بعد از مازندرانی‌ها، نوبت گيلانی‌‌ها است که با مشاهده قبض‌های برق ماه‌های خرداد و تير خود متعجب شوند.
يکی از مغازه داران ساکن رشت از افزايش چهار برابری نرخ قبض برق دو ماهه اخير خود به فردا می‌گويد:«قبض برق ما نسبت به ماه گذشته حدود تقريبا چهاربرابر شده است.»
درحاليکه مسئولان دولتی دليل اين افزايش ناگهانی بهای برق را نتيجه استفاده بسيار زياد مشترکان از وسايل سرمايشی و به تبع آن افزايش تصاعدی هزينه مصرف و همينطور جريمه بيان می‌کنند، شهروندان مازندرانی و گيلانی همچنان دليلی برای افزايش نرخ برق پيدا نمی‌کنند.
يک شهروند رشتی معترض به بهای برق مصرفی که به اداره برق هم مراجعه کرده است پاسخ‌های مسئولين را غيرمنطقی توصيف می‌کند و می‌گویید وی اکثر همسايه‌هایش به اداره برق رفتند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
از آنجا که افزايش تصاعدی نرخ برق متناسب با بالا رفتن ميزان مصرف آن، مبحث تازه‌ای نيست، اين صعود ناگهانی قيمت برق را چگونه می‌توان ارزيابی کرد؟
احمد علوی، اقتصاددان، معتقد است که عليرغم خودداری دولت از اعلام زمان آغاز حذف يارانه‌ها ، اين افزايش را می‌توان نشانه شروع آزمايشی اين طرح در اين استان‌ها می‌داند.
احمد علوی می‌گوید: «به گمان من، اين افزايش قيمت‌ها به اين اندازه نمی‌تواند تنها ناشی از جريمه يا اضافه بر مصرف معمول باشد بلکه به احتمال زياد اين افزايش قيمت همان قانون اجرای يارانه‌هاست اما بطور پنهانی و خزنده.»
حیرت مصرف‌کنندگان برق را می‌توان از يک زاويه ديگر هم بررسی کرد و آن عدم اطلاع آنان از شيوه‌های جديد محاسبه برق است.
با این حال به نظر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، شاخص روابط اقتصادی، عموما بر اساس کنش و واکنش ميان توليد کننده و مصرف کننده تعيين می‌شود.
احمد علوی می‌گوید: «بر اساس مدل پذيرفته شده در ميان اقتصاد دانان، مهمترين شاخص برای اندازه گيری تحولات اقتصادی، کنش و واکنش مصرف‌کننده‌هاست و به همين دليل هم اطلاع‌رسانی در سطح اقتصاد در مورد احساس مصرف کننده‌ها بسيار زياد است. هرچند در اقتصاد ايران، بخصوص در بخش انرژی، ساختاری دولتی داريم که بر اساس اين ساختار دولتی، توجهی به مصرف کننده نمی‌شود. اما اگر قرار است مصرف‌کننده با طيب خاطر پولی بدهد، بايد رضايتش جلب بشود.»
يکی از مغازه داران ساکن رشت از افزايش چهار برابری نرخ قبض برق دو ماهه اخير خود به فردا می‌گويد:«قبض برق ما نسبت به ماه گذشته حدود تقريبا چهاربرابر شده است.»
درحاليکه مسئولان دولتی دليل اين افزايش ناگهانی بهای برق را نتيجه استفاده بسيار زياد مشترکان از وسايل سرمايشی و به تبع آن افزايش تصاعدی هزينه مصرف و همينطور جريمه بيان می‌کنند، شهروندان مازندرانی و گيلانی همچنان دليلی برای افزايش نرخ برق پيدا نمی‌کنند.
يک شهروند رشتی معترض به بهای برق مصرفی که به اداره برق هم مراجعه کرده است پاسخ‌های مسئولين را غيرمنطقی توصيف می‌کند و می‌گویید وی اکثر همسايه‌هایش به اداره برق رفتند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
از آنجا که افزايش تصاعدی نرخ برق متناسب با بالا رفتن ميزان مصرف آن، مبحث تازه‌ای نيست، اين صعود ناگهانی قيمت برق را چگونه می‌توان ارزيابی کرد؟
احمد علوی، اقتصاددان، معتقد است که عليرغم خودداری دولت از اعلام زمان آغاز حذف يارانه‌ها ، اين افزايش را می‌توان نشانه شروع آزمايشی اين طرح در اين استان‌ها می‌داند.
احمد علوی می‌گوید: «به گمان من، اين افزايش قيمت‌ها به اين اندازه نمی‌تواند تنها ناشی از جريمه يا اضافه بر مصرف معمول باشد بلکه به احتمال زياد اين افزايش قيمت همان قانون اجرای يارانه‌هاست اما بطور پنهانی و خزنده.»
حیرت مصرف‌کنندگان برق را می‌توان از يک زاويه ديگر هم بررسی کرد و آن عدم اطلاع آنان از شيوه‌های جديد محاسبه برق است.
با این حال به نظر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، شاخص روابط اقتصادی، عموما بر اساس کنش و واکنش ميان توليد کننده و مصرف کننده تعيين می‌شود.
احمد علوی می‌گوید: «بر اساس مدل پذيرفته شده در ميان اقتصاد دانان، مهمترين شاخص برای اندازه گيری تحولات اقتصادی، کنش و واکنش مصرف‌کننده‌هاست و به همين دليل هم اطلاع‌رسانی در سطح اقتصاد در مورد احساس مصرف کننده‌ها بسيار زياد است. هرچند در اقتصاد ايران، بخصوص در بخش انرژی، ساختاری دولتی داريم که بر اساس اين ساختار دولتی، توجهی به مصرف کننده نمی‌شود. اما اگر قرار است مصرف‌کننده با طيب خاطر پولی بدهد، بايد رضايتش جلب بشود.»