کانون نويسندگان ايران، روز جمعه در نهمين سالگرد قتل دو تن از اعضای خود، محمد جعفر پوينده و محمد مختاری، مراسمی با عنوان «مرگ پايان کبوتر نيست» برگزار کرد.
اين مراسم با حضور جمعی از اعضای کانون نويسندگان و تعدادی از دانشجويان دانشگاه های تهران بر مزار آن دو در امامزاده طاهر کرج برگزار شد.
به گزارش راديو فردا، در اين مراسم فريبرز رييس دانا، اقتصاددان و عضو کانون، طی سخنانی پيرامون قتل های زنجيره ای، به ناصر زرافشان اشاره کرد که با پذيرفتن وکالت خانواده مقتولان و به خاطر دستيابی به بخشی از اطلاعات محرمانه پرونده، خود زندانی شد.
سپس سيمين پوينده نيز با قرائت نوشته ای از محمد جعفر پوينده، گزارشی از پرونده پدرش ارائه کرد و با خطاب قرار دادن حاضران اظهار داشت که بعد از گذشت ۹ سال، هنوز پرونده آنها در دستگاه قضايی به نتيجه ای نرسيده و همچنان مفتوح است.
سخنران بعدی اين مراسم، غلامحسين نوذری از اعضای کانون نويسندگان ايران بود که خطابه ای انتقادی درباره عدم وجود آزادی و قتل روشنفکران و محدوديت های اعمال شده عليه کانون نويسندگان قرائت کرد.
پس از آن، مجری مراسم از حاضران دعوت کرد که به شعرخوانی بپردازند و در پی آن چند تن از اعضای کانون نويسندگان و تعدادی از دانشجويان به قرائت شعر پرداختند.
اين مراسم علي رغم حضور ماموران نيروی انتظامی و لباس شخصی ها بدون هيچ درگيری و تنش، با خواندن سرودهای «يار دبستانی من» و «خورشيد کاران جنگل» توسط دانشجويانی که با گرفتن دستان يکديگر حلقه ای تشکيل داده بودند و همچنين شعار «زندانی سياسی آزاد بايد گردد»، در ساعت چهار و نيم بعدازظهر جمعه به پايان رسيد.
قتل های زنجيره ای
نه سال قبل در آذر ماه سال ۱۳۷۷، داريوش و پروانه فروهر از چهره های برجسته سياسی ايران در منزل خود در تهران توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسيدند.
در چهارم آذرماه همان سال مجيد شريف، عضو هيئت تحريريه ايران فردا، هجده آذر، محمد مختاری و نوزده آذر محمد جعفر پوينده هر دو نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران به قتل رسيدند.
پيش از اين سلسله قتل ها، پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۷۷ ناپديد شد. پيکر او هنوز پيدا نشده است.
در پی افشای خبر کشته شدن اين افراد کميته منتخب رييس جمهوری وقت، محمد خاتمی تشکيل شد.
اين کميته شامل مقاماتی از دستگاه قضايی ايران و وزارت اطلاعات بود که اين کميته تنها قتل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را از جمله قتل های زنجيره ای به شمار آورد و محاکمه و بازجويی متهمان پرونده را تنها به پيگيری پرونده اين چهار نفر محدود کرد.
اما روزنامه نگاران، روشنفکران وسازمان های حقوق بشر از همان ابتدا مخالفت خود را با شيوه رسيدگی به اين پرونده اعلام کرده و تعداد قتل های انجام شده توسط دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران را بيش از ۷۰ نفر عنوان کردند.
دادگاه متهمان قتل های زنجيره ای در بهمن ۱۳۷۹ تشکيل شد، اما خانواده های قربانيان اين دادگاه ها را « فرمايشی» توصيف کرده و از شرکت در آن خودداری کردند.