کارگروهی از سازمان ملل متحد که وظیفه تحقیق درباره پرونده جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، را بر عهده داشت شرایط کنونی وی را مصداق «بازداشت غیرقانونی» دانست.
آقای آسانژ از حدود چهار سال قبل به سفارت اکوآدور در لندن پناه برده است، در حالی که بریتانیا تاکید دارد وی باید برای محاکمه به اتهام «تجاوز» به کشور سوئد مسترد شود.
در این حال کارگروه سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۶ بهمن، رسما اعلام کرد که جولیان آسانژ از آنجا که در این چهار سال تحت «بازداشت غیرقانونی» بوده، محق به دریافت غرامت از کشورهای بریتانیا و سوئد است.
بیانیه این گروه همچنین تاکید می‌کند که «بازداشت» جولیان آسانژ باید خاتمه یابد.
سوئد و بریتانیا در واکنش به این موضع‌گیری این بیانیه و نتیجه‌گیری آن را غیرقابل قبول خوانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه سوئد در نامه‌ای خطاب به کارگروه سازمان ملل متحد نوشت که دولت سوئد اظهار نظر این کارگروه را قبول ندارد و معتقد است که این کارگروه حق دخالت در پرونده‌ای را ندارد که دادستانی کل سوئد به آن رسیدگی کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز اظهارات فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، را بازتاب داده که گزارش کارگروه سازمان ملل متحد را «مضحک» خوانده است.
آقای هاموند اظهار داشت: «من نتیجه‌گیری این کارگروه را رد می‌کنم. این کارگروه متشکل از افراد عادی است و نه افراد حقوقدان. جولیان آسانژ از عدالت فرار کرده و در سفارت اکوآدور مخفی شده.»
وزیر خارجه بریتانیا در ادامه گفت: «او هر زمانی که تمایل دارد می‌تواند [از سفارتخانه اکوآدور] خارج بشود... اما اگر چنین تصمیمی بگیرد به ناگزیر در سوئد تسلیم عدالت خواهد شد. واقعا نتیجه‌گیری این کارگروه مضحک است و ما آن را رد می‌کنیم.»
جولیان آسانژ همواره اتهام «تجاوز و جرایم جنسی» را که دادستانی سوئد به او وارد آورده، رد کرده و اظهار نگرانی کرده است که اگر لندن او را تحویل استکهلم دهد، در نهایت استکهلم هم وی را به آمریکا مسترد می‌کند.
وب‌سایت ویکی‌لیکس در سال‌های اخیر هزاران سند محرمانه از دولت آمریکا و دیگر کشورها منتشر کرده و به واسطه همین افشاگری‌ها شهرت یافته است.