به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه تن از مدیران شرکت ملی گاز ایران به اتهام دریافت رشوه به زندان و شلاق محکوم شده اند.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد سه تن از مدیران شرکت ملی گاز ایران به جرم دریافت رشوه ای معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان از پیمانکاران در قراردادهای پروژه های گازرسانی به زندان و شلاق محکوم شده اند.
اتهام این افراد «تبانی با پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه ها» اعلام شده است.
رسيدگی به اين پرونده هفته گذشته در مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی به پايان رسيده و قاضی دادگاه بدوی رأی خود را صادر كرده است.
سخنگوی قوه قضاييه به این دلیل كه «اين پرونده تا سه ماه آينده مراحل تجديد نظر را طی خواهد كرد و رأی نهايی صادر می شود»، گفت که از اسامی متهمان اين پرونده تا آن زمان اعلام نخواهد شد.
علیرضا جمشیدی بدون ذکر نام متهمان گفت که متهمان ردیف اول تا سوم هریک به ده سال زندان، هشت میلیارد ریال جزای نقدی و هفتاد و چهار ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم شده اند.
به گفته آقای جمشیدی رشوه دهندگان نیز به سه سال حبس تعزيری و معادل مبلغ رشوه داده شده محکوم شده اند.
گاز؛ مشکلی سابقه دار
افت فشار یا قطع گاز در ايران موضوع جديدی نيست و سال گذشته نيز به دليل آنچه که «مصرف بالا و کمبود گاز در ايران» خوانده شد، یازده استان شاهد با قطع گاز رو به رو شدند.
در ماه های گذشته نيز گزارش های بسياری در مورد قطع يا کمبود گاز در استان کرمانشاه و شمال استان خوزستان و نيز قطع گاز مصرفی واحدهای صنعتی و توليدی در رسانه ها انتشار يافت. مقام های وزارت نفت پس از انتشار این گزارش ها تنها خواستار صرفه جويی مردم در مصرف گاز شدند.
در اين ميان، با توجه به رشد ۱۷ درصدی مصرف گاز خانگی در پی سرمای هوا در ايران، عزيزالله رمضانی، مدير گازرسانی شرکت ملی گاز ايران، خواستار صرفه جويی پنج تا ده درصدی مردم در مصرف گاز شد تا به گفته او، علاوه بر تأمين نياز گاز ايران، فرصت های صادراتی نيز به دست آيد.
کمبود انرژی در سال گذشته صادرات گاز ايران به ترکيه را کاهش داد و سبب بروز تنش در روابط اقتصادی تهران و آنکارا به دليل عدم اجرای تعهد طرف ايرانی مبنی بر صادرات گاز به اين کشور شد.
جمهوری اسلامی ايران، پس از روسيه، دارای دومين ذخيره گازی جهان است و در سال های گذشته تلاش کرده است تا با سرمايه گذاری در پروژه پارس جنوبی، در عسلويه، علاوه بر تأمين نيازهای داخلی، بازارهای اروپا و شبه قاره هند را نیز هدف قرار دهد.
ولی به دليل تحريم های بين المللی ناشی از بحران هسته ای جمهوری اسلامی و عدم سرمايه گذاری شرکت های خارجی در بخش نفت و گاز این کشور، توسعه اين بخش حیاتی از اقتصاد ایران راکد مانده است.
در آخرین رویداد در این زمینه، شرکت بين المللی شل که در پروژه پارس جنوبی فعاليت می کرد تمام سرمايه گذاری های خود در اين منطقه را تا سال آینده به حال تعليق درآورد.