طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه، چهارم بهمن، توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این طرح که به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده است نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد شده است و در هفت بند شرح داده می‌شود که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
آقای مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد، اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت با حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران بار دیگر به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این‌بار سمت «سرپرست» این سازمان را عهده‌دار شد.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است و نمایندگان مجلس نیز بارها تهدید کرده بودند که در صورت عدم برکناری او از این سمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح می‌کنند.
از این رو با انتصاب دوباره آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی نیز به جریان افتاد.
در این طرح به تعلیق سعید مرتضوی از مناصب خود در قوه قضاییه اشاره شده و آمده است که «طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.»
سعید مرتضوی در ارتباط با جرایم پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. اما این بازداشتگاه زمانی به مرکز توجهات تبدیل شد که خبر کشته شدن چند تن از معترضان در آن انتشار یافت.
در نهایت نیز سعید مرتضوی به واسطه آن‌چه مسئولیت او در این رخداد خوانده شده است از سمت‌های خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شد، اما محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، تصمیم گرفت او را در دولت خود به کار بگیرد.
در طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرونده کهریزک تاکید شده است که سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، «متهم» است و «از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است» ضمن آن‌که «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک نیز مقصر شناخته شده است».
این متن می‌افزاید که صرف‌نظر از ماجرای تعلیق آقای مرتضوی، صلاحیت فردی او برای تصدی سمت مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی نیز محل سوال است چرا که او «تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است».
این ۱۸ نماینده مجلس در نهایت نتیجه گرفته‌اند که امکان دارد اقدامات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در انتصاب سعید مرتضوی به‌خاطر «تبعیت از رییس جمهوری و علی‌رغم میل باطنی او» باشد، اما این «عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد».
از جمله امضاکنندگان این طرح استیضاح می‌توان به علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامرضا نوری و بهروز نعمتی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این طرح که به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده است نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد شده است و در هفت بند شرح داده می‌شود که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
آقای مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد، اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت با حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران بار دیگر به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این‌بار سمت «سرپرست» این سازمان را عهده‌دار شد.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است و نمایندگان مجلس نیز بارها تهدید کرده بودند که در صورت عدم برکناری او از این سمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح می‌کنند.
از این رو با انتصاب دوباره آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی نیز به جریان افتاد.
در این طرح به تعلیق سعید مرتضوی از مناصب خود در قوه قضاییه اشاره شده و آمده است که «طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.»
سعید مرتضوی در ارتباط با جرایم پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. اما این بازداشتگاه زمانی به مرکز توجهات تبدیل شد که خبر کشته شدن چند تن از معترضان در آن انتشار یافت.
در نهایت نیز سعید مرتضوی به واسطه آن‌چه مسئولیت او در این رخداد خوانده شده است از سمت‌های خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شد، اما محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، تصمیم گرفت او را در دولت خود به کار بگیرد.
در طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرونده کهریزک تاکید شده است که سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، «متهم» است و «از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است» ضمن آن‌که «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک نیز مقصر شناخته شده است».
این متن می‌افزاید که صرف‌نظر از ماجرای تعلیق آقای مرتضوی، صلاحیت فردی او برای تصدی سمت مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی نیز محل سوال است چرا که او «تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است».
این ۱۸ نماینده مجلس در نهایت نتیجه گرفته‌اند که امکان دارد اقدامات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در انتصاب سعید مرتضوی به‌خاطر «تبعیت از رییس جمهوری و علی‌رغم میل باطنی او» باشد، اما این «عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد».
از جمله امضاکنندگان این طرح استیضاح می‌توان به علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامرضا نوری و بهروز نعمتی اشاره کرد.