با گذشت یکسال از بحران سیاسی در ایران شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که حاکمیت پس از تجربه انواع و اقسام سرکوب در مقاطع و زمانهای گوناگون ، بر اساس آنچه که «انحراف افکار عمومی و بازسازی اعتماد و مشروعیت سلب شده از نظام» خوانده می شود دست به یک سری اقدامات رسانه ای جدید برای به چالش کشاندن جنبش اعتراضی بویژه در خارج زده است.
استراتژیست های نظام حاکم به این نتیجه رسیده اند که برای به عقب راندن جنبش سبز باید روی عناصر کلیدی و شاخص این جنبش تکیه کرد و با هنر رسانه مدرن و بازکردن پرونده این افراد و دست گذاشتن بر روی فعالیتهای این عناصر، در حوزه خصوصی و خانوادگی ایشان را تخریب و در نتیجه اعتماد بدنه این جنبش به رهبران و عناصر شاخص را هدف قرار داد.
پیش از این کیهان و سایر رسانه های همسو با حاکمیت این کار را بصورت نیمه حرفه ای انجام می دادند اما این بار مأموریت به رسانه ملی نظام سپرده شده تا با پرونده سازی و پرونده یابی و با سر هم نمودن یافته ها و بافته ها به اصطلاح برنامه های مستندی را بسازند و تلاش نمایند به ببینده ایرانی در داخل و خارج بقبولاند که سران جنبش اعتراضی بویژه در خارج افرادی وابسته به آمریکا و اسرائیل ، وطن فروش و خائن ، دروغگو و فریبکار و... هستند در نتیجه این جنبش با چنین چهرهایی ره به سعادت و عاقبت نمی برد.
شاید اگر کار حاکمیت فقط در همین حد باقی می ماند تفاوت زیادی با گذشته نمی کرد و طبعا انتظاری هم بیش از این نمی توان داشت و باید همین را انتظار می داشتیم که از تلویزیون نظام می بینیم یعنی نبود اخلاق و ادب و منطق و در یک کلام استیلای روشهای ماکیاولیستی توأم با درس گرفتن از مدلهای پوسیده استالینی پروپاگاند برای تخریب مخالفان حتی آنهایی که پذیرفته اند در چارچوب همین نظام مستقر به بیان مخالفت و اعتراض خود آنهم در مدنی ترین اشکالش بپردازند.
پرده جدید این موج رسانه ای سیمای جمهوری اسلامی ساخت سلسله مستندهایی در برنامه مشهور ۲۰:۳۰در شبکه دوم تلویزیون ایران است. برنامه بشدت یکسویه ای که مجری مشهور آن بدلیل اعمال تمام و کمال سلیقه و استعدادش در ایراد تهمت و هتاکی به چهره های اصلاح طلب و مخالفان و منتقدان حاکمیت در داخل و خارج، پاداش اعزام به پاریس را دریافت نمود و نظام به سایر روزنامه نگاران و خبرنگاران همسو نشان داد که نزد مدیران رسانه ملی افراط و تندروی در راستای امیال و مطامع حاکمان بی پاداش نمی ماند.
در مستندهای برنامه ۲۰:۳۰ بطور مشخص تا کنون بر روی این افراد زوم شده است خانمها فریبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس ششم ، آقایان عطا الله مهاجرانی و علی افشاری. در تمامی این مستندها همانطور که در بالا ذکر آن رفت برنامه سازان تلاش داشتند از ابعاد سیاسی و به اصطلاح حوزه عمومی جامعه این افراد را مورد هجمه قرار دهند و کمتر به حوزه خصوصی و شخصی این افراد پرداخته شد.
اما در آخرین شاهکار این سری مستندها ، برنامه سازان ۲۰:۳۰ به خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ پرداختند اما این بار نه فقط از جنبه عمومی و سیاسی بلکه از حوزه خصوصی و بویژه خانوادگی ایشان در گفتگو با همسر خانم عبادی به تخریب این حامی جنبش اعتراضی و مدافع حقوق زندانیان سیاسی اقدام نمودند .
