کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرد که دو حزب اسلامگرای «عدالت و آزادی» و «نور» موفق شدند حدود دوم سوم رای‌های شهروندان مصری در مرحله دوم انتخابات پارلمانی را از آن خود سازند.
حزب عدالت و آزادی از دل گروه اسلامگرای اخوان المسلمین‌زاده شده و حزب نور سلفی است. اهمیت این دور از انتخابات پارلمانی مصر آنجاست که این پارلمان فرار است قانون اساسی جدید این کشور را پس از دهها سال دیکتاتوری تدوین کند.
بنا بر اعلام کمیسیون عالی انتخابات مصر، در مرحله دوم انتخابات پارلمانی، لیست انتخاباتی حزب عدالت و آزادی، موفق شد ۳۶.۶ در صد از آرا را از آن خود سازند. حزب سلفی نور هم با کسب ۸. در صد آرای رای دهندگان، در مرتبه دوم ایستاد. حزب لیبرال الوفد هم با ۶ . ۹در صد آرا، سوم شد. گروه فراکسیون مصر که نامزدهایی با گرایش‌های لیبرال و چپ گرا را در بر می‌گیرد، ۷ درصد آرا را از آن خود ساخت.
این انتخابات که به مدت شش هفته برگزار می‌شود، نخستین انتخابات آزاد مصر پس از سنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور است. مبارک به مدت ۳۰ سال بر مصر حکومت کرد و سرانجام فوریه گذشته در پی انقلابی مردمی ناچار به کناره گیری از قدت شد.
ماموریت اصلی این دوره از پارلمان، انتخاب اعضای مجلس موسسان متشکل از ۱۰۰ عضو است. این مجلس قانون اساسی جدید مصر را تدوین خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز درخصوص نتایج انتخابات گزارش داد که کار‌شناسان معتقدند ضعف تشکیلاتی گروه‌های غیر اسلامگرا باعث شد آرای آنها پراکنده شود و اکثریت پارلمان به دست اسلامگرایان بیفتد.
انتخابات پارلمانی مصر ۲۸ نوامبر گذشته آغاز شد و ۱۱ ژانویه پایان خواهد یافت.
تعلیق تجمع‌های اعتراضی
از سوی دیگر، گروه جوانان ۶ آوریل یکی از فعال‌ترین گروه‌های انقلاب مصر اعلام کرد که تجمع اعتراضی در میدان التحریر قاهره را به حال تعلیق در می‌آورد و به شورای عالی نیروهای مسلح آخرین مهلت را برای اجرا کردن سلسله‌ای از خواسته‌ها می‌دهد.
شورای عالی نیروهای مسلح همزمان با سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک مصر را در دست دارد.
در بیانیه گروه جوانان ۶ آوریل آمده که خواست عمده آنها و معترضان میدان التحریر عبارت است از: «تسلیم فوری قدرت به شخصی غیر نظامی و اجرای هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان انتخابات پارلمانی، چرا که شورای عالی نیروهای مسلح نشان داد توانایی اداره کشور را ندارد و شمار شهدا در حال افزایش است. از همین رو انتخاب رئیس جمهور غیر نظامی و تسلیم قدرت به او، خواستی غیر قابل تعویق برای حفاظت از منافع کشور است.»
این گروه همچنین خواستار تشکیل کمیسیون قضایی مستقل از نظامیان برای حقیقت یابی حوادث هفته‌های اخیر مصر و «شناسایی کسانی که در کشتن معترضان در حوادث پس از انقلاب دست داشته‌اند» شده است.
بیاینه گروه ۶ آوریل یک روز پس از آن صادر شد که قاهره پایتخت مصر و شماری دیگر از شهرهای این کشور، شاهد تظاهرات جداگانه مخالفان و موافقان شورای عالی نیروهای مسلح بود. این تظاهرات نشان دهنده دو دستگی در جامعه مصر پس از مبارک است.
دهها هزار نفر از معترضان در میدان التحریر قاهره در اعتراض به خشونت به کار رفته علیه تظاهر کنندگان در هفته‌های اخیر گردهم آمدند. در یک هفته اخیر خشونت علیه تظاهر کنندگان که خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان هستند، به کشته شدن دستکم ۱۷ نفر و زخمی شدن صد‌ها نفر دیگر در میدان التحریر انجامید.
معjرضان پس از نماز جمعه علیه شورای عالی نیروهای مسلح و رئیس آن محمد حسین طنطاوی شعار سر دادند.
