مقام‌های قضايی در دادگاه کيفری تهران می گويند که دادستانی تهران پرونده ۱۷ نفر از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون شناسايی متهمان، برای رسيدگی به اين دادگاه ارسال کرده است.
قاضی حسن تردست، رئيس شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران، با تائيد ارسال اين پرونده ها گفت: «با توجه به اينکه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسايی کند پرونده برای پرداخت ديه به دادگاه ارجاع شده است، اما از آنجايی که عمل متهمان از مصاديق قتل عمد بوده دادگاه کيفری استان تهران مسئول رسيدگی به آن شده است.»
دادگاه کيفری استان براساس قوانين قضايی ايران در جرايمی که «مجازات قانونی آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از ۵ نفر شامل رئیس و ۴ مستشار يا دادرس عل‌البدل دادگاه تجديد نظر استان تشکيل می‌شود» و در جرايمی که «مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتی و سياسی باشد شامل رئيس و ۲ مستشار است.»
روزنامه اعتماد که خبر ارسال پرونده شماری از کشته‌شدگان پس از انتخابات را منتشر کرده، همچنين خبر داد که پرونده اين ۱۷ نفر طی دو پرونده جداگانه به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شده که در پرونده نخست قتل ۹ نفر از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات به شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی حسن تردست و در پرونده ديگر نيز رسيدگی به قتل ۸ نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به شعبه ۱۱۳ دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمد سلطان همتيار سپرده شده است.
دادستانی تهران پيشتر اين پرونده‌ها را با اعلام عجز در شناسايی عاملان کشتار ۱۷ شهروند تهران در جريان حوادث پس از انتخابات به دادگاه عمومی جزايی تهران ارسال کرده بود اما دادگاه عمومی جزايی به دليل آنکه «عمل متهمان از مصاديق قتل عمد» بوده با صدور قرار عدم صلاحيت تاکيد کرده که دادگاه کيفری تهران بايد به پرونده ۱۷ نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات رسيدگی کند.
اسامی هيچ يک از کشته‌شدگانی که پرونده آنها برای رسيدگی به دادگاه کيفری تهران ارسال شده از سوی مقام‌های قضايی اعلام نشده است.
مقام‌های رسمی تا پيش از حوادث روز عاشورا که طی آن دست کم ۸ نفر از جمله علی حبيبی موسوی، خواهرزاده ميرحسين موسوی، بر اثر شليک گلوله، زير گرفته شدن از سوی خودروهای نيروی انتظامی و سلاح سرد کشته شدند، آمارهای متناقضی از کشته‌شدگان اعلام کرده‌اند اما کميته منتخب ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برای رسيدگی به امور آسيب‌ديدگان و کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات در مرداد ماه سال جاری اسامی ۶۹ نفر از کشته‌شدگان را به کميته ويژه مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
عليرضا حسينی بهشتی و محمدرضا مقيسه از اعضای کميته موسوی-کروبی برای پيگيری امور آسيب ديدگان پس از انتخابات هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
کاظم جلالی نماينده و عضو کميته ويژه مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ شهريور با تائيد دريافت اسامی ۶۹ نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات از مرتضی الويری و عليرضا بهشتی به خبرگزاری ايسنا گفت که «ما به آنها گفتيم که تنها با اين دو مشخصه يعنی نام و نام خانوادگی نمی‌توان موضوع را پيگيری کرد.»
سايت نوروز وابسته به حزب مشارکت نيز در شهريور ماه اسامی ۷۲ تن از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات را منتشر کرد.
فرماندهان سپاه پاسداران نيز در اظهارات جداگانه و متناقض ادعا کرده‌اند که تعدادی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات از اعضای بسيج بوده‌اند اما تاکنون اسامی و مشخصات آن ها را اعلام نکرده‌اند.
قاضی حسن تردست، رئيس شعبه ۷۴ دادگاه کيفری، که اکنون مسئول بررسی پرونده ۹ تن از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات است به روزنامه اعتماد گفته که با توجه به اينکه «دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسايی کند پرونده برای پرداخت ديه به دادگاه ارجاع شده اما از آنجايی که عمل متهمان از مصاديق قتل عمد بوده دادگاه کيفری استان تهران مسوول رسيدگی به آن شده است.»
قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران تاکيد کرده که «برای رسيدگی به اين پرونده بايد حتماً قبل از آن با همکاران مستشاری که تعيين می‌شوند شور کنيم و در مورد آن بررسی های لازم را انجام دهيم و سپس وقت برای رسيدگی تعيين شود.»
