دادستان جدید دیوان محاسبات کشور می‌گوید، برای پرونده ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان که مدیریت آن را محمود احمدی‌نژاد بر عهده دارد دادخواست‌های لازم صادر شده است، اما هنوز مجازات متخلفان مشخص نیست.
فیاض شجاعی روز سه‌شنبه، ۲۳ مهر در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد که برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت متضمن «نفع شخصی» بوده و دادسرا و دیوان محاسبات نیز با رصد سریع ماجرا، این پول را به حساب بیت‌المال برگردانده است.
ماجرای برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به آخرین روز ریاست محمود احمدی‌نژاد در قوه مجریه برمی‌گردد.
این پول به حساب مشترکی به نام آقای احمدی‌نژاد و حمید بقایی، معاون سابق او، واریز شده بود در حالی که ادعا می‌شد قرار است برای راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان به مصرف برسد.
در نهایت نیز دیوان محاسبات دستور به توقیف این حساب داد و تمام ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت بازگشت، اگرچه مسئولان دانشگاه ایرانیان مدعی بودند که آنها «به دلیل جلوگیری از ایجاد شبهه»، «کمک دریافتی» از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده‌اند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد به‌طوری که چندی بعد مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد.
به گفته آقای افضلی‌فرد، اقدام محمود احمدی‌نژاد بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق «هزینه در غیر امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این نظر قابل پیگرد قانونی است».
اکنون نیز دادستان جدید دیوان محاسبات تاکید می‌کند که اقدام مسئولان دانشگاه ایرانیان «مجرمانه» بوده است.
وی اظهار داشت: «برای این پرونده از نظر رسیدگی و اعمال مجازات‌های اداری دادخواست‌های لازم صادر شده است. از نظر وصف مجرمانه هم آن را به مرجع قضایی اعلام کرده‌ایم.»
آقای شجاعی اما درباره مجازات احتمالی متهمان این پرونده گفت که مجازات آنها هنوز مشخص نیست و باید هیئت مستشاری به آن رسیدگی کند.
دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان در آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مجوز خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که قصد دارد با اتمام دوران ریاست جمهوری خود، بیشتر اوقاتش را صرف این دانشگاه کند.
فیاض شجاعی روز سه‌شنبه، ۲۳ مهر در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد که برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت متضمن «نفع شخصی» بوده و دادسرا و دیوان محاسبات نیز با رصد سریع ماجرا، این پول را به حساب بیت‌المال برگردانده است.
ماجرای برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به آخرین روز ریاست محمود احمدی‌نژاد در قوه مجریه برمی‌گردد.
این پول به حساب مشترکی به نام آقای احمدی‌نژاد و حمید بقایی، معاون سابق او، واریز شده بود در حالی که ادعا می‌شد قرار است برای راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان به مصرف برسد.
در نهایت نیز دیوان محاسبات دستور به توقیف این حساب داد و تمام ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت بازگشت، اگرچه مسئولان دانشگاه ایرانیان مدعی بودند که آنها «به دلیل جلوگیری از ایجاد شبهه»، «کمک دریافتی» از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده‌اند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد به‌طوری که چندی بعد مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد.
به گفته آقای افضلی‌فرد، اقدام محمود احمدی‌نژاد بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق «هزینه در غیر امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این نظر قابل پیگرد قانونی است».
اکنون نیز دادستان جدید دیوان محاسبات تاکید می‌کند که اقدام مسئولان دانشگاه ایرانیان «مجرمانه» بوده است.
وی اظهار داشت: «برای این پرونده از نظر رسیدگی و اعمال مجازات‌های اداری دادخواست‌های لازم صادر شده است. از نظر وصف مجرمانه هم آن را به مرجع قضایی اعلام کرده‌ایم.»
آقای شجاعی اما درباره مجازات احتمالی متهمان این پرونده گفت که مجازات آنها هنوز مشخص نیست و باید هیئت مستشاری به آن رسیدگی کند.
دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان در آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مجوز خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که قصد دارد با اتمام دوران ریاست جمهوری خود، بیشتر اوقاتش را صرف این دانشگاه کند.