یکی از نمایندگان مجلس ایران می‌گوید، یک دکل حفاری نفت که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، تحویل این شرکت نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.
۱۴ نماینده مجلس ایران نیز درنامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه ۳۰ مهر گفت:«یک دکل نفتی به نام دین در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست.»
وی اضافه کرد: «خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است.»
۱۴ نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر درنامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیگیری تحویل این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شده‌اند.
نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده، علیرضا محجوب، سیدشریف حسینی ، علی اصغر زارعی و حمیدرضا فولادگر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
براساس متن نامه این نمایندگان، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران که از شرکت‌های زیر مجوعه وزارت نفت است خریداری شده است.
نادر قاضی پور همچنین در مصاحبه‌ای با وبسایت «ایران اکونا» گفت که براساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شده، با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.
به گفته آقای قاضی پور، این دکل باید در سال ۹۲ تحویل ایران می‌شده اما با وجود گذشت یک سال از موعد تحویل و پرداخت بهای آن، هنوز اطلاعی از وضعیت آن در دست نیست.
وی تاكيد كرد: «بنا بر اطلاعاتی كه ما در دست داريم شرکت ایرانی خریدار دکل هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است.»
علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون با نامه‌نگاری رسمی با وزارت نفت درحال پیگیری موضوع «مفقود شدن» این دکل نفتی است.
خبرگزاری مهر در تیر ماه سال ۹۱ در گزارشی مدعی شده بود که برخی از دلالان و واسطه‌های سابق فوتبال به بازار خرید و فروش دکل‌های حفاری نفت و گاز ایران وارد شده‌اند.
اکبر ترکان،معاون سابق وزارت نفت نیز در فروردین ماه ۹۲ از افزایش هزینه خرید دکل‌های حفاری تا مرز ۱۷۰ میلیون دلار به دلیل فعالیت دلالان خبر داده بود.