسی درآمريکا آنجا ظاهر می‌شود که مردمی که نمايندگانشان در هر دو مجلس شورا و سنای ايالتی در اقليت هستند قادرند نمايندگان اقليت (دموکرات‌های سنا) را مجبور به ترک مجلس (آبستراکسيون) و اقامت در ايالتی ديگر (ايلينوی) کنند و بدين ترتيب جريان رای‌گيری را مختل سازند. اکثريت همواره حق دارد سياست‌های خود را به پيش برد اما نمی‌تواند حقوق بنيادين اقليت را لغو کند. در مقابل، فرماندار تهديد کرده است که اگر دموکرات‌ها در مجلس سنا برای رای‌گيری ظاهر نشوند او هزاران شاغل بخش عمومی را از کار بيکار خواهد کرد. نهايت اين کش‌مکش‌ها معمولا چانه‌زنی و مصالحه است. کسانی که اين فرايند دموکراتيک و اعتراضات طبيعی در جوامع دموکراتيک را متوجه نمی‌شوند از قيام در ايالات متحده و فروپاشی عن‌قريب اين کشور سخن می گويند. («ايالات متحده جعلی آمريکا با بحران عظيم اجتماعی مواجه است و شش ايالت جنوبی اين کشور که به زور اسلحه اشغال شده‌اند آماده قيام و خواهان استقلال‌اند.» محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج، آينده نيوز، ۱۰ اسفند ۱۳۸۹)
همچنين رسانه‌های نزديک به دموکرات‌ها با نشان دادن عدم طرح اين موضوع در رقابت‌های انتخاباتی فرماندار موجود ايالت ويسکانسين در سال ۲۰۱۰ و آمادگی اتحاديه‌ها برای کاهش امتيازات خود (اما نه واگذاری حق چانه‌زنی جمعی) افکار عمومی را چنان جهت دادند که اکثريت مردم ايالت و نيز کشور در نظر سنجی‌ها با گرفتن حق چانه‌زنی جمعی از اتحاديه‌ها توسط فرماندار منتخب خود مخالف شوند.
پس از دو هفته، مردم ساختمان مجلس ايالتی را پس از حکم يک قاضی مبنی بر تخليه صحن مجلس ترک کردند. در حکم قاضی به صراحت ذکر شده بود که درهای مجلس در طی روز بايد بر روی مردم باز باشد. پس از آن جمهوريخواهان مجلس سنای ايالتی با استفاده از آيين نامه داخلی محدود کردن حق چانه‌زنی جمعی را به تصويب رساندند بدون آن که نيازی به اکثريت ۲۰ رای لازم باشد (۲۰ رای برای طرح‌های مرتبط با بودجه ضرورت داشت). متعاقب اين رای‌گيری، دوباره ساختمان مجلس توسط معترضان اشغال شد (۹ مارس ۲۰۱۱) و صدای معترضان به گوش همه رسيد بدون آن که خونی از بينی کسی ريخته شود. معترضان پس از به نتيجه نرسيدن در توقف فرايند رای گيری به دنبال جمع‌آوری امضای کافی برای انتخابات دوباره بوده‌اند.
دموکراسی در پای صندوق رای پايان نمی‌يابد
اعضای اتحاديه‌ها و مردم پشتيبان آنها در اين قيام خود عليه فرماندار جمهوريخواه و حاميان نافی حقوق ابتدايی کارگران و کارکنان بخش عمومی و خصوصی نشان داده‌اند که نخست دموکراسی در روز انتخابات حتی اگر آزاد، رقابتی و سالم باشد پايان نمی‌يابد و نهال دموکراسی و حقوق انسان‌ها حتی در جوامع دموکراتيک هر روز مراقبت و آگاهی و کنش می‌طلبد؛
دوم آن که حقوق ابتدايی اقليت نبايد توسط اکثريت پايمال شود؛ اقليت نيز حق دارد با استفاده از حق تجمع صلح آميز و آزادی بيان و رسانه‌ها از حقوق خود محافظت می کند؛ و سوم آن که شکوه يک جامعه دموکراتيک در آنجاست که مردم معترض می‌توانند ساختمان مجلس را برای هفته‌ها اشغال کنند (که در واقع خانه خودشان است) و خونی از بينی کسی جاری نشود و پليس هم از آنها محافظت کند.
