جمعی از اصلاح‌طلبان و اعضای دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی با ارائه برنامه‌ای به محمد خاتمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، راهکارهایی را برای «خروج کشور از وضعیت کنونی» پیشنهاد کردند.
این برنامه که به امضای ۴۶ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب رسیده است، مقایسه‌ای میان شرایط امروز ایران نسبت به آن‌چه در «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور» قید شده است، فراهم می‌آورد و دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد را به «قانون‌گریزی» و «مخالفت» با این سند متهم می‌کند.
وبسایت محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران نوشته که این برنامه به درخواست او تهیه شده است.
در روزهای اخیر حجم اخباری که از نامزدی احتمالی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ منتشر می‌شود، افزایش قابل توجهی یافته است.
در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که روز یکشنبه، ۲۷ اسفند به‌صورت رسمی از آقای خاتمی برای نامزدی در انتخابات پیش رو دعوت به عمل آورد، ۹۱ نفر از وزرای سابق، نمایندگان پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی نیز در نامه‌ای سرگشاده از او خواسته‌اند در انتخابات حضور یابد که از میان آنها می‌توان به هادی خامنه‌ای، محمدعلی نجفی، احمد مسجدجامعی، معصومه ابتکار، محمدجواد حجتی کرمانی و حمیدرضا جلایی‌پور اشاره کرد.
آقای خاتمی پیش از این درباره حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که به نظر «مجموعه اصلاح‌طلبان» احترام می‌گذارد و در این مورد «نگران نباشید».
این در حالی است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران بدون اشاره مستقیم به نام محمد خاتمی گفته بود که «ضدانقلاب» و «کشورهای غربی» در صدد نامزدی او در این انتخابات هستند و این که چنین پیشنهادی «پررویی» است.
اما در برنامه‌ای که ۴۶ فعال اصلاح‌طلب با عنوان «بیم‌ها و امیدها، بایدها و نبایدها» به محمد خاتمی ارائه کرده‌اند، دولت محمود احمدی‌نژاد به «سوءمدیریت‌ها و رویه‌ها غلط سیاسی و اجرایی» متهم شده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه با ارائه آمارهایی در عرصه‌های مختلفی اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی تلاش کرده‌اند، تصویری از وضعیت کنونی کشور ارائه دهند که مسیری متفاوت با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور رفته است.
فساد مالی، رانت و تورم
این برنامه از «افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار» سخن می‌گوید در حالی که طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار بود «حداقل رشد اقتصادی ۸ درصد» باشد «آن هم با بهره‌گیری از درآمدهای ارزی حداکثر ۵/ ۱۵میلیارد دلار در سال»، اما اکنون کشور علی‌رغم «هزینه کردن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به صفر است».
امضاءکنندگان این نامه همچنین از گسترش «بی‌سابقه» فساد مالی و رانت در ایران انتقاد می‌کنند به‌طوری که رتبه جهانی ایران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پیدا کرده است.
آنها ادعا می‌کنند که دولت «حدود ۷۰۰ میلیارد دلار» را که حاصل فروش نفت و گاز کشور بوده است «بدون هدف» خرج کرده است و اکنون حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی «تهی» است.
این برنامه همچنین به تورم «بیش از ۳۰ درصد» در کشور اشاره می‌کند و آن را در کنار مواردی چون افزایش نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و «بی‌اعتمادی» مردم و بازار به سیاست‌های دولت از اتفاقات «ناگواری» می‌خواند که روند توسعه کشور را مختل کرده است.
گسترش فقر و جنایت
در متن برنامه اصلاح‌طلبان به محمد خاتمی همچنین از «تضعیف و زوال ارزش‌ها و قواعد اخلاقی در تمام سطوح روابط اجتماعی» سخن گفته شده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه نسبت به «رواج بی‌اخلاقی، دروغ، ترس و دورویی در میان جامعه و مناسبات رسمی» هشدار داده‌اند و گفته‌اند که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با «فقر گسترده» مواجه هستند در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است.
به گفته آنها، «رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضاییه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است».
در این نامه از وجود «حداقل دو میلیون معتاد» در کشور،« ۱۳ برابر شدن قتل عمد، ۱۸ برابر شدن ضرب و جرح، ۲۰ برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، ۱/۵ برابر شدن میزان طلاق و ۲ برابر شدن سرقت» بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.
اصلاح‌طلبان گسترش «احساس تبعیض میان اقوام و مذهاب مختلف» و «تحدید و تعطیلی» نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی و گروه‌های خودیاری در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نیز مورد انتقاد قرار داده‌اند.
سونامی مهاجرت
به گفته تدوین‌کنندگان این برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد با «تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی» باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی شده است.
