نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات ایران را به خاطر «بازداشت ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی اصلاحطلب» و حبس دوباره احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، تهدید به استیضاح کرد.
علی مطهری روز چهارشنبه ۲۵ اسفند در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که از «بازداشت ۱۲مدیرمسئول کانالهای تلگرامی اصلاحطلب یا حامی دولت» باخبر شده و میداند که یک نهاد اطلاعاتی نظامی پشت آن قرار دارد.
به گفته وی، «این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسهای ندارد و اطلاعرسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را بهخصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است».
اظهارات آقای مطهری دراینباره با جزییات بیشتری همراه نیست و اشارهای به نام بازداشتشدگان یا عنوان کانالهای تلگرامی نمیکند.
ساعاتی پیش از این گفتوگو، وبسایت خبری زیتون نزدیک به اصلاحطلبان به نقل از «برخی منابع آگاه» گزارش داده بود که علی احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی اصلاحاتنیوز بازداشت شده است.
این گزارش میگوید که روز سهشنبه نیز «اخباری درباره بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی حامی اصلاحطلبان و دولت روحانی منتشر شده بود» و «به روز نشدن برخی کانالها نظیر مجمع اصلاحطلبان، اصلاحطلبان نیوز و هواداران روحانی باعث دامن زدن به این خبرها شده است».
گزارش ها حاکی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پشت این بازداشتها قرار دارد.
علی مطهری در ادامه این گفتوگو از بازداشت دوباره احسان مازندرانی انتقاد کرده و با اشاره به سخنان وکیل وی گفته که او دوران محکومیت حبس خود را گذرانده است.
احسان مازندرانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود، روز یکشنبه با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خود بار دیگر بازداشت شد. دادستان تهران علت بازداشت او را اجرای کامل حکم دو سال زندان اعلام کرده است، اما وکیل و همسر آقای مازندرانی مدارکی منتشر کردهاند که نشان میدهد دوره محکومیت او به پایان رسیده و از همین رو روز ۲۳ بهمن آزاد شده بود.
احسان مازندرانی در مکالمهای با خانواده خود اطلاع داده که در بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. برخی از نزدیکان خانواده آقای مازندرانی در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر خبر دادهاند که همسر وی، ملیحه حسینی به دنبال این رخداد روز چهارشنبه از روزنامه فرهیختگان اخراج شده است.
در این حال علی مطهری به وزیر اطلاعات هشدار داده که هم درباره بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی اصلاحطلب توضیح دهد و هم درباره بازداشت احسان مازندرانی، و اگر او پاسخ قانعکننده ندهد، طرح سئوال از وزیر اطلاعات یا حتی استیضاح او را در مجلس پیگیری میکند.
وی در نهایت عنوان کرده است: «از وزیر اطلاعات میخواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانعکننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت میکنند به هر حال مسئولیت با این وزارتخانه است».