نیروهای ارتش مصر ساعاتی پس از یورش گسترده به میدان التحریر قاهره و پراکنده کردن تحصن کنندگان، این میدان را ترک کردند. در درگیری میان ارتش و معترضان مصری دستکم ۹ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند؛ ده‌ها نفر هم در جریان این ناآرامی‌ها دستگیر شده‌اند.
یورش نیروهای ارتش به میدان التحریر یک روز پس از درگیری هزاران تن از معترضان و نیروهای ارتش در خیابان‌های قصر العینی و مجلس مردم نزدیک به این میدان روی داد. نیروهای پلیس نظامی تحصن صد‌ها نفر از فعالان را در خیابان مجلس مردم که در آن ساختمان نخست وزیری و پارلمان قرار دارد، متفرق کردند.
یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای ارتش، با ایجاد موانع فلزی در ورودی خیابان‌های قصر العینی و مجلس مردم را آغاز کرده تا مانع از ورود معترضان به آنها شود.
سه هفته تحصن معترضان در خیابان مجلس مردم مانع از رسیدن عصام شریف نخست وزیر سابق و کمال الجنزوری نخست وزیر کنونی مصر به ساختمان نخست وزیری شد.
درگیری‌های قاهره که در آن از کوکتل مولوتوف و سنگ هم استفاده می‌شود، رشته‌‌ای از آتش سوزی‌ها ایجاد کرد و از جمله ساختمان مجمع علمی که در کنار ساختمان پارلمان قرار دارد، به طور کامل در آتش سوخت. یک ساختمان دولتی دیگر که در مجتمع پارلمان قرار دارد هم به آتش کشیده شد.
درگیری‌ها سایه‌ای سنگین بر نخستین انتخابات آزاد پارلمانی مصر که در آن اسلامگرایان پیشتاز هستند انداخته است.
این خشونت‌ها فضای مصر را پس از ۱۰ ماه از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور در پی انقلابی مردمی، متنشج کرده است. بسیاری از مصری‌ها می‌گویند که انقلاب اهداف خود را محقق نساخت؛ به ویژه اینکه شماری از مسئولان نظام سابق که متهم به سوء استفاده‌های مالی هستند، تا کنون محاکمه نشده‌اند. همچنین به گفته برخی مصری‌ها دموکراسی و برپایی کشوری مدنی که وعده اصلی انقلاب بود، تاکنون محقق نشده است.
عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح مصر که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک اداره موقت کشور را بر عهده گرفته، بسیاری از مصری‌ها را خشمگین کرده است. آنها این شورا را در تحویل قدرت به غیر نظامیان جدی نمی‌دانند. در حالی که شماری دیگر از گروه‌ها و طیف‌های جامعه از شورای عالی نیروهای مسلح حمایت می‌کنند و می‌گویند وجودش برای دوره انتقالی که در آن پایه‌های امنیت مستحکم می‌شود، ضروری است.
پایان دادن به دو تحصن در خیابان‌های مجلس مردم و میدان التحریر با توسل به زور، خشم بسیاری از سیاستمداران مصری را برانگیخت.
محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «حتی در صورتی که تحصن خلاف قانون بود، آیا باید به آن با حمله‌ای وحشیانه که خود با قوانین انسانی در تضاد است پایان داد. کشور‌ها اینگونه اداره نمی‌شود.»
البوالعلا ماضی رئیس حزب الوسط که از احزاب اسلامگرا است هم به خبرگزاری رویترز گفت از مجلس مشورتی که شورای عالی نیروهای مسلح دو هفته پیش آن را تشکیل داد، استعفا داده است. او در این باره اظهار داشت: «درست نیست در کنار شورایی بنشینیم که حقوق مصری‌ها را زیر پا می‌گذارد.»
مجلس مشورتی اعلام کرد که به توصیه‌هایش برای پایان دادن به تحصن توجهی نشده است. این مجلس جلسات خود را تا پایان خشونت‌ها به حال تعلیق در آورد و از شورای عالی نیروهای مسلح خواست تمام دستگیرشدگان نا‌آرامی‌های اخیر را آزاد کند و به آسیب دیدگان و خانواده‌های کشته شدگان، غرامت پرداخت کند.
سیاستمداران اسلامگرا هم روش‌های ارتش را به باد انتقاد گرفتند. گروه اخوان المسلمین در بیانیه‌ای خواستارعذر خواهی آشکار و فوری شورای عالی نیروهای مسلح «به دلیل جنایت‌هایی که انجام داد» شد.
فلوبا‌تر جمیل کشیش کلیسای اردتودوکس مصر که بیشتر مسیحیان این کشور را نمایندگی می‌کند نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «از شورای عالی نیروهای مسلح می‌خواهم که فورا از قدرت کنار رود و به اهانت‌های مکرر به مردم پایان دهد.»
