۱۸ نهاد مدافع حقوق بشر از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام ۳۳ شهروند سنیمذهب ایران را که متهم به مواردی مانند «محاربه» و «عضویت در گروههای سلفی» شدهاند، بلافاصله متوقف کند.
سازمانهای عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، عدالت در ایران و مرکز مبارزه با نژادپرستی و تبعیض علیه اعراب در ایران از جمله این نهادها هستند.
در بیانیه این نهادها که روز پنجشنبه، ۲۲ خرداد، منتشر شد عنوان میشود، اغلب این محکومان را نیروهای وزارت اطلاعات در خلال سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در استان کردستان دستگیر کردهاند و هر یک از آنها ماهها در زندان انفرادی نگه داشته شدهاند، بدون آن که به وکیل دسترسی داشته باشند یا بتوانند با بستگان خود ارتباط برقرار کنند.
بر اساس این بیانیه، ۳۱ نفر از این محکومان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یک نفر از آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و یک نفر هم در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدهاند و احکام آنها به استناد اتهامات و عناوین غیرشفافی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروههای سلفی»، «مفسد فیالارض» و «محاربه» صادر شده است.
تهیهکنندگان این بیانیه سپس تاکید میکنند که چنین اتهاماتی با قوانین بینالمللی درباره مجازاتهای کیفری همخوانی ندارد، اما با این حال حکومت ایران بهطور پیوسته شهروندانی را که از حقوق خود مبنی بر آزادی بیان، مذهب و تجمعات استفاده کردهاند، با این اتهامات دستگیر و زندانی میکند.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، همه این ۳۳ فرد محکوم به اعدام، اتهام دست داشتن در فعالیتهای خشونتطلبانه و مسلحانه را رد کرده و تاکید داشتهاند که آنها فقط به خاطر ترویج مذهب خود، مذهب سنی، محکوم شدهاند.
بیشتر سنیمذهبان ایران اهل کردستان و بلوچستان هستند و بارها به آنچه تبعیض حکومت ایران علیه سنیمذهبان مینامند، اعتراض کردهاند.
این بیانیه میافزاید، اتهامی که به یکی از این محکومان با نام برزان نصراللهزاده نسبت داده شده است برای دورهای است که هنوز کمتر از ۱۸ سال داشته و از این رو حکم اعدام او مغایر با قوانین بینالمللی و کنسوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز در آن عضویت دارد.
تهیهکنندگان این بیانیه در نهایت از حکومت ایران خواستهاند که ضمن توقف حکم اعدام این ۳۳ نفر زمینه محاکمهای عادلانه و مطابق با استانداردهای بینالمللی را برای آنان فراهم آورد.
ایران در سال ۲۰۱۳ پس از کشور چین بیشترین آمار مربوط به اعدام را به خود اختصاص داد. مقامات ایران تعداد این اعدامها را ۳۶۹ مورد عنوان کردهاند، اما برخی منابع مستقل معتقدند که در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.
سازمانهای عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، عدالت در ایران و مرکز مبارزه با نژادپرستی و تبعیض علیه اعراب در ایران از جمله این نهادها هستند.
در بیانیه این نهادها که روز پنجشنبه، ۲۲ خرداد، منتشر شد عنوان میشود، اغلب این محکومان را نیروهای وزارت اطلاعات در خلال سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در استان کردستان دستگیر کردهاند و هر یک از آنها ماهها در زندان انفرادی نگه داشته شدهاند، بدون آن که به وکیل دسترسی داشته باشند یا بتوانند با بستگان خود ارتباط برقرار کنند.
بر اساس این بیانیه، ۳۱ نفر از این محکومان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یک نفر از آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و یک نفر هم در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدهاند و احکام آنها به استناد اتهامات و عناوین غیرشفافی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروههای سلفی»، «مفسد فیالارض» و «محاربه» صادر شده است.
تهیهکنندگان این بیانیه سپس تاکید میکنند که چنین اتهاماتی با قوانین بینالمللی درباره مجازاتهای کیفری همخوانی ندارد، اما با این حال حکومت ایران بهطور پیوسته شهروندانی را که از حقوق خود مبنی بر آزادی بیان، مذهب و تجمعات استفاده کردهاند، با این اتهامات دستگیر و زندانی میکند.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، همه این ۳۳ فرد محکوم به اعدام، اتهام دست داشتن در فعالیتهای خشونتطلبانه و مسلحانه را رد کرده و تاکید داشتهاند که آنها فقط به خاطر ترویج مذهب خود، مذهب سنی، محکوم شدهاند.
بیشتر سنیمذهبان ایران اهل کردستان و بلوچستان هستند و بارها به آنچه تبعیض حکومت ایران علیه سنیمذهبان مینامند، اعتراض کردهاند.
این بیانیه میافزاید، اتهامی که به یکی از این محکومان با نام برزان نصراللهزاده نسبت داده شده است برای دورهای است که هنوز کمتر از ۱۸ سال داشته و از این رو حکم اعدام او مغایر با قوانین بینالمللی و کنسوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز در آن عضویت دارد.
تهیهکنندگان این بیانیه در نهایت از حکومت ایران خواستهاند که ضمن توقف حکم اعدام این ۳۳ نفر زمینه محاکمهای عادلانه و مطابق با استانداردهای بینالمللی را برای آنان فراهم آورد.
ایران در سال ۲۰۱۳ پس از کشور چین بیشترین آمار مربوط به اعدام را به خود اختصاص داد. مقامات ایران تعداد این اعدامها را ۳۶۹ مورد عنوان کردهاند، اما برخی منابع مستقل معتقدند که در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.