انتشار برخی از تصاویر که افرادی را که لباس نیروهای ارتش به تن دارند در حال زدن معترضان زخمی و کشاندن آنها روی زمین نشان می‌دهد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخته است. یکی از تصاویر جنجال برانگیز فیلمی ویدویی است که نشان می‌دهد سربازان زنی را در حال ضرب و شتم، بر روی زمین می‌کشند و باعث برهنه شدن او می‌شوند.
هشام عطیه خطیب نماز جمعه میدان التحریر در سخنرانی خود گفت: «مردانی که گمان می‌کردیم شریف هستند، بر انقلاب مردم سوار شدند، اما اکنون می‌بینم آنها خائن و ترسو هستند و هنگامی که به سربازان خود دستور دادند زنان را در این میدان برهنه کنند، بر شرشان افزوده شد.»
او ادامه داد: «به شورای عالی نیروهای مسلح می‌گویم که از هر قطره خون، یک قهرمان‌زاده می‌شود. به آنها می‌گویم بروید همانگونه که مبارک رفت.»
شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده که طرف سومی در جریان درگیری‌ها نفوذ کرده و به سمت معترضان و سربازان آتش گشوده است. اما معترضان این روایت را به سخره گرفتند و در پلاکارهایی که حمل می‌کردند نوشته بودند که طرف سوم همان شورای عالی نیروهای مسلح است.
حضور زنان در تظاهرات چشم گیر بود. آنها با قرار گرفتن پیشاپیش معترضان تصاویری که نشان از خشونت‌های به کار رفته علیه معترضان می‌دهد را حمل می‌کردند و شعارهای انقلاب علیه حسنی مبارک را سر می‌دادند: «زندگی، آزادی، عدالت اجتماعی»
برخی فعالان خواستار بسته شدن میدان التحریر به منظور آماده سازی برای تظاهراتی بزرگ در روز ۲۵ ژانویه اولین سالگرد آغاز حرکت انقلابی علیه نظام حسنی مبارک شدند.
هفته گذشته نیروهای ارتش، موانعی بتونی در ورودی خیابان‌های منتهی به میدان التحریر کار گذاشته بودند تا مانع از رسیدن معترضان به ساختمان پارلمان، نخست وزیری و وزارت کشور شوند.
حرکت اعتراضی علیه شورای عالی نیروهای مسلح در میدان التحریر ۱۸ نوامبر با تحصن شماری از معترضان آغاز شد. تلاش‌های ارتش و پلیس برای پایان دادن به این تحصن، به کشته شدن دستکم ۴۵ نفر انجامید.
تظاهر کنندگان التحریر همچنین گروه اخوان المسلمین پیشتاز انتخابات پارلمانی را به دلیل شرکت نکردن در اعتراض‌ها، به باد انتقاد گرفتند.
شورای عالی نیروهای مسلح در آغاز حکومت موقتش بر مصر، اصلاحاتی با خواست مردم، در اداره کشور اعمال کرد که لغو امکان نامزدی نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری، از جمله آنها است. اما با مرور زمان بسیاری از مصری‌ها گفتند که شورای عالی نیروهای مسلح، توانایی جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب از جمله مبارزه با فساد و برپایی نظام دموکراتیک مدنی را ندارد.
شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده نیمه‌های سال آینده میلادی، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد. اما برخی مصری‌ها خواهان آن هستند که این انتخابات هرچه سریع‌تر برگزار شود. گروه اخوان المسلمین می‌گوید زمانبندی اعلام شده از سوی نظامیان برای تسلیم قدرت را می‌پذیرد.
از سوی دیگر، در منطقه عباسیه قاهره، هزارا نفر در پشتیبانی از شورای عالی نیروهای مسلح تظاهرات کردند. آنها علیه معترضان میدان التحریر شعار دادند و آنها را به خرابکاری متهم کردند.
موافقان شورای عالی نیروهای مسلح می‌گویند که معترضان التحریر، اموال عمومی و مراکز دولتی را تخریب می‌کنند.
در جریان درگیری‌های هفته‌های اخیر میان معترضان و نیروهای ارتش، مجمع علمی مصر که در کنار ساختمان قرار دارد، به طور کامل در آتش سوخت. به ساختمان پارلمان هم آسیب رسید.