دموکراسی آمريکايی نشان می‌دهد که قدرت سرمايه و گروه‌های ذی نفوذ و رسانه‌های همگانی در جامعه‌ای دموکراتيک و آزاد قابل حذف نيست اما قدرت مردم می‌تواند قدرت‌های ديگر را قيد زند. قدرت مردم نيز در حق تشکل، حق تجمع، آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها تجلی می يابد. بدون چنين قدرتی معترضان نمی توانستند مجلس ايالتی را به تصرف در آورند و صدای خود را به همه کشور برسانند. در جامعه‌ای که اين آزادی‌ها و حقوق چهارگانه از مردم سلب شود ديگر دموکراسی وجود خارجی نخواهد داشت حتی اگر صندوق انتخابات وجود داشته باشد.
ثبات سياسی و قدرت مردم
آنها که منتظر فروپاشی ايالات متحده مثل اتحاد جماهير شوروی هستند ساختار سياسی و اجتماعی اين کشور را درک نکرده‌اند. کشوری که مردمش می‌توانند مجلس خود را برای هفته‌ها اشغال کنند و پليس نيز از آنها حفاظت کند هيچگاه فرو نخواهد پاشيد. مردم آمريکا با استفاده از حق سازمان‌دهی و بسيج، نهادهای مدنی قدرتمندی را اداره می کنند که می‌توانند بر فرايند سياسی موثر واقع شوند. اکثر شهروندان آمريکايی متوجه اين موضوع هستند که اگر در جايی مشکل دارند و صدايشان بلند نمی‌شود عاملی از بيرون آنها را باز نمی‌دارد بلکه خود کوتاهی داشته‌اند. تنها اقليت بسيار کوچکی با ديدگاه‌های توطئه‌گرايانه يا ضد سرمايه داری از خود سلب مسئوليت کرده و گروه کوچکی را مقصر نابسامانی‌ها و مشکلات معرفی می کنند. به همين دليل است که اکثر افراد مطالبات خود را از مجراهای قانونی دنبال می کنند. دموکراسی آمريکايی با ثبات‌ترين شرايط سياسی را برای اين کشور به ارمغان آورده است.
.....................................................................................
نظرات نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
تجلی دموکراسی آمريکايی
حدود دو هفته است که معترضان به يک طرح فرماندار ايالت ويسکانسين در غرب ميانه ايالات متحده برای پايان دادن به حق چانه‌زنی جمعی کارکنان بخش عمومی، ساختمان مجلسين ايالتی (شورا و سنا) را اشغال کرده‌اند. علاوه بر اشغال ۲۴ ساعته و خوابيدن صدها نفر در صحن مجلس به هنگام شب، روزانه هزاران و در آخر هفته‌ها دهها هزار نفر به حمايت از معترضان در مَديسِن (مرکز اين ايالت) به تظاهرات و راهپيمايی می‌پردازند. در برخی ديگر از ايالاتآمريکا نيز اتحاديه‌های کارگری به اعتراض برخاسته‌اند. دموکراسی امريکايی در اين صحنه چگونه بروز يافته است؟
مبارزه عليه اتحاديه‌ها
داستان قيام ويسکانسين از کجا آغاز شد؟ و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ در انتخابات نوامبر ۲۰۱۰ بسياری از مردم امريکا که از شرايط موجود (بيکاری حدود ۹.۵ درصد، رکود اقتصادی، بالا رفتن قرضه ملی و بحران وام‌های مسکن) ناراضی بودند به جمهوريخواهانی رای دادند که شعارشان کاهش ماليات (بالاخص برای ثروتمندان) و کاهش حجم دولت (از جمله لغو بسط بيمه‌های بهداشتی توسط اوباما) بود. در اين انتخابات، جمهوريخواهان اکثريت مجلس نمايندگان، بسياری از مجالس ايالتی و بسياری از فرمانداری‌ها را از آن خود ساختند.
