امادو کوناری سخنگوی نظامیان ناراضی کشور مالی پنجشنبه در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، موفقیت کودتای نظامی و در دست گرفتن کنترل کشور به دست ارتشیان ناراضی را اعلام کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که قدرت به دولت جدید منتخب در انتخاباتی دموکراتیک تسلیم خواهد شد.
این در حالی است که از سرنوشت امادو تومانی توریه رئیس جمهور مالی خبری در دست نیست.
این بیانیه پس از آن قرائت شد که نظامیان ناراضی بامداد پنجشنبه، کنترل کاخ ریاست جمهوری را پس از چند ساعت درگیری با نیروهای گارد ریاست جمهوری را اعلام کرده بودند.
یکی از ارتشیان که خواسته هویتش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «کنترل کاخ ریاست جمهوری را در دست گرفتیم.» همچنین شماری از شخصیت‌های دولتی از جمله سومایلو بوبای مایگا وزیر امور خارجه و کافوگانا کونیه وزیر امور زمین داری در دولت امادو تومانی توریه، توسط کودتاچیان دستگیر شده‌اند.
از سویی یک منبع مستقل گفته است که رئیس جمهور و یارانش از کاخ ریاست جمهوری به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.
کودتاچیان همچنین بسته شدن تمام مرزهای زمینی و هوایی کشور و بی‌اعتبار بودن قانون اساسی را اعلام کردند.
چهارشنبه نظامیان ناراضی با نیروهای گارد ریاست جمهوری در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در باماکو پایتخت مالی درگیر شدند. کودتاچیان همچنین ساختمان رادیو و تلویزیون را تصرف کردند.
ماه گذشته نیز مالی شاهد یک کودتای نظامی نافرجام بود.
خواسته کودتاچیان
سیاست دولت در برخورد با شورشیان اسلامگرا در شمال کشور، بسیاری از نظامیان مالی را خشمگین کرده است. شورشیان که بخش‌هایی از شمال مالی را به تصرف خود در آورده‌اند، ده‌ها نفر را کشتند و حدود دویست هزار غیر نظامی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کردند.
رهبری عمده شورشیان شمال مالی به دست نیروهای موسوم به «طوارق» است که حزبی با نام «انصار الدین» به راه انداخته‌اند. آنها از متحدان معمر قذافی رهبر پیشین لیبی هستند و در سرکوب معترضان لیبی در جریان انقلاب این کشور نیز مشارکت کرده بودند.
نظامیان ناراضی مالی از هفته‌ها پیش خواستار مسلح شدن خود برای مبارزه با شورشیان شمال شده بودند. تعلل دولت شماری از نظامیان را بر آن داشت تا فکر سرنگونی نظام امادو تومانی توریه را در سر بپرورانند. شماری از نظامیان چهارشنبه در خیابان‌های باماکو به راه افتاده بودند و علیه دولت شعار می‌دادند.
پیش از این توریه اعلام کرده بود که قصد دارد پس از انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده از قدرت کناره گیری کند.
مالی کشوری فقیر نشین در غرب آفریقا است که در همسایگی الجزایری، نیجر، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه، سنگال و موریتانی قرار دارد. حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ساکنان مالی را تشکیل می‌دهند.
واکنش‌های بین‌المللی
بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در مالی و احترام به اصول دموکراتیک شد.
در این بیانیه آمده است که جامعه جهانی با نگرانی اوضاع مالی را دنبال می‌کند و در این خصوص بر «پشتیبانی خود از حاکمیت قانون اساسی» تاکید می‌کند.
کاخ سفید آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای کودتا در مالی را محکوم کرد و خواستار بازگشت حکومت مدنی در این کشور شد. در این بیانیه آمده است: «خواستار بازگشت فوری به حاکمیت قانونی اساسی هستیم. نیروهای مسلح باید به نهاد‌ها و اصول دموکراتیک احترام بگذارند.»
آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس همکاری‌های خود با کشور مالی را پس از کودتا به حال تعلیق در آورده است. او در این باره گفت: «فرانسه به شدت تعلیق قانون اساسی در مالی را محکوم می‌کند و خواستار بازگشت به قانون اساسی، احترام به آزادی‌ها و حقوق اساسی در این کشور به ویژه بخش متعلق به امادو توریه رئیس جمهور است.»
ژوپه افزود: «فرانسه همکاری امنیتی خود را با مالی به حال تعلیق در می‌آورد اما ارائه کمک‌های انسانی به ویژه مواد غذایی به مردم این کشور را ادامه می‌دهد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که قدرت به دولت جدید منتخب در انتخاباتی دموکراتیک تسلیم خواهد شد.