اواخر آبان ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدون اشاره به نتايج تحقيق دادستانی تهران درباره متهمان کشتار شهروندان تهران در حوادث پس از انتخابات ادعا کرد که «اکثر خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای ديه کرده‌اند که تقاضای آنان در حال بررسی است.»
اما قاضی حسن تردست بر خواست خانواده‌های آن دسته از کشته‌شدگان پس از انتخابات که پرونده‌های شان به دادگاه کيفری ارسال شده برای شناسايی و مجازات مقصران کشته‌شدن بستگانشان تاکيد کرده و گفته است «در شکاياتی که اوليای دم مطرح کرده‌اند ، آمده است خواهان دستگيری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراين ضمن رسيدگی به اين پرونده‌ها و تلاش برای دستگيری متهمان ديه نيز از بيت‌المال به آن ها پرداخت می‌شود و پرونده برای شناسايی مقصران در دادسرا هنوز باز است.»
رييس شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران تاکيد کرد که «بعد از شور و در صورتی که تصميم گرفته شود دادگاه کيفری به اين پرونده ها رسيدگی کند وقتی نزديک برای رسيدگی در نظر خواهيم گرفت. »
وی در عين حال احتمال داد که «دادگاه کيفری نيز خود را برای تحقيق در اين باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال کند.»
مقام های دادستانی تهران در حالی پرونده ۱۷ نفر از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون شناسايی متهمان آن روانه دادگاه کرده‌اند که پيشتر در ۴ شهريور ماه قاضی محمد حسين شاملو بازپرس ويژه قتل تهران در نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه «با اشاره به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانونی کهريزک، بازداشت‌های غيرموجه و برخوردهای غيرشرعی با برخی افراد بازداشت شده و کشته‌شدن برخی افراد اشاره و اين مسائل را ناشی از تغافل، بی درايتی و مسامحه برخی مسئولان دانسته است.»
آقای شاملو که رسيدگی به پرونده شماری از کشته شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت علاوه بر تائيد کشته شدن تعدادی از معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه کهريزک، در مورد کشته‌شدگان در راهپيمايی‌ها نيز با اشاره تلويحی به برخورد خشونت‌بار نيروهای انتظامی و نظامی با مردم و دانشجويان خطاب به رييس قوه قضائيه نوشته بود: «در مواقع کنترل تجمعات و راهپيمايی‌ها، مضروب کردن افراد شرکت کننده از ناحيه کمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.»
بیشتر بخوانید:
دادگاه کيفری استان براساس قوانين قضايی ايران در جرايمی که «مجازات قانونی آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد از ۵ نفر شامل رئیس و ۴ مستشار يا دادرس عل‌البدل دادگاه تجديد نظر استان تشکيل می‌شود» و در جرايمی که «مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتی و سياسی باشد شامل رئيس و ۲ مستشار است.»
روزنامه اعتماد که خبر ارسال پرونده شماری از کشته‌شدگان پس از انتخابات را منتشر کرده، همچنين خبر داد که پرونده اين ۱۷ نفر طی دو پرونده جداگانه به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شده که در پرونده نخست قتل ۹ نفر از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات به شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی حسن تردست و در پرونده ديگر نيز رسيدگی به قتل ۸ نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به شعبه ۱۱۳ دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمد سلطان همتيار سپرده شده است.
دادستانی تهران پيشتر اين پرونده‌ها را با اعلام عجز در شناسايی عاملان کشتار ۱۷ شهروند تهران در جريان حوادث پس از انتخابات به دادگاه عمومی جزايی تهران ارسال کرده بود اما دادگاه عمومی جزايی به دليل آنکه «عمل متهمان از مصاديق قتل عمد» بوده با صدور قرار عدم صلاحيت تاکيد کرده که دادگاه کيفری تهران بايد به پرونده ۱۷ نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات رسيدگی کند.
اسامی هيچ يک از کشته‌شدگانی که پرونده آنها برای رسيدگی به دادگاه کيفری تهران ارسال شده از سوی مقام‌های قضايی اعلام نشده است.