جمهوريخواهانی که در اين موج با کمک مالی صاحبان شرکت‌های بزرگ نفتی و دارويی به قدرت رسيدند به جای سر و کله زدن با مشکلات کسر بودجه و بيکاری برنامه‌هايی را برای تضعيف سازمان‌های سياسی و اجتماعی دموکرات‌ها بالاخص اتحاديه‌های کارگری و کارمندی در پيش گرفته‌اند. گروه جنبش چای در اين روند نقش مهمی بازی می‌کند. مهم‌ترين برنامه آنها گرفتن حق اتحاديه‌ها برای چانه‌زنی جمعی و اختياری کردن پرداخت حق عضويت به اين اتحاديه‌هاست. بدين ترتيب اتحاديه‌ها هم قدرت مالی خود را از دست می‌دهند و هم قدرت اجتماعی خود را و به تدريج از عمل به عنوان يک بازيگر اصلی در صحنه رقابت سياسی حذف می‌شوند.
بسيج اجتماعی با اتکا به حقوق مدنی
تفاوت يک جامعه دموکراتيک و آزاد و غير دموکراتيک در اين نکته نيست که گروه‌هايی در آن به دنبال تضعيف حقوق افراد نباشند؛ تفاوت در آن است که اگر گروه‌هايی بخواهند با اتکا بر ثروت و رسانه و قدرت خويش چنين کنند گروه‌های ديگر بتوانند با آنها بدون تمسک به خشونت به مقابله پردازند. حق تجمع و آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها اين قدرت را به گروه‌های اقليت يا اکثريت مورد حمله می‌دهد که بتوانند قدرت خود را در عرصه اجتماعی به ميان آورند و در نهايت بر اساس مصالحه، جامعه از بحران خارج شود.
در قيام ويسکانسين قدرت دموکراسی درآمريکا آنجا ظاهر می‌شود که مردمی که نمايندگانشان در هر دو مجلس شورا و سنای ايالتی در اقليت هستند قادرند نمايندگان اقليت (دموکرات‌های سنا) را مجبور به ترک مجلس (آبستراکسيون) و اقامت در ايالتی ديگر (ايلينوی) کنند و بدين ترتيب جريان رای‌گيری را مختل سازند. اکثريت همواره حق دارد سياست‌های خود را به پيش برد اما نمی‌تواند حقوق بنيادين اقليت را لغو کند. در مقابل، فرماندار تهديد کرده است که اگر دموکرات‌ها در مجلس سنا برای رای‌گيری ظاهر نشوند او هزاران شاغل بخش عمومی را از کار بيکار خواهد کرد. نهايت اين کش‌مکش‌ها معمولا چانه‌زنی و مصالحه است. کسانی که اين فرايند دموکراتيک و اعتراضات طبيعی در جوامع دموکراتيک را متوجه نمی‌شوند از قيام در ايالات متحده و فروپاشی عن‌قريب اين کشور سخن می گويند. («ايالات متحده جعلی آمريکا با بحران عظيم اجتماعی مواجه است و شش ايالت جنوبی اين کشور که به زور اسلحه اشغال شده‌اند آماده قيام و خواهان استقلال‌اند.» محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج، آينده نيوز، ۱۰ اسفند ۱۳۸۹)
همچنين رسانه‌های نزديک به دموکرات‌ها با نشان دادن عدم طرح اين موضوع در رقابت‌های انتخاباتی فرماندار موجود ايالت ويسکانسين در سال ۲۰۱۰ و آمادگی اتحاديه‌ها برای کاهش امتيازات خود (اما نه واگذاری حق چانه‌زنی جمعی) افکار عمومی را چنان جهت دادند که اکثريت مردم ايالت و نيز کشور در نظر سنجی‌ها با گرفتن حق چانه‌زنی جمعی از اتحاديه‌ها توسط فرماندار منتخب خود مخالف شوند.
