صبح روز چهارشنبه بر اثر انفجار بمب در شهر البطحاء واقع در غرب شهر جنوبی ناصریه عراق دست کم ۳۵ کشته شدند.
به گفته منابع پليس اين بمب در اتومبيلی کدر محدوده تجاری شهر البطحاء کار گذاشته شده بود و حوالی ساعت ۹ صبح منفجر شد.
اين تازه‌ترين مورد از مجموعه بمب‌گذاری‌های بزرگی است که همزمان با نزديک شدن تاريخ عقب‌نشينی نيروهای آمريکايی از شهرهای عراق به وقوع می‌پیوندد و نگرانی‌هايی را در مورد وضعيت امنيتی ايجاد کرده است.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است ولی معمولا انفجارهای شبيه به اين روش کار گروه های وابسته به القاعده است.
ارتش آمريکا هشدار داده است که اين گروه‌ها تلاش خواهند کرد که در آستانه زمان خروج نيروهای آمريکايی از شهرهای عراق اوضاع امنيتی را بی‌ثبات کنند.
ادامه اقدامات خشونت‌آميز در ماه‌های اخير ترديدهای تازه‌ای را در مورد ميزان آمادگی نيروهای عراقی برای به دست گرفتن امنيت شهرها به ميان آورده است.
يک سخنگوی بيمارستان شهر ناصريه تعداد کشته‌ها را ۳۵ نفر و مجروحان را ۴۵ نفر اعلام کرده است. يک مقام وزارت کشور نيز بدون ذکر نام خود تعداد قربانيان را ۲۸ نفر اعلام کرد.
شهر شيعه نشين البطحاء درحدود سيصد کيلومتری جنوب بغداد و در ايالت دی قار واقع شده است که مرکز آن ناصريه است. اين منطقه در گذشته نيز شاهد حوادث خشونت‌آميزی بوده که بخش اعظم آن ناشی از درگيری های مسلحانه میان شبه‌نظاميان شيعه وابسته به گروه‌های رقيب بود.
در نوامبر سال ۲۰۰۳ نيز بر اثر بمب‌گذاری در پادگان نيروهای ايتاليايی مستقر در اين منطقه ۱۹ سرباز اين کشور کشته شدند. دی قار دومين ايالتی بود که کنترل آن از سوی آمريکا در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ به نيروهای عراقی سپرده شد.
بر اساس معاهده امنيتی که از ماه ژانويه سال جاری بين آمريکا و عراق به اجرا گذاشته شد نيروهای نظامی آمريکا بايد تا پايان ماه ژوئن از شهرهای عراق خارج شده و تا پايان سال ۲۰۱۲ به طور کلی خاک عراق را ترک کنند.
دولت عراق پذيرفته است که بر اساس نظر پارلمان در مورد اين معاهده امنيتی يک رفراندوم عمومی برگزار کند. اما اعلام کرده که موعد برگزاری اين رفراندوم به جای تابستان امسال که در اساس مقرر شده بود، به اوايل سال آينده موکول خواهد شد.
تصميم روز سه شنبه کابينه عراق در اين خصوص بايد به تاييد پارلمان برسد. بر آن اساس رفراندوم در مورد معاهده امنيتی با آمريکا در پايان ماه ژانويه ۲۰۱۰ و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی کشور انجام خواهد شد. علی الدباغ سخنگوی دولت با اعلام اين خبر گفت که برگزاری همزمان اين دو رای‌گيری در وقت و هزينه صرفه جويی خواهد کرد.
برگزاری رفراندومی در مورد معاهده امنيتی بين عراق و آمريکا خواستی بود که از سوی فراکسيون سنی‌ها در پارلمان عراق مطرح شد. برگزاری رفراندوم اين امکان را فراهم خواهد کرد که در صورت افزايش احساسات ضد آمريکايی در عراق اين معاهده از سوی رای‌دهندگان رد شود و افکار عمومی خواستار خروج سريعتر آمريکا از عراق شوند.
به گفته منابع پليس اين بمب در اتومبيلی کدر محدوده تجاری شهر البطحاء کار گذاشته شده بود و حوالی ساعت ۹ صبح منفجر شد.
اين تازه‌ترين مورد از مجموعه بمب‌گذاری‌های بزرگی است که همزمان با نزديک شدن تاريخ عقب‌نشينی نيروهای آمريکايی از شهرهای عراق به وقوع می‌پیوندد و نگرانی‌هايی را در مورد وضعيت امنيتی ايجاد کرده است.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است ولی معمولا انفجارهای شبيه به اين روش کار گروه های وابسته به القاعده است.
ارتش آمريکا هشدار داده است که اين گروه‌ها تلاش خواهند کرد که در آستانه زمان خروج نيروهای آمريکايی از شهرهای عراق اوضاع امنيتی را بی‌ثبات کنند.
ادامه اقدامات خشونت‌آميز در ماه‌های اخير ترديدهای تازه‌ای را در مورد ميزان آمادگی نيروهای عراقی برای به دست گرفتن امنيت شهرها به ميان آورده است.
يک سخنگوی بيمارستان شهر ناصريه تعداد کشته‌ها را ۳۵ نفر و مجروحان را ۴۵ نفر اعلام کرده است. يک مقام وزارت کشور نيز بدون ذکر نام خود تعداد قربانيان را ۲۸ نفر اعلام کرد.
شهر شيعه نشين البطحاء درحدود سيصد کيلومتری جنوب بغداد و در ايالت دی قار واقع شده است که مرکز آن ناصريه است. اين منطقه در گذشته نيز شاهد حوادث خشونت‌آميزی بوده که بخش اعظم آن ناشی از درگيری های مسلحانه میان شبه‌نظاميان شيعه وابسته به گروه‌های رقيب بود.
در نوامبر سال ۲۰۰۳ نيز بر اثر بمب‌گذاری در پادگان نيروهای ايتاليايی مستقر در اين منطقه ۱۹ سرباز اين کشور کشته شدند. دی قار دومين ايالتی بود که کنترل آن از سوی آمريکا در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ به نيروهای عراقی سپرده شد.
بر اساس معاهده امنيتی که از ماه ژانويه سال جاری بين آمريکا و عراق به اجرا گذاشته شد نيروهای نظامی آمريکا بايد تا پايان ماه ژوئن از شهرهای عراق خارج شده و تا پايان سال ۲۰۱۲ به طور کلی خاک عراق را ترک کنند.
دولت عراق پذيرفته است که بر اساس نظر پارلمان در مورد اين معاهده امنيتی يک رفراندوم عمومی برگزار کند. اما اعلام کرده که موعد برگزاری اين رفراندوم به جای تابستان امسال که در اساس مقرر شده بود، به اوايل سال آينده موکول خواهد شد.
تصميم روز سه شنبه کابينه عراق در اين خصوص بايد به تاييد پارلمان برسد. بر آن اساس رفراندوم در مورد معاهده امنيتی با آمريکا در پايان ماه ژانويه ۲۰۱۰ و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی کشور انجام خواهد شد. علی الدباغ سخنگوی دولت با اعلام اين خبر گفت که برگزاری همزمان اين دو رای‌گيری در وقت و هزينه صرفه جويی خواهد کرد.
برگزاری رفراندومی در مورد معاهده امنيتی بين عراق و آمريکا خواستی بود که از سوی فراکسيون سنی‌ها در پارلمان عراق مطرح شد. برگزاری رفراندوم اين امکان را فراهم خواهد کرد که در صورت افزايش احساسات ضد آمريکايی در عراق اين معاهده از سوی رای‌دهندگان رد شود و افکار عمومی خواستار خروج سريعتر آمريکا از عراق شوند.