کنگره ایالات متحده آمریکا در واکنش به عملکرد روسیه در بحران اوکراین، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه مسکو تصویب کرد، امری که به صنایع دفاعی و انرژی روسیه آسیب وارد می‌آورد.
قانون‌گذاران آمریکایی همزمان کمک نظامی از جمله ارسال سلاح برای دولت اوکراين را تصويب کردند. البته این قانون، باراک اوباما را به ارسال تسليحات ملزم نمی‌کند اما به او اجازه می‌دهد تا کمک‌های تسلیحاتی از جمله سلاح‌های ضدتانک، مهمات و پهپادهای تجسسی-عملياتی در اختیار کی‌یف قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که دولت آمریکا از اوکراین در مقابل روسیه حمایت می‌کند اما باراک اوباما هنوز با درخواست کمک‌های تسلیحاتی اوکراین موافقت نکرده است. سناتور باب کراکر، پیشنهاد‌دهنده این لایحه، با انتقاد از تاخیر دولت آمریکا آن را «واکنش کند دولت در مقابل تهاجم روسیه به اوکراین» توصیف کرد.
وزارت دفاع آمریکا ماه نوامبر اولین سامانه رادار ضد خمپاره از مجموعه ۲۰ سامانه سفارش داده شده را به اوکراین تحویل داد.
لایحه تحریم‌های تازه با رای اکثریت مجلس سنا و نمایندگان تصویب شد. این لایحه برای رفع برخی نکات فنی به مجلس سنا ارجاع داده می‌شود. به گفته منابع مطلع، مجلس سنا به احتمال زیاد و به اتفاق آراء این لایحه را تصویب خواهد کرد. لایحه سپس برای امضاء به رییس جمهوری آمریکا ارائه خواهد شد.
یکی از مواد پیش‌نویس اين لایحه که در آن کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداوی به عنوان متحدان اصلی آمریکا در خارج از پيمان ناتو تعيين شده بودند، تصویب نشد.
يک منبع نزدیک به مجلس سنا افزود این ماده در دقایق آخر و برای اطمینان از تصویب نهایی لایحه حذف شد.
در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که تحریم‌های تازه واشینگتن به صنایع دفاعی و انرژی روسیه آسیب می‌زند و شرکت‌هايی نظير روزوبورون، شرکت دولتی فعال در زمینه واردات و صادرات صنایع دفاعی روسيه، را مجازات می‌کند.
بر اساس این لایحه، باراک اوباما می‌تواند شرکت‌های تسلیحاتی دولتی روسیه را به خاطر فروش و یا انتقال سلاح به سوریه و یا به گروه‌های فعال در اوکراین، گرجستان و مولداوی بدون موافقت حکومت‌های این کشورها، به طور مشروط تحریم کند.
هدف این لایحه ریشه کن کردن جریان انتقال سلاح و کمک نظامی از روسیه به مرزهای اوکراین است. آمریکا و اوکراین، روسیه را به حمایت از شورشیان جدایی‌طلب در شرق این کشور متهم می‌کنند.
این لایحه همچنین به باراک اوباما اجازه می‌دهد تا گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه را در صورت قطع قابل ملاحظه صادرات گاز به کشورهای عضو ناتو و یا به اوکراین، گرجستان و مولداوی جریمه کند.
الیوت انگل، نماینده دمکرات کنگره آمریکا گفت: «باید با صدای بلند و واضح به ولادیمیر پوتین بگوییم که ما نقض آشکار قوانین بین‌المللی از طرف او را نمی‌پذیریم و دوستان‌مان را رها نمی‌کنیم».
آمريکا ماه سپتامبر برخی از مقام‌های دولتی و شرکت‌های روسی را تحریم کرد. به گفته کارشناسان، این تحریم‌ها به اقتصاد روسيه آسیب زده و باعث کاهش ارزش برابری روبل- واحد پول روسیه- در برابر دلار شده است. روبل طی ماه‌های اخیر تا چهل درصد ارزش خود را از دست داده است.