سخن در این نیست که چقدر برنامه ساز بدنبال کشف حقیقت بوده و چقدر همسر ایشان آنچه روایت کرد با واقعیت تطبیق داشته یا نه بلکه سخن در این است که بین هر زوجی می تواند اختلاف باشد و این در هیچ جای دنیا ربطی به ایدئولوژی و مرام و فکر سیاسی زن و یا مرد ندارد. اختلاف و بگو مگو میان مرد و زن در خانواده ها همواره وجود داشته و این اختلاف ریز و حتی درشت دخلی به فعالیتهای بیرون از خانه زوجین ندارد.
نباید فراموش کرد که ورود به حوزه خصوصی شهروندان علیرغم نهی شدید مبانی دینی و نیز مخالفت بین و آشکار قانون گذار در عرف ملی ما ایرانیان نیز کاری ناشایست و مذموم است و با تمام اینکه جزو رذائل اخلاقی محسوب می شود در این سی و یک سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی کرارا تجربه تلخ ورود حکومت و مأموران مأذون از آن در زندگی خصوصی برای بسیاری از شهروندان اتفاق افتاده و به هیچ وجه تازگی ندارد. در ابعاد سیاسی نیز بارها و بارها شاهد بوده ایم که دستگاههای امنیتی و قضایی برای فشار آوردن بر روی معترضان از راه فشار و یا اختلاف افکنی در درون زندگی خانوادگی و خصوصی وارد شده اند اما اینکه این فشار آنهم در این سطح شکل رسانه ای بخود بگیرد کمتر اتفاق افتاده است.
نتیجه آنکه نظامی که برای حوزه خصوصی شهروندان خودش ذره ای حرمت قائل نباشد و بجای نزاع و مجادله با منتقدان بر پایه انتقاداتی که مطرح می کنند با پرچم و ادعای دفاع از دین و قانون به درون خانه های ایشان برود و از اختلافات درونی و خانگی برای ضربه زدن به زنان و مردان معترض و منتقد به حکومت بهره ببرد دچار یک انحطاط اخلاقی- دینی و قانونی عمیقی شده که نتیجه ای جز تشدید بحران داخلی و سلب هرچه بیشتر اعتماد و مشروعیت از حکومت نخواهد داشت و نهایتا به فروپاشی پشتوانه های اخلاقی و قانونی نظام منجر می شود. این فروپاشی اخلاقی و قانونی، نظام حاکم را دچار یک خلأ اخلاقی و قانونی می نماید که در نتیجه جامعه ایرانی را در گرداب بی ثباتی و هرج ومرج و ترویج روحیه بی اعتمادی و ناامنی اخلاقی بیش از پیش فرو می برد.
استراتژیست های نظام حاکم به این نتیجه رسیده اند که برای به عقب راندن جنبش سبز باید روی عناصر کلیدی و شاخص این جنبش تکیه کرد و با هنر رسانه مدرن و بازکردن پرونده این افراد و دست گذاشتن بر روی فعالیتهای این عناصر، در حوزه خصوصی و خانوادگی ایشان را تخریب و در نتیجه اعتماد بدنه این جنبش به رهبران و عناصر شاخص را هدف قرار داد.
پیش از این کیهان و سایر رسانه های همسو با حاکمیت این کار را بصورت نیمه حرفه ای انجام می دادند اما این بار مأموریت به رسانه ملی نظام سپرده شده تا با پرونده سازی و پرونده یابی و با سر هم نمودن یافته ها و بافته ها به اصطلاح برنامه های مستندی را بسازند و تلاش نمایند به ببینده ایرانی در داخل و خارج بقبولاند که سران جنبش اعتراضی بویژه در خارج افرادی وابسته به آمریکا و اسرائیل ، وطن فروش و خائن ، دروغگو و فریبکار و... هستند در نتیجه این جنبش با چنین چهرهایی ره به سعادت و عاقبت نمی برد.
شاید اگر کار حاکمیت فقط در همین حد باقی می ماند تفاوت زیادی با گذشته نمی کرد و طبعا انتظاری هم بیش از این نمی توان داشت و باید همین را انتظار می داشتیم که از تلویزیون نظام می بینیم یعنی نبود اخلاق و ادب و منطق و در یک کلام استیلای روشهای ماکیاولیستی توأم با درس گرفتن از مدلهای پوسیده استالینی پروپاگاند برای تخریب مخالفان حتی آنهایی که پذیرفته اند در چارچوب همین نظام مستقر به بیان مخالفت و اعتراض خود آنهم در مدنی ترین اشکالش بپردازند.
