در پی تقاضای تجدید نظر ايران درباره مناقشه موجود بین ایران و یک دلال بین المللی عتیقه بر سر ۱۸ قطعه عتیقه باستانی، دادگاه عالی بریتانیا به نفع ایران رای داد.
پيش از اين دادگاه اوليه به نفع اين دلال و صاحب گالری که اين اشيای تاريخی شامل گلدان، جام و فنجان را خريداری کرده بود، رای داده بود، اما ايران موفق شد در دادگاه تجديد نظر رای را ساقط کرد.
ايران می گويد اين اشيای تاريخی که قدمتی پنج هزار ساله دارند، متعلق به دره حليل رود در جنوب جيرفت هستند و از مقبره های اين منطقه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ دزديده شده اند.
فياض برکت، صاحب گالری برکت گفته است که اين عتيقه ها را در قاره اروپا به قيمت ۲۵۰ هزار پوند خريده است.
آقای فياض که گالری هايی در لندن، بورلی هيلز کاليفرنيا و ابوظبی دارد، گفت: «اين خيلی بی معنی است. من آنها را در يک حراج آزاد خريده ام.»
اين گالری دار به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت: «در اين صورت ايران بايد درباره تمام عتيقه های ايرانی در موزه بريتانيا هم ادعا کند. اين خيلی بی معنی است.»
در ماه مارس ايران از دادگاه عالی لندن خواست که نسبت به حکم بدوی درباره مالکیت عتيقه هايی که توسط گالری برکت در «ميفر» لندن نگهداری می شوند، تجدید نظر کند.
حاج ملک، وکيل ايران گفت گالری حقی درباره آنها ندارد، چون يابنده نامعلوم آنها هيچ راهی نداشته که آنها را به شکل قانونی به دست آورده باشد.
اين وکيل اضافه کرد که اين اجناس برای ايران بسيار مهم هستند، چون با ارزش ترين عتيقه های داخل مقبره ها بوده اند.
وی اضافه کرد حکم عليه ايران می توانست تاثير زيادی بر تجارت عتيقه های دزدی داشته باشد.
قاضی دادگاه اوليه گفت که ايران مدرکی دال بر مالکيت بر اين اشياء نداشته و قوانين حقوقی داخل ايران در اين گونه موارد، در بريتانيا مشروعيت ندارند. اما روز جمعه در دادگاه تجديد نظر، حکم به نفع ايران صادر شد.
يکی از قضات دادگاه تجديد نظر گفت بر اساس قوانين ايران و قانون ۱۹۷۹، ايران توانست اثبات کند که اين اشياء از آن اين کشور است.
اما آقای برکت گفت که نسبت به اين حکم اعتراض خواهد کرد و به مجلس اعيان که عالی ترين مرجع قضايی است، شکايت خواهد برد.
وی گفت به او گفته شده که اين عتيقه ها در افغانستان و سوريه پيدا شده اند و ايران مدرکی دال بر مالکيت آنها ندارد.
آقای برکت اضافه کرد وقتی سفارت ايران ديد که اين اجناس در اين گالری در لندن برای فروش ارائه شده، اقامه دعوا کرد.
وی معتقد است که آنها را به شکل قانونی خريده و اگر ايران فکر می کند که اين عتيقه ها برايش مهم است، وی می تواند آنها را به قيمتش به ايران بفروشد.