تصاویر پخش شده از تلویزیون‌ها نشان می‌دهد که صبح شنبه، هزاران معترض از یورش نیروهایی که لباس نیروهای ضد شورش در دست دارند به خیابان‌های اطراف میدان التحریر قاهره می‌گریزند. شماری از معترضان هم به که به دست این نیرو‌ها افتاده‌اند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند تا جایی که برخی از آنها روی زمین افتادند.
تصاویر دیگری نیز شماری از سربازان را نشان دهد که خیمه‌های نصب شده توسط تحصن‌کنندگان را از جا می‌کنند یا آ‌هها را به آتش می‌کشند.
در جریان درگیری‌ها مردانی دیده شدند که بر بام ساختمان پارلمان مستقر شده‌اند و به سمت معترضان سنگ پرتاب می‌کنند.
درگیری‌های خونین شنبه دومین درگیری میان نیروهای مسلح مصر و معترضان در یک ماه گذشته بود. در درگیری‌های دهه آخر نوامبر گذشته، دستکم ۴۲ نفر از معترضان کشته شدند.
مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر ۲۸ نوامبر گذشته آغاز شد. چهارشنبه و پنجشنبه نیز مرحله دوم از انتخابات در آرامش نسبی برگزار شد. این انتخابات بخشی از تغییراتی است که برای انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان به مصری‌ها وعده داده شده است.
پیش از خروج نیروهای ارتش از میدان التحریر، نفربرهای ارتش در خیابان‌های منتهی به میدان التحریر مستقر شدند. این میدان مرکز انقلاب مردمی است که ۱۱ فوریه به بیش از ۳۰ سال حکومت حسنی مبارک پایان داد.
کمال الجنزوری نخست وزیر دولت موقت مصر گفت که معترضان به ساختمان‌های نخست وزیری و پارلمان که توسط نیروهای ارتش نگهبانی می‌شود، حمله کردند. او در این باره اظهار داشت: «گفتم و بار دیگر تاکید می‌کنم که با تظاهرات مسالمت آمیز هیچگونه برخورد خشنی حتی در سخن نخواهیم گرد.»
ارتش مصر در بیانیه‌ای تاکید کرد که از گلوله در برخورد با معترضان استفاده نکرده است. اما اشرف الرفاعی معاون سازمان پزشکی قانونی مصر گفت که هشت تن از جانباختگان در اثر اصابت گلوله جنگی جان خود را از دست داده‌اند.
رسانه‌ها دلایل ضدونقیضی درباره دلایل آغاز خشونت‌ها عنوان کردند. رسانه‌های مصر می‌گویند که جوانی به طور اشتباه برای باز پس گیری توپ فوتبالش وارد ساختمان پارلمان شد که نگهبانان به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما برخی دیگر می‌گویند این جوان قصد داشت خیمه‌ای برای تحصن داخل ساختمان نصب کند.
یورش نیروهای ارتش به میدان التحریر یک روز پس از درگیری هزاران تن از معترضان و نیروهای ارتش در خیابان‌های قصر العینی و مجلس مردم نزدیک به این میدان روی داد. نیروهای پلیس نظامی تحصن صد‌ها نفر از فعالان را در خیابان مجلس مردم که در آن ساختمان نخست وزیری و پارلمان قرار دارد، متفرق کردند.
یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای ارتش، با ایجاد موانع فلزی در ورودی خیابان‌های قصر العینی و مجلس مردم را آغاز کرده تا مانع از ورود معترضان به آنها شود.
سه هفته تحصن معترضان در خیابان مجلس مردم مانع از رسیدن عصام شریف نخست وزیر سابق و کمال الجنزوری نخست وزیر کنونی مصر به ساختمان نخست وزیری شد.
درگیری‌های قاهره که در آن از کوکتل مولوتوف و سنگ هم استفاده می‌شود، رشته‌‌ای از آتش سوزی‌ها ایجاد کرد و از جمله ساختمان مجمع علمی که در کنار ساختمان پارلمان قرار دارد، به طور کامل در آتش سوخت. یک ساختمان دولتی دیگر که در مجتمع پارلمان قرار دارد هم به آتش کشیده شد.
درگیری‌ها سایه‌ای سنگین بر نخستین انتخابات آزاد پارلمانی مصر که در آن اسلامگرایان پیشتاز هستند انداخته است.
این خشونت‌ها فضای مصر را پس از ۱۰ ماه از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور در پی انقلابی مردمی، متنشج کرده است. بسیاری از مصری‌ها می‌گویند که انقلاب اهداف خود را محقق نساخت؛ به ویژه اینکه شماری از مسئولان نظام سابق که متهم به سوء استفاده‌های مالی هستند، تا کنون محاکمه نشده‌اند. همچنین به گفته برخی مصری‌ها دموکراسی و برپایی کشوری مدنی که وعده اصلی انقلاب بود، تاکنون محقق نشده است.
عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح مصر که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک اداره موقت کشور را بر عهده گرفته، بسیاری از مصری‌ها را خشمگین کرده است. آنها این شورا را در تحویل قدرت به غیر نظامیان جدی نمی‌دانند. در حالی که شماری دیگر از گروه‌ها و طیف‌های جامعه از شورای عالی نیروهای مسلح حمایت می‌کنند و می‌گویند وجودش برای دوره انتقالی که در آن پایه‌های امنیت مستحکم می‌شود، ضروری است.
