ایران با اعتراض به گسترش فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این اقدام را بر خلاف توافق هسته‌ای ژنو دانست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی گفت که تحریم‌های اخیر، «اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد».
به گفته خانم افخم، گسترش فهرست تحریم‌های واشینگتن علیه ایران «با توجه به شرایط سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است» و این تصمیم «هیچ گونه تاثیر عملی در مراودات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان و شرکت‌های خارجی ندارد».
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز نهم دی نام پنج ایرانی، یک شهروند افغان و سه شرکت تجاری را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد.
دولت آمریکا می‌گوید که برخی از این افراد و شرکت‌ها به تهران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند و برخی از آنها هم در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند.
اما تهران تاکید می‌کند که این اقدام صرفا ماهیتی «سیاسی و تبلیغاتی» دارد و نمی‌تواند بر «اراده دولت ایران در قبال اجرای وظایف حکومتی خود و تلاش‌های آن برای تامین نیازهای صنعتی کشور تاثیری بگذارد».
به گفته خانم افخم، اساسا «در شرایطی که مذاکرات بین ایران و ۱+۵ در جریان است، چنین حرکتی نقض صریح اصل حسن‌نیت بوده و اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد».
وی همچنین اظهار داشت: «ما خود را ملتزم به تحریم‌های غیرعادلانه‌ای که علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران وضع شده است، نمی‌دانیم».
دور بعدی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار است روز ۲۵ دی در سطح معاونان وزارت امور خارجه کشورهای عضو در ژنو برگزار شود.
به گفته مرضیه افخم، این مذاکرات هم به صورت کلی میان ایران و ۱+۵ برگزار می‌شود و هم به صورت دوجانبه و چندجانبه میان کشورها.
«جمعیت وفاق بحرین، قانونی است»
اظهارات روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین حاوی اشاراتی به تحولات اخیر بحرین و بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل حزب شیعی وفاق نیز بود که وی آن را «نگران‌کننده» خواند.
مرضیه افخم ضمن درخواست آزادی شیخ علی سلمان گفت: «رویکرد امنیتی دولت بحرین برای حل معضلات داخلی این کشور اشتباه است و لازم است برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن اوضاع از این رویکرد دست برداشته و به خواست مردم احترام بگذارند چرا که "جمعیت وفاق بحرین" جمعیتی قانونی است».
وی در نهایت اظهار داشت: «امیدواریم حکومت بحرین واقع‌بینانه عمل کرده و برای تامین خواسته‌های مردم این کشور اقدام کند».
شیخ علی سلمان از رهبران اپوزیسیون شیعه بحرین متهم به «براندازی از طریق گسترش خشونت» است. بازداشت وی به اعتراض روحانیون شیعه در بحرین منجر شده است.