مردم ازبکستان روز یکشنبه، ۲۳ دسامبر، در انتخاباتی که انتظار می رود در آن بار دیگر اسلام کریمف به مقام ریاست جمهوری برسد، به پای صندوق های رای رفتند.
گزارش های رسیده حاکیست که انتخابات ازبکستان به شدت تحت کنترل قرار دارد و با توجه به سیطره دولت اسلام کریمف بر تمام روندهای سیاسی این کشور، وی خواهد توانست بار دیگر زمامداری خود را در مقام ریاست جمهوری تمديد کند.
رقبای آقای کریمف سه نفر هستند که شناخته شده نیستند و گفته می شود که حاميان سياست های رییس جمهوری محسوب می شوند. منتقدان رژيم ازبکستان این کاندیداها را «عروسک هايی می دانند که برای ايجاد توهم رقابت در انتخابات به کار گرفته شده اند.»
تقريبا نيمی از جمعيت بخش آسيای مرکزی شوروی سابق در ازبکستان زندگی می کنند و وضعيت سياسی اين کشور به خاطر منابع غنی انرژی، برای روسيه، چين و آمريکا بسيار با اهميت است.
طی ۱۸ سال زمامداری کريمف، وی مخالفان سياسی خود را به زندان و تبعيد محکوم کرده و به دلیل نقض حقوق بشر از جمله «شکنجه و دادگاه های نمايشی» مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
همچنين توهين های کريمف به مسلمينی که خارج از عرف رايج به عبادت مشغولند، باعث رشد اسلام گرايی راديکال در منطقه هم مرز با افغانستان شده و به تنش های موجود در منطقه بر سر افراط گرایی دامن زده است.
آقای کريمف از زمانی که غرب از او به خاطر سرکوب خونين شورش در شهر انديجان در سال ۲۰۰۵ انتقاد کرد، خصومت زيادی را با کشورهای غربی پيشه کرد و به محض اين انتقادها، دستور داد پايگاه هوايی آمريکا در اين کشور تعطیل شود.
گروه های فعال حقوق بشر گفته اند که در شورش های اين شهر در سال ۲۰۰۵، نيروهای مسلح اين کشور، حدود ۷۰۰ نفر مردم اغلب غير مسلح را به قتل رساندند.
دولت ازبکستان در راستای مقابله با خبر رسانی آزاد درباره اين کشور، دفاتر چندين آژانس خبری غربی را نیز تعطيل کرده است.
آقای کريمف که ماه آينده هفتاد ساله می شود، در سال ۱۹۸۹به رياست حزب کمونيست و جمهوری ازبکستان در داخل اتحاد جماهير شوروی رسيد.
بعد از فروپاشی شوروی، وی دو بار در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ انتخابات رياست جمهوری را برد و رياست جمهوری او دو بار توسط پارلمان و همه پرسی تمديد شد، اما هيچ کدام از انتخابات از نظر ناظران بين المللی، «آزاد» نبوده است.
به هنگام همه پرسی روز يکشنبه پليس های سبز پوش اين کشور همه جا در خيابان های شهر تاشکند، مرکز اين جمهوری، به گشت زنی مشغول بوده اند.
فعالان حقوق بشر گفته اند که دولت رای دهندگان را مجبور می کند که به آقای کريمف رای دهند. مخالفان به شکل بی نتیجه بر غير قانونی بودن تمديد دوران رياست جمهوری وی اصرار دارند.
ماه گذشته، آقای کريمف در سخنرانی خود برای تصدی مجدد پست رياست جمهوری، گفت: مطمئن است که ازبک ها خواهان ادامه سياست های او برای «صلح، پيشرفت و بالا بردن سطح زندگی» هستند.