پایان دادن به دو تحصن در خیابان‌های مجلس مردم و میدان التحریر با توسل به زور، خشم بسیاری از سیاستمداران مصری را برانگیخت.
محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «حتی در صورتی که تحصن خلاف قانون بود، آیا باید به آن با حمله‌ای وحشیانه که خود با قوانین انسانی در تضاد است پایان داد. کشور‌ها اینگونه اداره نمی‌شود.»
البوالعلا ماضی رئیس حزب الوسط که از احزاب اسلامگرا است هم به خبرگزاری رویترز گفت از مجلس مشورتی که شورای عالی نیروهای مسلح دو هفته پیش آن را تشکیل داد، استعفا داده است. او در این باره اظهار داشت: «درست نیست در کنار شورایی بنشینیم که حقوق مصری‌ها را زیر پا می‌گذارد.»
مجلس مشورتی اعلام کرد که به توصیه‌هایش برای پایان دادن به تحصن توجهی نشده است. این مجلس جلسات خود را تا پایان خشونت‌ها به حال تعلیق در آورد و از شورای عالی نیروهای مسلح خواست تمام دستگیرشدگان نا‌آرامی‌های اخیر را آزاد کند و به آسیب دیدگان و خانواده‌های کشته شدگان، غرامت پرداخت کند.
سیاستمداران اسلامگرا هم روش‌های ارتش را به باد انتقاد گرفتند. گروه اخوان المسلمین در بیانیه‌ای خواستارعذر خواهی آشکار و فوری شورای عالی نیروهای مسلح «به دلیل جنایت‌هایی که انجام داد» شد.
فلوبا‌تر جمیل کشیش کلیسای اردتودوکس مصر که بیشتر مسیحیان این کشور را نمایندگی می‌کند نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «از شورای عالی نیروهای مسلح می‌خواهم که فورا از قدرت کنار رود و به اهانت‌های مکرر به مردم پایان دهد.»
تصاویر پخش شده از تلویزیون‌ها نشان می‌دهد که صبح شنبه، هزاران معترض از یورش نیروهایی که لباس نیروهای ضد شورش در دست دارند به خیابان‌های اطراف میدان التحریر قاهره می‌گریزند. شماری از معترضان هم به که به دست این نیرو‌ها افتاده‌اند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند تا جایی که برخی از آنها روی زمین افتادند.
تصاویر دیگری نیز شماری از سربازان را نشان دهد که خیمه‌های نصب شده توسط تحصن‌کنندگان را از جا می‌کنند یا آ‌هها را به آتش می‌کشند.
در جریان درگیری‌ها مردانی دیده شدند که بر بام ساختمان پارلمان مستقر شده‌اند و به سمت معترضان سنگ پرتاب می‌کنند.
درگیری‌های خونین شنبه دومین درگیری میان نیروهای مسلح مصر و معترضان در یک ماه گذشته بود. در درگیری‌های دهه آخر نوامبر گذشته، دستکم ۴۲ نفر از معترضان کشته شدند.
مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر ۲۸ نوامبر گذشته آغاز شد. چهارشنبه و پنجشنبه نیز مرحله دوم از انتخابات در آرامش نسبی برگزار شد. این انتخابات بخشی از تغییراتی است که برای انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان به مصری‌ها وعده داده شده است.
پیش از خروج نیروهای ارتش از میدان التحریر، نفربرهای ارتش در خیابان‌های منتهی به میدان التحریر مستقر شدند. این میدان مرکز انقلاب مردمی است که ۱۱ فوریه به بیش از ۳۰ سال حکومت حسنی مبارک پایان داد.
کمال الجنزوری نخست وزیر دولت موقت مصر گفت که معترضان به ساختمان‌های نخست وزیری و پارلمان که توسط نیروهای ارتش نگهبانی می‌شود، حمله کردند. او در این باره اظهار داشت: «گفتم و بار دیگر تاکید می‌کنم که با تظاهرات مسالمت آمیز هیچگونه برخورد خشنی حتی در سخن نخواهیم گرد.»
ارتش مصر در بیانیه‌ای تاکید کرد که از گلوله در برخورد با معترضان استفاده نکرده است. اما اشرف الرفاعی معاون سازمان پزشکی قانونی مصر گفت که هشت تن از جانباختگان در اثر اصابت گلوله جنگی جان خود را از دست داده‌اند.
رسانه‌ها دلایل ضدونقیضی درباره دلایل آغاز خشونت‌ها عنوان کردند. رسانه‌های مصر می‌گویند که جوانی به طور اشتباه برای باز پس گیری توپ فوتبالش وارد ساختمان پارلمان شد که نگهبانان به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما برخی دیگر می‌گویند این جوان قصد داشت خیمه‌ای برای تحصن داخل ساختمان نصب کند.