ثبت نام از نامزدهای نمايندگی هشتمين دوره مجلس از روز شنبه، پانزدهم دی، آغاز می شود و این در حالی است که ابراز نگرانی از چگونگی برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد.
ثبت نام نامزدها، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کل کشور تا روز بیست و یکم دی ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عليرضا افشار، ریيس ستاد انتخابات کل کشور، با اعلام اين مطلب گفته است که این ستاد از پانزدهم آذر فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون طی شش هفته در شش منطقه كشور كارگاه هایی آموزشی برای مديران كل، فرمانداران و مجريان انتخابات برگزار کرده است.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند سال جاری برگزار می شود.
به گفته ستاد انتخابات کل کشور، در این دوره از انتخابات ۴۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرايط رأی دادن هستند.
شرط نامزدی در انتخابات مجلس هشتم، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، یا مدرک كارشناسی همراه با پنج سال سابقه فعاليت كارشناسی اعلام شده است.
طبق گفته سردار افشار، ثبت نام از نامزدها در مرحله اول اينترنتی انجام می شود.
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و شوراهای شهر نیز همزمان در روز ۲۴ اسفند برگزار می شود.
شمارش دستی یا رایانه ای؟
به رغم اینکه ده روز دیگر مراحل اجرایی انتخابات وارد مرحله تازه ای می شود ولی هنوز چگونگی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نامعلوم است.
پیش از این، وزارت کشور جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که آرای این دوره از انتخابات به صورت رایانه ای شمارش شود ولی شورای نگهبان با اقدام مخالفت کرده است.
ریيس ستاد انتخابات كشور گفته است که شمارش رايانه ای برگه های رأی پس از موافقت شورای نگهبان در تهران و شهرهای بزرگ قطعی خواهد شد.
از سوی دیگر، رییس ستاد انتخابات خبر داده است برای شمارش رایانه ای آرا، رأی دهندگان باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه کنند.
تردیدها نسبت به انتخابات آزاد
بسیاری از گروه های سیاسی مستقل و حتی اطلاح طلبان حکومتی نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی « سالم و آزاد» توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت ها هشدار داده اند.
گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است.
این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند.
از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند.
گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند.
«اصل بر برائت نیست»
به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدان شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست.
برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
در همين زمينه، سازمان مجاهدين انقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب، پيشتر، در بيانيه ای تصریح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند.»
برخی آمارها حکایت از آن دارد که در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در چهار سال پیش، بیش از دو هزار نفر که بیشتر آنها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند.
تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود.