از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما ، آمريکا و اروپا در حوزه سياست ايران همکاری نزديکی داشته اند. اما اکنون به نظر می رسد که در مورد جزييات و حد و حدود تحريم ها عليه ايران ممکن است بين آنها شکافی بروز کند.
روزنامه واشینگتن پست با اشاره به تصويب مقررات جديد در اتحاديه اروپا طی هفته جاری می نويسد که اين مقررات از مضمون تحريم های مصوب سازمان ملل متحد فراتر رفته و فروش تکنولوژی و تجهيزات به صنعت نفت و گاز ايران و سرمايه‌گذاری در اين زمينه‌ها را ممنوع اعلام می‌کند. ولی برخلاف مقرراتی که توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيد هنوز هم صادرات و واردات محصولات نفتی و گاز از ايران را مجاز می‌داند.
يک ديپلمات ارشد اروپايی که کارشناس تحريم است به شرط ذکر نکردن نام خود به روزنامه واشینگتن پست می‌گويد: «طبق اين مقررات ارسال و فروش بنزين يا نفت تصفيه شده به ايران آزاد است. ما نمی‌خواهيم مردم ايران در اين شرايط از انرژی محروم شوند. به همين خاطر مقررات اتحاديه اروپا در اين زمينه مشخص تابع تحريم‌های آمريکا نيست که بسيار فراتر از چهارچوب تحريم‌های سازمان ملل متحد است.»
واشینگتن پست يادآوری می‌کند که طبق مقررات جديد اتحاديه اروپا انجام معاملات بانکی و ارزی مربوط به خريد و فروش نفت با ايران مشکلی ندارد. در صورتی که طبق مقررات دولت آمريکا شرکت‌هايی که به ايران فراورده‌های نفتی و بنزين بفروشند مجازات اقتصادی خواهند شد.
دولت آمريکا در ماه‌های اخير به فشار خود بر شرکت‌های نفتی بين‌المللی و پالايشگا‌ها افزوده است تا قراردادهای خود را با ايران لغو کنند.
البته ميزان تاثير عملی مقررات اتحاديه اروپا ممکن است بسيار ناچيز باشد چون اکثر شرکت‌های بزرگ نفتی برای پرهيز از نقض مقررات و تحريم‌های دولت آمريکا از معاملات نفتی با ايران خودداری خواهند کرد.
واشینگتن پست می‌نويسد که دولت آمريکا از تصويب مقررات جديد اتحاديه اروپا در زمينه تحريم ايران استقبال کرده و می‌گويد که صنعت نفت و گاز ايران را به شدت محدود خواهد کرد.
يک مقام ارشد دولت آمريکا که در زمينه سياست ايران کار می‌کند، گفت: «آمريکا فروش بنزين به ايران را هدف گرفته ولی اروپا سرمايه‌گذاری در توليد را هدف خود قرار داده است. همکاری و همفکری ما با اروپا در زمينه برخورد با ايران تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
اين مقام آمريکايی افزود که در مذاکرات و هماهنگی‌ها با اتحاديه اروپا هيچگاه مسئله تاثير تحريم‌ها بر شهروندان عادی ايران مشکل‌ساز نبوده است. به گفته وی در اکثر موارد اتحاديه اروپا بين اقدامات خفيف يا شديد اقدام شديد عليه ايران را برگزيده است.
به نوشته این روزنامه، دولت آمريکا همواره تاکيد کرده که اگر تحريم‌های جديد به مردم ايران فشار بياورد آنها بايد رهبران جمهوری اسلامی را مسئول انزوای بيشتر ايران بدانند. اما مقامات اتحاديه اروپا روز چهارشنبه گفتند که آنها با هدف کاهش فشار بر مردم عادی اجازه داده‌اند که معاملات نفتی با ايران ادامه يابد.
خبرنگار واشینگتن پست براساس ارزيابی‌های تابستان سال جاری می‌نويسد که ايران به خاطر ضعف توان پالايش خود ناگزير است روزانه حداقل ۴.۷ ميليون گالن بنزين وارد کند. پس از آغاز تحريم‌های آمريکا در ماه ژوييه مقامات ايران اعلام کردند که با اجرای يک طرح اضطراری قصد دارند از طريق ترکيب نفت با موادی که درصد بالايی از اوکتان را دارند کسری بنزين کشور را جبران کنند.
در ماه‌های گذشته بارها گزارش‌هايی منتشر شده که برخی از شرکت‌های نفتی بزرگ از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايران در فرودگاههای اروپايی امتناع کرده‌اند.
براساس مقررات و تصميمات اتحاديه اروپا اين اقدام شرکت‌های نفتی هيچ توجيه و يا الزام قانونی ندارد.
به نوشته این روزنامه، از پايان ماه سپتامبر و توافق وزارت خارجه آمريکا با شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا مثل شل، توتال و استاتويل و انی هواپيماهای خطوط هوايی ايران فقط در سه فرودگاه اروپايی قادر به سوخت‌گيری هستند.
اين شرکت‌ها در چهارچوب توافق با دولت آمريکا متعهد شده که سرمايه‌گذاری‌های خود در ايران پايان داده و در مقابل دولت آمريکا تضمين داده است که آنها را مورد تحريم يا مجازات اقتصادی قرار ندهد.
يک ديپلمات اروپايی به روزنامه واشنگتن پست می‌گويد که رهبران اروپا در مورد اين گونه اقدامات و اجرای مجازات‌های اقتصادی در خارج از مرزهای قانونی آن کشور به آمريکا هشدار داده‌اند.
اين ديپلمات می‌گوید: «اگر اين شرکت‌های نفتی در برابر فشارها و مقررات آمريکا تسليم شده‌اند تصميم خود آنهاست. اما ما با اين گونه سياست‌ها مخالف هستيم و برای ما يک موضوع بسيار جدی است.»
واشینگتن پست در پايان اين گزارش يادآوری می‌کند که در پارلمان اروپا نيز در زمينه فشار دولت آمريکا به شرکت‌های اروپايی برای قطع معاملات با ايران اعتراض‌هايی مطرح شده است.
يکی از نمايندگان با نفوذ در پارلمان اروپا می‌گويد: «پذيرش فشارهای آمريکا در حوزه تجارت و مسائل اقتصادی به معنای صرفنظر کردن از استقلال عمل اتحاديه اروپا است. تاثير مداخله و فشارهای آمريکا ورای مقررات مصوب اتحاديه اروپا به اعتبار و نقش جهانی اين اتحاديه ضربه خواهد زد.»
روزنامه واشینگتن پست با اشاره به تصويب مقررات جديد در اتحاديه اروپا طی هفته جاری می نويسد که اين مقررات از مضمون تحريم های مصوب سازمان ملل متحد فراتر رفته و فروش تکنولوژی و تجهيزات به صنعت نفت و گاز ايران و سرمايه‌گذاری در اين زمينه‌ها را ممنوع اعلام می‌کند. ولی برخلاف مقرراتی که توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيد هنوز هم صادرات و واردات محصولات نفتی و گاز از ايران را مجاز می‌داند.
يک ديپلمات ارشد اروپايی که کارشناس تحريم است به شرط ذکر نکردن نام خود به روزنامه واشینگتن پست می‌گويد: «طبق اين مقررات ارسال و فروش بنزين يا نفت تصفيه شده به ايران آزاد است. ما نمی‌خواهيم مردم ايران در اين شرايط از انرژی محروم شوند. به همين خاطر مقررات اتحاديه اروپا در اين زمينه مشخص تابع تحريم‌های آمريکا نيست که بسيار فراتر از چهارچوب تحريم‌های سازمان ملل متحد است.»
واشینگتن پست يادآوری می‌کند که طبق مقررات جديد اتحاديه اروپا انجام معاملات بانکی و ارزی مربوط به خريد و فروش نفت با ايران مشکلی ندارد. در صورتی که طبق مقررات دولت آمريکا شرکت‌هايی که به ايران فراورده‌های نفتی و بنزين بفروشند مجازات اقتصادی خواهند شد.
دولت آمريکا در ماه‌های اخير به فشار خود بر شرکت‌های نفتی بين‌المللی و پالايشگا‌ها افزوده است تا قراردادهای خود را با ايران لغو کنند.
البته ميزان تاثير عملی مقررات اتحاديه اروپا ممکن است بسيار ناچيز باشد چون اکثر شرکت‌های بزرگ نفتی برای پرهيز از نقض مقررات و تحريم‌های دولت آمريکا از معاملات نفتی با ايران خودداری خواهند کرد.