وضعیت در شماری دیگر از شهرهای مصر از جمله اسکندریه و سوئز نیز همچون قاهره بود و تظاهرات مخالفان و موافقان شورای عالی نیروهای مسلح برگزار شد.
حزب عدالت و آزادی از دل گروه اسلامگرای اخوان المسلمین‌زاده شده و حزب نور سلفی است. اهمیت این دور از انتخابات پارلمانی مصر آنجاست که این پارلمان فرار است قانون اساسی جدید این کشور را پس از دهها سال دیکتاتوری تدوین کند.
بنا بر اعلام کمیسیون عالی انتخابات مصر، در مرحله دوم انتخابات پارلمانی، لیست انتخاباتی حزب عدالت و آزادی، موفق شد ۳۶.۶ در صد از آرا را از آن خود سازند. حزب سلفی نور هم با کسب ۸. در صد آرای رای دهندگان، در مرتبه دوم ایستاد. حزب لیبرال الوفد هم با ۶ . ۹در صد آرا، سوم شد. گروه فراکسیون مصر که نامزدهایی با گرایش‌های لیبرال و چپ گرا را در بر می‌گیرد، ۷ درصد آرا را از آن خود ساخت.
این انتخابات که به مدت شش هفته برگزار می‌شود، نخستین انتخابات آزاد مصر پس از سنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور است. مبارک به مدت ۳۰ سال بر مصر حکومت کرد و سرانجام فوریه گذشته در پی انقلابی مردمی ناچار به کناره گیری از قدت شد.
ماموریت اصلی این دوره از پارلمان، انتخاب اعضای مجلس موسسان متشکل از ۱۰۰ عضو است. این مجلس قانون اساسی جدید مصر را تدوین خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز درخصوص نتایج انتخابات گزارش داد که کار‌شناسان معتقدند ضعف تشکیلاتی گروه‌های غیر اسلامگرا باعث شد آرای آنها پراکنده شود و اکثریت پارلمان به دست اسلامگرایان بیفتد.
انتخابات پارلمانی مصر ۲۸ نوامبر گذشته آغاز شد و ۱۱ ژانویه پایان خواهد یافت.
تعلیق تجمع‌های اعتراضی
از سوی دیگر، گروه جوانان ۶ آوریل یکی از فعال‌ترین گروه‌های انقلاب مصر اعلام کرد که تجمع اعتراضی در میدان التحریر قاهره را به حال تعلیق در می‌آورد و به شورای عالی نیروهای مسلح آخرین مهلت را برای اجرا کردن سلسله‌ای از خواسته‌ها می‌دهد.
شورای عالی نیروهای مسلح همزمان با سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک مصر را در دست دارد.
در بیانیه گروه جوانان ۶ آوریل آمده که خواست عمده آنها و معترضان میدان التحریر عبارت است از: «تسلیم فوری قدرت به شخصی غیر نظامی و اجرای هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان انتخابات پارلمانی، چرا که شورای عالی نیروهای مسلح نشان داد توانایی اداره کشور را ندارد و شمار شهدا در حال افزایش است. از همین رو انتخاب رئیس جمهور غیر نظامی و تسلیم قدرت به او، خواستی غیر قابل تعویق برای حفاظت از منافع کشور است.»
این گروه همچنین خواستار تشکیل کمیسیون قضایی مستقل از نظامیان برای حقیقت یابی حوادث هفته‌های اخیر مصر و «شناسایی کسانی که در کشتن معترضان در حوادث پس از انقلاب دست داشته‌اند» شده است.
بیاینه گروه ۶ آوریل یک روز پس از آن صادر شد که قاهره پایتخت مصر و شماری دیگر از شهرهای این کشور، شاهد تظاهرات جداگانه مخالفان و موافقان شورای عالی نیروهای مسلح بود. این تظاهرات نشان دهنده دو دستگی در جامعه مصر پس از مبارک است.
دهها هزار نفر از معترضان در میدان التحریر قاهره در اعتراض به خشونت به کار رفته علیه تظاهر کنندگان در هفته‌های اخیر گردهم آمدند. در یک هفته اخیر خشونت علیه تظاهر کنندگان که خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان هستند، به کشته شدن دستکم ۱۷ نفر و زخمی شدن صد‌ها نفر دیگر در میدان التحریر انجامید.
معjرضان پس از نماز جمعه علیه شورای عالی نیروهای مسلح و رئیس آن محمد حسین طنطاوی شعار سر دادند.
انتشار برخی از تصاویر که افرادی را که لباس نیروهای ارتش به تن دارند در حال زدن معترضان زخمی و کشاندن آنها روی زمین نشان می‌دهد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخته است. یکی از تصاویر جنجال برانگیز فیلمی ویدویی است که نشان می‌دهد سربازان زنی را در حال ضرب و شتم، بر روی زمین می‌کشند و باعث برهنه شدن او می‌شوند.
هشام عطیه خطیب نماز جمعه میدان التحریر در سخنرانی خود گفت: «مردانی که گمان می‌کردیم شریف هستند، بر انقلاب مردم سوار شدند، اما اکنون می‌بینم آنها خائن و ترسو هستند و هنگامی که به سربازان خود دستور دادند زنان را در این میدان برهنه کنند، بر شرشان افزوده شد.»
او ادامه داد: «به شورای عالی نیروهای مسلح می‌گویم که از هر قطره خون، یک قهرمان‌زاده می‌شود. به آنها می‌گویم بروید همانگونه که مبارک رفت.»
شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده که طرف سومی در جریان درگیری‌ها نفوذ کرده و به سمت معترضان و سربازان آتش گشوده است. اما معترضان این روایت را به سخره گرفتند و در پلاکارهایی که حمل می‌کردند نوشته بودند که طرف سوم همان شورای عالی نیروهای مسلح است.
حضور زنان در تظاهرات چشم گیر بود. آنها با قرار گرفتن پیشاپیش معترضان تصاویری که نشان از خشونت‌های به کار رفته علیه معترضان می‌دهد را حمل می‌کردند و شعارهای انقلاب علیه حسنی مبارک را سر می‌دادند: «زندگی، آزادی، عدالت اجتماعی»
برخی فعالان خواستار بسته شدن میدان التحریر به منظور آماده سازی برای تظاهراتی بزرگ در روز ۲۵ ژانویه اولین سالگرد آغاز حرکت انقلابی علیه نظام حسنی مبارک شدند.
هفته گذشته نیروهای ارتش، موانعی بتونی در ورودی خیابان‌های منتهی به میدان التحریر کار گذاشته بودند تا مانع از رسیدن معترضان به ساختمان پارلمان، نخست وزیری و وزارت کشور شوند.
حرکت اعتراضی علیه شورای عالی نیروهای مسلح در میدان التحریر ۱۸ نوامبر با تحصن شماری از معترضان آغاز شد. تلاش‌های ارتش و پلیس برای پایان دادن به این تحصن، به کشته شدن دستکم ۴۵ نفر انجامید.
تظاهر کنندگان التحریر همچنین گروه اخوان المسلمین پیشتاز انتخابات پارلمانی را به دلیل شرکت نکردن در اعتراض‌ها، به باد انتقاد گرفتند.
شورای عالی نیروهای مسلح در آغاز حکومت موقتش بر مصر، اصلاحاتی با خواست مردم، در اداره کشور اعمال کرد که لغو امکان نامزدی نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری، از جمله آنها است. اما با مرور زمان بسیاری از مصری‌ها گفتند که شورای عالی نیروهای مسلح، توانایی جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب از جمله مبارزه با فساد و برپایی نظام دموکراتیک مدنی را ندارد.
شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده نیمه‌های سال آینده میلادی، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد. اما برخی مصری‌ها خواهان آن هستند که این انتخابات هرچه سریع‌تر برگزار شود. گروه اخوان المسلمین می‌گوید زمانبندی اعلام شده از سوی نظامیان برای تسلیم قدرت را می‌پذیرد.
از سوی دیگر، در منطقه عباسیه قاهره، هزارا نفر در پشتیبانی از شورای عالی نیروهای مسلح تظاهرات کردند. آنها علیه معترضان میدان التحریر شعار دادند و آنها را به خرابکاری متهم کردند.
موافقان شورای عالی نیروهای مسلح می‌گویند که معترضان التحریر، اموال عمومی و مراکز دولتی را تخریب می‌کنند.
در جریان درگیری‌های هفته‌های اخیر میان معترضان و نیروهای ارتش، مجمع علمی مصر که در کنار ساختمان قرار دارد، به طور کامل در آتش سوخت. به ساختمان پارلمان هم آسیب رسید.
وضعیت در شماری دیگر از شهرهای مصر از جمله اسکندریه و سوئز نیز همچون قاهره بود و تظاهرات مخالفان و موافقان شورای عالی نیروهای مسلح برگزار شد.