پس از دو هفته، مردم ساختمان مجلس ايالتی را پس از حکم يک قاضی مبنی بر تخليه صحن مجلس ترک کردند. در حکم قاضی به صراحت ذکر شده بود که درهای مجلس در طی روز بايد بر روی مردم باز باشد. پس از آن جمهوريخواهان مجلس سنای ايالتی با استفاده از آيين نامه داخلی محدود کردن حق چانه‌زنی جمعی را به تصويب رساندند بدون آن که نيازی به اکثريت ۲۰ رای لازم باشد (۲۰ رای برای طرح‌های مرتبط با بودجه ضرورت داشت). متعاقب اين رای‌گيری، دوباره ساختمان مجلس توسط معترضان اشغال شد (۹ مارس ۲۰۱۱) و صدای معترضان به گوش همه رسيد بدون آن که خونی از بينی کسی ريخته شود. معترضان پس از به نتيجه نرسيدن در توقف فرايند رای گيری به دنبال جمع‌آوری امضای کافی برای انتخابات دوباره بوده‌اند.
دموکراسی در پای صندوق رای پايان نمی‌يابد
اعضای اتحاديه‌ها و مردم پشتيبان آنها در اين قيام خود عليه فرماندار جمهوريخواه و حاميان نافی حقوق ابتدايی کارگران و کارکنان بخش عمومی و خصوصی نشان داده‌اند که نخست دموکراسی در روز انتخابات حتی اگر آزاد، رقابتی و سالم باشد پايان نمی‌يابد و نهال دموکراسی و حقوق انسان‌ها حتی در جوامع دموکراتيک هر روز مراقبت و آگاهی و کنش می‌طلبد؛
دوم آن که حقوق ابتدايی اقليت نبايد توسط اکثريت پايمال شود؛ اقليت نيز حق دارد با استفاده از حق تجمع صلح آميز و آزادی بيان و رسانه‌ها از حقوق خود محافظت می کند؛ و سوم آن که شکوه يک جامعه دموکراتيک در آنجاست که مردم معترض می‌توانند ساختمان مجلس را برای هفته‌ها اشغال کنند (که در واقع خانه خودشان است) و خونی از بينی کسی جاری نشود و پليس هم از آنها محافظت کند.
دموکراسی آمريکايی نشان می‌دهد که قدرت سرمايه و گروه‌های ذی نفوذ و رسانه‌های همگانی در جامعه‌ای دموکراتيک و آزاد قابل حذف نيست اما قدرت مردم می‌تواند قدرت‌های ديگر را قيد زند. قدرت مردم نيز در حق تشکل، حق تجمع، آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها تجلی می يابد. بدون چنين قدرتی معترضان نمی توانستند مجلس ايالتی را به تصرف در آورند و صدای خود را به همه کشور برسانند. در جامعه‌ای که اين آزادی‌ها و حقوق چهارگانه از مردم سلب شود ديگر دموکراسی وجود خارجی نخواهد داشت حتی اگر صندوق انتخابات وجود داشته باشد.
ثبات سياسی و قدرت مردم
آنها که منتظر فروپاشی ايالات متحده مثل اتحاد جماهير شوروی هستند ساختار سياسی و اجتماعی اين کشور را درک نکرده‌اند. کشوری که مردمش می‌توانند مجلس خود را برای هفته‌ها اشغال کنند و پليس نيز از آنها حفاظت کند هيچگاه فرو نخواهد پاشيد. مردم آمريکا با استفاده از حق سازمان‌دهی و بسيج، نهادهای مدنی قدرتمندی را اداره می کنند که می‌توانند بر فرايند سياسی موثر واقع شوند. اکثر شهروندان آمريکايی متوجه اين موضوع هستند که اگر در جايی مشکل دارند و صدايشان بلند نمی‌شود عاملی از بيرون آنها را باز نمی‌دارد بلکه خود کوتاهی داشته‌اند. تنها اقليت بسيار کوچکی با ديدگاه‌های توطئه‌گرايانه يا ضد سرمايه داری از خود سلب مسئوليت کرده و گروه کوچکی را مقصر نابسامانی‌ها و مشکلات معرفی می کنند. به همين دليل است که اکثر افراد مطالبات خود را از مجراهای قانونی دنبال می کنند. دموکراسی آمريکايی با ثبات‌ترين شرايط سياسی را برای اين کشور به ارمغان آورده است.
.....................................................................................
نظرات نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.