آنها به مواردی مانند «تغییر ساختار اعضای علمی دانشگاه‌ها از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی‌های اجباری» اشاره کرده و گفته‌اند که کیفیت نظام آموزشی ایران به رتبه ۹۴ تنزل پیدا کرده است، در عین حال که «بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده‌اند».
در این برنامه از مهاجرت «صاحبان فکر و اندیشه و تخصص از کشور» انتقاد شدیدی شده به‌طوری که از آن به عنوان «سونامی» نام برده شده است.
امضاکنندگان نامه نوشته‌اند: «بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورددار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار می‌گیرد.»
«محدودیت‌های گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف مطبوعات و ایجاد محدودیت برای نهادهای مدنی و صنفی» از موارد دیگری است که مورد اشاره اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
فضای پلیسی با چاشنی تحریم
در بخش‌های دیگر این برنامه به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ایران در سال‌های اخیر پرداخته شده و از آن‌چه «فضای پلیسی و امنیتی» در جامعه و نیز «ناتوانی» در عرصه بین‌المللی خوانده شده، انتقاداتی به‌عمل آمده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه نوشته‌اند: «بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات ایجاد شود. بنا نبود با اتکا به نیروی نظامی و امنیتی به جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آید.»
آنها تاکید کرده‌اند که بحران‌های داخلی در کنار «تحریم شدید و همه‌جانبه بین‌المللی» مشکلات کشور را «دو چندان» کرده است.
در این نامه با اشاره به وضعیت سیاست خارجی ایران آمده است: «بنا نبود اداره عرصه سیاست خارجی آن‌چنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین المللی ایران، انزوای همه جانبه بین‌المللی، صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران در سازمان ملل، افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری، طرح رویکرد ایران هراسی در منطقه، تعویض ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن و خطر برای اعراب و ... را به همراه آورد.»
چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع کنونی
اصلاح‌طلبان امضا‌کننده این برنامه در نهایت تلاش کرده‌اند «چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع کنونی» فراهم آورند.
آنها ضمن «ناخوشایند» دانستن وضعیت کنونی بر اصولی چون «قانون‌گرایی، آزادی، حقوق مدنی و شهروندی، عدالت، موازین حکم‌روایی و رشد و توسعه» تاکید کرده‌اند و خواستار توجه به این اصول در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کشور شده‌اند.
عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری، حسین مرعشی، محمد علی نجفی و محمد ستاری‌فر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
این برنامه که به امضای ۴۶ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب رسیده است، مقایسه‌ای میان شرایط امروز ایران نسبت به آن‌چه در «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور» قید شده است، فراهم می‌آورد و دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد را به «قانون‌گریزی» و «مخالفت» با این سند متهم می‌کند.
وبسایت محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران نوشته که این برنامه به درخواست او تهیه شده است.
در روزهای اخیر حجم اخباری که از نامزدی احتمالی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ منتشر می‌شود، افزایش قابل توجهی یافته است.
در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که روز یکشنبه، ۲۷ اسفند به‌صورت رسمی از آقای خاتمی برای نامزدی در انتخابات پیش رو دعوت به عمل آورد، ۹۱ نفر از وزرای سابق، نمایندگان پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی نیز در نامه‌ای سرگشاده از او خواسته‌اند در انتخابات حضور یابد که از میان آنها می‌توان به هادی خامنه‌ای، محمدعلی نجفی، احمد مسجدجامعی، معصومه ابتکار، محمدجواد حجتی کرمانی و حمیدرضا جلایی‌پور اشاره کرد.
آقای خاتمی پیش از این درباره حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که به نظر «مجموعه اصلاح‌طلبان» احترام می‌گذارد و در این مورد «نگران نباشید».
این در حالی است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران بدون اشاره مستقیم به نام محمد خاتمی گفته بود که «ضدانقلاب» و «کشورهای غربی» در صدد نامزدی او در این انتخابات هستند و این که چنین پیشنهادی «پررویی» است.
اما در برنامه‌ای که ۴۶ فعال اصلاح‌طلب با عنوان «بیم‌ها و امیدها، بایدها و نبایدها» به محمد خاتمی ارائه کرده‌اند، دولت محمود احمدی‌نژاد به «سوءمدیریت‌ها و رویه‌ها غلط سیاسی و اجرایی» متهم شده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه با ارائه آمارهایی در عرصه‌های مختلفی اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی تلاش کرده‌اند، تصویری از وضعیت کنونی کشور ارائه دهند که مسیری متفاوت با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور رفته است.
