بیش از ۷۵۰ پناهجو که به اجبار در گینه‌نو به‌سرمی‌برند به دنبال حکم دادگاهی در این کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این رویه، اقدامات قضایی خود را برای انتقال به استرالیا آغاز کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که وکلای استرالیایی این ۷۵۷ پناهجو روز چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت، در دیوان عالی استرالیا خواستار رای فوری دادگاه در این زمینه شده‌اند.
در دادنامه این پناهجویان، دولت‌های استرالیا و گینه‌نو به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام به جرائم بین‌المللی متهم شده‌اند. دولت استرالیا تاکید دارد پناهجویانی را که می‌خواهند با قایق خود را به این کشور برسانند، نمی‌پذیرد و آن‌ها را به کمپ‌هایی در گینه‌نو و جزیره نائورو منتقل می‌کند.
اغلب این پناهجویان در شرایط بسیار دشواری به‌سرمی‌برند به‌طوری که ملکولم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، به آن اذعان داشته اما او با این وجود خاطرنشان ساخته که پناهجویانی که در کمپ‌های گینه‌نو و نائورو هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت.
تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در این کمپ‌ها خودسوزی کرده‌اند که این رخداد بار دیگر توجه فعالان حقوق بشر را به شرایط پناهجویان بازداشت‌شده در این مراکز جلب کرده است.
از سویی رای هفته گذشته دیوان عالی گینه‌نو مبنی بر غیرقانونی بودن این کمپ‌ها نیز دلیل دیگری شده تا فعالان حقوق پناهجویان خواستار تعطیلی آن‌ها شوند.
در این حال وکلای ۷۵۷ پناهجوی بازداشت‌شده در جزیره مانوس گینه‌نو خواستار بازرسی فوری از این مرکز شده‌اند. آن‌ها همچنین گفته‌اند که تلاش می‌کنند از انتقال احتمالی این پناهجویان از مانوس به نائورو جلوگیری کنند.