پرده جدید این موج رسانه ای سیمای جمهوری اسلامی ساخت سلسله مستندهایی در برنامه مشهور ۲۰:۳۰در شبکه دوم تلویزیون ایران است. برنامه بشدت یکسویه ای که مجری مشهور آن بدلیل اعمال تمام و کمال سلیقه و استعدادش در ایراد تهمت و هتاکی به چهره های اصلاح طلب و مخالفان و منتقدان حاکمیت در داخل و خارج، پاداش اعزام به پاریس را دریافت نمود و نظام به سایر روزنامه نگاران و خبرنگاران همسو نشان داد که نزد مدیران رسانه ملی افراط و تندروی در راستای امیال و مطامع حاکمان بی پاداش نمی ماند.
در مستندهای برنامه ۲۰:۳۰ بطور مشخص تا کنون بر روی این افراد زوم شده است خانمها فریبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، فاطمه حقیقت جو نماینده اصلاح طلب مجلس ششم ، آقایان عطا الله مهاجرانی و علی افشاری. در تمامی این مستندها همانطور که در بالا ذکر آن رفت برنامه سازان تلاش داشتند از ابعاد سیاسی و به اصطلاح حوزه عمومی جامعه این افراد را مورد هجمه قرار دهند و کمتر به حوزه خصوصی و شخصی این افراد پرداخته شد.
اما در آخرین شاهکار این سری مستندها ، برنامه سازان ۲۰:۳۰ به خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ پرداختند اما این بار نه فقط از جنبه عمومی و سیاسی بلکه از حوزه خصوصی و بویژه خانوادگی ایشان در گفتگو با همسر خانم عبادی به تخریب این حامی جنبش اعتراضی و مدافع حقوق زندانیان سیاسی اقدام نمودند .
سخن در این نیست که چقدر برنامه ساز بدنبال کشف حقیقت بوده و چقدر همسر ایشان آنچه روایت کرد با واقعیت تطبیق داشته یا نه بلکه سخن در این است که بین هر زوجی می تواند اختلاف باشد و این در هیچ جای دنیا ربطی به ایدئولوژی و مرام و فکر سیاسی زن و یا مرد ندارد. اختلاف و بگو مگو میان مرد و زن در خانواده ها همواره وجود داشته و این اختلاف ریز و حتی درشت دخلی به فعالیتهای بیرون از خانه زوجین ندارد.
نباید فراموش کرد که ورود به حوزه خصوصی شهروندان علیرغم نهی شدید مبانی دینی و نیز مخالفت بین و آشکار قانون گذار در عرف ملی ما ایرانیان نیز کاری ناشایست و مذموم است و با تمام اینکه جزو رذائل اخلاقی محسوب می شود در این سی و یک سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی کرارا تجربه تلخ ورود حکومت و مأموران مأذون از آن در زندگی خصوصی برای بسیاری از شهروندان اتفاق افتاده و به هیچ وجه تازگی ندارد. در ابعاد سیاسی نیز بارها و بارها شاهد بوده ایم که دستگاههای امنیتی و قضایی برای فشار آوردن بر روی معترضان از راه فشار و یا اختلاف افکنی در درون زندگی خانوادگی و خصوصی وارد شده اند اما اینکه این فشار آنهم در این سطح شکل رسانه ای بخود بگیرد کمتر اتفاق افتاده است.
نتیجه آنکه نظامی که برای حوزه خصوصی شهروندان خودش ذره ای حرمت قائل نباشد و بجای نزاع و مجادله با منتقدان بر پایه انتقاداتی که مطرح می کنند با پرچم و ادعای دفاع از دین و قانون به درون خانه های ایشان برود و از اختلافات درونی و خانگی برای ضربه زدن به زنان و مردان معترض و منتقد به حکومت بهره ببرد دچار یک انحطاط اخلاقی- دینی و قانونی عمیقی شده که نتیجه ای جز تشدید بحران داخلی و سلب هرچه بیشتر اعتماد و مشروعیت از حکومت نخواهد داشت و نهایتا به فروپاشی پشتوانه های اخلاقی و قانونی نظام منجر می شود. این فروپاشی اخلاقی و قانونی، نظام حاکم را دچار یک خلأ اخلاقی و قانونی می نماید که در نتیجه جامعه ایرانی را در گرداب بی ثباتی و هرج ومرج و ترویج روحیه بی اعتمادی و ناامنی اخلاقی بیش از پیش فرو می برد.