این در حالی است که از سرنوشت امادو تومانی توریه رئیس جمهور مالی خبری در دست نیست.
مالی
امادو کوناری که خود را «سخنگوی کمیته ملی بازگرداندن دموکراسی به کشور» معرفی کرده است، افزود: «کمیته تصمیم گرفت با پایان دادن به نظام ناتوان امادو تومانی توریه، به وظیفه خود عمل کند.» این بیانیه دولت را به ناتوانی در پایان دادن به شورش‌های شمال کشور متهم کرد.این بیانیه پس از آن قرائت شد که نظامیان ناراضی بامداد پنجشنبه، کنترل کاخ ریاست جمهوری را پس از چند ساعت درگیری با نیروهای گارد ریاست جمهوری را اعلام کرده بودند.
یکی از ارتشیان که خواسته هویتش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «کنترل کاخ ریاست جمهوری را در دست گرفتیم.» همچنین شماری از شخصیت‌های دولتی از جمله سومایلو بوبای مایگا وزیر امور خارجه و کافوگانا کونیه وزیر امور زمین داری در دولت امادو تومانی توریه، توسط کودتاچیان دستگیر شده‌اند.
از سویی یک منبع مستقل گفته است که رئیس جمهور و یارانش از کاخ ریاست جمهوری به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.
کودتاچیان همچنین بسته شدن تمام مرزهای زمینی و هوایی کشور و بی‌اعتبار بودن قانون اساسی را اعلام کردند.
چهارشنبه نظامیان ناراضی با نیروهای گارد ریاست جمهوری در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در باماکو پایتخت مالی درگیر شدند. کودتاچیان همچنین ساختمان رادیو و تلویزیون را تصرف کردند.
ماه گذشته نیز مالی شاهد یک کودتای نظامی نافرجام بود.
خواسته کودتاچیان
سیاست دولت در برخورد با شورشیان اسلامگرا در شمال کشور، بسیاری از نظامیان مالی را خشمگین کرده است. شورشیان که بخش‌هایی از شمال مالی را به تصرف خود در آورده‌اند، ده‌ها نفر را کشتند و حدود دویست هزار غیر نظامی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کردند.
رهبری عمده شورشیان شمال مالی به دست نیروهای موسوم به «طوارق» است که حزبی با نام «انصار الدین» به راه انداخته‌اند. آنها از متحدان معمر قذافی رهبر پیشین لیبی هستند و در سرکوب معترضان لیبی در جریان انقلاب این کشور نیز مشارکت کرده بودند.
نظامیان ناراضی مالی از هفته‌ها پیش خواستار مسلح شدن خود برای مبارزه با شورشیان شمال شده بودند. تعلل دولت شماری از نظامیان را بر آن داشت تا فکر سرنگونی نظام امادو تومانی توریه را در سر بپرورانند. شماری از نظامیان چهارشنبه در خیابان‌های باماکو به راه افتاده بودند و علیه دولت شعار می‌دادند.
پیش از این توریه اعلام کرده بود که قصد دارد پس از انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده از قدرت کناره گیری کند.
مالی کشوری فقیر نشین در غرب آفریقا است که در همسایگی الجزایری، نیجر، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه، سنگال و موریتانی قرار دارد. حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ساکنان مالی را تشکیل می‌دهند.
واکنش‌های بین‌المللی
بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در مالی و احترام به اصول دموکراتیک شد.
در این بیانیه آمده است که جامعه جهانی با نگرانی اوضاع مالی را دنبال می‌کند و در این خصوص بر «پشتیبانی خود از حاکمیت قانون اساسی» تاکید می‌کند.
کاخ سفید آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای کودتا در مالی را محکوم کرد و خواستار بازگشت حکومت مدنی در این کشور شد. در این بیانیه آمده است: «خواستار بازگشت فوری به حاکمیت قانونی اساسی هستیم. نیروهای مسلح باید به نهاد‌ها و اصول دموکراتیک احترام بگذارند.»
آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس همکاری‌های خود با کشور مالی را پس از کودتا به حال تعلیق در آورده است. او در این باره گفت: «فرانسه به شدت تعلیق قانون اساسی در مالی را محکوم می‌کند و خواستار بازگشت به قانون اساسی، احترام به آزادی‌ها و حقوق اساسی در این کشور به ویژه بخش متعلق به امادو توریه رئیس جمهور است.»
ژوپه افزود: «فرانسه همکاری امنیتی خود را با مالی به حال تعلیق در می‌آورد اما ارائه کمک‌های انسانی به ویژه مواد غذایی به مردم این کشور را ادامه می‌دهد.»