هفته گذشته به دليل تعطيلات نوروزی کتابی منتشر نشد اما نامه اتحاديه ناشران و کتاب فروشان تهران، معتبرترين و مهم ترين تشکل صنفی ناشران و کتابفروشان ايران، خطاب به آقای صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخست در مجله صنعت نشر و به نقل از اين مجله در روزنامه همشهری منتشر شد.
گزيده ای که روزنامه همشهری از اين نامه به دست داده است گرچه در نگاه اول مساله ای چندان تازه را مطرح نمی کند، اما در نانوشته های خود تصويری تکان دهنده از فاجعه ای را به دست می دهد که بر فرهنگ، کتاب و صنعت نشر ايران آوار شده است.
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران که در سال ۱۳۳۶ تاسيس شد، پس از کانون نويسندگان ايران، قديمی ترين نهاد مستقل غير دولتی فعالان عرصه فرهنگ ايران است و کارنامه ای درخشان در دفاع از منافع صنفی و دفاع از آزادی بيان و قلم پشت سر دارد و در چند دهه اخير برخی از بهترين ناشران ايرانی از اعضای هيات مديره آن بوده اند.
کانون نويسندگان ايران و اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در مخالفت با هر نوع سانسور و در دفاع از آزادی بيان و کلام، نه فقط به عنوان خواستی دموکراتيک که بی تحقق آن ارتفاء فرهنگی ممکن نيست، که چون ضرورتی حرفه ای به هم می رسند و با دفاع از آزادی نشر، خواست خوانندگان کتاب را نيز مطرح می کنند.
سانسور تيراژ کتاب را کاهش می دهد. آزادی خلق فرهنگی را از پديدآورندگان آثار فرهنگی و حق دسترسی آزاد به انديشه و تخيل و اطلاعات را از خوانندگان کتاب سلب و فضای حرفه ای نشر را بر ناشران تنگ و ناامن می کند.
کانون نويسندگان ايران و اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران همواره خواسته اند که کتاب بدون بررسی و سانسور چاپ و پس از چاپ کتاب، اگر شکايتی عليه کتابی مطرح بود، پرونده در دادگاهی با حضور هيات منصفه و کارشناسان مطرح شود.
جمهوری اسلامی نيز بررسان اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد را به قيموميت ذهن و انديشه نويسندگان، ناشران و خوانندگان منصوب کرده و دستور داده است که همه کتاب ها پيش از چاپ و نشر در اداره بررسی کتاب سانسور شوند.
در چالشی از اين دست که به بهای سانسور صدها کتاب و گاه به بهای جان نويسندگان، سوزاندن کتاب و کتابفروشی ها منجر شده است، دريغا که عرصه بر ناشران ايرانی چندان تنگ شده است که در نامه اخير خود، با حفظ موضع اصولی خود مبنی بر مخالفت با هر نوع سانسور و بررسی کتاب، به تلخکامی از وزير ارشاد خواسته اند تا «تمهيداتی» اتخاذ کند تا کار تحمل سانسور بر ناشران آسان تر شود.
در اين نامه آمده است «حال که بنا است شيوه متداول در يکی دو دهه اخير ادامه يابد»، کاری کيند که « لااقل همکاران ناشر ما بتوانند در صورتی که احساس تضييع حقی کرده باشند، از طريق ساز و کار تعيين شده مشکل خود را پی گيری کنند.»
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه اخير خود باز هم بر موضع اصولی خود در مخالفت با هر نوع سانسور تاکيد کرده است اما زخمين از تجربه های ساليان ، از منظر واقع بينی و نه از موضع تسليم و سازش، تسريع در کار سانسور و دادخواهی درهياتی به سرپرستی وزير ارشاد، عامل اصلی سانسور دولتی را نيز چون خواست خود مطرح کرده است تا شايد بار بحران فرهنگ و نشر، که بر گرده نويسندگان و ناشران سنگينی می کند، اندکی سبک تر شود.
هفت مشکل صنعت نشر
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در اين نامه با اشاره به بی نتيجه بودن «نشست های مکرر اعضای هيات مديره اتحاديه با معاونت فرهنگی و مسئولان اداره بررسی کتاب در باره چگونگی نظارت بر کتاب»، هفت مشکل مهم صنعت نشر را مطرح می کند:
» معطل ماندن چند ماهه و گاه يک سال و نيمه کتاب هایی که برای صدور مجوز چاپ و نشر به اداره بررسی کتاب ارائه می شوند، ابلاغ اصلاحيه های گشاده دستانه و چند باره»،(حذف و تغييرات فراوان و مکرر در کتاب ها)، «پاسخگویی کند مسئولان، گمشدن کتابهای تحويلی برای دريافت مجوز، احضار برخی ناشران و پس گرفتن مجوز انتشار کتاب هایی که با مجوز نشر يک يا چند نوبت منتشر شده اند، عدم اعلام وصول برخی کتابها و عدم پاسخگويی به مراجعات يا مکاتبات ناشران.»
نامه اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران در پايان و پس از طرح اين ۷ مشکل از وزير ارشاد خواسته است تا « يک هيئت سه يا پنج نفره با اختيارات تام زير نظر مستقيم جنابعالی به وجود آيد تا ناشران خسارت ديده و شاکی بتوانند بدون هراس از هر گونه تبعات منفی مشکلات خود را با اين هيئت در ميان نهند.»
شدت سانسور، دامنه بحران نشر و ابعاد فاجعه فرهنگی را از اين نامه و از تاخير با معنای انتشار آن ، که در بهمن ماه نوشته شده و در نخستين هفته های فروردين منتشر می شود، می توان دريافت.