با اوج گرفتن اعتراضات نسبت به گزارش‌هایی که ماموران استرالیایی را متهم به پرداخت پول به خدمه قایق‌های قاچاق مهاجران می‌کند، نخست‌وزیر استرالیا تاکید کرد که دولت این کشور مصمم است که «به هر وسیله ممکنی» مانع ادامه سفر این قایق‌ها به سمت استرالیا شود.
گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در روز جمعه، ۲۲ خرداد بیان می‌کند که تونی ابوت این اتهام را نه رد کرده است و نه تایید، بلکه گفته که افسران محافظ مرزهای استرالیا «به شکل شگفت‌انگیزی خلاق» هستند.
روز دوشنبه رادیو نیوزیلند گزارش داد که ماموران استرالیایی به ناخدا و خدمه یکی از قایق‌های قاچاقی که با ۶۵ پناهجو عازم نیوزیلند بود، ده‌ها هزار دلار پرداخت کرده‌اند تا کشتی را به اندونزی بازگردانند.
به گفته پناهجویان مسافر این قایق که اهل کشورهای بنگلادش، سریلانکا و میانمار هستند، ماموران نیروی دریایی استرالیا به ناخدا و خدمه کشتی برای هر مسافر حداقل ۷ هزار و ۲۰۰ دلار استرالیا پرداخت کرده‌اند.
در همین حال نشریه استرالیایی فیرفکس مدیا نیز در گزارشی به نقل از رئیس پلیس جزیره روتی در اندونزی، محل بازداشتگاه خدمه این قایق، نوشت که خدمه قایق خود اعتراف کرده‌اند که نفری ۵ هزار دلار آمریکا از ماموران استرالیایی گرفته‌اند.
رئیس پلیس جزیره روتی همچنین تاکید کرده که او این پول‌ها را دیده، «۵ هزار دلار آمریکا در قالب اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری که مجموع آنها ۳۰ هزار دلار آمریکا بوده است».
این گزارش‌ها اگرچه با تفاوت‌هایی در ارقام و مبالغ همراه هستند، اما اعتراض حقوق‌دانان فعال در حوزه حقوق بشر و حزب سبزهای استرالیا و حزب کار این کشور را به دنبال داشته است.
حزب سبزها اعلام کرده که پرداخت چنین پول‌هایی به مانند این است که دولت استرالیا در قاچاق انسان مشارکت داشته و حزب کار نیز گفته که این مسئله قاچاقچیان را تشویق می‌کند که با کشتی‌های ناوگان دریایی استرالیا مواجه شوند.
اما نخست وزیر استرالیا در مصاحبه‌ای که روز جمعه در این باره انجام داد نه این اتهام را رد و نه تایید کرد و نه حتی وعده تحقیق در این باره داد.
تونی ابوت اظهار داشت: «کاری که ما می‌کنیم نجات جان آدم‌ها در دریاست. ما از حق حاکمیت ملی خود دفاع می‌کنیم. ما از کشورمان در برابر تجارت اهریمنی قاچاق انسان محافظت می‌کنیم و هر وسیله ممکنی را به کار می‌گیریم تا آن‌چه را که لازم است انجام دهیم و کشورمان را امن نگه داریم و این تجارت اهریمنی متوقف شود.»
پیش از این پیتر داتن، وزیر مهاجرت استرالیا این اتهام را رد کرده بود. با این حال آقای داتن تاکید کرده بود که سیاست استرالیا این است که درباره مسائل مربوط به آب‌ها پاسخی ندهد.