فساد مالی، رانت و تورم
این برنامه از «افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار» سخن می‌گوید در حالی که طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار بود «حداقل رشد اقتصادی ۸ درصد» باشد «آن هم با بهره‌گیری از درآمدهای ارزی حداکثر ۵/ ۱۵میلیارد دلار در سال»، اما اکنون کشور علی‌رغم «هزینه کردن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به صفر است».
امضاءکنندگان این نامه همچنین از گسترش «بی‌سابقه» فساد مالی و رانت در ایران انتقاد می‌کنند به‌طوری که رتبه جهانی ایران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پیدا کرده است.
آنها ادعا می‌کنند که دولت «حدود ۷۰۰ میلیارد دلار» را که حاصل فروش نفت و گاز کشور بوده است «بدون هدف» خرج کرده است و اکنون حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی «تهی» است.
این برنامه همچنین به تورم «بیش از ۳۰ درصد» در کشور اشاره می‌کند و آن را در کنار مواردی چون افزایش نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و «بی‌اعتمادی» مردم و بازار به سیاست‌های دولت از اتفاقات «ناگواری» می‌خواند که روند توسعه کشور را مختل کرده است.
گسترش فقر و جنایت
در متن برنامه اصلاح‌طلبان به محمد خاتمی همچنین از «تضعیف و زوال ارزش‌ها و قواعد اخلاقی در تمام سطوح روابط اجتماعی» سخن گفته شده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه نسبت به «رواج بی‌اخلاقی، دروغ، ترس و دورویی در میان جامعه و مناسبات رسمی» هشدار داده‌اند و گفته‌اند که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با «فقر گسترده» مواجه هستند در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است.
به گفته آنها، «رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضاییه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است».
در این نامه از وجود «حداقل دو میلیون معتاد» در کشور،« ۱۳ برابر شدن قتل عمد، ۱۸ برابر شدن ضرب و جرح، ۲۰ برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، ۱/۵ برابر شدن میزان طلاق و ۲ برابر شدن سرقت» بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.
اصلاح‌طلبان گسترش «احساس تبعیض میان اقوام و مذهاب مختلف» و «تحدید و تعطیلی» نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی و گروه‌های خودیاری در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نیز مورد انتقاد قرار داده‌اند.
سونامی مهاجرت
به گفته تدوین‌کنندگان این برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد با «تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی» باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی شده است.
آنها به مواردی مانند «تغییر ساختار اعضای علمی دانشگاه‌ها از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی‌های اجباری» اشاره کرده و گفته‌اند که کیفیت نظام آموزشی ایران به رتبه ۹۴ تنزل پیدا کرده است، در عین حال که «بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده‌اند».
در این برنامه از مهاجرت «صاحبان فکر و اندیشه و تخصص از کشور» انتقاد شدیدی شده به‌طوری که از آن به عنوان «سونامی» نام برده شده است.
امضاکنندگان نامه نوشته‌اند: «بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورددار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار می‌گیرد.»
«محدودیت‌های گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف مطبوعات و ایجاد محدودیت برای نهادهای مدنی و صنفی» از موارد دیگری است که مورد اشاره اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
فضای پلیسی با چاشنی تحریم
در بخش‌های دیگر این برنامه به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ایران در سال‌های اخیر پرداخته شده و از آن‌چه «فضای پلیسی و امنیتی» در جامعه و نیز «ناتوانی» در عرصه بین‌المللی خوانده شده، انتقاداتی به‌عمل آمده است.
تدوین‌کنندگان این برنامه نوشته‌اند: «بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات ایجاد شود. بنا نبود با اتکا به نیروی نظامی و امنیتی به جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آید.»
آنها تاکید کرده‌اند که بحران‌های داخلی در کنار «تحریم شدید و همه‌جانبه بین‌المللی» مشکلات کشور را «دو چندان» کرده است.
در این نامه با اشاره به وضعیت سیاست خارجی ایران آمده است: «بنا نبود اداره عرصه سیاست خارجی آن‌چنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین المللی ایران، انزوای همه جانبه بین‌المللی، صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران در سازمان ملل، افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری، طرح رویکرد ایران هراسی در منطقه، تعویض ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن و خطر برای اعراب و ... را به همراه آورد.»
چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع کنونی
اصلاح‌طلبان امضا‌کننده این برنامه در نهایت تلاش کرده‌اند «چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع کنونی» فراهم آورند.
آنها ضمن «ناخوشایند» دانستن وضعیت کنونی بر اصولی چون «قانون‌گرایی، آزادی، حقوق مدنی و شهروندی، عدالت، موازین حکم‌روایی و رشد و توسعه» تاکید کرده‌اند و خواستار توجه به این اصول در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کشور شده‌اند.
عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری، حسین مرعشی، محمد علی نجفی و محمد ستاری‌فر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.