مقام‌های رسمی تا پيش از حوادث روز عاشورا که طی آن دست کم ۸ نفر از جمله علی حبيبی موسوی، خواهرزاده ميرحسين موسوی، بر اثر شليک گلوله، زير گرفته شدن از سوی خودروهای نيروی انتظامی و سلاح سرد کشته شدند، آمارهای متناقضی از کشته‌شدگان اعلام کرده‌اند اما کميته منتخب ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برای رسيدگی به امور آسيب‌ديدگان و کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات در مرداد ماه سال جاری اسامی ۶۹ نفر از کشته‌شدگان را به کميته ويژه مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
عليرضا حسينی بهشتی و محمدرضا مقيسه از اعضای کميته موسوی-کروبی برای پيگيری امور آسيب ديدگان پس از انتخابات هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
کاظم جلالی نماينده و عضو کميته ويژه مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ شهريور با تائيد دريافت اسامی ۶۹ نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات از مرتضی الويری و عليرضا بهشتی به خبرگزاری ايسنا گفت که «ما به آنها گفتيم که تنها با اين دو مشخصه يعنی نام و نام خانوادگی نمی‌توان موضوع را پيگيری کرد.»
سايت نوروز وابسته به حزب مشارکت نيز در شهريور ماه اسامی ۷۲ تن از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات را منتشر کرد.
فرماندهان سپاه پاسداران نيز در اظهارات جداگانه و متناقض ادعا کرده‌اند که تعدادی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات از اعضای بسيج بوده‌اند اما تاکنون اسامی و مشخصات آن ها را اعلام نکرده‌اند.
قاضی حسن تردست، رئيس شعبه ۷۴ دادگاه کيفری، که اکنون مسئول بررسی پرونده ۹ تن از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات است به روزنامه اعتماد گفته که با توجه به اينکه «دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسايی کند پرونده برای پرداخت ديه به دادگاه ارجاع شده اما از آنجايی که عمل متهمان از مصاديق قتل عمد بوده دادگاه کيفری استان تهران مسوول رسيدگی به آن شده است.»
قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران تاکيد کرده که «برای رسيدگی به اين پرونده بايد حتماً قبل از آن با همکاران مستشاری که تعيين می‌شوند شور کنيم و در مورد آن بررسی های لازم را انجام دهيم و سپس وقت برای رسيدگی تعيين شود.»
اواخر آبان ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدون اشاره به نتايج تحقيق دادستانی تهران درباره متهمان کشتار شهروندان تهران در حوادث پس از انتخابات ادعا کرد که «اکثر خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای ديه کرده‌اند که تقاضای آنان در حال بررسی است.»
اما قاضی حسن تردست بر خواست خانواده‌های آن دسته از کشته‌شدگان پس از انتخابات که پرونده‌های شان به دادگاه کيفری ارسال شده برای شناسايی و مجازات مقصران کشته‌شدن بستگانشان تاکيد کرده و گفته است «در شکاياتی که اوليای دم مطرح کرده‌اند ، آمده است خواهان دستگيری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراين ضمن رسيدگی به اين پرونده‌ها و تلاش برای دستگيری متهمان ديه نيز از بيت‌المال به آن ها پرداخت می‌شود و پرونده برای شناسايی مقصران در دادسرا هنوز باز است.»
رييس شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران تاکيد کرد که «بعد از شور و در صورتی که تصميم گرفته شود دادگاه کيفری به اين پرونده ها رسيدگی کند وقتی نزديک برای رسيدگی در نظر خواهيم گرفت. »
وی در عين حال احتمال داد که «دادگاه کيفری نيز خود را برای تحقيق در اين باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال کند.»
مقام های دادستانی تهران در حالی پرونده ۱۷ نفر از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون شناسايی متهمان آن روانه دادگاه کرده‌اند که پيشتر در ۴ شهريور ماه قاضی محمد حسين شاملو بازپرس ويژه قتل تهران در نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه «با اشاره به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانونی کهريزک، بازداشت‌های غيرموجه و برخوردهای غيرشرعی با برخی افراد بازداشت شده و کشته‌شدن برخی افراد اشاره و اين مسائل را ناشی از تغافل، بی درايتی و مسامحه برخی مسئولان دانسته است.»
آقای شاملو که رسيدگی به پرونده شماری از کشته شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت علاوه بر تائيد کشته شدن تعدادی از معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه کهريزک، در مورد کشته‌شدگان در راهپيمايی‌ها نيز با اشاره تلويحی به برخورد خشونت‌بار نيروهای انتظامی و نظامی با مردم و دانشجويان خطاب به رييس قوه قضائيه نوشته بود: «در مواقع کنترل تجمعات و راهپيمايی‌ها، مضروب کردن افراد شرکت کننده از ناحيه کمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.»