مقام‌های جمهوری آذربایجان دستور به بازداشت موقت اما طولانی‌مدت مدیر خبرگزاری مستقل توران صادر کرده‌اند. بازداشتی که قرار است تا حدود سه ماه بعد، زمان برگزاری دادگاه او، به طول بینجامد.
مهمان علی‌اف، مدیر خبرگزاری توران، روز پنج‌شنبه دوم شهریور به اتهام «فرار مالیاتی» و «سوءاستفاده از قدرت» بازداشت شد، رخدادی که دو هفته بعد از اعلام اتهام وزارت مالیات آذربایجان علیه این خبرگزاری به وقوع پیوست.
خبرگزاری توران از رسانه‌های منتقد حکومت جمهوری آذربایجان است و آقای علی‌اف پیش از این تأکید کرده همه این اتهامات با انگیزه‌های سیاسی طرح شده است.
بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبرگزاری توران اعلام کرده که به خاطر بازداشت مدیر این رسانه و مسدود شدن حساب‌های بانکی آن، کار اطلاع‌رسانی را از هفته آینده، آغار ماه سپتامبر، متوقف می‌کند.
بازداشت مهمان علی‌اف اما واکنش نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر و رهبران خارجی را نیز به دنبال داشته و از جمله توربیورن یاگلان دبیرکل شورای اروپا آن را «غیرعادلانه» خواند و از آذربایجان خواست که تعهدات خود را در رابطه با کنوانسیون حقوق بشر اروپا به طور کامل رعایت کند.
دبیرکل شورای اروپا همچنین تأکید کرد که چنین رویکردهایی هیچ جایی در یک جامعه دموکراتیک ندارد.
همچنین بن کاردن، سناتور دموکرات آمریکایی، در توئیتر خود اتهامات علیه مهمان علی‌اف را نمونه «پرونده‌سازی» نامید و افزود که «آذربایجان سزاوار آن است که از رسانه آزاد برخوردار باشد».
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با «جعلی» خواندن اتهامات مدیر خبرگزاری توران عنوان کرد که «از آنجا که مقام‌های آذربایجان نتوانسته‌اند توران را به همکاری وادارند، فشار را بر آن افزایش داده‌اند.»
مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند که خبرگزاری توران حدود ۲۱ هزار و پانصد دلار مالیات مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ را پرداخت نکرده است.
خبرگزاری توران از سال ۱۹۹۰ آغاز به کار کرد و اخبار را به زبان‌های آذربایجانی، انگلیسی و روسی پوشش می‌دهد. این رسانه همچنین با خبرگزاری‌های عمده بین‌المللی همکاری دارد.