واشینگتن پست می‌نويسد که دولت آمريکا از تصويب مقررات جديد اتحاديه اروپا در زمينه تحريم ايران استقبال کرده و می‌گويد که صنعت نفت و گاز ايران را به شدت محدود خواهد کرد.
يک مقام ارشد دولت آمريکا که در زمينه سياست ايران کار می‌کند، گفت: «آمريکا فروش بنزين به ايران را هدف گرفته ولی اروپا سرمايه‌گذاری در توليد را هدف خود قرار داده است. همکاری و همفکری ما با اروپا در زمينه برخورد با ايران تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
اين مقام آمريکايی افزود که در مذاکرات و هماهنگی‌ها با اتحاديه اروپا هيچگاه مسئله تاثير تحريم‌ها بر شهروندان عادی ايران مشکل‌ساز نبوده است. به گفته وی در اکثر موارد اتحاديه اروپا بين اقدامات خفيف يا شديد اقدام شديد عليه ايران را برگزيده است.
به نوشته این روزنامه، دولت آمريکا همواره تاکيد کرده که اگر تحريم‌های جديد به مردم ايران فشار بياورد آنها بايد رهبران جمهوری اسلامی را مسئول انزوای بيشتر ايران بدانند. اما مقامات اتحاديه اروپا روز چهارشنبه گفتند که آنها با هدف کاهش فشار بر مردم عادی اجازه داده‌اند که معاملات نفتی با ايران ادامه يابد.
خبرنگار واشینگتن پست براساس ارزيابی‌های تابستان سال جاری می‌نويسد که ايران به خاطر ضعف توان پالايش خود ناگزير است روزانه حداقل ۴.۷ ميليون گالن بنزين وارد کند. پس از آغاز تحريم‌های آمريکا در ماه ژوييه مقامات ايران اعلام کردند که با اجرای يک طرح اضطراری قصد دارند از طريق ترکيب نفت با موادی که درصد بالايی از اوکتان را دارند کسری بنزين کشور را جبران کنند.
در ماه‌های گذشته بارها گزارش‌هايی منتشر شده که برخی از شرکت‌های نفتی بزرگ از تحويل سوخت به هواپيماهای مسافربری ايران در فرودگاههای اروپايی امتناع کرده‌اند.
براساس مقررات و تصميمات اتحاديه اروپا اين اقدام شرکت‌های نفتی هيچ توجيه و يا الزام قانونی ندارد.
به نوشته این روزنامه، از پايان ماه سپتامبر و توافق وزارت خارجه آمريکا با شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا مثل شل، توتال و استاتويل و انی هواپيماهای خطوط هوايی ايران فقط در سه فرودگاه اروپايی قادر به سوخت‌گيری هستند.
اين شرکت‌ها در چهارچوب توافق با دولت آمريکا متعهد شده که سرمايه‌گذاری‌های خود در ايران پايان داده و در مقابل دولت آمريکا تضمين داده است که آنها را مورد تحريم يا مجازات اقتصادی قرار ندهد.
يک ديپلمات اروپايی به روزنامه واشنگتن پست می‌گويد که رهبران اروپا در مورد اين گونه اقدامات و اجرای مجازات‌های اقتصادی در خارج از مرزهای قانونی آن کشور به آمريکا هشدار داده‌اند.
اين ديپلمات می‌گوید: «اگر اين شرکت‌های نفتی در برابر فشارها و مقررات آمريکا تسليم شده‌اند تصميم خود آنهاست. اما ما با اين گونه سياست‌ها مخالف هستيم و برای ما يک موضوع بسيار جدی است.»
واشینگتن پست در پايان اين گزارش يادآوری می‌کند که در پارلمان اروپا نيز در زمينه فشار دولت آمريکا به شرکت‌های اروپايی برای قطع معاملات با ايران اعتراض‌هايی مطرح شده است.
يکی از نمايندگان با نفوذ در پارلمان اروپا می‌گويد: «پذيرش فشارهای آمريکا در حوزه تجارت و مسائل اقتصادی به معنای صرفنظر کردن از استقلال عمل اتحاديه اروپا است. تاثير مداخله و فشارهای آمريکا ورای مقررات مصوب اتحاديه اروپا به اعتبار و نقش جهانی اين اتحاديه ضربه خواهد زد.»